قتل رومینای سیزده ساله توسط پدرش به یکی از بحث‌های داغ فضای مجازی تبدیل و بار دیگر موضوع «قتل ناموسی» نقل محافل گوناگون شده است. در فاصله بسیار کمی از این فاجعه، خبر قتل یک خواهر به دست برادرش منتشر شد.
بر اساس گزارش روزنامه همشهری دختری ۱۸ ساله در منزل پدری به همراه مردی که به او علاقه داشت، در آتش می‌سوزد. ۱۸ سال پیش، در سوئد دختری به نام فادیمه که تن به ازدواج اجباری نداده بود، توسط پدرش به قتل رسید و البته با ورود مهاجران به سوئد، موضوع «قتل‌های ناموسی» تبدیل به معضلی در سطح جامعه گردیده. گرچه نمونه‌های قتل‌های ناموسی به همین تعداد ختم نمی‌شود، اما پرسش اصلی این است که ریشه این رفتارها در کجاست؟ جوامع انسانی چرا و تا کجا باید شاهد چنین خشونت‌های خانگی باشد؟
واکنش‌ها به قتل رومینا، بیشتر از روی احساسات است و البته نگارنده قصد ندارد این عمل را توجیه کند، اما نکاتی نیاز به توجه دارند: فرض کنیم که پدر رومینا با این ازدواج موافقت می‌کرد، آیا همه ما امروز به نقد و بررسی این موضوع تحت نام «کودک‌همسری» نبودیم؟ از سوی دیگر، ما که خواهان برقراری و حاکمیت حقوق بشر بر ایران هستیم، چگونه امروز خواهان اعدام پدر رومینا می‌شویم؟ آری، در کشورهای متمدن و پیشرفته نیز برقراری چنین روابطی پیش از سنی معین جرم‌انگاری شده است. سخنان دوست پسر رومینا که می‌گوید: «در جامعه ما پیرمرد ۷۰ ساله چون پولدار است چنین می‌کند ولی من چون پول ندارم چنین قضاوتم میکنند» زیاد منطقی نیست، چراکه اساساً طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر شخص زیر ۱۸ سال کودک به حساب می‌آید و اینکه طرف مقابل ۱۸ ساله باشد یا ۱۱۸ ساله، در ماهیت قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
این اقدامات، ریشه در باورها و اعتقادات مذهبی گروهی از مردم دارد و همین اعتقادات هستند که قوانین داخلی کشور را شکل داده‌اند. در نظام حقوقی ایران که ریشه در فقه اسلامی دارد، در دو مورد، قاتل از قصاص معاف است، یک مورد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۶۳۰ آمده است که هرگاه مردی همسرش را در حال ارتکاب زنا ببیند، در صورتی که هر دو را بکشد، و مورد دیگر در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که اگر قاتل پدر و جد پدری باشند. در قرآن، که منبع اصلی اسلام است، در این خصوص صحبتی نشده است، لذا با توجه به آیه ۵۹ سوره نسا که بیان می‌دارد: «اى کسانى که ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامر خویش فرمان برید. و چون در امرى اختلاف کردید اگر- به خدا و روز قیامت ایمان دارید- به خدا و پیامبر رجوع کنید» ناگزیر باید به سنت پیامبر اسلام مراجعه نماییم که این امر نیز در فقه کشف می‌گردد. بر اساس فقه، با تکیه بر سخن محمد ابن عبدالله، پیامبر اسلام، که می‌گوید: «پدر به خاطر پسرش قصاص نمی‌شود[۱]» و دختر نیز به اجماع فقها به طریق اولی، حکم پسر را دارد و از قول جعفر صادق، امام ششم شیعیان نقل می‌شود که: «پدر به خاطر کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود[۲]» و فرزند نیز شامل دختر هم می‌شود، پس پدر و جد پدری از قصاص برای قتل فرزند هر چه قدر پایین برود، معاف هستند، اما این موضوع مسقط تعلق دیه و کفاره و جنبه عمومی جرم نیست، فلذا آنچه در انتظار پدر رومینا می‌باشد، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی اگر فرد مرتکب قتل عمد شده باشد اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، قاضی می‌تواند بابت جنبه عمومی‌جرم بین ۳ تا ۱۰ سال حبس برای او در نظر بگیرد.
از منظر بین‌المللی، طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند؛ ٢- ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد.» اما با توجه به ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، این ماده از زمانی که فرد ۱۸ سال تمام داشته باشد لازم‌الاتباع است و پیش از آن مشمول عنوان «کودک‌همسری» می‌گردد.
از منظر حقوقی می‌توان ریشه این عمل رومینا را در قانون مدنی و ماده ۱۰۴۱ آن جستجو کرد که بیان می‌دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» و لذا محدودیت سنی برای ازدواج قائل نیست و همچنین مجوز قانونی مذکور در ماده ۱۰۴۳ که در صورت مخالفت پدر و جد پدری، دختر می‌تواند به دادگاه مراجعه و اجازه ازدواج را کسب کند، نیز مزید بر علت است.
اما این قضیه ریشه روانشناختی و جامعه‌شناختی نیز دارد. به گمان خانم ویدا طهرانی، روانشناس: «جدا از بحث ازداواج اجباری کودکان به بهانه سنت، اعتیاد والدین و صدها دلیل دیگر که پیرامون کودک‌همسری همیشه مطرح می‌گردد، و همچنین مبحث رابطه دوستی میان دختر و پسر که به علت عدم شناخت درست از رابطه و عدم آموزش‌های درست در سطح جامعه همیشه با معضلات بسیاری همراه بوده است، در حوادثی همانند داستان رومینا، کودک در این سن جهت نیاز امنیت، به جایگزین کردن افرادی خارج از خانواده می‌پردازد که معمولاً احساس کند توان مقابله با فرد حاکم در خانه را داشته باشد و بتواند از او حمایت کرده و خلاء محبت پدر و مادر را جبران کند.»
خانم دکتر جیلانی جامعه‌شناس نیز معتقد است که: «کمبود خانه امن برای دخترانی که در این سن و سال احساس امنیت در خانه نمی‌کنند و نیاز به سرپناه حمایتی و امن دارند و جامعه مردسالارانه ایران به قیم و ولی یک دختر اجازه می‌دهد که یک چنین قتلی را انجام دهند و در حقیقت خواهیم دید که پدر رومینا در کوتاه‌مدت از زندان آزاد خواهد شد و اگر کاری آماری بکنیم که مردم موافق یا مخالف این اتفاق هستند خواهیم دید که پاسخ‌شان به نفع پدر است تحت لوای «ناموس». و این نگرش، اسلام نیست، بلکه این نگرش «ناموس‌پرستی» با چاشنی اسلام تبدیل به چاقویی می‌گردد که گلوی رومیناها را می‌برد.»
مضاف بر مطالب بالا، انتشار تصویر رومینا، که از طریق فتوشاپ برایش حجاب گذاشته بودند در روزنامه حکومتی جام جم، چنین به ذهن می‌رساند که از دید رژیم اسلامی در ایران داشتن حجاب از حق زندگی مهم‌تر است. به هر تقدیر، آنچه گذشت، تنها نگاهی کوتاه بود به این واقعه شوم و دردآور، و راه پیشگیری از تکرار آن، همانا اصلاح قوانین جاری ایران است که با مقتضیات زمان به‌روز نشده است، و تنها راه این امر، عبور از جمهوری اسلامی می‌باشد تا بتوان قوانینی سکولار و عاری از ایدئولوژی را به تصویب رساند، با این حال رویکرد کوتاه مدت‌تر این است که هر کدام از ما، تفکرات و فرهنگ غالب جامعه را از خود بزداییم و به قول سهراب:
«چشمها را باید شست
جور دیگر باید دید»
*هوشمند رحیمی وکیل دادگستری و حقوقدان
[۱] وسائل الشیعه، جلد ۱۹، باب ۳۲ از ابواب القصاص فی النفس، ص ۵۸، ح ۱۱
[۲] همان، ص ۵۷، ح ۳
درود جناب سهراب،
با شما موافق هستم و اگر نیک بنگرید نگاشته ام که تنها راه تغییر قوانین عبور از جمهوری اشغالگر اسلامی است. چه اینکه در قانون اساسی ج ا و حتی در قانون اساسی مشروطیت دین ایران اسلام و مذهب دوازده امامی مقررشده است با قید «الی الابد و لایتغیر»؛ متاسفانه رد پای فقه پر قوانین ما بسیار مشهود است و از عقود تا ارث و نکاح و طلاق همه بر اساس فقه نگاشته شده اند. این امر حتی در قوانین دیگر نیز مشهود است و برای نمونه قانون تجارت ما ۷ شرکت را می شمارد که غیر از سهامی و تضامی و مسئولیت محدود، سایر شرکتها متاثر از فقه هستند. نلاشهایی از انقلاب سفید در حال انجام بود که با شورش پاپتیان ۵۷ عقیم ماند. به هر روی، شرط نخست عبور از ج ا است، اما انقلاب سیاسی بدون انقلاب فرهنگی، محل تامل است.
جناب هوشنگ رحیمی
با درود و سپاس ازاینکه به پرسشهای من پاسخ داده اید ، لابد میدانید که قوانین مدنی برای تنظیم روابط اجتماعی شهروندان یک کشور نوشته میشوند وتغیرات اجتماعی آنکشوررا گام بگام همراهی میکنند وتغیرپذیرند. ولی قوانین شرعی «احکام الهی» هستند وبدینجهت تغیر پذیر نیستند. پیش ازانقلاب مشروطیت درایران قوانین شرعی اجرا میشد که پدران مشروطیت به آن پایان داده وقوانین مدنی تدوین کردند بطوریکه ازطرف جامعهٔ آنزمان وطبقهٔ «روحانیت شیعی» قابل پذیرش باشد. دوران پادشاهان پهلوی وارث چنین قوانینی بود ، با اینحال رضا شاه بزرگ بکمک مردان فرهمندی چون روانشاد داورسیستم دادگستری درایران ساخت ودر مدت کوتاهی جامعهٔ ایران را از حالت قرون وسطائی بیرون آورد. پس از جنگ جهانی دوم درایران تشکیلات کشورداری مدرن پارلمانی (دو مجلس شورای ملی و سنا) ورسانه های مستقل قابل دسترسی درسراسر ایران وجود داشت که قانونگذاری را کنترل میکردند و تغیرات مهمی درقوانین مدنی کشور، مناسب با تغیرات فرهنگی واخلاقی جامعهٔ آن روزگار ایران بوجودآوردند. قوانین مدنی درکشورهای دموکراتیک تصویرنوع جامعهٔ دلخواه شهروندان هر کشوری است وبدینجهت درهمهٔ کشورهای دموکراتیک پیشرفتهٔ جهان کاملأ شبیه نیست.
درایران شورش ۵۷ رژیمی برسرکارآورده که قوانین شرعی را برایرانیان تحمیل نموده که به عنوان «احکام الهی» قابل تغیر وبقول شما قابل «به روز» شدن نیستند چونکه قانون اساسی وتشکیلات کنترل کشوری فرا دولتی متعددی مأمور رعایت «ابدی» بودن قوانی شرعی اسلام هستند ؛ پس «به روز» کردنشان ممکن نیست به دودلیل : اول اینکه نمیگذارند ودوم اینکه با یکی دو تغیردرمتن قوانین شرعی نمیتوان آنرا دراجتماعات قرن بیست ویکمی قابل اجرا کرد ، باید آنرا بکلی با قوانین مدنی مناسب زمان جایگزین نمود.
جناب سهراب،
قوانین فعلی ایران، اکثراً در زمان رضاشاه و شاه فقید نگاشته شده اند و آلودگیشان به فقه، مختص پس از انقلاب نیست. متاسفانه سیاه و سفید دیدن درد بزرگی است در جامعه ما، و اگر بگوییم که این قوانین از زمان پهلوی به ارث رسیده است، یا قانون اساسی مشروطه امروز کارآمد نیست و بهتر است در حد سند حقوقی تاریخی بماند، عده ای ناراحت می شوند. اما حقیقت تلخ است:
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ امروز پاسخگوی نیازهای مدرن نیست، و باید تغییر کند، تمام قوانین باید گندزدایی (دین زدایی) شوند. اما آیا می دانید پیش از انقلاب، حتی برادری که خواهرش را به بهانه ناموس می کشت، قصاص نمی شد؟ ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی: «ماده ۱۷۹ – هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا‌جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.»
باری دوست عزیز، نمی دانم بر چه اساسی معتقدید که قوانین ما جزو قوانین پیشرفته است، گرچه شاید در زمان خود چنین بوده، اما در عالم حقوق، هیچ قانونی کامل و پیش رفته محسوب نمی شود و فراموش نکنید که ایران هرگز حکومتی سکولار نداشته تا قوانین سکولار داشته باشد، بلکه پیش از انقلاب به تلاش های شاه فقید رفته رفته گام در سکولاریته می گذاشت.
پاینده باشید
بسیار شگفت انگیز است نوشتهٔ یک « وکیل دادگستری وحقوق دان » دربارهٔ «واقعهٔ شوم» سربریده شدن یک دختر ۱۴ ساله توسط پدرش در ایران ، با جملهٔ « راه پیشگیری از تکرار آن، همانا اصلاح قوانین جاری ایران است که با مقتضیات زمان به‌روز نشده است». ظاهرأ ایشان از تاریخ دادگستری ایران بی خبر است ونمیداند که «قوانین جاری ایران» قوانین «بروز شده» در فورم «ابدی» هزاروچهارصد سال پیش اسلام توسط ملایان شیعی است وقوانین اصلی ایران جزو قوانین پیشرفتهٔ جهان امروزی بود.