ابعاد پنهان بازی‌ تیم اقتصادی روحانی؛ سلاحی علیه مردم و رقبا!

- بازی دولت و دخالت و دستکاری آن در بازار ارز نه تنها طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده بلکه حالا به روشی رایج برای متعادل کردن بازارهای موازی تبدیل شده! بازارهایی که با دخالت دولت دچار حباب می‌شوند و پس از آنکه دولت به هدف خود رسید، می‌ترکند! مانند بازار بورس و سکه و ارز!
- خامنه‌ای نیز مجوزی برای عرضه «سهام عدالت» در بورس صادر کرد تا ظاهرا به اقشار فرودست که دارندگان «سهام عدالت» را تشکیل می‌دهند، «تزریق امید» شود و آنها فکر کنند که برگه‌های «سهام عدالت» که که سال‌ها هیچ خیری برایشان نداشته، در بازار بورس ارزشمند و با برکت شده است!
- شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پایان دولت حسن روحانی در سال آینده، موج عظیم اعتراضات و نابسامانی‌های موجود را بر سر مجلس یازدهم و دولت «جوان و حزب‌اللهی» که قرار است بر سر کار ‌آید خراب خواهد کرد.

جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ مه ۲۰۲۰


روشنک آسترکی – سرمایه‌گذاری یکی از کلیدی‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و محرکه‌ی توسعه اجتماعی و سیاسی کشورها به شمار می‌رود. اقتصاد ایران اما با وجود ظرفیت‌ها و منابع فراوان در بخش‌های مختلف، نه تنها در سرمایه‌گذاری خارجی موفقیتی کسب نکرده بلکه مردم نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و کلیدی کشور نیستند. میزان بالای خروج سرمایه از کشور و حجم بالای نقدینگی از نتایج همین روند معیوب و بیمار است.

برجسته بودن انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در اقتصاد ایران، بسیاری از سرمایه‌گذاران را وا داشته که بجای سرمایه‌گذاری بلندمدت و نسبتا پایدار، به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت با «سودآوری» بالا و فوری فکر کنند.

در تصمیم افراد برای سرمایه‌گذاری، یعنی استفاده از «پول‌ یا سرمایه در دسترس» برای «کسب سود یا پول‌ بیشتر» در آینده، دو عامل نقشی اساسی ایفا می‌کند: زمان و ریسک.

با در نظر گرفتن این اصل می‌توان توضیح داد که طی سال‌های گذشته دولت روحانی چه روندی را در پیش گرفته که بازارهای پرریسکی چون بازار ارز، به عنوان یک بازار در انحصار حکومت، مورد «اقبال عمومی» قرار گرفته و دولت روحانی چگونه توانسته است از یکسو با مدیریت «انتظار بازدهی» یا «سودآوری»، سرمایه‌های مردم را به سوی چند بازار موازی دست به دست کند و از سوی دیگر ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد.

جمهوری اسلامی، عامل افزایش ریسک در اقتصاد

عوامل غیراقتصادی اثرگذار بر اقتصاد، در دهه‌های گذشته نقشی پررنگ در روند سرمایه‌گذاری در بسیاری از بازارها و تعیین مسیر اقتصاد کلان کشور ایفا کرده‌اند که مهمترین آنها بحران‌های سیاسی در حوزه داخلی و خارجی بوده است.

از دو سال پیش نیز با خروج آمریکا از برجام و بالا گرفتن تنش‌های جمهوری اسلامی در منطقه، اقتصاد ایران تاثیرپذیری بالاتری از بحران‌های غیراقتصادی پیدا کرد.

فشار ناشی از تحریم‌ها، شیوع کُرونا و رکود ناشی از آن و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت، اعتراضات گسترده صنفی و اعتراضات سراسری آبان ۹۸ از جمله عواملی هستند که در تصمیم‌ اکثر مردم برای سرمایه‌گذارهای خرد و کلان نقشی مهم ایفا کرده‌اند.

در شرایطی که بی‌ثباتی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، مردم به دنبال سرمایه‌گذاری‌هایی می‌روند که از یکسو در زمان کوتاه‌تر سود بیشتری نصیب آنها کند و از سوی دیگر دارای ویژگی نقدشوندگی بالا باشد.

در این میان پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های بانکی، بخش زیادی از نقدینگی را بجای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند تولید و صنعت، به سوی موسسات مالی و بانک‌ها جاری کرد. فساد و رانت گسترده در ساختار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز موجب نشد تا سرمایه‌های سپرده شده از سوی مردم به شریان‌های مولد اقتصادی تزریق شود و غالبا برای رانتخواری «خودی»های نظام هزینه شد و در قالب اختلاس توسط همان افراد، به باد رفت و خیل «مالباختگان» را بر جای گذاشت.

در چنین شرایطی دولت با کاهش نرخ سود بانکی مدعی شد نخستین گام را برای مدیریت نقدینگی بر می‌دارد؛ گامی که نه به نفع اقتصاد و توسعه کشور بلکه راهی برای بهره‌برداری آسان و بی‌دردسر دولت از سرمایه‌ و پول نقد مردم بود!

هرچند از شهریور ۹۶ قانونی برای کاهش نرخ سود بانکی با تبلیغات وسیع ظاهرا اجرایی شد اما همچنان بسیاری از بانک‌ها به مشتری‌هایی که مبالغ کلان داشتند سودهایی تا ۲۴ درصد پرداخت می‌کردند. با وجود این بخشی از مردم تلاش کردند سودی را که دیگر از سپرده‌های بلندمدت بانکی به دست نمی‌آوردند از بازارهای دیگر کسب کنند.

دولت مدعی بود با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به سمت بخش‌های مهم اما دارای رکود همچون مسکن و صنایع هدایت شده و در این بخش‌ها رونق ایجاد خواهد شد؛ اما در عمل این اتفاق نیافتاد!

وجود بحران‌های سیاسی، فاصله عمیق میان مردم و نظام و همچنین فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، همگی دست به دست هم دادند تا به ویژه اقشار متوسط به دنبال بازدهی سریع از سرمایه‌گذاری با پول‌های اندک خود باشند؛ اما انتخاب بیشتر آنها، از جمله به دلیل سرمایه اندک، بازار صنایع و مسکن نبوده و نیست!

بازار مسکن هرچند به دلیل افزایش سرمایه‌ی ناشی از تورم می‌توانست برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد، اما از یکسو به دلیل رکود عمیق، نقدپذیری پایینی داشت و از سوی دیگر سقوط ارزش پول ملی به عنوان یک تهدید می‌تواند از افزایش سرمایه ناشی از تورم در بازار مسکن، پیشی بگیرد.

مهمتر اینکه بازار مسکن هرچند بازار کم‌ریسکی است اما به دلیل افزایش قیمت‌ ملک، سرمایه‌گذاری در این بازار نیازمند سرمایه بالایی است و در عین حال بازاری تفکیک‌ناپذیر است؛ به این معنا که قابلیت اینکه بخشی از آن نقد شود وجود ندارد و معمولا ملک بطور کامل معامله می‌شود.

در این شرایط  بسیاری از قشر متوسط که دارایی بالایی ندارند با توجه به قیمت‌ بازار مسکن امکان سرمایه‌‍گذاری در آن را نداشته و یا به دلیل رکود و تفکیک‌ناپذیر بودن این بازار، آن را انتخاب نمی‎کنند.

در این شرایط بازارهای تفکیک‌پذیر و با نقدپذیری بالا مانند بازار ارز و طلا، با وجود ریسک بالا، گزینه‌‌ی برتر از سوی این افراد به شمار می‌رود.

تیم اقتصادی روحانی وارد می‌شود

طی دو سال گذشته دولت به دلیل خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها با کاهش شدید درآمد و کسری بودجه روبرو شده و تلاش می‌کرد نقدینگی مردم را به سمت و سویی هدایت کند که مسیری نیز برای جبران کسری بودجه باز شود.

بازار ارز در ایران با دخالت مستقیم و گسترده دولت روبروست و این موضوع فرصتی برای دولت ایجاد می‌کند تا با تحریک این بازار و افزایش قیمت‌ها، ذخائر ارزی خود از جمله ارز ناشی از صادرات را با بهای بالاتری به بانک مرکزی داده و ریال بیشتری بابت هر اسکناس دریافت کند. این کار راهی برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت بوده و هست.

از سوی دیگر تحریک قیمت در بازار ارز موجب می‌شود بخشی از مردم با ارزیابی اینکه روند صعودی قیمت‌ها ادامه‌دار است ارز خریداری کنند تا پس از مدت کوتاهی و حتی به فاصله چند روز که ارز افزایش قیمت یافت، با فروش ارز خریداری شده، سود قابل توجهی کسب کنند. این ارزیابی به معنای افزایش تقاضا در بازاری است که دولت آن را بطور مصنوعی دستکاری کرده است!

جریان افزایش قیمت ارز اما دوباره با دخالت حساب‌شده‌ی دولت روندی نزولی پیدا می‌کند! دولتی که ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی داده و ریال بیشتری گرفته بود، حالا ارز مردمی را که از هراس کاهش بیشتر قیمت به دنبال فروش ارزهای خریداری شده‌‌ی خود بودند از آنها می‌خرد و ذخیره ارزی خود را افزایش می‌دهد. کاری که دولت روحانی در پیش گرفت!

این بازی دولت و دخالت و دستکاری آن در بازار ارز نه تنها طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده بلکه حالا به روشی رایج برای متعادل کردن بازارهای موازی تبدیل شده! بازارهایی که با دخالت دولت دچار حباب می‌شوند و پس از آنکه دولت به هدف خود رسید، می‌ترکند! در این زمینه می‌توان به بازی اخیر دولت در بازار بورس و همچنین تکرار بازی در بازار سکه و ارز اشاره کرد.

رد پای عمیق دولت در بازار بورس

در شرایطی که بازی‌های دولت برای تنفس‌های کوتاه در وضعیت شکننده اقتصاد ایران ادامه دارد، بازار بورس تیر آخر در کمان تئوریسین‌های اقتصادی نظام به نظر می‌رسد.

هر چند دولت مدت‌ها طی بازی با بازار ارز و سکه به پاسکاری نقدینگی مردم از یک بازار به بازار دیگر و بهره‌برداری برای جبران کسری بودجه مشغول بود اما حالا برای هدایت پول نقد مردم و به بیرون کشیدن آن از جیب آنها، به یاری بازوهای بیشتری از نظام نیاز بود: از شرکت‌های بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا صدور مجوز از سوی علی خامنه‌ای!

در گام نخست، رونق بخشیدن به بورس با ایجاد انتظار سوددهی این بازار در اذهان مردم از زمستان ۹۸ آغاز و بلافاصله پس از تعطیلات نوروز ۹۹ اوج گرفت.

بازی خطرناک روحانی با آنچه از سرمایه مردم باقی مانده است؛ در بورس ایران چه خبر است؟!

با تبلیغات گسترده‌ی دولت و رسانه‌ها و با اطلاعیه‌هایی که یکی پس از دیگری موانع ورود هر فردی با هر سن و حرفه‌ای را از سر راه بر می‌داشت، توجه مردم به سوی بازار بورس جلب شد. برای اقشار متوسط و کم‌درآمد که رکود و بیکاری ناشی از کُرونا، امنیت درآمدی و معیشت آنها را تهدید می‌کرد، وعده‌ها و تبلیغات شخص حسن روحانی و کابینه‌اش می‌توانست قانع کننده باشد.

مردم با این امید که دست‌کم بخشی از نیازهای معیشتی خود را در سودهای کوتاه‌مدت، هرچند اندک، در بازار بورس تأمین کنند به سوی این بازار هجوم بردند. دولت سهام شرکت‌های شستا و شرکت‌های دولتیِ عمدتا زیان‌ده را در میان سهام شرکت‌هایی که پیشتر در بورس کشور فعال بودند عرضه کرد و درواقع شرکت‌هایی که دولتی بودن آنها ظاهرا به این معنی بود که دارایی مردم ایران هستند، به بخشی از همان مردم فروخته شد!

از سوی دیگر خامنه‌ای نیز مجوزی برای عرضه «سهام عدالت» در بورس صادر کرد تا ظاهرا به اقشار فرودست که دارندگان «سهام عدالت» را تشکیل می‌دهند، «تزریق امید» شود و آنها فکر کنند که برگه‌های «سهام عدالت» که که سال‌ها هیچ خیری برایشان نداشته، در بازار بورس ارزشمند و با برکت شده است!

در مدت کوتاهی بازار بورس برای دولت به ابزار دیگری در کنار بازارهای موازی ارز و طلا تبدیل شد. همانطور که طی دو هفته گذشته روشن شد، دولت وقتی اطمینان یافت که هدایت نقدینگی و پول مردم به سمت بازار بورس شکل گرفته، در ابتدا بازار سکه و سپس بازار ارز را دستکاری کرد و موج‌هایی از تقاضا نیز در این دو بازار ایجاد کرد.

عصیان بازار سکه؛ مثلث بانک‌ها، بورس و سودجویان!

اهداف سیاسی از دستکاری بازار بورس و ارز و سکه

جدا از اهداف اقتصادی که دولت در چنین بازی خطرناکی با سرمایه مردم دنبال می‌کند، این اقدامات با اهداف سیاسی نیز انجام می‌گیرند.

نخست، همانطور که روحانی نیز طی دو ماه گذشته سبز بودن نمادهای بورس و رشد شاخص‌ها را نشانه‌ای بر حال خوب اقتصاد ایران قلمداد کرده، ایجاد تقاضا در بازار بورس برای دولت ابزاری برای قدرت‌نمایی در برابر رقبای داخلی و همچنین «دشمنان» خارجی به شمار می‌رود.

دیگر اینکه، هرچند رونق ایجاد شده در بازار بورس و سوددهی برای سهامدارانی که معامله‌گران حرفه‌ای نیستند و با تبلیغات وارد این بازار شده‌اند «زودگذر» است، اما همین سود اندک و جوی باریک درآمد برای اقشار متوسط و فرودست طی چند ماه می‌تواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از رکود کُرونا را جبران کند و در نتیجه سوپاپی برای کاهش فشار انفجاری نارضایتی‌های اقتصادی و سرریز شدن خشم جامعه در قالب اعتراضات سراسری باشد.

نکته سوم اینکه، به نظر می‌رسد دولت با در دست گرفتن مهار تصمیمات اقتصادی و کنترل نقدینگی بخشی از جامعه از طریق فضاسازی‌های کاذب و دستکاری در بازارها، به دنبال ساکت کردن جناح‌های مخالف با تصمیمات کلان خود در عرصه‌های دیگر باشد.

بدون شک وقتی دولت با استفاده از بحران‌های معیشتی ناشی از رکود تورمی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و اهمیت نقدپذیری سرمایه، در بازار بورس دخالت کرده و ده‌‎ها میلیون نفر را به سوی این بازار می‌کشاند و ضمن دستکاری بازارهای موازی با سرمایه این افراد پاسکاری می‌کند، پس می‌تواند از این «توانایی» به عنوان ابزاری در برابر رقبای خود در نظام بهره بگیرد. به بیان دیگر، دولت می‌تواند با دستکاری در این بازارها، مانند کاهش ناگهانی قیمت ارز و طلا پس از کشاندن مردم به این بازار، میلیون‌ها نفر را به خاک سیاه نشانده و پتانسیل اعتراضات جامعه‌ی ناراضی و خشمگین را فراهم کند!

بی‌تردید اعتراضاتی سراسری شبیه دی ۹۶ و آبان ۹۸ به نفع هیچ بخشی از نظام نیست و درّه عمیق میان ملت و نظام را عمیق‌تر خواهد کرد. این در حالیست کهشکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (۲ اسفند ۹۸) و پایان دولت حسن روحانی در سال آینده، موج عظیم اعتراضات و نابسامانی‌های موجود را بر سر مجلس یازدهم و دولت «جوان و حزب‌اللهی» که قرار است بر سر کار ‌آید خراب خواهد کرد.

در چنین شرایطی ابزار قدرتمندی که دولت روحانی به عنوان نماینده بخش موافق با سازش و مذاکره با آمریکا در دست دارد می‌تواند مخالفان و منتقدان جدی مذاکره و امضای برجام دو را به زانو درآورد یا دست‌کم در چانه‌زنی‌های داخلی دست بالا را برای تیم روحانی در آخرین سال دومین دولت‌اش فراهم کند.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=197219

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):