یک اقتصاددان پیش‌بینی کرده است که بودجه دولت در سال ۹۹ با «کسری وحشتناک» روبرو خواهد شد و دولت ناچار می‌شود به منابع بانک مرکزی دست ببرد.
رضا سلامی اقتصاددان معتقد است که با وجود اینکه از نظر اقتصادی در شرایط بحرانی قرار داریم، کلیات لایحه بودجه ۹۹ مانند هر سال تنظیم شده و تغییر آنچنانی نداشته است.
او افزوده که «در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی کاهش و سایر درآمدها افزایش یافته است که متاسفانه زیاد به بودجه سال آینده نمی‌توان خوش‌بین بود و به نظر می‌رسد با کسری وحشتناکی مواجه باشیم.»
رضا سلامی در توضیح درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده گفته که «برای درآمدهای مالیاتی در بودجه، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که ظرفیتی که تا به حال داشتیم در حد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این تفاوت ۵۰ درصدی با توجه به واحدهایی که باید مالیات بدهند و علاوه بر این مالیات بر واردات (که در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، مالیات بر واردات هم کاهش خواهد یافت)، خیلی بالاست و تحقق آن باید با اتخاذ تدابیری خاص و سایر منابع جایگزین صورت بگیرد.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی «دولت راهی برای جبران کسری بودجه به جز اینکه به منابع بانک مرکزی متوسل شود، ندارد و توسل به منابع بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.»
او همچنین درباره منابع جایگزین درآمدزا برای دولت گفته است: «رقم مهمی به عنوان یارانه پنهان در حامل‌های انرژی داریم، اما با وجود عملکردهای نامناسب در این زمینه، پیشنهاد این موضوع خیلی سخت قابلیت اجرا دارد. مصرف گاز در کشورمان نسبت به کشورهای دیگر خیلی بالاست. تقریبا می‌شود گفت که مجبور هستند قیمت حامل‌های انرژی را به واقعیت برسانند، چون در کشوری همچون ترکیه، مالیاتی که از حامل‌های انرژی گرفته می‌شود نسبت به صادرات و فروش آنها بیشتر است، زیرا آنها مردم را متقاعد کرده‌اند که اسراف در مصرف سوخت نداشته باشند. همچنین در کشورهای اروپایی قیمت‌های خیلی بالایی برای حامل‌های انرژی در نظر می‌گیرند.»
با وجود آنکه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ هفته گذشته کلیات لایحه بودجه سال آینده را با تهدید حسن روحانی به استعفا و فشار محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رساندند اما کارشناسان اقتصادی همچنان نسبت به ناکارآمدی و پیامدهای این لایحه هشدار می‌دهند.
عباس علوی راد اقتصاددان دیگریست که نسبت به بودجه‌نویسی دولت روحانی انتقاد کرده و گفته است: «دولت روحانی بی‌سابقه‌ترین لایحه بودجه را در ۶۰ سال گذشت ارائه کرده است. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند که درآمدهای دیده‌شده در بودجه عمومی با درجه عدم تحقق زیادی مواجه است و بسیاری از ارقام خوش‌بینانه دیده‌شده است از این رو به احتمال‌زیاد کشور در سال آینده با کسری بودجه قابل‌ملاحظه‌ای مواجه خواهد بود.»
این عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه نگرانی‌هایی زیادی در مورد نحوه تأمین منابع درآمدی بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد است، گفته است: «در لایحه بودجه دیده شده که دولت برای تأمین مالی خود ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش برساند در واقع دولت بخشی از موجودیت اموال عمومی را برای جبران هزینه‌های خود می‌فروشد که به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد مایه نگرانی بسیاری از اقتصاددانان شده است.»
عباس علوی راد گفته است که «دولتی‌ها لفظ زیبای مولدسازی را برای فروش اموال منقول و غیرمنقول خود استفاده می‌کنند که هرچند جالب به نظر می‌رسد اما در این اقدام دولت مسائل پیچیده‌ای وجود دارد. مشخص نیست کدام اموال دولت قرار است به فروش برسد آیا فروش اموال دولتی با سازوکار قانونی و انجام تشریفات قانونی است و یا بدون تشریفات قانونی این کار انجام خواهد شد.»
علوی راد افزوده که «بُعد دیگر این تصمیم دولت این است که این اموال به چه کسانی فروخته خواهد شد. این تصمیم دولت ممکن است جریان خصولتی شدن را در اقتصاد کشور تقویت کند این در حالی است که این فرصت باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد و شرایط خرید برای همه شهروندان کشور فراهم شود.»
این اقتصاددان با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی در خصوص روند فروش اموال دولتی گفته است: «صرف اینکه دولت بدون توجه به جوانب مختلف با فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به سطح درآمد ۴۹ هزار میلیارد تومان برسد می‌تواند کشور را به لحاظ ایجاد رانت و فساد دچار تبعات داخلی و بین‌المللی کند و علاوه بر هجمه دشمنان اعتماد مردم را دچار خدشه کند.»
با اینهمه فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ اعلام کرده که یکی از مهمترین موارد محتمل درباره لایحه بودجه ۹۹، تغییر در میزان درآمدهای دولت یا تصویب بودجه ۹۹ در دو سقف درآمدی است.
فاطمه حسینی توضیح داده است که «سقف نخست با احتساب درآمدهای نفتی است که دولت در لایحه فعلی پیش‌بینی کرده و سقف دوم نیز با در نظر گرفتن احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت بسته می‌شود. در صورت تایید و تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس درباره اینکه کدام منابع و مصارف نیازمند تغییر است، تصمیم می‌گیرد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی این فرصت را در اختیار دارد که سقف درآمدی بودجه ۹۹ را به نحوی که مناسب‌تر و نزدیک به واقعیت باشد، معین و در کنار آن، برنامه مالی دولت در صورت عدم تحقق این سقف را نیز تعیین کند.»
