در پی ادامه افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن در شهرهای مختلف ایران، مهاجرت اقشار ضعیف از محله‌های درون شهر به محله‌های حاشیه‌ای ادامه دارد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داده است که همچنان مهاجرت معکوس شهروندان به محله‌های حاشیه‌ای ادامه دارد. وی افزوده است که «گرانی بازار اجاره در شهرهایی مانند تهران موجب شد که تقاضا برای خرید مسکن در شهرهای اقماری و حومه ای پایتخت افزایش یابد.»
علیم یارمحمدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۸ به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «در سه سال اخیر نرخ اجاره مسکن به میزانی چشمگیری بالا رفته و این مسنله مشکلات بسیاری را برای خانوارها ایجاد کرده است، بر اساس آمارها، قیمت اجاره در ماه های اخیر نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.»
او با بیان این مقدمه افزوده که «همواره قیمت اجاره تحت تأثیر قیمت خرید و فروش مسکن است، حال با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، نرخ اجاره نیز به تبع آن افزایش یافته است.»
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که «افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر موجب شد افرادی که به دنبال خرید مسکن بودند، به دلیل کاهش قدرت خرید، مجبور به اجاره مسکن شوند، این مسئله عملا بخشی از جمعیت کشور را به سمت تأمین مسکن استیجاری سوق داد، حال زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت ها در بازار افزایش می‌یابد.»
به گفته علیم یارمحمدی یکی از تبعات اصلی افزایش نرخ اجاره مسکن، افزایش مهاجرت معکوس و حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها است، گرانی بازار اجاره در شهرهایی مانند تهران موجب شد که تقاضا برای خرید مسکن در شهرهای اقماری و حومه ای پایتخت افزایش یابد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته است: «در نگاه کلان نیز دولت باید با حمایت از بخش خصوصی زمینه افزایش تولید مسکن را فراهم کند، این مسئله موجب متعادل شدن عرضه و تقاضا و کاهش قیمت مسکن و به تبع آن موجب کاهش نرخ اجاره می‌شود.»
گفتنی است در سال‌های گذشته با بروز خشکسالی و از میان رفتن کشاورزی و دامداری در بسیاری از روستاها و همچنین تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های فعال در شهرستان‌ها، روند مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلانشهرها به امید یافتن شغل سرعت گرفت. در همین حال اخیرا روند مهاجرت معکوسی نیز از محله‌های درون شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه‌ای شکل گرفته است.
این روند پس از افزایش چند ده برابری بهای اجاره خانه اتفاق افتاد. بسیاری از خانوارهای کارگری و کارمندانی که حقوق بالایی نداشتند، در شرایطی که درآمدهایشان ثابت بوده یا سالانه اندکی افزایش پیدا کرده، نمی‌توانند در برابر موج تورم اجاره‌بها تاب بیاورند و در نتیجه با توجه به بودجه‌ای که دیگر «محدود» به شمار می‌رفت تنها توان پرداخت اجاره خانه‌هایی در محله‌های حاشیه‌ای شهرها را داشتند.
این روند موجب شده درصد قابل توجهی از ساکنان کلان‌شهرهای ایران، حاشیه‌نشین باشند. برای نمونه تابستان سال جاری اعلام شد ۴۰ درصد از مردم ارومیه حاشیه نشین هستند و رفته‌رفته به میزان قابل توجهی به این آمار افزوده می‌شود.
فرماندار اورمیه تعداد سکونتگاه‌های غیررسمی این شهر را ۲۶ منطقه و محله عنوان کرده و گفته بود که ۲۵۰ هزار نفر از مردم اورمیه در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که ۳۱ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند و وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی اورمیه در حدود ۴۷۱ هکتار است که ۴.۵ درصد از مساحت کل این شهر است.
همزمان اعلام شد که در استان خوزستان ۸۵۰ هزار حاشیه‌نشین وجود دارد که این جمعیت از جمعیت هر کدام از پنج استان ایلام، خراسان شمالی، سمنان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد بیشتر است.
یکی از مهمترین مشکلات محله‌های حاشیه‌ای این است که برنامه‌ریزی درستی برای ساماندهی این محله‌ها وجود ندارد و حتی برخی از این محله‌ها بدون نظارت مقامات مسئول و بدون در نظر گرفتن استانداردهای شهرسازی، توسط مهاجران ساخته شده یا گسترش یافته است.
از سوی دیگر حکومتی که در همه زمینه‌ها ناکارآمد است، در اینجا هم نتوانسته در برق رسانی، مخابرات، آب‌رسانی و احداث خیابان، شبکه فاضلاب، مدرسه، کتابخانه، پارک و… به درستی اقدام کند و در نتیجه ساکنان محله‌های حاشیه‌نشین با مشکلات زیادی روبرو هستند. یکی از مهمترین مشکلات ساکنان این مناطق نبود شبکه منظم رفت و آمد عمومی است.
تاکید «انقلاب ۵۷» بر مستضعفان و حلبی آباد نشین ها بود. انقلابیون به شوق «آب و برق و مسکن مجانی» انقلاب کردند.
حال، طبقه متوسط نیز به فقر کشانده شده. به فقر کشاندن طبقه متوسط هدف اصلی یارانه‌ها بود چون انقلاب‌ها از طبقه متوسط برمیخیزند. پس، طبقه متوسط باید نابود میشد تا جمهوری اسلامی نگران انقلابی دیگر نباشد.