با وجود اینکه دولت روحانی مدعی بود بودجه سال ۹۹ را بدون نفت خواهد بست اما در لایحه‌ای که رئیس دولت روز یکشنبه ۱۷ آذرماه به مجلس ارائه داد بخش قابل توجهی از درآمد دولت به نفت متکی است.
حسن روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به پارلمان در سخنانی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید کرد و بودجه سال آینده را «استقامتی و مقاومتی» خواند.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز دوشنبه ۱۸ آذرماه در توضیحات مفصلی اعلام کرد که در بودجه سال آینده فروش نفت یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است و ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت حاصل می‌شود!
نوبخت با بیان اینکه دولت در سال جاری ۱.۵ میلیون بشکه نفت، با ۵۵ دلار فروخته، افزوده است که مجموع درآمد نفتی پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۲۲.۵ میلیون دلار است.
بر اساس جزییات لایحه بودجه، منابع بودجه سال ۹۹ کل کشور حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده تا در بودجه سال آینده ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از درآمدهای نفتی و سایر تشکیل می‌شود کسب درآمد کند.
براین اساس منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸ هزار و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه امسال ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به ترتیب ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار و ۴ میلیارد دلار خواهد بود. از این مبلغ ۸ میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی، ۳.۲۵ میلیارد تومان سهم شرکت نفت و ۱۱ میلیارد هم سهم دولت خواهد بود.
هرچند بر اساس این ارقام درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۹ با کاهش روبرو بوده اما باز هم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده نقش مهمی بر عهده خواهد داشت.
با اینهمه ابهاماتی در بخش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه به چشم می‌خورد. نکته نخست اینکه به نظر می‌رسد دولت با جابجایی برخی ردیف‌های بودجه بخشی از درآمدهای نفتی را به شکل دیگری محاسبه کرده است.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز هر ساله ذیل بخش درآمدهای نفتی ارائه می‌شد اما امسال این سهم در ردیف دیگری آورده شده است.
بر اساس لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالیست که بر اساس قانون توسعه دولت باید ۳۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.
شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم ۱۴.۵ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود. با این اوصاف، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۶۵.۵ درصد است.
در بودجه سال ۹۸، سهم ۶۵.۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده بود اما امسال دولت رویه را تغییر داده و تنها سهم ۴۹.۵ درصدی قانونی خود را در این فصل آورده و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصل دیگری آورده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت به خود اجازه داده که به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با نفت خام تهاتر کند که این رقم را نیز باید به سهم بودجه از نفت افزود.
با محاسبه این ارقام مشخص می‌شود بر خلاف ادعای دولت که گفته سهم درآمدهای نفتی شامل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بودجه رقمی معادل ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان است، درآمدهای نفتی در بودجه رقمی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همه اینها در حالیست که دولت برای کسب همین درآمد نیز باید بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند که با تحریم صد درصدی نفت این موضوع نیز با ابهام روبروست. اخیرا مقامات خود نظام اعتراف کرده‌اند که فروش نفت به «صفر» رسیده و حتا دوستان جمهوری اسلامی نیز از آن نفت نمی‌خرند.
