حسن روحانی از آغاز فعالیت کسب و کارهای «متوسط و کم‌ریسک» با اجرای پروتکل‌های بهداشتی از تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه خبر داد و گفت که مسئولیت اصلی نظارت بر اجرای پرتکل‌های بهداشتی برعهده وزارت بهداشت است و نیروهای بسیج نیز با این وزارتخانه همکاری می‌کنند.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی در جلسه امروز یکشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ستاد ملی کُرونا از صدور مجوز بازگشت به کار و فعالیت، کسب و کارهای «متوسط و کم‌ریسک» با «اجرای پروتکل‌های بهداشتی» از تاریخ «۲۳ فروردین‌ماه» و تداوم ممنوعیت کار برای کسب و کارهای «پرریسک»، «فعلا تا پایان فروردین‌ماه» خبر داد.
آنگونه که روحانی اظهار داشت، فعالیت اقتصادی استان تهران از ۳۰ فروردین‌ماه با مراعات و پروتکل بهداشتی آغاز خواهد شد.
رئیس دولت، مراکز ورزشی، استخرها و مشاغل نیازمند حضور جمعیت را نمونه‌ای از کسب و کارهای پرریسک دانست که «همچنان تا اطلاع ثانوی» فعالیت‌شان ممنوع است.
به گفته‌ی حسن روحانی، از ۲۳ فروردین ساعات کاری اداری در تمام استان‌ها و تهران از ۷ صبح تا ۱۴ است.
رئیس جمهوری اسلامی در این جلسه «بازگشایی فعالیت‌ها در جامعه را «پلکانی و تدریجی» توصیف کرد و گفت که باید بر مبنای پروتکل وزارت بهداشت فعالیت کنند!
https://kayhan.london/1399/01/15/%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86
آنگونه که از ظواهر امر پیداست، وزارت بهداشت و مسئولان ستاد مقابله با ویروس کُرونا با حسن روحانی رئیس دولت برای بازگشت به کار و فعالیت، اختلاف دارند. چنانکه روحانی با وجود نامه‌ی گلایه‌آمیز سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به صدور مجوز فعالیت مراکز تولیدی توسط وزارت صمت، با این کار موافقت کرد.
محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در نامه‌‌ای به تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه، در پاسخ به توضیحات وزیر بهداشت درباره تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با فاصله‌گذاری هوشمند درباره اصناف، نوشت که باید همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شود.
این دستور روحانی با انتقادهای گسترده‌ای از سوی کارشناسان و ناظران و کاربران فضای مجازی مواجه شده، به ویژه آنکه بین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت و رئیس دولت درباره مبتلاشدگان و قربانیان کُرونا اختلاف بسیاری وجود دارد. در حالی که علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات مدیریت کُرونا در کلانشهر تهران از افزایش آمار ۳۰درصدی مراجعات به بیمارستان‌های پایتخت خبر می‌دهد و ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت وضعیت تهران را نگران‌کننده توصیف کرده، روحانی در سخنرانی‌های اخیر خود روند شیوع ویروس کُرونا را «بلااستثنا در همه استان‌های کشور» رو به کاهش دانسته است.
این اختلاف نظرها در حالی از بروز فاجعه‌ای در آینده‌ی نه چندان دور خبر می‌دهد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز شامگاه دیروز، عملکرد دستگاه‌های مسئول در حمایت اجتماعی از اقشار نیازمند را همراه با تأخیر و منفعلانه خواند.
در حالی که در کشورهای مبتلا به #کرونا مقررات سختگیرانه برای قرنطینه و رفت و آمد اجرا می‌شود، مقامات ج ا با در اختیار داشتن بهترین امکانات بهداشتی و ابزار محافظت، از قرنطینه‌های خود و با حفظ فاصله اجتماعی، مردم را بدون رعایت اینها و بدون داشتن ابزار محافظت، راهی خیابان‌ها می‌کنند pic.twitter.com/84Xmb8PDPA
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) April 5, 2020
بر مبنای داده‌های مجلس شورای اسلامی، اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مسئول «از یکسو تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده» و از سوی دیگر این اقدامات «ماهیتی تأخیری، پسینی و منفعلانه داشته‌اند» و «مضاف بر این، ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده و نظارتی، منجر به موازی‌کاری، عدم هدفمندی و ناپایداری حمایت‌های اجتماعی شده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین نسبت به فشار اقتصادی ناشی از کُرونا بر طبقه فرودست جامعه تأکید کرد و نوشت: «تداوم این وضعیت باعث می‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به‌همراه داشته باشد…»
سوق دادن و حتی تشویق دستگاه‌های حکومت به بازگشت به کار، و آغاز هرچه زودتر فعالیت‌های اقتصادی مردم با وجود شیوع ویروس کُشنده‌ی کُرونا، در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حتی به درخواست دولت برای برداشت از صندوق ارزی کشور پاسخ نداده است و همچنین هیچ بودجه‌ای از دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه چون «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون بسیج» برای حمایت مالی از مردم در شرایط کنونی و همچنین کاهش پیامدهای فاجعه‌بار همه‌گیری ویروس کُرونا در نظر گرفته نشده است.
به گفته‌ی روحانی، در ادامه روند فعالیت اداره‌های دولتی، اکنون دو سوم سر کار حاضر می‌شوند و یک سوم مجاز به عدم فعالیت هستند و بخش‌های مختلف درباره حضور یک سومی کارکنان به صورت گردشی تصمیم‌گیری کنند.
وی درباره وضعیت ادارات در ماه رمضان بیان داشت: «برای ماه رمضان هم این ساعت کار اداری، بهتر است. چون قبل ماه رمضان ناهار نداریم، نماز جماعت الان نداریم، بنابراین کار پیوسته تا ۲ بعد از ظهر ادامه خواهد داشت و ساعت ۲ بعد از ظهر مردم به خانه‌هایشان می‌روند. قاعدتاً در ماه رمضان اگر شرایط ما همین باشد، باز هم نماز جماعت نخواهیم داشت. بنابراین ساعت اداری از ۲۳ فروردین ۷ صبح تا ۲ بعد از ظهر خواهد بود.»
رئیس دولت تأکید کرد که حضور فرد مبتلا به ویروس کُرونا در محل کار خلاف است و هر کس به کُرونا مبتلا شد، موظف است به اطلاع رئیس بخش خود برساند و به سر کار نیاید و باید حدود دو هفته قرنطینه شود یا در نقاهتگاه یا بیمارستان بستری شود.
روحانی همچنین رفت و آمد اتومبیل‌ها درون شهرها را مجاز و برون‌شهرها را غیرمجاز دانست و اعلام کرد که آموزش از راه دور دانش‌آموزان تا ۳۰ فروردین‌ماه ادامه دارد و «البته در استان‌هایی که وضعیت سفید است می‌توانند کار خود را شروع کنند.»
رئیس جمهوری اسلامی ادامه داد: «در بخش کسب و کارهای کم‌ریسک بنا شد تا در استان‌ها از شنبه ۲۳ فروردین فعالیت‌ها با مراعات پروتکل های اعلامی از سوی بهداشت و درمان آغاز شود. حتماً باید بر این پروتکل‌ها نظارت شود و مسئولیت اصلی این نظارت بر عهده وزارت بهداشت است. امروز همچنین تصویب شد تا در صورت نیاز نیروی بسیج نیز برای نظارت با دقت به وزارت بهداشت کمک کند.»
وی درباره وضعیت فعالیت کسب و کارها در استان تهران نیز خاطرنشان کرد: «در جلسه امروز تصویب شد که در استان تهران فعالیت‌های اقتصادی از روز شنبه ۳۰ فروردین آغاز شود.»
https://kayhan.london/1399/01/16/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%9b-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%81%d8%a7
روحانی با تاکید بر اینکه آغاز فعالیت کسب و کارها به معنای فراموش کردن اصل در خانه ماندن نیست، گفت: «ترجیح بر این است که آنهایی که حضورشان در جامعه ضرورتی ندارد، همچنان در خانه بمانند.»
روحانی خاطرنشان کرد: «اماکن متبرکه تا ۳۰ فروردین همچنان تعطیل می‌مانند و بعد از این تاریخ برای آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم. جلسه بعدی ما ۲۴ فروردین است اما اگر اتفاقی بیفتد می‌توانیم زودتر این جلسه را برگزار کنیم.»
در این میان، وضعیت مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کُرونا در ابعاد کاملا متفاوتی از دو سوی دولت توصیف می‌شوند. ایرج حریرچی معاون اول وزیر بهداشت درحالی از افزایش سه برابری مراجعات شهروندان تهران به مراکز درمانی به دلیل ابتلا به کُرونا خبر داده که رئیس دولت در یکی از سخنرانی‌هایش از کاهش روند ابتلای به این ویروس گفته است!
حسن روحانی در جلسه امروز ستاد مقابله با کُرونا برای لاپوشانی این اختلافات و عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول، نهادهای دولتی، رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های حکومتی را یکپارچه دانست و گفت: «در میان وزارتخانه‌های دولت اختلافی نیست، ممکن است چیزی را در جایی پیدا کنند و با شیطنت به رسانه‌های خارج از کشور منتقل کنند و آنها نیز این مسئله را بزرگ کنند، اما هیچ اختلافی در این زمینه نداریم. برخلاف دعوت بدخواهان و ضدانقلاب که مردم را دعوت می‌کند به اینکه بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این مردود و ناصواب است. چرا که هم فعالیت‌های اقتصادی و هم پروتکل‌های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا هستند، فعالیت‌های اداری و اقتصادی و تولیدی ما باید در جریان باشد، اما پروتکل‌های وزارت بهداشت باید مورد تاکید و توجه قرار بگیرد.»
این ادعاها درباره‌ی «سلامت و فعالیت اقتصادی» در حالیست که کشورهای مبتلا به کُرونا که دارای دولت‌های کارآمد و اقتصاد توانمند هستند، چرخ فعالیت اقتصادی را تقریبا متوقف کرده‌اند تا با هزینه‌ی سنگینی که بر شانه‌ی آنها قرار می‌گیرد، در درجه اول تندرستی و سلامت شهروندان خود را حفظ کنند و میزان مرگ و میر را تا جایی که ممکن است پایین بیاورند.
