حذف میلیون‌ها کارت سوخت و به کار بستن و صدور دوباره آن در مدت کمتر از چهار سال بدون شک هزینه زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی رقم خسارت تصمیمات بنزینی دولت را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است.
«منطق دولت از اینکه دو سال پیش کارت سوخت را حذف کرد چه بود و با چه منطقی دوباره در این شرایط کارت سوخت را مورد استفاده قرار داده و هزینه این حذف و به‌کار گرفتن دوباره آن چه بوده است؟» این پرسشی است که در روزهای گذشته و پس از سهمیه‌بندی و گران کردن بنزین توسط دولت مورد توجه قرار گرفته است.
دولت روحانی سوم خردادماه ۹۴ با این توجیه که «دو نرخی بودن بنزین مایه فساد است» مصوبه تک‌نرخی شدن بنزین اتومبیل‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها را در هیئت دولت تصویب و قیمت هر لیتر بنزین را ۱۰۰۰ تومان اعلام کرد.
بیژن زنگنه وزیر نفت چند ماه بعد و در اردیبهشت‌ماه ۹۵ در گفتگو با وبسایت شانا رسانه رسمی وزارت نفت، با اشاره به اینکه موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.»
هرچند با وجود تک‌نرخی بودن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسیده بود اما زنگنه در مورد کارت سوخت و سامانه هوشمند سوخت در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ گفته بود: «نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچکدام از آنها را نداریم و در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این در حالیست که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیدا کرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»
دولت از همان سال ۹۴ و همزمان با تک‌نرخی کردن بنزین به دنبال حذف کارت سوخت از چرخه توزیع بنزین بودند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان با این اقدام مخالف بودند. در نهایت با فشارهای دولت، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.
اما اکنون و با گذشت بیش از ۳ سال دولت همان طرحی که مورد انتقادش بود را اجرایی کرد و جالب اینکه طی سه سال گذشته با حذف سهمیه‌بندی و حذف عملی کارت سوخت شخصی از نظام توزیع بنزین، نه تنها نتوانست قاچاق بنزین را که می‌گفت به دلیل «فسادزا» بودنِ کارت سوخت است مهار کند بلکه آمارها از افزایش قاچاق سوخت در کشور خبر می‌دهند.
عبدالحمید خدری دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ گفته است: «حذف کارت سوخت از سوی آقای زنگنه یک تصمیم اشتباه بود چون همه زیرساخت‌های استفاده از کارت سوخت آماده بود. مسئولین حذف کارت سوخت باید توضیح دهند که علت حذف کارت سوخت در دو سال قبل چه بوده است و چرا یکدفعه، کارت سوخت احیا شد؟»
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز درباره حذف کارت سوخت در توئیتی خسارت ناشی از حذف میلیون‌های کارت سوخت را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است.
زاکانی نوشته است: «حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر و خسران حذف کارت سوخت در دولت آقای روحانی بود که باید مراجع نظارتی، رسیدگی به این بی‌تدبیری و خسارت هنگفت را از رئیس جمهور و وزیر نفت سئوال نمود و آنها را مواخذه نمایند.»
https://twitter.com/zakani_ir1/status/1195673490441080832
