کارگران این روزها در شرایطی با بیم و امید در انتظار تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ بسر می‌برند که به گفته مقامات کارگری فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی برای قشرهای کم‌درآمد چون کارگران به سادگی جبران‌پذیر نخواهد بود.
بیش از دو سال است که هر ماه فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه معیشت بیشتر می‌شود و آخرین محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی، مرز ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال جاری با محاسبه حق مسکن و حق اولاد و عائله‌مندی به رقمی کمتر از ۲ میلیون تومان می‌رسد، اکنون فعالان کارگری خواستار افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران هستند و می‌گویند باید پایه حقوق حداقل به ۴ یا ۵ میلیون تومان برسد تا بتوان از پس هزینه‌های زندگی برآمد.
این در حالیست که بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رقم ۱۵ درصد را تعیین کرده است و کارگران بیم آن را دارند که نمایندگان دولت برای افزایش میزان حداقل حقوق سال آینده کارگران نیز چنین درصدی را در نظر داشته باشد.
علیرضا خرمی فعال کارگری کارخانه پلی‌اکریل اصفهان در این‌باره گفته است: «دولت رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته؛ این رقم برای کارگران بسیار ناکافی‌ست و به هیچ‌وجه فاصله مزد و هزینه‌های زندگی را کاهش نمی‌دهد. در حال حاضر، نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد، تورم اقلام خوراکی بالای ۵۰ درصد، تورم حوزه مسکن ۱۵۰ درصد، تورم درمان و حمل‌ونقل نیز ۴۰ درصد است. اینها را باید در افزایش دستمزد در نظر گرفت.»
حاتم شاکری معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور به تازگی وعده داده است که «تعیین مزد کارگران بر مبنای تأمین هزینه‌های زندگی این قشر از جامعه و حفظ اشتغال پایدار لحاظ می‌شود.»
با این همه، کارگران و حداقلی‌بگیران نمیتوانند به چنین وعده‌هایی امیدوار باشند. سال گذشته نیز دولت وعده‌های زیادی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران داده بود اما نمایندگان دولت در شورای عالی کار تا آخرین روزهای اسفندماه برای افزایش حداقل دستمزد بر اساس خواسته فعالان کارگری مقاومت کردند. در نهایت در ۲۸ اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ مبلغ یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد!
در همین حال، با توجه به تشدید مشکلات معیشتی مردم به ویژه کارگران در سال جاری و همچنین گسترده شدن اعتراضات صنفی کارگران، برخی دیگر از مقامات حکومتی نیز درباره معیشت کارگران اظهار نظر کرده و بحران معیشت آنها را به ابزاری برای رقابت با جناح‌های مقابل تبدیل کرده‌اند.
برای نمونه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و برجسته‌ترین رقیب حسن روحانی در جمهوری اسلامی، به تازگی گفته است: «باید توجه به خواست مردم، معیشت مردم، آزادی‌های مشروع مردم و صیانت از حقوق مردم برای همه ما در دستور کار باشد.»
در آنسوی اظهارات و وعده‌های نمایشی مقامات جمهوری اسلامی، کارگران، آموزگاران، بازنشستگان و میلیون‌ها فرد بیکار و اخراج‌شده زیر شدیدترین فشارهای معیشتی هستند و در صورت عدم بازنگری جدی مسئولان به میزان حداقل دستمزدها، مقامات نظام باید در انتظار شورش‌ها و اعتراضات سراسری مردم گرسنه باشند.
نماینده کارگران کارخانه قند فسا و عضو سابق شورای کار این کارخانه در رابطه با حداقل حقوق کارگران هفته گذشته به خبرگزاری ایلنا گفته است: «ما کارگران در خیلی از واحدها مثل همین قند فسا، ماهی ۱۶۰ تا ۱۷۰ ساعت اضافه‌کاری داریم؛ اما باز هم زندگی‌مان نمی‌گذرد. چرخ زندگی با ۱۶۰ ساعت اضافه‌کاری نمی‌چرخد چون باز هم دریافتی‌مان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد.»
فرزاد علیزاده نماینده کارگران پتروشیمی بندر شاهپور (امام) نیز گفته است: «حداقل مزد باید صد درصد افزایش یابد تا کارگر بتواند افزایش حقوق را لمس کند؛ شرایط به گونه‌ای است که افزایش ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد و ۳۰ درصد هیچ تاثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت و اصلا قابل لمس نخواهد بود. برای تغییر محسوس در زندگی، دستمزدها باید حداقل ۱۰۰ درصد زیاد شود.»
همچنین هفته گذشته ۱۰ تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان از جمله سندیکای برق و فلزکار کرمانشاه و شورای بازنشستگان ایران، در بیانیه‌ای مشترک به مشکلات معیشتی و لزوم افزایش حقوق و دستمزد پرداختند.
در این بیانیه آمده است: «وجود تورم بالای ۴۰ درصد در نیمه اول سال جاری رمق زندگی را از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و کلیه مزدبگیران کم‌درآمد و عموم مردم زحمتکش و محروم را فراتر از سال‌های گذشته گرفته بود تا اینکه شب ۲۴ آبان ۹۸ دولت برای جبران کسری بودجه قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد.»
در ادامه این بیانیه آمده است که «دولت موظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد و حقوق ماهانه همه مزدبگیران مطابق هزینه کارشناسی شده «سبد معیشت خانوار» که در شرایط فعلی حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان، اختصاص دهد.»
