هوشمند رحیمی – رژیم جمهوری اسلامی، که سابقهای طولانی در نادیده انگاشتن مردم و فقط تمرکز بر روی اهداف خود دارد، در ۲۴ آبانماه ۹۸ به ناگاه بهای بنزین را سه برابر کرد. این موضوع موجب خشم مردم جان به لب رسیده داخل کشور شد که حالا دیگر قوت لایموتشان را نیز نمیتوانند با قیمت پیشین تهیه کنند و به تعبیر دیگر سفره مردم به یک سوم تقلیل پیدا میکند، چرا که گرانی حاملهای انرژی مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر اقلام تاثیر میگذارد، گرچه دولت با فرافکنی سعی بر القای این امر داشت که این موضوع تاثیری نخواهد داشت. اعتراضات مردم اما فراتر از اعتراض به گرانی بود و خواهان عبور از تمامیت رژیم شغالگر جمهوری اسلامی انیران بودند. در این میان سران رژیم مدام تقصیر را گردن دیگری میانداختند، در مجلس طرح بازگشت قیمت به حالت سابق مطرح شد اما ناگاه خامنهای، که همواره خود را هیچکاره معرفی میکند، با وجود اینکه وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از این تصمیم حمایت کرد و همین حمایت سبب شد تا مجلسنشینان طرح خود را پس بگیرند.
جنس اعتراضات اینبار با جنس اعتراضات ۷۸، ۸۸ و حتی دیماه ۹۶ بسیار متفاوت بود. حسن روحانی دست کم در دو مرتبه مغلطه کرد و سخن کذب گفت. یک مرتبه گفت که این افزایش بنزین مصوبهی سران سه قوه بوده ولی بعد گفت او بیاطلاع بوده و این تصمیم توسط شورای عالی امنیت ملی اجرایی شده که البته ریاست آن بر عهده خودش است؛ دیگر آنکه گفته بود دست وزیر ارتباطات (بخوانید سانسور و اختناقات) بر روی دکمه فیلتر نخواهد رفت و سپس در همین روزها گفت دسترسی مردم به اینترنت حقی مسلم است و وی مخالف آن بوده ولی باز این امر هم مصوبهی شورای عالی امنیتی بود که وی ریاستش را بر عهده دارد. رژیم از حربههای شورش ۵۷ استفاده کرد و با فرستادن خودیهایش در میان مردم، عدهای را مورد هدف و شلیک قرار داد، مانند سینما رکس آبادان دست به آتشافروزی بانکها و اماکن عمومی و خصوصی دیگر زد و همه را بر گردن مردم انداخت، غافل از اینکه حال دوربینهای مداربسته و گوشیهای دوربیندار در حال ثبت این وقایع و عاملان آن هستند. گرچه محمدرضا منتظری اعلام خشنودی میکند که آمار رسمیو معتبری به جهت این تدبیر منتشر نشده است اما دستکم ۱۰۰۰ تن کشته، ۵۰۰۰ تن زخمی و حدود ۱۰هزار تن اسیر و دربند شدهاند. خبرها حاکی از بازگشایی کهریزک و بازداشتگاههای پنهانی حفاظت اطلاعات سپاه است.
طی دو هفته گذشته، آخوندهایی که از سوی خامنهای برای نمایش هفتگی نماز جمعه منصوب میشوند، در شهرهای مختلف خواستار اعدام دستگیرشدگان شدهاند و حسین شریعتمداری نیز در روزنامه خود نوشت که ایشان «باغی» هستند. اصطلاح «باغی» و جرم «بغی» از فقه وارد زبان حقوقی جمهوری اسلامی شده است و در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ماده ۲۸۷ گنجانده شد که بیان میدارد: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند». نکته جالب توجه این است که مردم سلاحشان فریادشان بود و سنگ، اما آنکس که تکتیرانداز مستقر کرد و با تانک و نفربر و مسلسل به میدان آمد، مزدوران و عمال رژیم بودند. وانگهی خمینی در مصاحبهای در سوییس گفته بود: «مردمی که بانک آتش میزنند اشرار نیستند، آگاهند» اما حال به فرض که مردم چنین کردند (فرض محال، محال نیست) آیا ایشان آگاه بودند یا اشرار؟ البته که این عمل از اشرار مزدور رژیم ارتکاب یافته اما دستکم حرف رهبر خودشان را که باید قبول داشته باشند. در فقه نیز به هرکس که علیه نظام اسلامی بشورد باغی میگویند و حکمش اعدام است. اما پرسش اینجاست که اگر مردمی در پی مطالبه حقوق از دست رفتهشان باشند، و علیه ظلم و ستم دیکتاتور بشورند آیا باغی محسوب میشوند؟ باید از ایشان پرسید شما که خود را نماینده «امام زمان» میدانید و هر ساله برای امام سومتان مراسم مجللی برگذار میکنید، آیا امام شما علیه حکومت اسلامی خلیفه وقت نشورید؟ آیا همین امام شما نگفت که اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید؟ با این حکم شما، امام سوم شیعیان هم باغی به حساب میآید.
از سوی دیگر «قانون بهکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز وجود دارد که مطابق آن تیراندازی را کمر به پایین مجاز دانسته و آنهم پس از آنکه اخطار داده شود و تیر هوایی زده شود، اما در ویدئوهای ارسالی شاهد هستیم که ماموران نیروی انتظامی به افرادی که مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند تیر خلاص میزنند. همچنین استفاده از سلاح گرم در شرایطی که ماده ۳ آن قانون دارند که از جمله میتوان به مسلح بودن تظاهراتکنندگان اشاره کرد که البته مطابق ماده ۴ به دستور فرماندهشان باید صورت پذیرد و یا شورای تامین استان که شامل افراد زیر است باید فرمان تیر داده باشند: استاندار (رئیس شورا)، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان، رئیس شهربانی استان، فرمانده ژاندارمری استان (بالاترین مقام ژاندارمری در استان)، فرمانده نظامی در استان (در صورت وجود) و در صورتی که چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرماندهان، سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان (در صورت وجود)، مسئول کل اطلاعاتی در استان و حسب مورد دادستان استان و دادستان انقلاب.
نگارنده این سطور نیک به خاطر دارد که در پروندهای در دادگاه انقلاب که صلواتی به آن رسیدگی میکرد، زمانی که حکم اعدام موکل ابلاغ شد و مورد اعتراض من قرار گرفت، ایشان گفت: «نگران نباشید، اگر بعداً مشخص شد که بیگناه بوده، او را شهید اعلام میکنیم و کوچهای را به نامش میزنیم» و این برای رژیمی که دم از اسلامی بودن میزند و دستگاه قضاییش خود را در جایگاه اجرای عدل علی میداند، یعنی نادیده انگاشتن یکی از بدیهیترین اصول فقهی که همانا احترام به خون مسلمان است و از ریختن خون مسلمانان برحذر داشته شدهاند.
باری، با تمام آنچه در بالا آمد بر ماست که هشیار باشیم تا آندسته از هممیهنان آزادیخواه که در این اعتراضات با وحشیگری تمام خونشان ریخته شد، خانوادههایشان مورد تهدید و فشار قرار گرفتهاند تا سکوت اختیار کنند و مانند سال ۸۸ علت فوت را چیزی غیر از اصابت گلوله به سر و سینهشان قید کنند، اما این سکوت خیانت است به خون فرزندان ایرانزمین که با وجود آرزوهای طلایی برای آیندهشان رخ در پرده خاک کشیدند اما نامشان تا ابد برای ایران ماندگار خواهد بود، و آنانکه از سرنوشتشان بیخبریم، در بند ضحاک زمانه هستند و خانوادههایشان باید پیشنهادات نیروهای امنیتی، بازجویان و قضات را مبنی بر بخشش و تخفیف نادیده انگارند و سکوت را بشکند تا نتوانند ایشان را خودکشی بدهند یا از میان بردارند که کارنامه سیاه چهل ساله این رژیم پر است از این جنایات خفی. رژیم نیز به خوبی میداند که نفسهای آخرش را میکشد و هر ایرانی کاوهای شده تا سر ضحاک را بر سنگ بکوبد و این هراس از سخنان خامنهای به خوبی مشهود است که اول خواستار برخورد با رأفت اسلامی میشود و سپس سعی بر مصادره قربانیان ایران به نفع خود کرده و ایشان را که به دستور مستقیم او کشته شدهاند «شهید» خطاب میکند. باشد که روزی از همین روزها جشن آزادی از اسارت ۱۴۰۰ ساله استعمارگران را در مام میهن بر پا کنیم و انتقاممان را از قادسیه و پاپک خرمدین و سیاوش سپیدجامه و فیروز نهاوند تا ندا و سهراب و نیکتا از ایشان بگیریم.