افزایش قیمت مسکن؛ افزایش۵۰ درصدی اجاره خانه

با آغاز فصل جابجایی مستأجران در ایران، گزارش‌ها از افزایش قابل توجه بهای اجاره حکایت دارند؛ متوسط افزایش اجاره‌بها ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده اما در بسیاری از محله‌های کلانشهرها این افزایش تا ۵۰ درصد عنوان شده است.

بازار مسکن چه در بخش خرید و فروش و چه در بخش اجاره با افزایش قابل توجه قیمت‌ها و رکود روبروست. هرچند هر سال قیمت اجاره در ابتدای سال خورشیدی و همزمان با فصل جابجایی مستأجران با افزایش روبرو می‌شد اما امسال افزایش بهای اجاره قابل توجه است.

فعالان بازار مسکن متوسط افزایش اجاره ملک را ۳۰ تا ۴۰ درصد عنوان می‌کنند و تأکید دارند در بسیاری از محله‌های کلانشهرها این افزایش تا ۵۰ درصد رسیده است.

با توجه به شیوع کُرونا و رکود و بیکاری پیش‌بینی می‌شد امسال مانند دو سال گذشته بهای اجاره با جهش زیادی روبرو نشود، به ویژه آنکه مقامات دولتی نیز پیشتر وعده‌هایی برای حمایت از مستأجران داده بودند. این روزها با آغاز فصل جابجایی گزارش‌ها از افزایش قابل توجه و کم‌سابقه بهای اجاره حکایت دارند.

یکی از مستأجران ساکن محدوده خیابان سلسبیل تهران به وبسایت «خبرآنلاین» گفته است: «در سال گذشته یک واحد ۶۵ متری  ۸۵ میلیون تومان رهن کامل کردیم، اما امسال مالک قیمت این واحد را به ۱۲۰ میلیون تومان رسانده است.»

مستأجر دیگری در محدوده خیابان خوش نیز گفته که «برای یک واحد ۱۰۰ متری ۸۵ میلیون تومان ودیعه و ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت می‌کردیم، اما امسال قیمت این واحد امسال به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۲ میلیون ۵۰۰ هزارتومان اجاره رسیده است.»

مقامات دولتی مدعی هستند که وجود وبسایت‌های خرید، فروش و اجاره ملک موجب به هم خوردن تعادل بازار شده‌اند و بنگاه‌داران و صاحبخانه‌ها با درج قیمت‌های نامعقول و بالا، موجب می‌شوند اجاره‌بها در برخی مناطق به شکل غیرواقعی افزایش یابد.

این ادعا البته درباره بازار اتومبیل هم مطرح می‌شد و هیچوقت مقامات دولتی توضیح ندادند با وجود سازمان‌ تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار و تیم عریض و طویل اقتصادی در کابینه، دولت قادر به ساماندهی بازارها نیست!

در همین رابطه حسام عقبائی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با تکنولوژی نمی‌توان جنگید، گفته است: «در سال گذشته مشکلات بسیار زیادی در بازار مسکن و خودرو به دلیل درج قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی ایجاد شد اما خوشبختانه با ورود دادستانی و قوه قضائیه در سال گذشته برای مدت محدودی با برداشته شدن درج قیمت این مشکل رفع شد.»

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور نیز گفته که سوداگران موجب نوسانات و نامتعادل کردن قیمت‌ها در بازار مسکن هستند و با استفاده از وبسایت‌هایی چون «دیوار» وم «شیپور» قیمت‌های مسکن را چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره افزایش می‌دهند.

او نیز مانند حسام عقبائی دخالت قوه قضاییه و مجبور کردن وبسایت‌ها به برداشتن گزینه قیمت را در بهبود وضعیت بازار موثر می‌داند.

این در حالیست که تعداد اندکی از مستأجران، به ویژه در شهرستان‌ها، با مراجعه به وبسایت‌ها خانه اجاره می‌کنند و همچنان آژانس‌های املاک محل اصلی مراجعه، عقد قرارداد و در نتیجه قیمتگذاری ملک به شمار می‌روند.

با این همه برخی ناظران معتقدند که افزایش قیمت مسکن بر افزایش قیمت اجاره اثرگذار بوده و حتی افزایش قیمت مسکن نیز به دلیل سیاست‌ها نادرست دولت روحانی رخ داده و نه وجود چند وبسایت که برای هر شهر بزرگ تنها چندصد آگهی فروش و اجاره دارند.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آخرین گزارشی که در اردیبهشت ۹۹ درباره قیمت مسکن منتشر شد آورده که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۷ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده که از افزایش یک و نیم میلیون تومانی در هر مترمربع نسبت به فروردین امسال حکایت دارد.

خبرگزاری مهر در گزارشی به علت گرانی مسکن پرداخته و نوشته است: «رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.»

در ادامه گزارش خبرگزاری مهر آمده که نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ رشد قیمت مسکن آغاز شده بود؛ اما این افزایش در سال ۹۷ سرعت وحشتناکی به خود گرفت و قیمت مسکن از ۵ و نیم میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو برابری قیمت مسکن را نشان می‌دهد.

در سال ۹۸ اما سرعت این رشد به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و بی اثر بودن رقم تسهیلات مسکن کمتر شد و روند قیمت مسکن تا ابتدای زمستان سال گذشته تقریباً ثابت بود به‌خصوص که تعداد معاملات نیز نشاندهنده این بود که خانواده‌ها تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ اما با افزایش رقم تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، بار دیگر قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت ۱۷ میلیون تومانی در اردیبهشت امسال منتهی شد.

بررسی سیر صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته که متوسط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی مسکن و ارسال لایحه به مجلس داشت که متأسفانه این فرصت را از دست داد.