نقش برجسته درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ بدون اطمینان از دریافت آنها

در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای مالی با رشد ۱۳ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده و در منابع دولت نقش برجسته‌ای دارد با اینهمه نسبت به اینکه آیا دولت قادر خواهد بود این حجم از مالیات را دریافت کند یا نه ابهاماتی وجود دارد.

درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵. ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی نسبت به سال جاری ۳۸ درصد کمتر پیش‌بینی شده است. در مقابل اما خالص درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود، رشدی ۲۶ درصدی یافته است.

لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد منابع عمومی دولت به عنوان کلیدی‌ترین رقم در بودجه با رشدی ۸ درصدی به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که شاید در نگاه اول با توجه به سیر افزایشی آن انبساطی باشد اما با در نظر گرفتن تورم حدود ۴۱ درصدی و رشد ۸ درصدی این بودجه نسبت به سال قبل، مشخص می‌شود که بودجه «مقاومتی» امسال، به صورت انقباضی بسته شده است.

همچنین بر اساس سند مالی ارائه شده از سوی دولت، درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه ۹۸٫۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس بودجه سال ۹۹ معافیت مالیاتی مشروط به رفع تعهد ارزی است. بر این اصل هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.

جزییات ردیف درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات عملکرد شرکت‌های دولت حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده که بانک‌ها در سال آینده باید فقط ۸۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که این رقم نیز نسبت به بودجه امسال رشد حدود ۱۳درصدی داشته است.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی توضیح داده است که «مالیات پیش بینی شده شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و بخشی نیز مربوط به مالیات هایی که است که به حکم قانون در نظر گرفته شده است از جمله مالیات بر معاملات و … که بزرگترین آن سیستم مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده است که هردو افزایش خواهند داشت؛ عدد سال ۹۸ بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.»

درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوبه‌ی سال جاری در حالی ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که در سال ۹۸، حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصویب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال تنها حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن تأمین شده است.

در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی معاون پیشین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی گفته است که «دولت فقط درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای گمرک از محل وصول حقوق و عوارض در نظر گرفته و بقیه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بر دوش مالیات خواهد بود که بسیار سنگین است چون اقتصاد ایران در شرایط تورم و رکود بسر می‌برد.»

معاون پیشین وزیر اقتصاد افزوده است: «بودجه ۹۹ بر اساس این دو پیش فرض یکی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و دیگر پیش‌بینی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک در بودجه «غیرواقعی» است مگر اینکه دولت انتظار یک شوک بیرونی مثل تغییر فضای دیپلماسی را تا پایان سال و همین‌طور برای سال ۹۹ مدنظر داشته باشد.»

حیدر مستخدمین حسینی افزوده که «این شوک بیرونی می‌تواند تأثیرگذار باشد و سازوکار بودجه را به واقعیت نزدیک کند اما با توجه به شرایط فعلی کشور چنین کاری بعید به نظر می‌رسد.»

از سوی دیگر در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، موضوع اخذ مالیات از برخی بخش‌های بیمه‌ای از جمله بیمه‌های عمر و زندگی نیز مطرح شده است. در صورت تصویب این لایحه معافیت مالیاتی این بخش از بیمه‌ها برداشته خواهد شد و احتمال دارد در سال آینده نیز اجرا شود. در همین رابطه مدیران عامل بیمه طی نامه‌ای به حسن روحانی خواستار حذف نشدن معافیت‌های مالیاتی در صنعت بیمه شدند و نوشتند که معافیت «بیمه‌های درمان تکمیلی» و «بیمه‌های زندگی» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (به دلیل ماهیت این بیمه‌نامه‌ها) مطابق گذشته ادامه داشته باشد.

همچنین مدیران بیمه عمر و زندگی در بخش دیگری از نامه خود نوشتند که «بیمه‌نامه‌های شخص ثالث وسایل نقلیه» به دلیل نرخ‌گذاری تعرفه‌ای توسط دولت و دریافت بیش از ۲۰ درصد حق بیمه به عنوان عوارض جهت پرداخت به «وزارت بهداشت»، «پلیس راهور» و «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» و نیز اجباری بودن خرید آن، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد تا از تحمیل هزینه آن به مردم جلوگیری شود.

با این همه، واقعیت اینست که رانت و تار و پود در هم تنیده‌ی فساد در بدنه اقتصاد ایران، فرار مالیاتی را به یک امر عادی و فراگیر تبدیل کرده است.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی فرار مالیاتی در ایران را بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز پیشتر گفته بود که سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به واسطه فرار مالیاتی از جیب دولت در می‌رود.

قابل توجه آنکه دولت تلاش کرده بود مالیات بر درآمد برخی مشاغل را به صورت اجباری و قوانین سختگیرانه دریافت کند اما در این اقدام هم موفقیت نداشت. کسب اطلاع از درآمد پزشکان برای دریافت مالیات از آنها از اوایل سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفت و با تصویب قوانینی پزشکان ملزم شدند در مطب خود دستگاه کارتخوان نصب کنند. با اینهمه دولت همچنان به دنبال مجبور کردن پزشکان برای نصب دستگاه کارتخوان در مطلب است و پزشکان زیادی از زیر این قانون شانه خالی می‌کنند.

این روند در کنار وجود مافیاهای پردرآمد که به نهادهای امنیتی و افراد شاخص حکومتی متصل هستند موجب شده دریافت مالیات و کسب درآمدهای مالیاتی بر اساس لایحه بودجه در سال آینده بعید به نظر برسد.