وام مسکن که دولت به تازگی سقف آن را افزایش داده تا مسیر برای خرید خانه زوجهای جوان و قشرهای آسیبپذیر هموار شود با شرایط درآمدی اکثر مردم ایران همخوانی ندارد و به نظر میرسد مشتری اصلی این وامها نیز اقلیت پولدار جامعه باشند.
سقف وام خرید مسکن جدید برای افراد ۱۴۰ میلیون و برای زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است و با توجه به سود ۱۷.۵ درصدی و بازپرداخت ۱۲ ساله این وام، حداکثر اقساط برای هر فرد حدود دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان و برای زوجین حدود سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان خواهد بود؛ بنابراین افراد باید ۳۳۵ میلیون تومان و زوجین باید ۵۷۵ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشند.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در کنار افزایش رقم وام مسکن، تصویب کرده است که سقف «تسهیلات جعاله» (تسهیلات بازپرداخت) از محل منابع داخلی بانکها توسط بانک مسکن و بانکهای تجاری (وامهای بدون سپرده) نیز تا مبلغ ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ تسهیلاتی که تا پیش از این سقف آن ۲۰ میلیون تومان بود.
از سوی دیگر اقساط این وامها ارقامی ناهمخوان با درآمد اکثر قشرهای جامعه است. در شرایطی که کارگران و بازنشستگان در بهترین حالت ماهانه حدود ۲.۵ میلیون تومان و کارمندان حدود ۳.۵ میلیون تومان دریافتی دارند، اقساط وامهایی که شورای پول و اعتبار در نظر گرفته بین سه میلیون و ۴۰۰ هزار تا چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (در سالهای مختلف) است!
این در حالیست که انتظار میرفت سیاست پرداخت وام از سوی دولت موجب رونق خرید و فروش خانههای کوچک و متوسط شود و کارگران و کارمندان جامعه هدف باشند، اما در طرح جدید نیز همچنان پولدارها میتوانند بهرهمند شوند.
قابل توجه آنکه با وام ۲۴۰ میلیونی فقط میتوان حدود ۱۷.۵ مترمربع از این خانهها را در تهران خریداری کرد و طبقات تنگدست توان دریافت و پرداخت چنین وامهایی را ندارند و همانند گذشته این وامها که از پساندازهای مردم پرداخت میشود به دست دلالان و بساز و بفروشها میرسد و باز هم قیمت مسکن افزایش مییابد و مانند گذشته عدهای مجبور به کوچ اجباری به حاشیه شهرها میشوند.
یادآوری میشود که بانک مرکزی به تازگی جزییات معاملات مسکن در شهر تهران را اعلام کرده که بر اساس آن متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش را نشان میدهد! این افزایش قیمت بدین معناست که مستأجران و زوجهای جوان نخواهند توانست برای خرید خانه برنامهریزی مطمئنی داشته باشند چرا که پس از چند ماه برنامهریزی و پسانداز باز قیمت ملک از آن رقمی که آنها برنامهریزی کرده بودند جلو خواهد زد.
افزایش قیمت مسکن و گران بودن وامهایی که مبالغ ناکافی برای خرید مسکن دارند موجب شده که این وامها برای متقاضیانی که داراییهای نقدی بالایی ندارند، در عمل کاربرد نداشته باشد و قشرهایی که دولت مدعی است هدف این وامها هستند در عمل نتوانند از آنها استفاده کنند.