ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)،
با سلام
احتراماً با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مواد پنج، شش، هفتم و یکصد و نود و سیصد و چهل و ششم قانون آیین دادرسی کیفری و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که با استناد به اصل ٧٧ قانون اساسی و ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران قابل استناد و لازمالاتّباع است به استحضار میرساند:
در جریان اعتراضات اخیر پاییز ٩٨ ایران، هزاران نفر از شهروندان ایرانی بدون رعایت بدیهیترین و ابتداییترین تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و فرایند قانونی بازداشت شدهاند و علیرغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری بر الزام حکومت در رعایت حقوق بدیهی متهم از جمله حق داشتن وکیل دادگستری، حق دسترسی به وکیل دادگستری، حق تفهیم اتهام، حق اطلاع بازداشت به خانواده و حق سکوت و حق برخورداری از بهداشت و سلامت و دهها حقوق دیگر هیچکدام از این حقوق بنیادین برای هزاران شهروند دستگیرشده لحاظ و رعایت نشده است.
رعایت قواعد دادرسی کیفری جزو الزامات و از قواعد آمره محسوب و تخلف از آن موجب بیاعتباری رسیدگی و تعقیب انتظامی و کیفری مقام قضایی خواهد شد؛ اما شوربختانه گزارشهای واصله حاکی از پایمال شدن تمام حقوق حقهی شهروندان ایرانی دستگیرشده دارد.
اصولاً رعایت قانون نباید مشروط به شرط باشد و هیچ مقام قضایی حق ندارد به بهانهی امنیت و حفظ حکومت، قانون را نادیده بگیرد. در حال حاضر تمامی دستگیرشدگان باید از حق دسترسی و انتخاب وکیل دادگستری و حق دفاع برخوردار باشند. ولی متاسفانه نه تنها این حق بنیادین نادیده گرفته شده است بلکه این امکان را به همکاران وکلای دادگستری در مراجعه و پذیرش وکالت دستگیرشدگان نیز داده نشده است.
لذا اینجانبان به عنوان جمعی از وکلای دادگستری از حضرتعالی به عنوان رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران با جمعیت تقریب هفتاد هزار وکیل دادگستری خواستار الزام و درخواست اکید از قوه قضاییه ایران نسبت به رعایت حقوق بازدداشت شدگان در برخورداری و دسترسی به وکیل دادگستری هستیم همچنانکه قانون تصریحا اعلام میدارد که تمامیاقدامات قضایی علیه شهروندان بازدداشت شده بدون حضور وکیل دادگستری از درجهی اعتبار ساقط است و موجب مسئولیت انتظامی و کیفری برای تمامی مقامات قضایی و حتی دولت ایران در مجامع بین المللی خواهد شد.
وظیفه و شأن وجود دستگاه قضایی مبتنی بر سه عنصر دادرسی منصفانه، دادرسی عادلانه و رعایت اصل استقلال قضایی است که دادرسی منصفانه و عادلانه با رعایت حق حضور و دسترس به وکیل دادگستری و احترام به آن محقّق خواهد شد که عملکرد نظام قضایی ایران وفق دلایل و مدارک موجود حاکی از نقض این سه عنصر بنیادین قضایی است که موجب بیاعتباری و بیاعتمادی نسبت به نظام قضایی ایران شده است. بنابراین با التفات به اینکه کانونهای وکلای دادگستری مفتخر به دفاع از حقوق حقهی ملت و تلاش برای حاکمیت قانون هستند درخواست داریم در برابر این همه تجاوز به حقوق ملت ساکت ننشینید و کانونهای وکلای دادگستری را ملزم به ورود به عرصه ی دفاع از تک تک شهروندان دستگیرشده و حتی حمایت حقوقی از خانوادههای کشته شده داریم و قوه قضاییه را ملزم به رعایت حقوق تمامی دستگیرشدگان در برخورداری از یک دادرسی منصفانه و عادلانه با حضور وکیل دادگستری نمایید. اقدام شما در این عرصه در تاریخ ماندگار خواهد شد.
١– حسین احمدی نیاز
٢- محمد مقیمی
٣-هوشمند رحیمی
۴–مزدک اعتمادزاده
۵-دانیال استخر
۶-منصور انصاری
٧- قهرمان کریمی
٨-مجتبی حسینی
٩-جبار مبارکی
١٠-حسین حق مه
١١-دانیال راستین
١٢-احسن حسن پور
١٣-شیلان بیگ زاد
١۴-مسعود اخترانی تهرانی
هر زمانی اگر بشریت و علم توانست ثابت بکند ، نامه ای را برای خری که علم اقتصاد را برای خر میدانست و محکومیت حقوق بشر جهانی را به ، رفتن و شناکردن زن و مرد به دریای شمال ، انوقت میشد امیدی به این کار مسخره بی نتیجه چهل ساله در چهل سال اینده داشت ، و این میشود حال روز ایران و ایرانی که چهل ساله نامه سر گشاده و سر تنگ و باسر و بی سر مینویسه و التماس از جانور خونخوار میکنه . چرا؟ ترس ، نادانی ، خودفروشی اخلاقی ، سود جوئی ، نوکر و مزدور شدن ، یا اعتقاد به ولایت فقیه انگلیسی بی بی سی نشان ضد ایران و ایرانیت .