با وجود اینکه دولت مدعی شده بود واردات پوشاک را با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع کرده است اما گزارش‌ها از افزایش واردات پوشاک به کشور و اشباع بازار با اجناس غالباً بی‌کیفیت و استوک چینی و ترکیه‌ای خبر می‌دهند.
بهار سال جاری بود که خبر ممنوعیت واردات پوشاک به کشور منتشر شد. دولت در شرایطی واردات پوشاک را ممنوع اعلام کرد که در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از برقرار بودن واردات پوشاک به کشور منتشر شده است.
با اینهمه، دولت اعلام کرده بود برای مدیریت بازار شب عید نظارت برای اعمال ممنوعیت واردات را افزایش خواهد داد. تولیدکنندگان داخلی نیز با تکیه به وعده ممنوعیت واردات از سوی دولت و همچنین افزایش قیمت ارز و به صرفه نبودن واردات پوشاک، برای بازار شب عید امسال امید بسته بودند.
اکنون اما بازار پوشاک شب عید در حال اشباع با کالاهای وارداتی است. یک تولیدکننده پوشاک به خبرگزاری تسنیم گفته است: «ما با امید کالا تولید کرده‌ایم اما با ورود کالاهای قاچاق به کشور نمی‌توانیم فروشی داشته باشیم. متأسفانه ترک ها هم به ما پیشنهاد می کنند به صورت کیلویی اجناس استوک را بفروشند که این موضوع یک زنگ خطر برای تولید پوشاک در کشور است.»
این تولیدکننده افزوده که «در یکی از این پیشنهادات ترک‌ها به تولیدکنندگان ایرانی اعلام کرده‌اند، ۳۵۰ هزار تکه انواع کالاهای استوک را با قیمت ۳۵۰ هزار دلار می‌فروشیم این یعنی هر کالا یک دلار قیمت دارد، در این شرایط مسئولان بگویند کدام تولیدکننده توان رقابت با اجناس خارجی را خواهد داشت.»
این تولیدکننده معتقد است دولت هیچ حمایتی از تولیدکننده داخلی انجام نمی‌دهد و از سوی دیگر «هیچ برخوردی با برندهای محرز قاچاق در بازار نمیشود و واردات هم در مناطق آزاد بلامانع است، در این شرایط آیا تولیدکننده می تواند محصول خود را در بازار به فروش برساند؟»
عدم جلوگیری از واردات پوشاک اما موضوعی است که پیشتر از سوی نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور مطرح شده بود. بهرام شهریاری در این نامه از توقف گام‌های دوم و سوم «طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق» خبر داده بود.
در این نامه آمده بود که «جریان داشتن ورود پوشاک قاچاق از رویه‌های مختلف قانونی و غیرقانونی به کشور و اشغال بخش مهمی از بازار همزمان با افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد تفکر توقف یا کاهش قاچاق به علت افزایش قیمت ارز در خوش‌بینانه‌ترین حالت بسیار ساده‌انگارانه و ناشی از عدم اطلاع از وضعیت بازار است که لازم است نهادهای نظارتی در این خصوص با جدیت و همت جهادگونه ورود نمایند.»
تولیدکنندگان معتقدند واردات پوشاک نه تنها به صورت قاچاق بلکه به صورت قانونی از مناطق آزاد در جریان است؛ مناطقی که در اختیار مافیاهای دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است!
ورود پوشاک قاچاق به ایران از طریق مناطق آزاد تجاری به حدی گسترده است که مهرماه سال جاری اتحادیه پوشاک ایران در نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش مناطق آزاد اعتراض کرد. در این نامه آمده بود که «در زمانیکه کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و دشمن زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ما را هدف قرار داده ، آیا اهتمام مجلس در تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید به صلاح کشور است؟ پر واضح است تصویب ایجاد مناطق آزاد جدید اشتباهی فاحش و خطایی استراتژیک است و در واقع موجب تشدید بحران اشتغال، آسیب بیشتر به اقشار زحمتکش کارگر و خانواده‌هایشان و فشار بیشتر به بدنه تولیدکنندگان و صنعتگران خواهد شد.»
مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در این‌باره گفته است: «یکی از فلسفه‌های ایجاد و گسترش مناطق آزاد در کشور این بود که صادرات کشورمان از طریق این مناطق تسهیل شده و گسترش یابد نه اینکه این مناطق به مثابه شرایط فعلی به بستری مناسب برای ورود کالاهای غیرقانونی و قاچاق تبدیل شوند.»
وی افزوده است که «با ممنوعیت واردات پوشاک و جلوگیری از قاچاق کالا از سال ۹۷ به بعد شاهد این بودیم که تولید داخلی پوشاک نسبت به سال‌های قبل از سال ۹۷ با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی روبه‌رو شد، چون بازاری که تا قبل از این سال در دست تولیدکنندگان خارجی و قاچاقچیان بود یک‌باره در اختیار تولیدکننده زحمتکش داخلی قرار گرفته بود؛ اما دیری نپایید که متوجه شدیم وزارت صنعت لیستی از اقلام (از جمله پوشاک) را اعلام کرده که واردات آن آزاد است اما مسؤولان امر ادعا می‌کنند که این کار کنترل‌شده است ولی با این حال همه ما می‌دانیم زمانی که واردات در مناطق آزاد به نوعی آزاد شود حتماً کل بازار داخلی پر از این محصولات وارداتی خواهند شد.»
عجب! یعنی ۱ دلار بابت هر قطعه لباس! این درحالیست که ارزانترین پوشاک خصوصا وارداتی از ترکیه کمتر از ۸-۹ دلار توسط کاسبان فروخته نمیشود.با این درآمد چطور میشود روی همراهی بازار با حرکت های اعتراضی مردم دربند حکومت گرفتار شده کشور حساب کرد؟