تازه‌ترین گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد شاخص رفاه اجتماعی در ایران کاهش و شکاف طبقاتی افزایش بیشتری یافته است. نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و رکود تورمی که موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است، اصلی‌ترین علل بحرانی‌تر شدن وضعیت رفاه و شکاف طبقاتی در کشور به شمار می‌روند.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش ضریب جینی در سال ۹۷، شاخص رفاه اجتماعی به سطح ۳۱۸۱ هزار ریال به قیمت ثابت سال ۹۰ کاهش یافت و شاخص رفاه اجتماعی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به منفی ۶.۵ درصد رسید.
نکته قابل توجه اینکه کاهش درآمدها در میان خانوارهای طبقات پایین و روستایی بیشتر بوده و در نتیجه درصد از دست دادن رفاه در میان گروه‌های ضعیف جامعه بیشتر از قشرهای متوسط و توانمند بوده است.
سازمان برنامه و بودجه گزارش داد، کاهش نرخ رشد اقتصادی ناشی از شرایط سخت‌تر تحریم باعث کاهش درآمد سرانه شده که این امر کاهش شاخص رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. آمارها نشان می‌دهد، کاهش درآمد خانوارهای طبقات پایین بطور نسبی بیشتر از کاهش درآمد طبقات بالای درآمدی بوده که برآیند آن منجر به افزایش شکاف طبقاتی یا ضریب جینی در مناطق شهری روستایی و کل کشور شده است.
همچنین بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت مخارج دهک دهم (ثروتمندترین) به مخارج دهک اول (فقیرترین) که از سال ۹۳ به بعد در روند حرکت آن صعودی بود به حرکت افزایشی خود ادامه داد، سال ۹۶ و ۹۷ آمارها حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد را نشان می‌دهد.
این آمارها در حالی از افزایش شکاف طبقاتی خبر می‌دهد که برنامه‌های حمایتی دولت نیز با اجرای ناکارآمد نمی‌تواند گروه‌های اجتماعی را که در این روند آسیب بیشتری دیده‌اند مورد پوشش قرار دهد.
برای نمونه در طرح اخیر ارائه بسته یارانه کمک معیشتی، بسیاری از کارگران و بازنشستگان نتوانستند آن را دریافت کنند. در همین رابطه هادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره مشمول نشدن بسیاری از کارگران از دریافت بسته معیشتی گفته است: «متاسفانه بیش از ۹۰ درصد مراجعان ما اعلام می‌کنند که کمک معیشتی به آنها تعلق نگرفته است؛ در حالی که جامعه کارگری و کارگران ساختمانی جزو محروم‌ترین طبقات و اقشار ضعیف و به شدت آسیب‌پذیر هستند.»
هادی ساداتی افزوده است: «اعتقادی به کارساز بودن این بسته معیشتی با توجه به وضعیت تورمی که اکنون به وجود آمده ندارم و بعید می‌دانم تاثیری بر زندگی کارگران ساختمانی بگذارد ولی سوال ما این است که ۱۷ میلیون خانواده‌ای که این کمک به آنها داده شده چه کسانی هستند؟»
