در سومین سالگرد آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو بار دیگر موضوع «ایمنی در محیط کار» مورد توجه قرار گرفته است.
ساختمان پلاسکو که تنها ۵۴ سال عمر داشت در ۳۰ دی ۱۳۹۵ دچار آتش‌سوزی شد و پس از چند ساعت در کمال ناباوری همگان فروریخت. در این حادثه ۲۰ تا ۳۰ تن مفقود شدند، ۱۶ آتش‌نشان و ۶ شهروند عادی نیز جان باختند.
پس از این حادثه تلخ کمیته‌ای با عنوان کمیته حقوقی هیئت ملی بررسی حادثه پلاسکو تشکیل شد و گزارش‌های مختلفی از سوی این کمیته، شورای شهر تهران، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کشور درباره علت این حادثه و چرایی فروریختن این ساختمان منتشر شد. همه این گزارش‌ها اما در نهایت از نبود ایمنی در ساختمان و بی‌توجهی مقامات مسئول به این موضوع خبر می‌داد.
استاندارد نبودن شیوه‌های اجرایی و نظارتی ایمنی، حفاظت و بهداشت کار در ایران سالهاست مورد انتقادات کارشناسان قرار دارد. موضوعی که سالانه به جان باختن صدها نفر و غالبا کارگران شده و حوادثی چون حادثه تلخ ساختمان پلاسکو را رقم می‌زنند.
اکنون در سومین سالگرد فرو ریختن ساختمان پلاسکو دوباره این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در همین رابطه فرشاد اسماعیلی عضو کمیته حقوقی هیئت ملی بررسی حادثه پلاسکو به خبرگزاری ایلنا گفته است: «حادثه پلاسکو تبدیل به سمبلی از بحران مدیریت و بحران ایمنی در کشور شد و استعاره‌ای از فرو ریختن مدیریت بحران و ایمنی محیط کار در کشور بود. از این جهت شباهت‌هایی به حادثه معدن زمستان یورت نیز داشت.»
فرشاد اسماعیلی گفته است که «متاسفانه وقتی از این بحران‌ها فاصله می‌گیریم و مدت زیادی از آن می‌گذرد، به ورطه فراموشی کشیده می‌شود و بعد از حادثه پلاسکو که مهم‌ترین عامل آن عدم ایمنی محل کار کارگران و مدیریت بحران بود، مجدداً فراموشی چیره شد.»
اسماعیلی گفته است که کولبران، کارگران ساختمانی، کارگران اتباع خارجی، نگهبانان باغ‌ها و کارگران معدن زیادی نیز به علت نبود ایمنی جان خود را از دست می‌دهند و حتی برای دستفروشان و بی‌ثبات‌کاران حوادث کار به شکلِ دیگری اتفاق می‌افتد که دیده نمی‌شود. اما سمبل‌های حادثه یادآوری می‌شوند و پیرامونشان حرف می‌زنیم. اما کسی سالگردی برای کارگران ساختمانی که هر روز از داربست می‌افتند، نمی‌گیرد!
همانطور که فرشاد اسماعیلی اشاره کرده است نبود ایمنی سالانه جان تعداد زیادی از کارگران را می‌گیرد که دولت حتی آمار درستی در این‌باره ندارد. برای نمونه چندی پیش مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده که طی سال جاری فقط ۱۰ کارگر در واحدهای معدنی کشور جان خود را از دست داده‌اند. این در حالیست که بررسی خبرها نشان می‌دهد از ابتدای مهر تا آخر دی‌ماه، یعنی طی تنها چهار ماه دست‌کم ۱۸ کارگر در معادن کشور به دلیل سانحه در محل کار کشته شده‌اند.
https://kayhan.london/1398/11/01/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%ad
جدا از اینکه دولت آمار دقیقی کارگرانی که به دلیل نبود ایمنی در محیط کار جان می‌بازند در دست ندارند، مقامات مسئول برای بهبود ایمنی در محیط کار و نظارت بر عملکرد کارفرمایان نیز کم‌کاری می‌کنند. بطوریکه فرشاد اسماعیلی گفته است: «طبق قانون کار پیمانکاران و کارفرمایان مسئولیت‌هایی در قبال ایمنی، حفاظت و بهداشت کار برعهده دارند. چندین نمونه آیین‌نامه حفاظت فنی تدوین شده است اما مسئله این است که مسئولیت‌های شقه شقه شده باعث پاسکاری شده و متولی واحدی به عنوان یک نهاد در حوزه ایمنی نداشته باشیم. در عین حال در نظام حقوقی کشور قانون خوب می‌نویسیم، شاید در حوزه قوانین‌نویسی دچار تورم قوانین در حوزه مسئولیت و نهادها نیز هستیم. نهاد قانونگذار سازمان‌ها و نهادهایی برای آن پیشبینی می‌کند که متولی آن باشند.»
این عضو عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو گفته که «متاسفانه در دو مرحله بعد فلج هستیم. اول مرحله اجرای قوانین به صورت یکپارچه یعنی در حوزه اجرای قوانین، نهادی برای اجرا نداریم؛ در قوه مقننه خوب حرف می‌زنیم. در قوه مجریه بلد نیستیم، اجرا کنیم و در بخش نظارت عملاً سازوکاری نداریم. درحالیکه دوم مرحله آخر است که ضمانت اجرایی می‌دهد. بنابراین در حوزه ایمنی فقط شعار داده‌ایم و نتوانسته‌ایم در مرحله اجرا، نهادی برای اجرا به صورت سیستمی در خصوص ایمنی و بازرسی کارگاه‌ها ایجاد کنیم.»
او افزوده است: «با نبود هماهنگی بین سه رکن تدوین، اجرا و نظارت، کارفرمایان در حوزه رعایت استانداردهای ایمنی HSE و حفاظت فنی و بهداشت، فشاری احساس نمی‌کنند و ضمانت اجرایی قوی و جدی آنها را تهدید نمی‌کند و عملاً بازدارندگی قوانین از بین رفته است. راحت‌تر بگویم اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد.»
از سوی دیگر بی‌توجهی دولت به حوادث در محل کار و لزوم ایجاد ایمنی در محیط کار در همه ابعاد عملکرد دولت نمایان می‌شود. برای نمونه از آخرین روزهای دی‌ماه سامانه جامع روابط کار با هدف «تحقق دولت اکترونیک» ایجاد شد و مسئولان وعده داده بودند که با عملیاتی شدن زیرسامانه‌های مختلف آن شفافیت در حوزه کار بیشتر می‌شود.
با این وجود در این وبسایت هیچ زیرسامانه‌ای برای ثبت حوادث کار وجود ندارد! سامانه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری، سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی، سامانه جامع آموزش ایمنی کارو سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی تنها زیرسامانه‌هایی هستند که می‌توان ارتباطی بین آنها و حوادث کار پیدا کرد. با وجود این، بحث ثبت دقیق حوادث کار بحثی متفاوت است و باید به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شود.
در همین رابطه ابوالفضل اشرف منصوری رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور توضیح داده است که «ایران جزء اعضای مهم و اصلی سازمان بین‌المللی کار است و عضویت در این سازمان کشور‌ها را ملزم به رعایت مقاوله‌نامه‌هایی می‌کند که در حوزه‌های مختلف تدوین شده است. یکی از این مقاوله‌نامه‌ها که ایران نیز آن را پذیرفته؛ به صراحت عنوان می‌کند که آمار مربوط به حوادث کار، چه حوادث منجر به فوت و چه حوادثی که به مصدومیت کارگران ختم می‌شود و حتی حوادثی که به خیر می‌گذرند، باید در سایتی با عنوان سایت حوادث کار ثبت و منتشر شوند.»
ابوالفضل اشرف منصوری همچنین معتقد است اجرای قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی در ایران با افراط و تفریط روبروست: «در بسیاری موارد دچار افراط و تفریط هستیم. گاهی آنقدر سخت‌گیری می‌شود که بازرسی و صدور گواهینامه عملا به مانعی برای کسب و کار تبدیل می‌شود و در مواردی آنقدر آسان‌گیری می‌شود که استانداردهای کار زیر سوال می‌رود.»
گفتنی است سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است که حوادث در محیط کار در شش ماه اول امسال ۸۹۸ قربانی گرفته است. بسیاری نیز معتقدند این آمار دقیق نیست و حوادث در محیط کار خیلی بیش از این رقم است. بسیاری از حوادثی که منجر به قطع عضو یا مرگ نشود هیچگاه اعلام نمی‌شود و از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان برای درگیر نشدن با اداره‌های دولتی از اعلام بروز حادثه در محیط کار خودداری می‌کنند. این در حالیست که به دلیل افزایش بیکاری و نبود فرصت‌‌های شغلی، بسیاری از کارگران به کار کردن بدون قرارداد رسمی تن می‌دهند و در صورت رخ دادن حادثه‌ای که به آسیب‌دیدگی یا مرگ این کارگران منجر شود، کارگر یا بازماندگان نمی‌تواند هیچگونه پیگیری قانونی در این‌باره انجام دهند و آماری از اینگونه حوادث نیز در دست نیست.
