معاون دفتر علی خامنهای با این ادعا که نهادها و شرکتهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۰/۸درصد در اقتصاد ملی نقش دارند از مذاکره با وزیر اقتصاد برای پذیرش و عرضه سهام این شرکتها در بورس خبر داد.
محمدجواد ایروانی، سهشنبه اول بهمن، در همایش «هماندیشی سالانه نهادهای ذیل دفتر رهبری» گفت: «در مورد FATF برخی از روزنامههای داخلی حرفهایی میزنند که برخلاف امنیت ملی است که نشان میدهد یا در مورد این مسئله مطالعه نکردهاند و یا اینکه مطالب را خوب ترجمه نمیکنند و مطالب اشتباهی به افکار عمومی میگویند.»
وی افزود: «منتظریم ببینیم FATF راجع به ترامپ که از این قضیه سوء استفاده کرده و تأمین مالی تروریسم انجام داده و با بودجه دولت آمریکا سردار سلیمانی را به شهادت رسانده، چه میکند. منابع مالی در جهت حرکت ضد انسانی و ضد بینالمللی ترامپ چگونه تهیه شده و آیا این کار باعث افزایش ریسک سیستماتیک در آمریکا میشود یا نه؟ حتی اگر ابعاد انسانی آن را هم در نظر نگیریم ابعاد تأمین مالی تروریسم با بودجه دولتی چه میشود؟»
او تاکید کرده مبنای این تصمیم «زنجیره ارزش بر چابکسازی نهادها استوار بوده و انتظار میرود شرکتهای قابل واگذاری از طریق بورس واگذار شوند.»
ایروانی گفته است که در نهادهای زیر مجموعه دفتر خامنهای «الگوی حکمرانی خوب» دنبال میشود و مهمترین موضوع آن نهادینهسازی و چندجانبهنگری در نهادها است.
از آنچه ایروانی میگوید پیداست نهادهای اقتصادی زیرمجموعه دفتر خامنهای از یکسو تحت تاثیر تحریمهای آمریکا زیر فشار قرار گرفتهاند و از سوی دیگر وضعیت این شرکتها به سرنوشت FATF و قوانین پولشویی نیز مربوط میشود! جمهوری اسلامی ایران تا آخرین هفته بهمنماه فرصت دارد که کنوانسیونهای پالرمو و CFT را تصویب کند وگرنه در فهرست سیاه FATF قرار خواهد گرفت و عملاً دور زدن تحریمها و حتا معاملات تهاتری یعنی مبادله نفت در برابر کالا نیز دچار مشکلات جدی خواهد شد.
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه ۲۴ آذرماه با اشاره به عدم پرداخت مالیات از سوی شرکتهای زیرمجموعه دفتر خامنهای گفته بود: «هلدینگهای بزرگی زیرمجموعه رهبریاند و حدود چهارپنجم ثروت کشور و کارخانهها در دست آنهاست، اما آنها به راحتی مالیاتشان را توجیه میکنند.»
سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد روز ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ در گزارشی ثروت علی خامنهای را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد.
در ایران زور دولت به دریافت مالیات از نهادهای حکومتی از جمله کارخانهها و هلدینگهای وابسته به خامنهای یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیادهای مذهبی مانند آستان قدس ضوی نمیرسد اما در مقابل میخواهند کسری بودجه را با افزایش مالیات عمومی و انواع ترفندها از جامعه و در واقع از جیب مردم تامین کنند. در همین ارتباط، روز سهشنبه، اول بهمنماه، «اخذ مالیات از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند» تصویب شد که پولی علاوه بر عوارض خروج از کشور است! شهابالدین بیمقدار نماینده تبریز در واکنش به تصویب این قانون مالیاتی گفته «واقعیت این است که برای تامین بودجه کشور راهی جز توسل به اخذ مالیات باقی نمانده است!»
یعنی با این سن و ریش سفید وایسی جلو دوربین و زل بزنی و دروغ بگی!!!
حالا به اندازه دیپلمت سواد نداری
به اندازه ریش سفیدت هم شعور نداری؟
تو دیگه از آمار ۸/. درصدی چی میفهمی؟
ننگ ما ننگ ما ، رنج ما رنج ما
رهبر الدنگ ما
رهبر بی عرضهو بیکفایت است عینا در قانون اساس آمده این در اذهان عمومی تشویش ایجاد کرد ولی اگر رهبر و سپاه الدنگ و پسر جنایتکارش ده ها هزار انسان را در زندان ها مورد شکنجه و تجاوز و قتل قراردادند کک اذهان عمومی نمی کرد ، ویا اگر دزدی ها فساد و فقر و فلاکت مردم را بیان کردی این تبلیغ علیه نظام است ولی اگر در دنیای واقعی در لباس پاسداری همه این جنایات و فساد را انجام دادی سپاه مظلوم و حامی کشور و نظام انقلابی ودر آخر قضاوت با شما اگر نظامی با بیان نقاط ضعفش از دهان یک یا چند نفرو یا حتی گروه متزلزل و در آستانه سقوط قرارمیگیرد که برای حفظش باید گویندگان را اعدام کرد ، آیا نباید به آن نظام ضعیف و متزلزل فکثنی تقبد کرد؟