لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رأی‌گیری توسط نمایندگان است. یکی از مواد این لایحه اما در روزهای گذشته موجب هشدار برخی کارشناسان شده و آن را مسیری برای پرداخت حقوق‌های نجومی در سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کنند.
ماده ۲۶ لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» به یکی از پربحث‌ترین مواد این لایحه تبدیل شده است و منتقدان تصویب این لایحه آن را غیرشفاف و راهی برای ایجاد تبعیض و رانت در نظام اداری کشور ارزیابی می‌کنند.
در ماده ۲۶ لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» آمده است:
۱- سازمان مالیاتی با تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است.
۲- بودجه سازمان و واحدهای استانی هر سال به‌صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و بطور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.
عبارت «به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای» که در بند دو این ماده آمده نشان از آن دارد که بودجه‌ای که برای سازمان مالیاتی کشور در نظر گرفته می‌شود، از حساب خزانه عمومی دولت پرداخت اما هیچ نظارتی بر چگونگی هزینه‌کرد آن وجود نخواهد داشت.
عبارت «بطور ۱۰۰% تخصیص یافته تلقی می‌شود» نیز به این معناست که اگر دولت با کسری بودجه روبرو باشد و بودجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را بر اساس میزان کسری بودجه کاهش دهد، بودجه سازمان امور مالیاتی باید تمام و کمال و معادل با رقمی که در لایحه تصویب شده به این سازمان اختصاص یابد.
همچنین بر اساس بند یک این ماده، شیوه عملکرد این سازمان از جمله شیوه پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌ها به صورت یک آیین‌نامه داخلی تنظیم می‌شود و زیرمجموعه قوانین دولتی قرار نخواهد داشت. به بیان دیگر رئیس این سازمان تصمیم خواهد گرفت بودجه سازمان چگونه و کجا هزینه شود و حتی تخصیص بودجه به نمایندگی‌های این سازمان هم در اختیار رئیس سازمان است.
این موارد در هفته‌های گذشته موجب اعتراضات و هشدارهایی شده است. منتقدان می‌گوید گنجاندن چنین مواردی برای تخصیص بودجه و دادن اختیارات تام به رئیس سازمان برای چگونگی هزینه و پرداخت‌ها در این سازمان موجب ایجاد مسیری برای رانت و فساد مالی خواهد شد.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به تصویب این ماده هشدار داده و در گزارشی آورده است: «همانطور که مشخص است حکم این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنی می‌کند، همچنانکه این موضوع به‌صراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر می‌دارد که سازمان در موارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است.»
قابل توجه اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور درباره رسوایی حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی که مهرماه ۱۳۹۵ توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد بخشی از پاداش‌های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است. اکنون منتقدان تصویب این ماده و دادن اختیارات ویژه و بدون نظارت به رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گویند این سازمان از پیش نیز زمینه فساد مالی و پرداخت‌های نجومی را داشته است و تصویب این ماده سازوکار تخلفات مالی در این سازمان را قانونی خواهد کرد!
محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران و کارشناس اقتصادی هفته گذشته در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع بررسی تشدید پاداش های نجومی با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت که «بطور قطع ضرر «بود» ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از «نبود» این ماده است.»
محمد محمودی افزوده بود که «بطور کلی هرگونه استثنایی در متن هر قانونی آورده شود بدون شک راه تخلف و سوء استفاده را باز خواهد گذاشت. نباید برای ارگان یا دستگاهی استثناء قائل شد چون همه باید در برابر قانون مساوی باشند نمی‌شود برای یک ارگانی به‌خصوص اینکه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی باشد چون درآمد، هزینه و بسیاری از سامانه‌های که در اختیار دولت است در اختیار این دستگاه‌ها نیز می‌باشد بنابراین دادن چنین اختیاراتی به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی باعث ایجاد فساد خواهد شد.»
محمدرضا ارسطو کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در همین برنامه رادیویی گفت: «ماده ۲۶ ارتباطی با لایحه مالیات بر ارزش افزوده ندارد کسی که تخصص قانون‌نویسی داشته باشد به راحتی به این موضوع پی خواهد برد چون این ماده در خصوص مسائل اداری، استخدامی و مالی است و در قوانین تخصصی اداری و مالی باید به آن رسیدگی می‌شد ولی سازمان امور مالیاتی و دولت این ماده را در قانون مزبور گنجانده‌اند.»
محمدرضا ارسطو تأکید کرده است که در صورت تصویب این ماده «از این به بعد هر کجایی که مجلس قانون تصویب کند اگر اسم سازمان امور مالیاتی را بطور خاص اشاره نکند آن قانون مشمول سازمان امور مالیاتی نمی‌شود و این بحث می‌تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد.»
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره به خبرگزاری فارس گفته است: «مجلس و کمیسیون اقتصادی دستشان گردن هم است و رأی می‌خواهند اگر از ۲۳ نفر کمیسیون ۱۲ نفر رأی دهند کار تمام است.»
با توجه به گفته‌های موسوی لارگانی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که دولت با استفاده از لابی‌اش در مجلس شورای اسلامی احتمالا موفق خواهد شد این ماده در لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» را به قانون تبدیل کند.
