در شرایطی که بازار اتومبیل در هفته‌های گذشته با بحران قیمتی روبرو شده است، دولت اعلام کرده نگهداری اتومبیل صفر در پارکینگ «مصداق احتکار» است و با متخلفان برخورد می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه نیز از صدور حکم اعدام برای متهم معروف به «سلطان خودرو» و همسرش خبر داد.
بازار اتومبیل طی هفته‌های گذشته با وجود رکود شدید، با افزایش قیمت روبرو بود. پراید به عنوان ارزان‌ترین و البته بی‌کیفیت‌ترین اتومبیل ساخت داخل تا بیش از ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت یافت.
کارشناسان اقتصادی معتقدند از آنجا که بازارهای مختلف به هم وابسته و بر هم اثرگذار هستند، طبیعی است که وقتی دولت با برنامه‌ریزی و تبلیغات بازار بورس را دچار رونق و نمادهای بورسی به شکل کاذب سبز می‌شوند، دیگر بازارها مانند ارز، طلا و اتومبیل نیز با روند افزایش قیمت‌ها روبرو شوند.
مرتضی بیشه عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با گرانی اتومبیل گفته که «بارها عنوان شد که اگر نقدینگی مردم در مسیر درستی هدایت نشود، بازارهایی چون خودرو، ارز، طلا و مسکن آسیب می‌بینند. افزایش سرسام‌آور خودرو و پراید در بازار که ارتباطی با خودروساز ندارد، مصداق هشدارهایی است که از قبل در خصوص عدم هدایت صحیح نقدینگی مردم داده شده بود.»
با این همه دولت با ارائه فهرستی از قیمت اتومبیل تلاش کرده قیمت‌ها را ثابت نگه دارد اما این اقدام هم کارساز نبود و سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفته است این اقدام نه تنها معاملات اتومبیل را به صفر رسانده بلکه قیمتهای دولت تنها بر روی کاغذ است چرا که در بازار معامله‌ای وجود ندارد.
افزایش قیمت‌ها در بازار اتومبیل به جای اینکه دولت را به بررسی عوامل و برطرف کردن آنها و در نهایت مدیریت بازار وا دارد، مانند موارد مشابه به اقدامات تبلیغاتی و قهرآمیز حکومت ختم شده است.
عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نگهداری اتومبیل صفر کیلومتر در پارکینگ را مصداقی برای «احتکار» خوانده و گفته است: « از این پس نگهداری خودرو در سوله و انبار‌ها و پارکینگ‌ها مشمول تطبیق با شرایط انبارداری خواهد بود به گونه‌ای که اگر فردی خودروی صفری را در انبار یا پارکینگ نگهداری نماید، چنانچه در سامانه انبارداری ثبت‌نام نکرده باشد، مشمول احتکار و عدم عرضه خواهد بود. مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه خودرو صفر در انبار‌ها و پارکینگ‌ها با تماس با شماره ۱۲۴ و مراکز مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را در میان بگذارند.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز بلافاصله از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای «احتکارکنندگان خودرو» خبر داد.
همچنین سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت اعلام کرده که برخورد با احتکار خودرو در دستور کار ما قرار دارد و بر این اساس در ۴۸ ساعت گذشته، ۵ پارکینگ و انبار که بالغ بر ۵۴۰ دستگاه خودروی صفر ساخت کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا در آن دپو شده بود، کشف شد.
در اقدام دیگری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی معروف به «سلطان خودرو»و همسرش نجوا لاشیدایی خبر داد؛ این زوج متهم به «اخلال در نظام اقتصادی کشور» بودند.
غلامحسین اسماعیلی گفت: «در روز‌های اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمند‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.»
اسماعیلی افزوده که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی در شرکت سایپا نیز مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسی هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نوسانات شدید قیمتی اتومبیل طی هفته‌های گذشته گفت که سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع دخالت خواهد کرد: «در حوزه افزایش قیمتهای حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است. انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند.»
اسماعیلی همچنین با طعنه به بی‌مسئولیتی و ناهماهنگی بخش‌های مختلف دولت، افزوده که «اگر بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار حالت رها شدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد این همه اجحاف در حق مردم انجام نخواهد شد. به دنبال این هستیم که دستگاه‌های اجرایی را به خط کنیم و از آنها وظایف قانونی‌شان را مطالبه کنیم.»
این سلطان سکه و خودرو اعدام شدن تا صاحبان اصلی پشت پرده در امنیت کامل بدزدی خودشان ادمه بدن این بیچاره های بی گناه بدون سلطان گردن گلفتی در بالا امکان نداره بتونن چنین ثروتی برسن اگه دادگاه ازادی داشتیم پشت پرده این زالوها بهتر افشا می شد اینها بدبخت های هستن باید فدا بشن تا ان دزئها با امنیت کامل به دزدی شان ادامه بدهن بدون شک بدون شک این ها فدای شدن
فکر نکند که بنشیند و برای هرکس پرسید حالت چطور است خط نشان بکشد و تهدیدش کند و دهان ۸۰ ملیون را ببندد
همه باید پاسخگوی ملت ایران باشند نه یک الپنگ‌ترسو و رهبر نالایق که ملت ایران و‌کشور ایران را در‌نوکری به اجنبی روس و‌چین و اروپا به نابودی کشاند
تو‌حق نداری که هر سوال کننده را تهدید کنی و جواب بی کفایتی و‌فساد خود پسرت مجتبی را ندهی والسلام
نکته جالب نحوه ی صدور حکم هست که براساس نزدیکی به دستگاه ولایت تعیین میشه اون زن و شوهر که عامل دست چندم بودند و دستشون از همه جا کوتاه اعدام ! مدیرعامل که کمی نزدیک به بیت خامنه ای هست ۱۵ سال حبس بعدش نماینده های مجلس و رئیس حراست که به بیت نزدیکترن کلا ۵ سال زندون به سبک قاضی مرتضوی آقا مجتبی هم که تو خود بیته کلا تبرئه! این است عدالت اسلامی….
در آنزمان برای یافتن دیو کارتر و ژیسکار‌دستن در خود ایران دیوی بیوطن بی غیرت و بی همیت پیدا نکردن و دست به دامن صدام شدند او گفت مال بد بیخ ریش صاحبش و‌خمینی را مثل سگ انداخت تو دامن کارتر و فرانسه‌خون آشام فرانسه‌هم‌که از قبل شاه را مبتلا به سرطان خون‌کرده بود با داشتن آشپز ها بی مثل بنی صدر و‌یزدی و قطبی زاده با‌خر فهم‌کردن خمینی که پس از ورود چه باید بکند با یک هواپیما ی ارفرانس فرستادند ایران
بعد هم با فرستادن ۲ دکتر فرانسوی به‌مصر‌شاه را‌کشتند به گواهی همسر شاه
بختیار را هم کشتند اما بنی صدر را مواظبند فرانسه تا کنون بیشترین حمایت را از رژیم کرده و بعد از فرانسه آلمان و انگلیس پژو رنو بی ام و بنز با پولهای مفقود شده در ایران باقی مانده اند
و خود حدیث قصه را ……
جناب اخوند رئیسی ، رئیس قوه متعفن قضائیه ، عمامه ات را با پدر زنت ، اخوند مفت خور علم الهدی ، صاحب صیغه خانه رضوی ، باهم بگذارید بالاتر ، بابک زنجانی ها و حسین فریدونها و جهانگیری ها ر گرمابه و سونای زعفرانیه ، بد جوری به ریشتان میخندند و اش شعله قلمکاری هم برای شم ۲ نفر بار گذاشتند ، که در ماه های اینده بوی سیر داغ و نعنا داغش هم به مشام همگی خواهد رسید .
بیچاره نوکر دست هشتم بسیجی ، کارچاق کن اخوندی ، به جرم احتکار ۵۰ عدد پراید ، که نیم میلون دلار هم نمیشه حکم اعدام گرفته ، از طرفی ، بابک زنجانی و اقا مجتبی ، با بالا کشیدن ( ۰۰۰، ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۳ یورو ) سه میلیارد یورور ، همچنان در ، بند لاکچری قوه قضائیه با زیباترین پرستوهای ، بیت رهبری ، منتظر ، فرجام و ازادی میباشد .