مرکز آمار ایران نرخ افزایش تورم در دی‌ماه ۱۳۹۸ را ۳۸.۶ درصد عنوان کرد. در این گزارش همچنین تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات به ۷۰ درصد و تورم حمل و نقل با ۳ درصد افزایش نسبت به آذرماه ۴۶.۶ درصد اعلام شده است. همچنین تورم خانوارهای روستایی در این ماه همچنان بالای ۴٠ درصد و رقم ۴٢.٢ درصد اعلام شده است.
در حالی که بسیاری از رسانه‌های حکومتی بر کاهش این رقم نسبت به تورم در ماه‌های گذشته که بالای ۴٠ بود مانور تبلیغاتی راه انداخته و آن را نشانی از بهبود اوضاع نشان می‌دهند اما این رقم نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها با رقم ۳۸.۶ درصد ادامه داشته و تنها از سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری جزیی کاسته شده است؛ یعنی روند گرانی سرسام‌آور کمی کُند شده و نه اینکه اقداماتی صورت گرفته که قیمت‌ها، آنهم پس از گرانی سرسام‌آور، ثابت بماند و تورم افزایش نیابد!
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته به ۷۰ درصد رسیده است. تورم بخش مسکن و اجاره‌بها حدود ۲۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۶.۴ درصد، حمل و نقل با افزایش ۳ درصدی نسبت به ماه پیشتر یعنی آذرماه ۴۶.۶ درصد اعلام شده است.
مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸ گزارشی از تورم دی‌ماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸.۶ درصد اعلام شده است. براساس گزارش این مرکز تورم در ماه دی نسبت به آذر ۱.۴ درصد کاهش داشته است و بدین ترتیب از شتاب افزایش قیمت‌ها ۱.۴ درصد کاسته شده است.
نرخ تورم سالانه به معنای درصد تغییر میانگین شاخص قیمت در سال منتهی به دی ماه و نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣٨ درصد (با ١.٣ درصد کاهش نسبت به ماه قبل) و برای خانوارهای روستایی ۴٢.٢ درصد (با ١.۶ درصد کاهش) اعلام شده است.
مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در دی ۹۸ را نیز ٢۶.٣ اعلام کرد. این نرخ درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد و به این معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین ٢۶.٣ درصد بیشتر از دی ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
رسانه‌های حکومتی در ایران بر کاهش رقم تورم اعلام شده برای دی‌ماه از سوی مرکز آمار ایران نسبت به رقم تورم ماه‌های پیش از آن مانور تبلیغاتی به راه انداخته و با ادعای اینکه تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین در دی‌ماه تخلیه شده، این رقم را به نوعی بهبود اوضاع اقتصادی نمایش می‌دهند.
این در حالیست که رقم اعلام شده به این معناست که قیمت کالاها و خدمات در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۳۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس این گزارش مواد غذایی، حمل و نقل و درمان دارای رقم قابل توجهی از تورم هستند بطوری که مثلاً قیمت ماهی ۷۱ درصد و قیمت گوشت و مرغ ۶۹ درصد و سبزیجات ۶۸.۴ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.
این اعداد در حالی قابل توجه است که نه تنها درآمد حقوق بگیران و کارگران طی یک سال گذشته ثابت بوده یا نهایتا افزایشی ١۵ درصدی داشته است. همچنین به دلیل تشدید رکود در کشور بسیاری از صاحبان کسب و کار ورشکسته شده یا واحدهای تولیدی و خدماتی خود را تعطیل و یا حجم کار خود را محدود کردند. این موضوع نیز موجب افزایش تعداد بیکاران شده است؛ افرادی که حالا دیگر درآمدی ندارند!
در چنین شرایطی افزایش ۷۰ درصدی تورم مواد خوراکی، ۲۳ درصدی مسکن، ۲۶.۴ درصدی درمان و دارو و ۴۶.۶ درصدی حمل و نقل به خوبی نشان می‌دهد چه بر سر خانوارهای قشر متوسط و ضعیف جامعه آمده است. به گفته کارشناسان در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از جمعیت متوسط کشور به دلیل تورم و رکود و مشکلات درآمدی به قشر ضعیف جامعه سقوط کردند.
این در حالیست که به گفته علی سعدوندی اقتصاددان اگر تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در یک سال گذشته اتفاقا نیافتاده بود رشد نقدینگی در کشور افزایش می‌یافت و با توجه به سیاست‌های ناکارآمد دولت، نقدینگی ایجاد شده موجب یک ابَرتورم در کشور می‌شد.
https://kayhan.london/1398/11/01/%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%8e%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%af
این کارشناس اقتصادی گفته که «تبدیل فقط ۵ درصد از شبه‌پول به پول، باعث سه‌برابر شدن نرخ ارز و شکل گیری تورم شده است، به نحوی که اگر به جای این ۵ درصد، ۵۰ درصد از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شد به طور قطع امروز با بحران اقتصادی مواجه بودیم.»
وی معتقد است «اگر در عرصه سیاست‌گذاری‌ها به نوآوری نرسیم و اصلاح ساختار صورت نگیرد، شکست قطعی خواهد بود؛ ضمن اینکه اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم، به دلیل تحریم‌ها است که مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شده است.»
از سوی دیگر نبود درآمد نفتی، کسری بودجه شدید دولت، خالی شدن صندوق ذخیره ملی و از همه مهمتر بی‌کفایتی دولت در بکارگیری سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موجب شده کارشناسان پیش‌بینی موج سنگینی از تورم را در سال آینده داشته باشند.
