یک فعال حوزه کار می‌گوید شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگر در ابتدای سال ۵۰ درصد بوده که اکنون به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار گفته است که «امسال کار بسیار سختی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران داریم چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسائل مختلف توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای اساسی ایجاد شده، هزینه‌های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعا افزایش یافته است.»
به گفته این کارشناس حوزه کار «سال گذشته کمیته دستمزد درباره هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز ۴۵ درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است یعنی می‌توانیم بگوییم که وضعیت یک کارگر در پایان سال ۹۷ بهتر از پایان سال ۹۸ بود لذا مصوبات دستمزدی ما، نه تنها شرایط زندگی را برای کارگران بهبود نبخشیده بلکه در جریان فرایند تورمی هم اوضاع را خراب‌تر کرده است.»
به گفته حیدری، شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگر در ابتدای سال پنجاه درصد بوده که اکنون به حدود هفتاد درصد رسیده و سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید افزایش پیدا کرده است.
این ارقام بر اساس «حداقل معیشت» تعیین شده و شامل اقلامی می‌شود که حذف آنها از سبد معیشت غیرممکن است. با این وجود دولت و کارفرمایان هر ساله و هنگام تعیین حداقل دستمزد، تلاش می‌کنند این دستمزد را کمتر از رقم هزینه‌های خانوارهای کارگری محاسبه و در واقع سفره کارگران را کوچکتر کنند.
امسال که وضعیت شکاف میان درآمد و هزینه‌های اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران عمیق‌تر از سالهای گذشته شده، نمایندگان کارگری در تلاش هستند تا قیمت‌های جدید را در تعیین دستمزد کارگران اعمال کنند؛ اقدامی که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار چندان علاقه‌ای به آن ندارند!
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این‌باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در حالی که همه ساله افزایش کرایه‌ها را در آن سوی سال شاهد بودیم و با وجود آنکه دولت هیچگونه اعلام رسمی برای افزایش کرایه‌ها نداشته ولی عملا با اصلاح قیمت بنزین، برخی سواری کرایه‌ها به نرخ کرایه‌ها دامن زده و یک افزایش زودهنگام را به کارگران تحمیل کرده‌اند.»
این مقام مسئول کارگری افزایش اجاره‌بها را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان کرد و گفته است: «کارگران در بحث هزینه ایاب و ذهاب، حمل و نقل، اجاره بهای مسکن و معیشت با مشکل مواجه‌اند و اگر این هزینه‌ها در سبد معیشت آنها کاهش پیدا کند نیازی به افزایش دستمزد ندارند.»
هادی ابوی افزوده که با توجه به افزایش دوباره قیمت‌ها پس از افزایش قیمت بنزین توسط دولت، نمایندگان کارگران تصمیم گرفتند درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را عقب بیاندازند تا فرصت داشته باشند قیمت‌های جدید را در محاسبات حداقل دستمزد در نظر بگیرند.
گفتنی است آخرین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار که قرار بود با راهکارهای تقویت معیشت و پیشنهادات ترمیم و ارتقای قدرت خرید کارگران همراه باشد به دلیل اختلاف نظر میان گروههای کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان گرفت. اعضای کمیته دستمزد سال گذشته رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام کردند اما حداقل دستمزد در عمل مبلغی حدود دو میلیون تومان شد.
