هواپیمای اوکراینی، از خطای انسانی تا جنایت عمدی

هوشمند رحیمی‌- در این دوران سخت که مام میهن روزی نیست که به سوگ فرزندانش ننشیند، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان جانباختگان پرواز PS752 خط هوایی اوکراین، ضروری است تا این فاجعه که از سوی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی  ضد ایران توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رقم خورده است و آن را «خطای انسانی» نامیده‌اند، از جوانب مختلف و عواقب آن تحلیل و بررسی گردد.

آنچه زمینه‌ساز این فاجعه انسانی گردید، کشته شدن قاسم سلیمانی به همراه یکی از اعضای ارشد حشدالشعبی بود که با کلیدواژه «انتقام سخت» مطرح گردید. رژیمی‌ که مدعی اقتدار و توانایی بالای نظامی در رویارویی با هر قدرتی است، نه تنها ثابت کرد که تنها در سرکوب آزادیخواهان و مردم به تنگ آمده از ظلم و ستم ضحاکان زمان توانایی نسبی دارد، بلکه مجدداً نشان داد که هیچ اهمیتی برای جان انسان‌ها در راستای اهداف خود و حفظ قدرت قائل نیست. قربانیان این انتقام سخت، شهروندان عادی هستند که در میان ایشان نخبگانی نیز حضور داشتند و البته کیست که نداند این رژیم سابقه درخشانی در حذف نخبگان از جامعه دارد، خواه اتوبوس حامل ایشان را به درّه بیاندازد، یا با هواپیما سرنگون کند، یا به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کند و عده کمی نیز برخلاف میل باطنی جلای وطن کنند که در آخرین نمونه‌ها شاهد مهاجرت قهرمانان ورزشی کشور در عرصه‌های مختلف بودیم و از دست دادن این نیروی انسانی و افتخارآفرین لکه ننگی بر پیشانی رژیم است اما در تاریخ به نام ایران و ما ایرانیان عصر حاضر نگاشته خواهد شد. باری، نخبه‌کشی از ویژگی‌های بارز رژیم جمهوری اسلامی است تا بتواند راه را برای آقازادگان و ژن‌های برتر برای تصدی پست‌های کلیدی و مشاغل مهم هموارتر کند.

ابعاد کامل انهدام این هواپیما در پرده‌ای از ابهام است، از سکوت سه روزه رژیم و کتمان حقیقت تا برملا شدن اصابت موشک به آن و پرسش‌هایی مانند اینکه چرا ۴ نفر از لیست مسافران حذف شده‌اند و چرا بار مسافران در هواپیما کاملاً بارگیری نشده بوده و بسیاری مسائل دیگر که نیاز به شفاف‌سازی در آینده دارد، گرچه رژیم از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی خود و با انتشار اسنادی مانند گزارش «آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران» مبنی بر ادعای کذب هک شدن سامانه پدافند هوایی سپاه پاسداران که متعاقب آن دستگاه پروپاگاندای رژیم تبلیغات گسترده‌ای انجام داد تا این موضوع را مطرح و از خود سلب مسئولیت کند، اما در ۳۰ دی‌ماه خبرگزاری تسنیم در گزارشی، هرگونه مداخله سایبری را به نقل از مسئولان رژیم تکذیب کرد، و البته تاکید بر «خطای انسانی» نمود تا خبرهای ضد و نقیض در باب تحویل یا عدم تحویل جعبه سیاه و انتشار ویدئویی از سوی روزنامه نیویورک تایمز (گرچه تاریخ ویدیوی منتشره ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد که سه احتمال می‌توان داد: یا تاریخ دستگاه عمداً تغییر پیدا کرده که ردی از عمدی بودن نماند، یا کاربر دوربین امنیتی نمی‌دانسته چگونه باید تاریخ را تنظیم کند و یا اینکه اساساً این فیلم مربوط به سانحه‌ای دیگر است که در این میان و با توجه به بررسی فیلم و تایید نهادهای امنیتی آمریکا، فرض اول و دوم قوت بیشتری دارد) همه حاکی از دستپاچگی و عدم توانایی در مدیریت موقعیت پیش آمده است و به قولی در برابر عمل انجام شده قرار گرفته‌اند. تبعات این اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نوعی «آتش به اختیار» تلقی می‌گردد، بسیار وسیع‌تر از آن است که رژیم تصور می‌کرد و در این روزگار سختی که بر مردم ایران خصوصاً از نظر اقتصادی می‌گذرد، جمهوری اسلامی با این اقدام، طبق گزارش‌های واصله بالای ۷۰ درصد ترافیک هوایی را، به دلیل توقف پروازهای اروپایی یا کاهش پروازهای موجود، از دست داده و برای تامین مالی ادامه ماجراجویی‌های خود، فشار مضاعفی را بر مردم ایران از منظر اقتصادی تحمیل خواهد کرد، در این میان محرومیت ایران از حق میزبانی مسابقات فوتبال آسیا به دلیل عدم امنیت پروازها و متعاقباً احتمال انصراف ایران از شرکت در این مسابقات، خود نیز درآمد مالی دیگری که می‌توانست برای کشور ورود ارز داشته باشد را عقیم نمود که باز فشار آن بر مردم وارد خواهد شد و این سخن رییس بانک مرکزی که در صورت نیاز وجوه مردم نزد بانک‌ها توسط دولت بلوکه خواهد شد (که البته طبق معمول پس از واکنش مردم، تکذیب کردند و خبر از روی خبرگزاری‌ها حذف شد) موید این مطلب است. فراموش نکنیم که رژیم پس از اعتراضات ۸۸ و اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز با سرنگونی هواپیما یکی در مسیر ارمنستان و دیگری یاسوج، سعی بر انحراف اذهان عمومی‌از اعتراضات کرد.

اما انهدام این هواپیما، از منظر بین‌المللی چگونه عملی تلقی می‌شود؟ نخست اینکه ایران به پیمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، معروف به معاهده شیکاگو ۱۹۴۴ پیوسته است و بر اساس این معاهده تا زمانی که هواپیماهای خطوط خارجی در مرز هوایی این سرزمین قرار دارند، وظیفه تامین امنیت آنها را بر عهده دارد. طبق ماده ۹ معاهده یادشده، موضوع مناطق پرواز ممنوع مطرح شده است و حتی بند ب همین ماده صراحت دارد بر اینکه هر کشور متعهدی حق دارد که در مواقع خطر و یا زمانی که تامین سلامت عمومی‌در میان است، به صورت فوری از پرواز هواپیماها جلوگیری کند. در شرایطی که جمهوری اسلامی به خونخواهی قاسم سلیمانی در حال حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق بود، این فاجعه تلخ رخ داد؛ اما هواپیمای اوکراینی نه تنها هیچ اخطاری مبنی بر ممنوعیت پرواز دریافت نکرد بلکه طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، حتی سه مرتبه از پدافند هوایی اجازه پرواز گرفته است و ارتفاع و مسیر هواپیما هیچ انحرافی از موارد مجاز نداشته است. کلید حل این معما در جعبه سیاه و مکالمات خلبان با برج مراقبت در آخرین لحظات است که تا کنون رژیم از ارائه آن به اوکراین یا انتشار مستندات آن طفره رفته است.

دیگر آنکه طبق بند ج ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال در مورد «جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه ایمنی پرواز هواپیماها» که یکی از کنوانسیون‌های شناسایی اعمال تروریستی در منظر بین المللی به شمار می‌رود، آنچه در خصوص این پرواز رخ داد، عملی تروریستی قلمداد شده و با توجه به اینکه ایران نیز یکی از امضا کنندگان این کنوانسیون می‌باشد، لذا طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین ایران بوده و از خصیصه لازم‌الاجرا بودن برخوردار است، بنابراین رژیم جمهوری اسلامی موظف به تامین امنیت پروازهاست. طبق ماده پیش گفته: «هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود: ج- به نحوی از انحاء، دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود، که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا ‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیرمقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند». در ماده دوم این کنوانسیون آمده است که: «از لحاظ این کنوانسیون: ‌الف) هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار باز گردد، در حال پرواز تلقی می‌شود، در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و ‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت؛ ب) هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا ۲۴ ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد».

پس با عنایت به آنچه در بالا آمد، اقدام صورت گرفته توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واجد وصف تروریستی است. چند روز گذشته حسن روحانی، طی توییتی در واکنش به سخنان پرزیدنت ترامپ که گفته بود ۵۲ نقطه حیاتی جمهوری اسلامی را خواهد زد، به انهدام هواپیمای ایران ایر در خلیج فارس توسط ناو آمریکایی اشاره کرد که منجر به جان باختن حدود ۳۰۰ تن در سال ۱۳۶۷ گردید. خامنه‌ای در همان زمان در نطقی گفت که صحبت از «خطای انسانی» در این مقوله از اساس مردود است و با ادبیات خاص خود گفت: «شما غلط کردید که اشتباه کردید». اما واکنش وی نسبت به  آنچه برای کشته شدن قاسم سلیمانی نشان دادند و اعلام سه روز عزای عمومی، بسیار متفاوت بود و البته شخص خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا تا کنون از پوزش خواستن سر باز زده است و سایر سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دولتمردان نیز چنین نکرده‌اند، حتی در کشورهای دیگر که مراسم گرامیداشت برای جانباختگان صورت گرفت، سفرای رژیم از حضور امتناع کردند. خامنه‌ای که امامت نمایش نماز جمعه را در هفته گذشته خود به عهده داشت، به سیاق آنچه برای جانباختگان آبان ۹۸ یا سایر جانباختگان اعتراضات به دست رژیم در طول این ۴۱ سال دوران سیاه انجام داده، ایشان را کلاً نادیده انگاشت و با ذکر «خطای انسانی» سعی در عادی ساختن و کاستن از اهمیت و عمق این فاجعه نمود؛ در حالی که چه خود خامنه‌ای و چه سایر سران رژیم به اینکه عده‌ای به اشتباه هدف گلوله قرار گرفته اند، اقرار کرده‌اند، اما هرگز نه عزای عمومی‌اعلام کرد و نه واضح تسلیت گفتند یا پوزش خواستند. با توجه به پیمان ژنو، از آنجا که به اقرار سلامی‌ کشور در «وضعیت جنگی» بوده و هواپیما مسافربری که حامل افراد غیر مسلح بوده مورد هدف قرار گرفته است حتی «جنایت جنگی» را در مورد این فاجعه می‌توان صادق دانست.

قانون حاکم بر پروازهای مسافربری چیست؟ دو کنوانسیون بطور عمده در خصوص حمل و نقل هوایی مسافران وجود دارد که عبارتند از کنوانسیون ورشو ۱۹۵۵ و کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ که به دلیل عدم شفافیت و عدم تطابق با مقتضیات زمان در کنوانسیون ورشو، به تصویب رسیده و از این دو ایران تنها به کنوانسیون ورشو پیوسته است. در خصوص پرواز‌های مسافربری داخلی طبق قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، در پروازهای بین‌المللی مطابق موازین کنوانسیون ورشو و در پروازهای داخلی مطابق مبلغ دیه مندرج در قانون مجازات اسلامی محاسبه می‌گردد. اما این مقرره در خصوص خطوط هواپیمایی غیرایرانی، در موضوع حاضر، خط هوایی اوکراین، اجرا نمی‌گردد و باید به قواعد بین‌المللی مراجعه نمود. خسارت پرداختی به قربانیان این سانحه هوایی طبق کنوانسیون ورشو ۲۵۰ هزار گلد فرانک معادل حدود ۲۰ هزار دلار آمریکا است ولی این خسارت مطابق کنوانسیون مونترال ۱۲۸۲۸۱ SDR می‌باشد که مبلغی حدود ۱۷۰ هزار دلار آمریکا می‌باشد. این خسارت طبق قوانین مسئولیت مدنی، توسط خط هوایی اوکراین به قربانیان باید پرداخت گردد، اما سپس جمهوری اسلامی باید تمام آن را به آن خط هوایی بپردازد. اما کدام کنوانسیون در این مورد حاکم است موضوع مهمی‌ است، ۴ فرض در اینجا مطرح می‌شود که باید بدان توجه داشت: اگر مسافری یک پرواز یکطرفه از کشور عضو مونترال به کشور عضو ورشو انجام دهد، کنوانسیون ورشو دارای اعتبار خواهد بود. اما اگر سفر رفت و برگشت به صورت عضو مونترال- عضو ورشو- عضو مونترال باشد، کنوانسیون مونترال دارای اعتبار خواهد بود. برای فردی که سفر یکطرفه عضو ورشو به عضو مونترال دارد و یا رفت و برگشت عضو ورشو- عضو مونترال- عضو ورشو، کنوانسیون ورشو دارای اعتبار خواهد بود. پس اگر مسافران بلیط اوکراین- ایران- اوکراین داشته‌اند، باید مطابق کنوانسیون مونترال غرامت دریافت شود ولی اگر ایران- اوکراین- ایران بوده مطابق کنوانسیون ورشو.

چگونه خسارت مطالبه شود؟ در باب مرجع رسیدگی کننده برای دریافت غرامت، مقررات مشخصی در دو کنوانسیون آمده است و مسافران یا خانواده‌های آنها می‌توانند انتخاب کنند که به کدام دادگاه جهت طرح مطالبات خود مراجعه نمایند.

دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به این امر عبارتند از:

۱- کشوری که شرکت هواپیمایی در آن مستقر است که در رابطه با سانحه اخیر کشور اوکراین است؛
۲- کشوری که شرکت هواپیمایی بیشترین فعالیت‌های خود را در آن دارد، که مجدداً در فقره اخیر کشور اوکراین است؛
۳- کشوری که شرکت هواپیمایی در آن دفتر تجاری دارد و قرارداد سفر هوایی در آن منعقد شده است. فرض کنیم مسافری بلیت خود را در کانادا خریده باشد و شرکت هواپیمایی دفتری در کانادا دارد، مطالبالت می‌تواند در یک دادگاه کانادایی مطرح شود؛
۴- کشوری که مقصد نهایی سفر است، یعنی کشوری که سفر مسافر در آن به پایان می‌رسد. که در فرض سفر رفت و برگشت، آخرین مقصد در سفر مد نظر است؛ برای مثال مسافری که یک سفر رفت و برگشت کانادا-اوکراین- کانادا داشته است می‌تواند مطالبات خود را در یک دادگاه کانادایی طرح کند و خسارت به مراتب بیشتری از دادگاهی در ایران دریافت می‌کنند؛
۵- کنوانسیون مونترال یک مرجع صالح پنجمی‌ را نیز معرفی نموده است که مطابق آن مسافر می‌تواند تحت شرایطی مطالبه خسارت خود را در دادگاهی در کشور محل زندگی خود مطرح نماید. مهلت طرح دعوی در این خصوص دو سال از زمان مقرر برای پایان سفر است و پس از آن نمی‌توان غرامتی را تصور کرد.

آنچه محل بحث است، این است که آیا جمهوری اسلامی زیر بار جبران خسارت بر اساس کنوانسیون مونترال که بیش از ۸ برابر خسارت مندرج در ورشو هست می‌رود یا نه، مخصوصاً که رژیم از نظر ذخایر ارزی و درآمد ارزی و روابط بانکی بین‌المللی در مضیقه قرار دارد، اما چنانچه بازماندگان طرح دعوا را در اوکراین انجام دهند می‌توانند خسارت بیشتری مطالبه کنند تا در ایران. با این حال متاسفانه خبرها حاکی از این است که رژیم برای تحویل اجساد ایرانیان تعهداتی را از بازماندگان اخذ نموده که از جمله عدم برگزاری مراسم سوگواری، عدم شرکت بیش از عده‌ای در مراسیم خاکسپاری، خودداری از مصاحبه با خبرگزاری‌های خارجی و همچنین اسقاط حق شکایت به مراجع در آن آمده بوده است.

عواقب این عمل در ایران و جهان چه خواهد بود؟ از منظر جهانی، همانطور که جمهوری اسلامی علیه آمریکا در سال ۶۷ در دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت برد و البته با سازش مبلغی را از آمریکا دریافت کرد، حال این امکان وجود دارد که دعوایی علیه جمهوری اسلامی در دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح گردد. آنچه در باب مسئولیت حقوقی آمد، به هیچ وجه نافی مسئولیت کیفری نبوده و مبدل آن نمی‌باشد و حق تعقیب کیفری برای بازماندگان همچنان وجود دارد؛ نکته حائز اهمیت اینکه قرائن بسیاری وجود دارد که اتهام عمدی بودن این عملیات توسط جمهوری اسلامی را به ذهن متبادر می‌کند. به نظر می‌رسد موضوع این پرونده، قابلیت طرح در شورای امنیت سازمان ملل و متعاقباً دادگاه کیفری بین‌المللی از حیث بررسی مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی با عناوین اتهامی‌«جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» را، که با توجه به در موقعیت جنگی بودن و احتمال برخورد متقابل نظامی، رژیم اقدام به بستن فضای محاذی (آسمانی) خود وفق معاهده شیکاگو ننموده و به عبارت دیگر از سپر انسانی استفاده نموده، نیز دارا می‌باشد و مراجع بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که بدین نحو مورد تجاوز قرار گرفته است، می‌بایست وارد عمل شده و بیش از این با متجاوزان مدارا ننمایند.

در ایران اما موضوع نوع دیگری است، رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی انیران در متزلزل‌ترین وضعیت خود بسر می‌برد و با از دست دادن یکی از زبده‌ترین جلادانش در هفته‌های اخیر، بسیار شکننده‌تر از قبل شده است. به همین دلیل است که رژیم برای برملا شدن اصل ماجرا، از دادن جعبه سیاه هواپیما امتناع می‌کند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مقابله با سوئد، کانادا و اوکراین که شهروندانشان را از دست داده‌اند، طبق قواعد حل تعارض قوانین ایران عمل کرده و مسافران را ایرانی و تابع قانون ایران می‌داند و خود را «صاحب عزا» معرفی می‌کند.

رژیم برنامه‌هایی را برای حفظ قدرت در دستور کار دارد و باید با هشیاری با این موضوع مواجه شویم، نخست اینکه مباد فریب افرادی که رژیم برای بقای خود حفظ کرده را خورده و کمک به بقای قدرتشان کنیم، چه اینکه شاهد هستیم موسوی و کروبی سر از حصر درآورده و بیانیه می‌دهند؛ درواقع آنچه امروز در حال وقوع هست این است که رژیم در تلاش است تا با هدایت اعتراضات مردم و جهت بخشیدن نوک پیکان اتهام به سمت فرد یا نهادی خاص، قدرت را حفظ کند، در حالی که مشکل ایران، شخص نیست تا با عزل و یا برکناری یا حذف او به آزادی برسیم که تنها راه دستیابی به آزادی، گذار از جمهوری اسلامی و تمامی‌ عوامل آن از بهمن ۱۳۵۷ تا به امروز است، به بیان ساده «استعفا» اسم رمز حفظ قدرت توسط اصلاح‌طلبان است. سناریو دیگری که رژیم طراحی کرده ایجاد تفرقه میان براندازان است و با تلاش در پخش شعارهایی است که با شعارهای ۱۰ سال گذشته مردم کاملاً در تضاد است، مباد که با این جریان ضدآزادیخواهی و استمرارطلبانه همراه شوید. بر ماست تا با هشیاری تمام تنها تمرکزمان بر جلوگیری از پایمال شدن و هدر رفتن خون‌های به ناحق ریخته از بدو انقلاب تا قتل عام‌های ۶۷، ۷۸، ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸ و سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی باشد و فراموش نکنیم که اصلاح‌طلب و اصولگرا دو روی یک سکه هستند.