تأملات بهنگام؛ در باب «اصل حاکمیت قانون»

یوسف مصدقی- میان همه دستاوردهای اندیشه مدرنیته در جوامع غربی، اجرایی شدنِ «اصل حاکمیت قانون» (The Principle of Rule of Law) درخشان‌ترین اثر را در بلوغ این جوامع داشته است. اهمیت این اصل چنان است که طی دو قرن اخیر، همه نظریه‌پردازان حقوق اساسی در عالم غرب، بدون استثناء، از این اصل به عنوان اساس و تکیه‌گاه اداره یک جامعه باثبات و پیشرفته نام برده‌اند و جملگی از این اصل به عنوان بنیان حقوق اساسی جوامع دموکراتیک، یاد کرده‌اند.

در ایران بلازده‌ی ما نیز از حدود صد و پنجاه سال پیش، بودند اندیشمندان اهل دردی که کلید رهایی از زندان استبداد و صغارت را در «حاکمیت قانون» دانسته و هر کدام به فراخور وُسع و توان خود به روشنگری در این باب پرداخته بودند. مشهورترینِ این جماعت، میرزا یوسف‌خان تبریزی ملقب به مستشارالدوله بود که در اواخر عهد ناصری، منصب قُنسولی ایران در تفلیس و شارژ دافری (کارداری) سفارت ناصرالدین‌شاهی را در پاریس به عهده داشت. او که در تفلیس مصاحب و رفیق میرزا فتحعلی آخوندزاده و در اروپا معاشر میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله بود، تحت تأثیر این دو انسان روشن‌اندیش، به طریق آزادیخواهی گرایید و آثاری چند در مذمت استبداد و نقد علل سیه‌روزی ایرانیان نوشت.

این آثار، در نهایت موجب گرفتاری و اسارت مستشارالدوله در زندان خوفناک عمارت رکنیه قزوین شد و بر او رفت، آنچه رفت. مشهورترین اثر میرزا یوسف، رساله «یک کلمه» است که مراد از آن واژه ارجمند «قانون» به عنوان باطل‌السحر استبداد و مهم‌ترین عامل پیشرفت جوامع بشری است.

شوربختانه صد و چند ده سال پس از مرگ مستشارالدوله، آخوندزاده و ملکم‌خان، ملت ایران، از پس دو انقلاب، تجربه نابودی هزاران نفوس بینوا در راه آزادی و ابتلاء به صدها فلاکتِ خودکرده، هنوز نه تنها از نعمت «حاکمیت قانون» بی‌بهره‌ است بلکه اکنون گرفتار پلیدترین شکل استبداد دینی یعنی «ولایت مطلقه فقیه» است.

از آنجا که هنوز هستند یاوه‌سرایانی که بنا به صغارت خودخواسته یا شیادی، به ترویج مهملات متناقضی از قماش «قوانین الهی»، «حقایق ازلی» و «روشنفکری دینی» می‌پردازند و می‌کوشند تا «اصل حاکمیت قانون» را همساز با این ترکیبات متناقض توجیه کنند، بد نیست که چند سطری، مختصر و مفید به مفهوم «اصل حاکمیت قانون» اشاره شود تا تعارض آن با عبارات و اصطلاحات مهمل و متناقض این کاسبان دکان «الاهیات جدید» روشن شود.

مهم‌ترین نکات در توضیح «اصل حاکمیت قانون» به اختصار چنین هستند:

*همه باشندگان یک سرزمین از جمله صاحبان قدرت سیاسی، بایستی همواره بر اساس قانون عمل کنند. قانون مورد اشاره در این حکم، ساخته اندیشه وتجربه انسان‌ها است و هیچ مرجع فراانسانی ندارد. چنین قانونی بر مبنای نیازهای نوع بشر تدوین می‌شود و طی زمان و بر اساس تجارب انسان‌ها، تکامل پیدا می‌کند.
*قانون اساسی هر سرزمین، بایستی بر مبنای «اصل حاکمیت قانون» نوشته شود و دولت آن سرزمین به هیچ وجه حق ندارد که قانون اساسیِ مبتنی بر «اصل حاکمیت قانون» را به هیچ بهانه‌ای زیر پا بگذارد.
*بر مبنای «اصل حاکمیت قانون»، هیچ قدرتی بالاتر از قانون نیست و حتی قانون اساسی یک کشور، نمی‌تواند جایگاه فرد یا نهادی را فراتر از قانون تعیین کند. این بدان معناست که همه شهروندان یک کشور فرمانبردار قانون هستند و قانون حاکم بر همه آنهاست.
*«اصل حاکمیت قانون»، هر گونه رفتار دلبخواهی صاحبان قدرت در جامعه را  نفی می‌کند و اعمال و رفتار قدرتمندان و توانگران یک سرزمین را تنها در محدوده قانون به رسمیت می‌شناسد.
*بر اساس «اصل حاکمیت قانون»، همه صاحبان قدرت و کارگزاران دولت، حقوقی برابر با دیگر شهروندان دارند و موقعیت سیاسی و اجتماعی آنها، هیچ حقی فراتر از باقی شهروندان کشور به آنها نمی‌بخشد.
*روابط میان حکومت و شهروندان، تنها به وسیله قانون تعریف می‌شود و اراده هیچ صاحب قدرتی فراتر از چنین قانونی، نافذ نیست.

آنچه از این مختصر حاصل می‌شود، این است که حاکمیت قانون در جوامعی که احکام شریعت در آنها حاکم است یا حاکمان آنها مشروعیت خود را به هذیان‌های آخرالزمانی، ماوراءالطبیعی و اُلوهی پیوند زده‌اند، ممکن نیست و با هیچ چسب و سریشی هم نمی‌توان این اصل زمینی و انسانی را به «احکام الاهی» پیوند زد.

دویست و چهل و چهار سال پیش، در چنین ایامی، در روزهای نخست ژانویه سال ۱۷۷۶ میلادی، توماس پین (Thomas Paine) اندیشمند انگلیسی- آمریکایی، رساله ارجمند «عقل سلیم» (Common Sense) را منتشر کرد که در کوتاه مدتی، به اثرگذارترین متن هواداران انقلاب آمریکا علیه استبداد بریتانیا بدل شد. او در قسمتی مشهور از این رساله، در باب «حاکمیت قانون» چنین می‌نویسد: «… در آمریکا، قانون، پادشاه است. زیرا همانگونه که در حکومت‌های مطلقه، [اراده] سلطان [مستبد] قانون است، بایستی که در کشورهای آزاد، قانون، پادشاه باشد و نه هیچ [سلطان] دیگری»(۱).

تفاوت میان ما و آنها، هنوز در همان «یک کلمه» است.

۱-“…in America, the law is king. For as in absolute governments the King is law, so in free countries the law ought to be king; and there ought to be no other”