امیر امیری – دهکده‌ای که قرار بود مرزهای جهان را از بین ببرد اکنون باعث بازگشت به مرزکشی‌های گذشته و حصارکشی‌های جدیدتری شده است و کم کم می‌رود تا به جنگ بر سر منابع بهداشتی و ماسک کشیده شود. جالب است، در دورانی که «گلوبال» نامیده می‌شود و جهان با ویروس کشنده و فراگیر جهانی دست و پنجه نرم می‌کند هر کشوری با رویکردی ملی و بر اساس حاکمیت ملی خویش با آن وارد مقابله می‌شود. این نشان می‌دهد که پایه نظری گلوبالیسم تا چه اندازه سست است. فروغ گلوبالیسم چند سالی است که در جوامع غربی و جهان در حال کاهش است و اکنون با نمایان شدن ناتوانی بیشتر آن مرحله عبور از آن روشن‌تر و مشخص‌تر شده است.
هنوز کسی با اطمینان نمی‌تواند پیش‌بینی کند که پیامدهای اقتصادی اپیدمی ویروس ووهان چه خواهد بود. اما پیامدهای سیاسی آن بدون شک بیشتر و پردامنه‌تر خواهد بود که می‌تواند به منزله تشییع جنازه گلوبالیسم مالی برای نئولیبرالیسم باشد. بخش اعظم آنچه در دوران جهانی شدن به وجود آمده، دیگر معتبر نیست و جهانی‌سازی، صرف نظر از ابعاد فاجعه‌آمیز سیاسی و زیست‌محیطی، به معنی هر جا که تولید در آن ارزان‌تر و سودآورتر باشد، دیگر تمام شده است.
بازگشت به سیاست‌های پیشین برای رفع نیازهای ملی تنها یک واکنش نیست بلکه روندی است که آغاز شده است. مدیریت خط تولید کالاهای حیاتی برای مقابله با بحران‌های نامنتظره، عدم وابستگی تنها به یک منطقه در جهان برای تأمین نیازهای ضروری، ساماندهی، مدیریت و ذخیره‌سازی مواد اولیه و محصولات نیمه‌تمام، تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های پساگلوبالیسم است که بسیاری از کشورها در حال تکمیل آن هستند.
همگرایی اساسی گلوبالیسم، اتحادی است که در درجه اول از بازیگران اقتصادی نئولیبرال از یکسو و سیاسیون چپ لیبرال از سوی دیگر تشکیل شد که در چند نکته اساسی اشتراک نظر دارند که تعیین کننده است:
نخست، تأیید نظام اقتصادی سرمایه داری بر پایه نئولیبرالیسم؛
دوم، حمایت از جهان‌وطنی و سیاست درهای باز؛
سوم، مخالفت با ملی‌گرایی و حاکمیت ملی؛
چهارم، مبارزه با امپریالیسم فرهنگی غربی به ویژه آمریکا؛
پنجم، حمایت از حکومتهای اقتدارگرا و دیکتاتور و جانبداری از مجموعه و اصول قوانین ارتجاعی آنان همچون حقوق بشر اسلامی؛
ششم، برچسب زدن از طریق گفتمان تخریبی به هر کسی که مخالف موضع مشترک لیبرال‌‌های اقتصادی و چپ‌های سیاسی است؛
و سرانجام بی‌اعتبار کردن و به چالش کشیدن گرایش راست و میهن‌دوستی با نشان دادن آن به عنوان پوپولیسم و فاشیسم از طریق رسانه‌های وابسته.
احزاب سوسیال دموکرات و سبز در اروپا مدت‌‌هاست که به ویروس نئولیبرالیسم آغشته شده‌اند و خودشان و احزاب‌شان منبع جذب افراد نئولیبرال شده‌اند. حتی موفق‌تر از آن احزابی که آشکارا خود را لیبرال توصیف می‌کنند، زیرا اینها نئولیبرالیسم اقتصادی را با ایده‌های چپ به شیوه‌ای امروزی و با چاشنی حمایت از محیط زیست طوری ترکیب کرده‌اند که بتوانند آن را در بازار سیاست در قالب نگاه چپ‌گرایانه و با نگرش فردگرایانه که در مبارزه با راست ملی‌گرا بسر می‌برد به فروش برسانند. بدیهی است که از دیدگاه چنین تفکری، حاکمیت ملی و ملی‌گرایی، به ویژه ملت، مانع تلقی می‌شود.
به حاکمیت ملی نباید تنگ و محدود نگریسته شود و رفتار برخی دولتها را «ناتوانی بنیادی اصل حاکمیت ملی برای رویارویی با چالش‌های عالمگیر» تعبیر کرد. رفتاری که اکنون از جانب برخی دولتها سر می‌زند دقیقاً به سبب فقدان وجود حاکمیت ملی است و واکنش آنها واکنشی طبیعی برای پر کردن این کمبود است. چنانکه در گذشته نیز کشورها بهتر و سریع‌تر می‌توانستند به یکدیگر کمک رسانی کنند. بازگشت به حاکمیت ملی هیچ منافاتی با بازرگانی آزاد ندارد، چنانچه پیش از آن هم نداشت. اگر هم تا کنون برخی از کشورها در مهار و محدود کردن ویروس ووهان موفق‌تر عمل کرده‌اند تنها به خاطر فعال کردن سیاست‌هایشان بر اساس حاکمیت ملی بوده است.
دور شدن از حاکمیت ملی و ملت‌مداری باعث شده که سیاست به زیرمجموعه گلوبالیسم اقتصادی نئولیبرال‌‌ها، و از آن اسفناک‌تر به برده و بنده‌ی بنگاههای بی‌بند و بار مالی تبدیل شود.
این مشکل توسط بانک‌‌های مرکزی تشدیدتر هم می‌شود، هنگامی که مبالغ هنگفت پول ناامن را به بازارهای مالی سرازیر می‌کنند و سودهای سرشار مالی که هیچگونه افزایش واقعی بهره‌وری اقتصادی ندارند، و بیشتر باعث جدا شدن اقتصاد مالی از اقتصاد واقعی و در نهایت به ضرر مردم و خزانه ملی می‌شوند. با وجود این، به دلیل تحولات سیاسی در جهان و اروپا در سال‌‌های اخیر، نشانه‌ای از تحرکات سیاسی وجود دارد که امیدوارکننده است و به شناخت بیشتر ما کمک می‌کند که جهانی بدون مرز و بدون هویت جمعی لزوماً دنیای بهتری نیست.
ویروس کنونی باعث سکته مغزی جهان نخواهد شد ولی سبب دگرگونی‌‌هایی خواهد شد که اولین آن بازگشت به نظم خودانگیخته و طبیعی و پس زدن بی‌نظمی خودساخته و سودمحور گلوبالیست‌ها خواهد بود. منافع اقتصادی دیگر با نابینایی سیاسی و ایدئولوژیک دنبال نخواهند شد.
از همه مهمتر با کاهش نفوذ اقتصاد مبتنی بر گلوبالیسم و سیاست نئولیبرال، نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا بزرگترین حامی خود را از دست خواهند داد که به سود حکومتهای انسانی‌تر و مردم‌سالار خواهد بود. بسیاری از سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری و هنری و محیط زیستی از زیر نفوذ شرکت‌های چندملیتی خارج می‌شوند، بدین معنی که دیگر هر بی‌هنری به دریافت جایزه اسکار و هر بی‌لیاقتی به عنوان صلح‌جو به دریافت جایزه صلح نوبل نائل نخواهد گشت.
کارکرد شرکت‌های چندملیتی برای پیشبرد سیاسیت‌‌هایشان تا کنون، بر این اصل استوار بوده است که با ساز و کارهای گسترده مالی، در چرخه اقتصادی، مداخله و بار مالی بیشتری را به اقتصاد داخلی کشورها تحمیل کنند که اقتصاد داخلی را به سمت مصرف‌محوری و سیاست بازرگانی جهانی را به سوی مشتری‌مداری بکشانند.
برای موجه نشان دادن اینگونه سیاست‌‌ها، گلوبالیست‌ها به سازمانهای بین‌المللی مشهور و مؤسسات و رسانه‌های با اعتبار نیاز دارند که منابع مالی آنان عمدتا توسط بنگاههای مالی خودشان تأمین می‌شود و غالباً برای حمایت از رژیم‌های دیکتاتور و اقتدارگرا و جااندازی راه حل‌های غیرواقع‌بینانه و نامعقول، از وابستگان و دلبستگان اینگونه حکومت‌ها در کشورهای مورد نظر تحت عنوان نخبگان به کار گرفته می‌شوند که در حقیقت به عنوان ماله‌کش به استخدام اینگونه مؤسسات در می‌آیند.
روییدن ناگهانی صدها ایرانی، همچون قارچ، به عنوان استاد در دانشگاه‌‌ها، مؤسسات علمی و تخصصی آمریکا به عنوان پژوهشگر، به کار گرفتن عده‌ای در اندیشکده‌های سیاسی و در زمینه‌های گوناگون به عنوان کارشناس، استخدام یکباره صدها تن از آنها در بنگاههای خبرپراکنی و رسانه‌های بین‌المللی در قالب خبرنگار و مجری، کمک مالی و هموار کردن راه‌های ارتباطی برای گروه‌های لابیگر، همه و همه تنها به منظور ماله‌کشی در همین راستاست.
ایرانیان به خوبی به یاد دارند که چگونه ناگهان بازجوهای اصلاح‌طلب و عمامه‌داران به عنوان استاد سر از دانشگاه‌‌های آمریکا و کانادا در آوردند، لچک به سران به عنوان خبرنگار در بنگاههای سخن‌پراکنی و خبررسانی ظاهر شدند و فاطی کماندوهای انگلیسی‌دان در نشریات بین‌المللی آمریکایی و اروپایی جلوه‌گری آغاز کردند.
سازمانهای بین‌المللی هیولاهای بوروکراسی تکنوکراتیک هستند که سعی می‌کنند با وجود اختلافات آشکار فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی تعادل قدرت بین دولتها را دستکاری کنند بطوری که رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی برای همه اعضا ایجاد شود.
برای اینکه عدم تعادل آشکار نگردد و همه سهمی از سود شرکت‌های چندملیتی و سهامداران داشته باشند و به منظور مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌شان غالباً از بازنشستگان سیاسی مانند نخست وزیران و صدر اعظم‌ها و وزیران پیشین استفاده می‌کنند و آنها را به عضویت در هیئت‌های نظارتی و مدیریتی شرکت‌های چندملیتی در می‌آورند تا مقبولیت بین‌المللی به دست آید.
ما، چنانکه آن خیالباف، پیروزمندانه در اوایل دهه ۱۹۹۰ اعلام کرد به «پایان تاریخ» نخواهیم رسید، ولی زنگ پایان جهانی‌سازی اقتصادی و گلوبالیسم مبتذل فرهنگی و سیاسی به صدا درآمده است.
سیاست و اقتصاد بازار مبتنی بر گلوبالیسم و سودهای نجومی شرکت‌های چندملیتی و غالباً به زیان مردم، و در دست داشتن ۹۰ درصد از ثروت جهان از سوی ۵ درصد از باشندگان این کره خاکی، بیش از حد ناحق و پذیرش‌ناپذیر شده است که بتوان آینده‌ای برای آن تصور کرد.
ما در این دوران به علت کاهش فعالیت اقتصادی و به تبع آن کاهش چشمگیر ظرفیت تولید اقتصادی با خیزش‌های مردمی در ابعاد توده‌ای روبرو خواهیم شد. همچنین روند سقوط حکومتهای دیکتاتور و مستبد شتاب خواهد گرفت که اولین آنها یکی از سوگلی‌های گلوبالیست‌ها، رژیم نکبت اسلامی خواهد بود. این ماه‌‌های پیش از سقوط جمهوری فاسد اسلامی را به یاد داشته باشید.
