غرب جمهوری اسلامی را به بازی گرفته است

اروپا و آمریکا با جمهوری اسلامی بازی می‌کنند  و مانند فیلم‌های اکشن و پلیسی به ترتیب نقش مأمور خوب و بد را به عهده می‌گیرند. گاهی نیز هر دو نقش را همزمان ایفا می‌کنند. در روزهای گذشته ژیو وانگ دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه پرینستون که به اتهام جاسوسی در تابستان ۲۰۱۶ دستگیر شده بود و دوران محکومیت ده ساله خود را در زندان جمهوری اسلامی می‌گذراند با مسعود سلیمانی که در سال ۲۰۱۸ به اتهام دور زدن تحریم‌ها دستگیر شده بود، مبادله شد. دونالد ترامپ همزمان با این مبادله در حساب کاربری خود در توییتر از جمهوری اسلامی برای «مذاکره بسیار منصفانه» تشکر کرد و افزود «دیدید که می‌توانیم مذاکره کنیم.»

هویج آمریکایی

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز بلافاصله پس از تبادل این دو زندانی گفت سفارت سوئیس که چهار دهه است حافظ منافع آمریکا در ایران است، در حال ایجاد کانالی برای ارسال غذا و دارو به جمهوری اسلامی است. وزیر خارجه آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که «همکاری‌های کنسولی بین دو کشور گسترش پیدا کند.»  در حال حاضر دو آمریکایی و پنج ایرانی- آمریکایی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. مقامات تهران نیز صحبت از ده ایرانی در زندان‌های آمریکا می‌کنند. همزمان با این مذاکرات پشت پرده، که گفته می‌شود در سطح نسبتا بالا و بدون واسطه در جریان است، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه شرکت «ماهان ایر» به خاطر همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمل و نقل اسلحه و تسلیحات برای حوثی‌های یمنی به تصویب رساند.

در روزهای گذشته کنگره آمریکا نیز لایحه‌ای را با حمایت هر دو حزب، جمهوریخواه و دمکرات در حمایت از مبارزات مردم ایران و در محکومیت سرکوب وحشیانه خیزش مردمی آبان۹۸ تصویب کرد. تد داچ نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا و یکی از حامیان این لایحه می‌گوید: «رژیم ایران در نقض حقوق انسانی شهروندان کشور خود سابقه‌ای شرم‌‌آور دارد. دولت جمهوری اسلامی اقدام به سانسور اینترنتی می‌کند، آزادی‌های دینی و همچنین امکان مشارکت سیاسی مردم را محدود می‌کند، خبرنگاران را به زندان می‌اندازد و دست به شکنجه مخالفان سیاسی خود می‌زند.» جو ویلسون قانونگذار جمهوریخواه  از ایالت کارولینای جنوبی نیز معتقد است این لایحه که از حمایت هر دو حزب برخوردار است «پیامی محکم برای مردم ایران است. پیامی حاکی از حمایت و پشتیبانی نمایندگان آمریکا از تلاش‌های دموکراتیک مردم ایران.»‍‍

چماق اروپایی

اتحادیه اروپا نیز همین روش را در پیش گرفته. از سویی برخی از کشورهای اروپایی درخواست پیوستن به ساز و کار مالی موسوم به «اینستکس» را ارائه می‌دهند و از سوی دیگر جوزپ بورل جانشین فدریکا موگرینی در مقام مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای با قاطعیت سرکوب خیزش سراسری آبان۹۸ را محکوم می‌کند. جوزپ بورل که از جمله حامیان جمهوری اسلامی در اروپا به حساب می‌آید، احتمالا تحت فشار افکار عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مجبور شد در بیانیه‌ای «استفاده گسترده و نامتناسب» جمهوری اسلامی از قوه قهریه در سرکوب «اعتراص‌های خشونت‌پرهیز» مردم ایران را برای اتحادیه اروپا «غیرقابل قبول» اعلام کند.

شورای وزرای خارجه ۲۹ کشور عضو اتحادیه اروپا چند ساعتی پس از اظهارات جوزپ بورل لایحه‌ای را با هدف تحریم ناقضان حقوق بشر به تصویب رساند. آنچه شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای تحریم ناقضان حقوق بشر تصویب کرده چیزی شبیه قانون موسوم به ماگنیتسکی مصوب سنای آمریکا در سال ۲۰۱۲ خواهد بود. این قانون با نام یک مشاور مالیاتی روس، سرگئی ماگنیستکی، شهرت پبدا کرده است. ماگنیتسکی به دلیل تحقیق در ارتباط با یک پرونده اختلاس مالی توسط مقامات روس دستگیر شد و در سال ۲۰۰۹ در زندان درگذشت. اجرایی شدن این طرح در اروپا محتاج تنظیم اسناد مختلفی است که اگر چند سال به طول نیانجامد، حداقل به چندین ماه کار احتیاج دارد. این تصمیم اروپا ‍زنگ خطری برای مقامات جمهوری اسلامی است. نام‌هایی که پس از اجرایی شدن این طرح در فهرست تحریم‌ها قرار بگیرند نخواهند توانست به کشورهای اروپایی سفر کنند زیرا به محض ورود می‌توانند بازداشت شوند.

سیاست دوگانه‌ی غرب

جوزپ بورل مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا محکومیت جمهوری اسلامی و تحریم کسانی را که در سرکوب‌ها دست داشته‌اند در تضاد با پافشاری اتحادیه اروپا بر ادامه حضور در برجام یا توافق هسته‌ای نمی‌داند. او در یک نشست رسانه‌ای در بروکسل اعلام کرد که تحریم‌های حقوق بشری هیچگونه ارتباطی با تعهدات اروپا در چارچوب برجام ندارند. البته قانون ماگنیتسکی اروپا تنها افراد ناقض حقوق بشر را بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها در فهرست خود قرار خواهد داد و تحریم‌هایش شامل دولت‌ها و کشورها نخواهد شد.

بسیاری انتظار داشتند که در نشست هفته گذشته کمیسیون برجام که در وین تشکیل شد، سه کشور اروپایی حاضر در این توافق (آلمان، فرانسه و بریتانیا)، که در نامه مشترکی به جمهوری اسلامی در ارتباط با گام‌هایی که این کشور در جهت نقض تعهدات خود در برجام هشدار داده بودند، مکانیسم موسوم به ماشه را فعال ساخته و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت ارجاع دهند. یک دیپلمات اروپایی در این رابطه به کیهان لندن می‌گوید «نه اروپا و نه آمریکا علاقه‌ای به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در مقطع کنونی ندارند.» همین دیپلمات در ادامه می‌افزاید «تحریم‌های آمریکا اقتصاد یران را فلج کرده، فروش نفت این کشور را به یک دهم ظرفیت کاهش داده‌ و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تاثیر چندانی نخواهد داشت.» به گفته این دیپلمات اروپایی «تا زمانی که برجام اگرچه نیمه‌جان به حیات خود ادامه دهد، عدول جمهوری اسلامی از تعهداتش نسبی و محدود خواهد ماند ولی در صورت اعلام مرگ این تعهد این کشور می‌تواند با حمایت چین و روسیه به فعالیت‌های هسته‌ای خود شتاب بیشتری ببخشد و هدف همه ما، چه اروپا و چه آمریکا و همچنین کشورهای خاورمیانه جلوگیری از این احتمال است.»‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

‍در اروپا نیز دولت‌ها مواضع قاطع‌تری اتخاذ می‌کنند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان مجبور شد در پارلمان این کشور سرکوب در جمهوری اسلامی را بدون بازی با کلمات محکوم کند. هایکو ماس در پاسخ به درخواست بیژن جیرسرائی نماینده ایرانی‌تبار حزب دمکرات‌لیبرال این کشور گفت: «از انسان‌هایی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍که از حق‌شان استفاده می‌کنند، دیدگاه‌شان را بیان می‌کنند یا در انظار عمومی تجمع می‌کنند، باید محافظت شود و هر کس این حق را نقض کند، نمی‌تواند مطمئن باشد که در صحنه بین‌المللی در این مورد سکوت خواهد شد، ٖو طبیعی است که دولت فدرال آلمان، اتفاقاتی را که در ایران افتاده، به‌ شدت محکوم می‌کند.»

با اینهمه واقع‌بینی حکم می‌کند که سیاست‌های غرب، چه اروپا و چه آمریکا را در ارتباط با جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن منافع ملی خودشان مورد بررسی قرار داد و انتظار نداشت که این کشورها در ارتباط با آنچه در ایران، و یا در هر نقطه دیگر جهان، می‌گذرد مواضعی اتخاذ کنند، که این منافع را در نظر نداشته باشد. سرنوشت ایران می‌بایست به دست مردم این کشور رقم بخورد و جامعه جهانی در نهایت می‌تواند از مبارزات مردم ایران حمایت کند. دولت‌ها نیز زمانی قاطعانه از تغییرات در ایران حمایت خواهند کرد که شیشه عمر نظام حاکم چنان ترک خورده باشد که آنها برای تأمین منافع خود مجبور به بازنگری و دوراندیشی بشوند.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۲۴۱]