مهناز همدانیان – در این سال‌ها از «خشونت علیه زنان»، «ناموس» نامیدن زنان، «جنس دوم» در نظر گرفتن زن‌ها، «آپارتاید جنسی» و «نابرابری جنسیتی» بسیار گفته شد. تمامی اینها عوامل و دلایلی هستند که سبب خشونت علیه زنان می‌شوند.
«ناموس» چیست؟ چرا زن «ناموس» است؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر پیرامون «ناموس‌انگاری زن» اهمیت توجه، تحقیق، بحث و بررسی بر سر این موضوع مهم را به ما گوشزد می‌کند. مشکلی که ریشه و مسبب بسیاری از «جنایت‌های خانوادگی» است.
در «ناموس‌انگاری»، زن یک انسان محسوب نمی‌شود، بلکه «ناموس» و در «تملک» مرد است. اینکه زن «ناموس» مرد خوانده می‌شود، به مرد این اجازه را می‌دهد تا با زن مانند ملک و یا اموال شخصی‌اش برخورد کند. برای نمونه همانگونه که مرد بر روی ماشین شخصی‌اش احساس تملک دارد، در این نگرش نیز بر روی همسر، خواهر، دختر و یا حتی برادرزاده و زن و دختر همسایه و… نیز حساسیت و احساس تملک دارد. اما به این احساس تملک، «غیرت» و به زن «ناموس» می‌گویند. اینگونه هم مجوزی شرعی به آن داده شده و هم به ظاهر «کالاانگاری زن» در پشت این واژه مخفی شده است.
کالاانگاری زن انواع مختلفی دارد، که «ناموس‌انگاری» یکی از انواع آن است. «ناموس‌پنداری» بیشترین آسیب را به زنان می‌زند و نیز خطرناکترین نوع از کالاانگاری زن است. در «ناموس‌پنداری» زن همچون یک کالا و شیئی در تملک مرد قرار دارد. در این نگرش، مرد حتی می‌تواند «حق حیات» را از زن بگیرد؛ بدون آنکه برایش مجازات متناسب با جرم در پی داشته باشد. به عنوان نمونه، پدر می‌تواند فرزند دختر خود را به قتل برساند و به سه سال تا ده سال حبس تعزیری، که اغلب نهایتا تنها سه سال حبس برای یک پدر قاتل در نظر گرفته می‌شود، محکوم شود.
در نگرشی که زن را موجودی کم‌ارزش، فاقد درک، شعور و قدرت تصمیم‌گیری می‌داند؛ زنان به شیوه‌های متفاوتی مورد خشونت قرار می‌گیرند. از خشونت‌های کلامی گرفته تا خشونت‌های جسمی و جنسی. در این میان «زن‌کشی» از شدیدترین خشونت‌ها و جنایات علیه زنان است که در قالب نام «قتل ناموسی» به آن مشروعیت بخشیده می‌شود. زن‌کشی، جنایتی است که سعی می‌کنند با واژه «ناموس» تطهیرش کنند. فرزندکشی (که اغلب «دخترکشی» است)، همسرکشی، و در مجموع زن‌کشی جنایتی هولناک است که با نام «ناموس» بطور غیررسمی مجوز قانونی هم برایش صادر شده است.
وضع قوانین ظالمانه و زن‌ستیز در کشورهایی مانند ایران، دست پدر و حتی جد پدری را برای اینگونه جنایات و قتل‌های ناموسی کاملا باز و آزاد می‌گذارد. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در ایران، مجوز قتل ناموسی و کشتار صدها و هزارها زن و دختر در ایران بوده است. قوانین برگرفته از شریعت در جمهوری اسلامی، نه تنها حامی و پناه زنان و دختران کشور نیستند بلکه ابزاری برای قتل و کشتار زنان و دختران در ایران شده‌اند. ابزاری در دست افراد مذکر خانواده تا با استناد به آن از مجازات جنایات «زن‌کشی» و «دخترکشی» در امان بمانند.
قوانین ناقص و متناقضی که از یکسو «کودک دختر» را آماده ازدواج و مادر شدن می‌بیند، اما همین دختر و «کودک‌همسر» را شایسته گزینش همسر، شیوه زندگی و یا حتی انتخاب پوشش بدن خویش نمی‌داند. تناقضی آشکار که منتقدان این قوانین همواره به آن اعتراض داشته‌اند. اگر به این آگاه هستید که این دختران اینقدر کودک هستند که نمی‌توانند همسر و همراه زندگی‌شان را خودشان انتخاب کنند، پس چگونه آنها را برای همسری و حتی مادر شدن بالغ و کامل می‌بینید؟!
در این نگرش به زن تنها به دید وسیله‌ای برای تامین نیازهای مرد نگاه شده و به همین تناسب هم برایش ارزش و جایگاه تعیین و تعریف شده است. در این دیدگاه بلوغ جسمی دختر و اینکه توانایی خدمات‌دهیِ تعریف شده از سوی آنها (نظام مردسالار)، برای مرد را داشته باشد، بالغ شمرده می‌شود.
در این قوانین ناقص و متناقض سقط جنین حرام و غیرقانونی است، اما کشتن «فرزند دختر» حلال است و برای حفظ «آبرو» و «ناموس».
در حالی در کتاب‌ها از «زنده به گور کردن دختران» توسط اعراب پیش از اسلام سخن می‌گویند که در قرن بیست و یکم هنوز «دخترکشی» در میانشان مرسوم است و مجازاتی برای قاتل در پیش ندارد.
زنی که بخواهد جنینی را که تازه نطفه‌اش بسته شده سقط کند مرتکب «قتل» شده و قاتل نامیده می‌شود اما اگر مردی دخترش را بکشد «ولی دم» است و کسی نمی‌تواند به جرم قتل مجازاتش کند. حال اینکه این قتل را هم به دلیل «ناموس» انجام داده باشد.
کشتن جنین تازه شکل‌گرفته از مادر یک «قاتل» می‌سازد، اما «دخترکشی» برای پدر «قتل ناموسیِ» یک ولی دم است و مجازاتی را که برای قتل عمد در نظر گرفته شده در پی ندارد.
نباید این مهم را از نظر دور نگه داشت که فردی که فرزند، همسر، خواهر و یا مادر خود را به آتش می‌کشد، یا سلاخی کرده و به قتل می‌رساند و بدون مجازاتِ در خور به جامعه باز می‌گردد، وجودش تهدیدی برای امنیت اجتماعی و جانی دیگران است. چنین فردی به هنگام عصبانیت می‌تواند تهدیدی بسیار جدی برای امنیت یکایک شهروندان در جامعه باشد.
نمایندگان و قانونگذارانی که وضع و تصویب قوانین حمایت از زنان را اولویت جامعه نمی‌بینند و خود به سدی بزرگ در برابر وضع قوانین حمایتی برای زنان و دختران تبدیل شده‌اند، بزرگترین مقصران جنایت‌های خانوادگی علیه زنان و «قتل‌های ناموسی» در کشور هستند.
«آپارتاید جنسیتی» و تبعیض‌های قانونی، ازدواج اجباری، کودک‌همسری، و «بارداری کودک‌همسران» از دیگر نمونه‌های خشونت علیه زنان و سوء استفاده از آنها به شمار می‌رود. در تمامی این موارد قانون و قانونگذار بجای آنکه حامی و پناهگاهی برای دختران و زنان باشند، خود به نوعی، به بازوی حمایتی مردان خشونت گر خانواده تبدیل شده‌اند.
هنگامی که به زن همچون یک کشتزار نگریسته شود، به فرزندی که از آن کشتزار به دنیا می‌آید نیز همچون محصول نگاه می‌شود. با این دیدگاه هم همسر و هم فرزند بخشی از اموال و دارایی‌های مرد محسوب می‌شوند که هر کار دلش خواست می‌تواند با اموال و املاکش انجام دهد. با این نگرش، کسی نیز مرد را مجازات نمی‌کند که چرا با اموال و املاکش چنین برخورد کرده است.
داستان مصیبت بار هزاران زن ایرانی که به دست مردان خانواده و به نام قتل‌های ناموسی کشته و سلاخی شده‌اند، یا هرگز رسانه‌ای نمی‌شود و یا اگر هم رسانه‌ای شود پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود. گناه آن نیز چون همیشه بر گردن فرهنگ، سنگینی می‌کند. مشکل فرهنگی یکی از دلایل مهم در مسئله خشونت علیه زنان و به ویژه قتل‌های ناموسی است، اما در صورت وجود داشتن «حاکمیت قانون» و «قوانین حمایتی از زنان» که قاتلان و خشونت‌گران علیه زنان را به سختی مجازات کند، مشکل فرهنگ نیز به مرور زمان بهبود پیدا می‌کند.
تغییرات بنیادین در قانون، عرف و باورهای کهنه و «زن‌ستیز» تنها با حاکمیت قوانین مبتنی بر حقوق بنیادین بشر به دست می‌آید.
در تمامی کشورهای مدرن نیز روزگاری «زن‌ستیزی» و خشونت علیه زنان مرسوم بوده است. اما حاکمیت قانون و حمایتِ قوانین این کشورها از زنان و وضع مجازات‌های سنگین برای افراد زن‌ستیز و خشونت‌ورز، امنیت و برابری را برای این جوامع به ارمغان آورده است.
