افزایش حقوق ۱۵ درصدی تناسبی با تورم ۶۰ درصدی کارگران ندارد

- فرامرز توفیقی: در بررسی‌های دقیق و کارشناسی و به استناد گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم زندگی کارگران بر اساس اقلام سبد معیشت زندگی کارگران ۶۰ درصد استخراج شده است.
- علی اصلانی: بین خط فقر و تورم با دستمزد کارگران در یک ماه دو میلیون تومان فاصله وجود دارد و حقوقی که کارگر می‌گیرد در شرایط فعلی کفاف ۱۰ روز از یک ماه او را می‌دهد و کارگر ۲۰ روز کم می‌آورد.
- کارشناسان معتقدند در سال آینده تورم بیشتر و تعداد فقرا بیشتر خواهد شد.

سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰


دولت در ماه‌های گذشته تورم را در کانال ۴۰ درصد اعلام کرده است با این همه فعالان کارگری تورم معیشتی این قشر را ۶۰ درصد عنوان می‌کنند و معتقدند افزایش حقوق ۱۵ درصدی تناسبی با این میزان تورم ندارد.

عکس: کیهان لندن

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نرخ تورم معیشتی کارگران را استخراج و رقم تعیین شده برای  تورم زندگی خانوارهای کارگری را ۶۰ درصد عنوان کرده است.

فرامرز توفیقی گفته است اقلام مورد محاسبه نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم واقعی زندگی کارگران ۱۱۴ قلم کالا است و در بررسی‌های دقیق و کارشناسی و به استناد گزارش‌های رسمی مرکز آمار، نرخ تورم زندگی کارگران بر اساس اقلام سبد معیشت زندگی کارگران ۶۰ درصد استخراج شده است که ادله خود را در جلسه کمیته دستمزد نیز ارائه دادیم که البته کارشناسان این مرکز نیز ادله و گزارش نمایندگان کارگری را قبول کردند.

وی با تاکید بر اینکه تورم ۶۰ درصدی، ملاک ورود به موضوع جلسات تعیین دستمزد سال ۹۹ است گفته که قرار شده کارشناسان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلام مورد تأیید نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم را مورد بررسی قرار دهند.

به عقیده رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار «با توجه به اینکه در سال ۹۷ هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد، امسال به میزان افزایش هزینه زندگی کارگران نسبت به سال گذشته، باید حداقل دستمزد اضافه شود. به عبارتی باید مابه التفاوت هزینه معیشت ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان با هزینه‌ای که برای امسال تعیین می‌شود، به حداقل دستمزد اضافه شود.»

این فعال کارگری افزوده است: «از هفته آینده به موضوع تعیین هزینه معیشت ماهیانه زندگی کارگران در سال ۹۸ ورود می‌کنیم و با توجه به توافقات اولیه بر سر میزان تورم ۶۰ درصدی، تعیین و جمع بندی هزینه معیشت کار دشوار و سختی نیست و نهایتاً تا پایان بهمن نهایی خواهد شد.»

دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفند ماه تعیین می‌شود. سال گذشته حداقل دستمزد برای سال ۹۸ با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.

با این همه فعالان کارگری معتقدند این شیوه افزایش دستمزد هیچ تناسبی با میزان تورم ندارد. همانطور که فرامرز توفیقی توضیح داده و بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران نیز مشخص است میزان فشار تورم بر خانوارهای کم‌درآمد و اقشار ضعیف جامعه خیلی بیشتر بر تورمی است که خانوارهای پردرآمد با آن روبرو هستند.

این موضوع از سوی محمدباقر عبادی نماینده بیرجند نیز در نشست علنی روز دوشنبه ۲۳ دی مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار گرفت. عبادی گفته است که تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۵ درصدی تناسبی با یک‌دیگر ندارند. بنابراین لازم است نمایندگان لایحه بودجه ۹۹ را در کمیسیون تلفیق اصلاح کنند.

علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای کار نیز معتقد است که «بین خط فقر و تورم با دستمزد کارگران در یک ماه دو میلیون تومان فاصله وجود دارد و حقوقی که کارگر می‌گیرد در شرایط فعلی کفاف ۱۰ روز از یک ماه او را می‌دهد و کارگر ۲۰ روز کم می‌آورد.»

این وضعیت وقتی نگران کننده‌تر می‌شود که کارشناسان معتقدند در سال آینده تورم بیشتر و تعداد فقرا بیشتر خواهد شد. محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در این‌باره گفته است که «بودجه ۹۹ نه تنها قادر به بهبود وضعیت فقر نیست که احتمالا افراد بیشتری را فقیر خواهد کرد. وقتی منبعی وجود ندارد پس این احتمال که به منابع بانک مرکزی دست درازی کنند بسیار زیاد است. وقتی کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود رشد نقدینگی شتاب می‌گیرد و متعاقباً تورم افزایش پیدا می‌کند. بدیهی است که تورم باعث کوچکتر شدن سفره فقرا و افزایش مضاعف نابرابری خواهد شد.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=182833

یک دیدگاه

  1. بنده نام ندارم...

    زیروبم کردن ساختار بازار سنتی در ایران که شامل اما نه محدود است به کوتاه کردن دست حاجی بازاری هائی که خرج اقامت در فرانسه و کرایه هواپیمای در بستی ارفرانس خمینی را دادند, میباشد نخستین گامست در راه بهینه سازی اقتصاد میهن پس از سرنگونی رژیم بوگندو و جنایتکار آخوندی.

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):