با بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران و کاهش شدید درآمدهای در پی تحریم، دولت در بخشنامه‌ای انجام هر گونه هزینه‌های اضافه از جمله سفرهای غیرضروری شرکت‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده است.
در بخشنامه‌ای که روز ۱۹ آذرماه جاری از سوی دولت صادر شده و به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، شرکت‌های دولتی از هر گونه هزینه اضافه از جمله سفرهای غیرضروری منع شدند.
در این بخشنامه که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت صادر شده آمده است که انجام هر گونه هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت‌های دولتی ممنوع است.
اسحاق جهانگیری البته به کسری بودجه شدید دولت اشاره نکرده و صدور این بخشنامه را به دلیل پیاده کردن انضباط مالی و اجرای بند و تبصره‌هایی که پیشتر در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تجمل‌گرایی دانسته است. در این نامه آمده است: «صرفه‌جویی و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور از طریق حذف هزینه‌های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰»
بر اساس این بخشنامه «انجام هرگونه هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت‌های دولتی ممنوع بوده و تخلف از آن به موجب ماده (۳) قانون مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.»
در این نامه همچنین به بریز و بپاش‌هایی که برای رئیس جمهور و وزرا در سفرهای مختلف می‌شود اشاره‌ای نشده است!
از سال گذشته و در پی اجرایی شدن تحریم‌ها درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران به شدت کاهش یافت و خزانه دولت نیز خالی شد. دولت در حالی سال جاری را با کسری بودجه خواهد بست که بر اساس برآوردها دولت در سال ۱۳۹۹ کسری بودجه‌ای بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت.
در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری مجبور است هزینه‌ها را به هر شکل ممکن کاهش دهد. کاهش هزینه شرکت‌های دولتی که همواره از بریز و بپاش زیادی نیز در آنها انجام می‌شود یکی از راه‌هایی است که دولت آن را در دستور کار قرار داده است.
حدیث دیگ و کفگیر را وانهیم که این مطبخ را ویرانی بایستی…