هوشمند رحیمی- رضوانه احمد خان بیگی فعال سیاسی مشروطه خواه نخستین بار در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۹۷ در تهران و در حال پخش تراکتهای اعتراضی و شعارنویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل اولیه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ با گذاشتن قرار وثیقهای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» وی را به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم کردند که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم گشت. جلسه دادرسی رضوانه احمدخان بیگی بابت این پرونده در تاریخهای ۲۷ بهمن ماه، ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.
در ساعت ۹ شب یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ برای دومین بار در پی یورش خشونتآمیز ۱۲ نفر از ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منزل شخصی وی و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی، با دستبند و چشمبند به سلول انفرادی بند امنیتی و غیرقانونی ۱ الف سپاه پاسداران یا بازداشتگاه هدایت که در خارج از زندان اوین و در محله هدایت در مدرسهای قدیمی است منتقل شد. برای مدتی اطلاعی از اینکه او کجا نگهداری میشود در دست نبود که این امر برای رساندن داروهای صرع و تشنج این زندانی ایجاد مشکل میکند. بازداشت وی بابت پرونده جدیدی با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت. دقیقاً ۱ روز پیش از این یورش، وی از طریق پیام کوتاه اطلاع یافته بود که حکم صادره توسط دادگاه بدوی که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی» به ۵ سال و «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و پس از مراجعه وی به سامانه سنا هیچگونه بهروزرسانی برای اطلاع وی از میزان حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر در دست نبود. از سوی دیگر، در زمان حضور ماموران برای بازداشت رضوانه احمدخان بیگی تنها یک برگه کپی دستور عام ارائه میشود که به هیچ عنوان اجازه ورود به منزل، تفتیش منزل و یا بازداشت وی در آن تصریح نشده و درج نگردیده بود. توضیح آنکه طبق مواد ۱۰۰ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منزل و جلب متهم باید در روز صورت گیرد، مگر در موارد فوری و با حکم خاص قاضی.
جلسه دادرسی پرونده دوم رضوانه احمدخان بیگی، ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد و در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ در مرحله بدوی توسط این شعبه، بابت ۲ اتهام «اجتماع و تبانی برضد امنیت داخلی کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ حکم بدوی این زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر عیناً تایید شد. رضوانه احمدخان بیگی که در حال تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماهه خود بابت پروندهای دیگر است، حال در صورت موافقت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر با تجمیع جرائم ۲ پرونده علیه وی و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی ۵ سال حبس تعزیری را، باید تحمل کند. در خصوص رای اخیر نکات زیر از منظر حقوقی قابل ایراد است:
۱.در مرحله تحقیقات مقدماتی، برخلاف تصریح اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این فعال سیاسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است و حتی به وی امکان انتخاب وکیلی از میان وکلای تبصره ماده ۴۸ موسوم به «وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه» داده نشده است. این عمل با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان میدارد: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود»، در تضاد آشکار است.
۲.دلایل پرونده دوم، پس از دستگیری و تفتیش منزل تحصیل شدهاند و درواقع دستگیری و رسیدگی بدون وجود هیچ ادله قبلی به جریان افتاده که بدین معناست که شیوه تحصیل ادله در این پرونده ایرادات اساسی دارد. به بیان بهتر، برای آنکه متهمی تحت تعقیب قرار گیرد، باید دلایل جدیدی در پرونده موجود باشد، در حالی که منزل رضوانه احمدخان بیگی به علت سابقه محکومیت توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با یک دستور قضایی عام که معمولاً برای جرایم مشهود صادر میگردد، مورد یورش قرار میگیرد. آنها با ورود به موبایل شخصی و کامپیوتر وی، اقدام به استخراج مطالبی میکنند که آشکارا در تضاد با مفاد قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. این شیوه برخورد در تضاد آشکار با اصل ۲۳ قانون اساسی است که مطابق آن: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد». با عنایت بر آنچه در روند رای بدوی آمده است، رضوانه احمدخان بیگی، خود را طرفدار نظام پادشاهی اعلام کرده که این امر نشان میدهد پایه این پرونده مانند دوران قرون وسطا و دادگاههای تفتیش عقاید میباشد.
۳.در ماده ۱-۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب میشود تا هنگامیکه در جریان محاکمهای علنی که در آن تمام تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن وی بطور قانونی محرز گردد» در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، در ماده ۲-۱۴: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»؛ همچنین در ماده ۶۶ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز اصل برائت مورد تایید گرفته است. اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مهر تایید بر اصل برائت میگذارد و بیان میدارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؛ ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
۴.قاضی رسیدگی کننده بدوی، برخلاف موازین حقوقی پذیرفته شده، رای به مجازات اشد صادر میکند، در حالی که در زمان دستگیری، هنوز رای قطعی علیه رضوانه احمدخان بیگی موجود نبوده است. پرسش اینجاست، چگونه قاضی شرایط تکرار جرم را احراز نموده تا بتواند کیفیات مشدده را اعمال نماید؟ وانگهی، چگونه میتوان یک نفر را به اتهام جرم واحد، دو بار محاکمه و مجازات کرد؟
۵.طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد» همانطور که در ابتدای این ماده آمده است، رکن مادی این جرم منوط به حضور دست کم دو نفر میباشد، حال آنکه در پرونده صرفاً این فعال سیاسی حضور دارد، وانگهی حصول اجتماع و تبانی نیز میطلبد که بیش از یک نفر در پرونده حاضر باشند. از سوی دیگر، طبق این ماده قصد برای ارتکاب جرم، جرمانگاری شده است، و با تکیه بر اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفری، نمیتوان قائل به وجود چنین قصدی در متهم این پرونده شد. از سوی دیگر، مشخص نیست رضوانه احمدخان بیگی با خود و به تنهایی تبانی کرده است تا چه جرمی را برای بر هم زدن امنیت در آینده مرتکب شود؟!
۶.طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامیایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». رضوانه احمد خان بیگی صفحه اینستاگرام شخصی داشته است که مخاطبان آن نیز، بسیار محدود بودهاند، چگونه میتوان انتشار تصویری را در صفحهای «خصوصی» جرمانگاری نمود؟ خصوصاً که دلایل استنادی با تفتیش و استخراج از موبایل و کامپیوتر شخصی متهم به دست آمدهاند. توضیح آنکه تبلیغ، در مانحن فیه خود، اشاره به عمومیت و علنی بودن دارد، حال آنکه انتشار در صفحهای که خصوصی است یا حتی ذخیره در کامپیوتر شخصی شامل این عنوان نمیشود.
۷.نکته آخر و مهمتر از همه اینکه، نه قاضی رسیدگی کننده بدوی و نه قضات دادگاه تجدید نظر (بخوانید تایید نظر) هیچ اشارهای به دفاعیات ارائه شده توسط رضوانه احمدخان بیگی و وکیل مدافعاش ننمودهاند و هیچ نظری را در نفی یا اثبات آنها ارائه ندادهاند و صرفاً به عبارت کلیشهای «دفاعیات بلاوجه و عدم ارائه ایراد و اعتراض موجه و مستدل» بسنده نمودهاند. گویی در جلسات رسیدگی ایشان ساکت در گوشهای نشسته بود و تمام اتهامات وارده را با جان و دل پذیرا شده است!
بنا بر آنچه در بالا آمد، حکم صادره علیه رضوانه احمدخان بیگی، صرفاً بر اساس عقیده و باور شخصی او، که امری درونی نیز محسوب میشود، صادر گردیده و مضافاً اینکه وی بابت اتهام واحد دو بار محاکمه شده است و حقوق اولیه او، به عنوان متهم نادیده انگاشته شده است. درواقع، مجازات و حبس رضوانه احمدخان بیگی، اشارتی است به هراس رژیم جمهوری اسلامی از آنچه در قلب و ذهن افراد ملت نسبت به ایشان میگذرد که به قول شاملو:
«دهانت را میبویند…
مبادا که گفته باشی «دوستت میدارم»
دلت را میبویند…
روزگار غریبیست، نازنین
و عشق را
کنار تیرک راهبند
تازیانه میزنند.
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد…
در این بنبست کج و پیچ سرما
آتش را
به سوخت بار سرود و شعر
فروزان میدارند.
به اندیشیدن خطر مکن…
روزگار غریبیست، نازنین
آنکه بر در میکوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است.
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد…
آنک قصابانند
بر گذرگاهها مستقر
با کنده و ساتوری خونآلود
روزگار غریبیست، نازنین
و تبسم را بر لبها جراحی میکنند
و ترانه را بر دهان.
شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد…
کباب قناری
بر آتش سوسن و یاس
روزگار غریبی ست، نازنین
ابلیسِ پیروزمست
سورِ عزای ما را بر سفره نشسته است.
خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد…»
*هوشمند رحیمی وکیل دادگستری و حقوقدان