چنگیز امیری – در اثنای خودزنی تاریخی ۵۷ مهشید امیرشاهی نویسنده بنام ایران نامه‌ای به روزنامه آیندگان نوشت با عنوان «کسی نیست که از بختیار حمایت کند؟» در هیاهوی سیاه شیعه‌گری بی‌گمان بختیار نماد ملی و در سمت مترقی قانون اساسی مشروطه بود و خمینی نماد ضدملی و در سمت مشروعه‌طلبان.
خمینی هرگز منویات خود را پنهان نکرده و بی‌هیچ پرده‌پوشی حکومت شرعی/ امتی را برحکومت ملی/ ایرانی ارجح می‌دانست و به صراحت می‌گفت «ملی‌گرایی خلاف اسلام است». وی قصدش را برای برپایی حکومت اسلامی و بازگشت به سوی حکومت فرقه‌ای شیعه بی‌هیچ لاپوشانی اظهار می‌کرد. سال ۵۷ جامعه سیاسی ایران در برابر لحظه‌ای تاریخی قرار داشت تا از بین دو گزینه یکی را برگزیند: یکی نماد ملی یعنی نخست‌وزیر قانونی کشور که بر اساس قانون اساسی مشروطه حکم نخست وزیری خود را از شاه گرفته و در مجلس شورای ملی به تایید رسیده بود و گزینه دوم و نماد ضدملی یعنی حکومت مشروعه شیخ فضل‌اللهی به ریاست خمینی که مشروعیت خود را از باورهای جاهلانه دینی و بخشی از مردم که عموما نیز تحصیلکردگان بود می‌گرفت.
سیاسیون کشور نشان دادند در مقام نامی که حمل می‌کنند نیستند و نه تنها از سیاست به عنوان دانشی اجتماعی برای ارتباطی فراگیر در بین ملت بویی نبرده‌اند بلکه عقده‌ها و کینه‌های شخصی و قدرت پرستی آنها بر منافع ملی می‌چربد. بر سر دو راهه‌ی ناگزیر انتخاب بین مشروطه و مشروعه، آنان حکومت مشروعه را برگزیده و تا آنجا که توانستند در وصف حکومت اسلامی و مزایا و خواص آن داد سخن دادند. ناگفته پیداست که هر کدام از مقاله‌ها و نوشته‌هایی که در مطبوعات آن دوران منتشر شده برای روسیاهی ابدی فرد/ دسته و حزبی کافی است.
مهشید امیرشاهی در نامه‌ی یادشده تنهایی تنگدلانه‌اش را در برابر خیل انقلابیون تا خرخره در اسلام فقاهتی فرو رفته بیان میکند. انقلابیونی که هر یک بر دیگری سبقت می‌گرفتند تا اسلام‌پناهی خود را در نزدیکی به خمینی تا آنجا که ممکن است روشن‌تر و قاطع‌تر بیان کنند و چه بی‌یاور و بی‌پناه بود بختیار که وطن‌پرستی و شرافت را به کرنش در برابر جهل و پیشانی ذلت بر خاک مالیدن مقابل خمینی ترجیح می‌داد.
امروز بعد از چهل و اندی سال مهشید امیرشاهی با آن مقاله درخشان روسپید تاریخ است و سیاست‌پیشگان فریبکار و قدرت‌پرست که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح دادند نه تنها در پیشگاه عمومی ،متهمان و شرکای جرم این وضعیت اسفبارند بلکه داغ همراهی و به بیراهه بردن جامعه را نیز بر پیشانی دارند.
در شرایطی مشابه، هم‌اینک، جامعه ما باز هم بر سر دو راهه انتخاب رسیده است و بار دیگر پرسش مهشید امیرشاهی با صورتی دیگر در برابر جامعه سیاسی ایران همچنان مطرح است. تنها پادزهر شوکران کشنده و تخدیرکننده اسلام شیعی، بازگشت به ملی‌گرایی ایرانی و میهن‌دوستانه است. چه کسی نماد ملی است و وجاهت آن را دارد که ایران بلازده را از گردنه‌ی حکومت مشروعه بگذراند و به حکومت ضدملی و فرقه‌ای اهل تشیع پایان داده و عزت و غرور ملی را به کشور بازگرداند؟ و چه کسانی با تئوری‌های رنگارنگ فرقه‌ای ولی در اصل همچنان ثابت‌قدم بر عقاید گذشته‌شان با ژست شبه‌ملی سر آن دارند تا سکاندار بعدی تغییرات در کشور باشند و با مدیریت بحران نگذارند قطار از خط خارج شده مملکت به ریل گذشته باز گردد و سر آن دارند به هر حیله‌ای، گونه‌ای دیگر از حکومت فرقه‌ای و ضدملی را جایگزین حکومت اسلامی کنند؟
از نگاه نگارنده، اکنون گزینه اصلی شاهزاده رضا پهلوی وارث پادشاهی مشروطه است که بنا بر قانون هنوز معتبر مشروطه، پادشاه قانونی کشور است. اینکه در بعد از فروپاشی نظام ولایی مردم چه نوعی از حکومت را برگزینند، انتخاب مردم است و غرض از اینکه رضا پهلوی فعلا به عنوان چهره و نماد ملی بنا به دلایلی که در ادامه توضیح خواهم داد، در برابر حکومت اسلامی قرار دارد به معنای این نیست که بی‌هیچ چون و چرایی وی میبایست سلطنت را احیا کند و یا مردم و اپوزیسیون میبایست الزاما به نظام پادشاهی رای بدهند. این دوران فقط دوران گذار است و نمادی ملی (پهلوی) در برابر نمادی ضدملی (ولایت فقیه) قرار می‌گیرد.
حکومت ملی پهلویها
ژان ژاک روسو حکومت خوب را حکومتی می‌دانست که نهادهای خوب و خدمتگزار عموم را گسترش دهد و خیر همگانی را جایگزین منافع گروهی یا طبقاتی کند. با این اوصاف شاهان پهلوی با گذراندن قوانینی که دست شریعت را از سر جامعه کوتاه می‌کرد و با ایجاد نهادهایی که خدمات آنها شامل حال همه مردم ایران می‌شد، نظیر مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و کارخانجات و… و پایان دادن به انحصار فرقه روحانیت بر آموزش و پرورش و بهداشت و همگانی کردن آنها با ایجاد ساختارهایی چون سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سپاه بهداشت، خانه‌های اصناف، شوراهای شهر و روستا، گسترش بهداشت عمومی، پایه‌ریزی صنعت نوپای کشور و ایجاد کارخانه‌های مدرن و تحکیم زیرساخت‌های صنعتی و مهیا کردن امکانات برابر برای همگان تا بتوانند در صنعتی کردن کشور و بالا بردن رفاه عمومی شریک باشند، ایجاد ورزشگاه‌های بزرگ و مدرن، بالا بردن درآمد سرانه ملی و از همه مهمتر در عصر پهلوی دوم، قانونی کردن حقوق زنان و آزادی پنجاه درصدی جامعه از یوغ بربریت اسلام شیعی و در ادامه آن انجمن‌های زنان و حق مشارکت در سرنوشت خویش، برپایی ارتشی قوی و سکولار که به جرات می‌توان گفت مهمترین بنیادی است که نه تنها حافظ کشور بود بلکه چون ساختارش از ابتدا بدون حضور موجودی به نام روحانیت شکل گرفته، سکولارترین و مدرن‌ترین نهادی بودکه شاهان پهلوی ایجاد کردند و در یک کلام به وجود آوردن دولت مدرن و گسترش تجدد، نماد اولین دولت ملی ایران بعد از هجوم اعراب است. با این اوصاف حکومت شاهان پهلوی، با وجود کاستی‌ها، حکومتی در مجموع خوب و قابل قبول بوده است. بدون پافشاری آنان بر قوانین عرفی (یعنی آن بخش از قانون اساسی که حق ملت را تعریف میکند در مقابل آن بخش که حق شرع و روحانیت را تعریف میکند) و زمینی کردن قوانین، ایجاد چنین نهادهای بنیادینی هرگز ممکن نمی‌بود. قاضی و یا وزیر شدن زنان و دخالت آنان در امور جاری کشور تقابل آشکار با نص صریح اسلام بود که زنان را کشتزار مردان می‌داند. اینگونه میدانداری زنان چیزی جز شمشیر کشیدن حکومت وقت به روی متولیان اسلام و تشیع نبود.
بی‌گمان گذراندن قوانین خوب که به به وجود آمدن نهادهای خوب منجر می‌شد از کارهای درخشان شاهان پهلوی است و در این زمینه آنان نمره بسیار خوبی می‌گیرند. این نهادها چون در خدمت کل جامعه بوده و هر ایرانی می‌توانسته بدون تبعیض از خیرش بهره‌مند شود، جنبه ملی و همگانی داشته و خیر و خدمات این نهادها شامل حال تمام مردم ایران می‌شده است. با توجه به کارکرد این نهادها که کارکردی همگانی داشت، از جامعه رنگارنگ ایران با تنوع‌های زبانی/ دینی و… از ایرانیان ملتی را ساخته بود که چتر فراگیر قوانین مشروطه که شاهان پهلوی با درایت بر بخش عرفی آن پافشاری کرده و بخش شرعی آن را تا می‌توانستند نادیده می‌گرفتند به وحدت درونی جامعه و گذار از جامعه ایلی به جامعه مدرن با زیرساخت‌هایی مطمئن برای گذار به دموکراسی رسید. با این تفاصیل شاهان پهلوی نماد ملی کشور بودند.
مهمترین اقدام شاهان پهلوی
مهمترین اقدام شاهان پهلوی که هرگز جامعه به اصطلاح روشنفکری کشور آن را ندید یا با کوری ایدئولوژیک، خود را به ندیدن زد، پافشاری بر اصول عرفی قانون اساسی مشروطه بود. قانون اساسی مشروطه آمیزه‌ای از عرف و شرع بود که اصول شرعی آن ضدملی و فرقه‌ای، و اصول عرفی آن خدمتگزار همگان و به سود همه مردم کشور بود. در دعوای پیدا و پنهان شاهان پهلوی با تحجر شیعی، «روشنفکران» خودخوانده هیچگاه به یاری حکومت نیامدند تا قوانین عرفی را که چتر فراگیری بر سر همه مردم بود و خیرش نصیب همگان می‌شد با آموزش جامعه‌ای که هزار و چهارصد سال با زهر اسلام مسموم و معتاد شده بود به امری نهادینه شده تبدیل کنند و شرّ دخالت‌های تشیع را در زندگی عمومی که عامل اصلی بازدارندگی است یکبار برای همیشه از تصمیم‌گیری‌ها در سرنوشت کشو کم کرده و مذهب را به عرصه‌ی خصوصی برانند. آنان نه تنها این وظیفه را که وظیفه ذاتی روشنفکر است به عهده نگرفتند بلکه با ایدئولوژی‌زدگی به درجه‌ای از تنفر علیه پهلویها رسیده بودند که در همه برنگاه‌های تاریخی دعوای عرف و شرع، یا تجدد و ارتجاع، و یا به زبانی دیگر دعوای حکومت وقت و آخوندها، آنها به سود شرع و بر ضدعرف با نوشتن داستان و مقاله و ساختن فیلم و هر امکانی که همان حکومت برایشان مهیا کرده بود علیه دولت موضع‌گیری می‌کردند و هر اقدامی که کشور را قدمی به جلو می‌برد در خدمت مطامع «امپریالیسم» و «سرمایه‌داری جهانی» قلمداد می‌کردند و سعی در تخطئه و بی‌اعتباری آن داشتند و در این راه تا آنجا پیش رفتند که آخوندها در مقام مظلوم نمایانده می‌شدند.
در حقیقت برخلاف روشنفکری غرب که شمشیر را از رو علیه کلیسا بست و حتی گاه با حکومت‌های مستبد ولی سکولار هم برای به حاشیه بردن کلیسا به عنوان عامل بازدارندگی جامعه متحد شد، روشنفکران ایرانی همواره از درگیر شدن با منبع جهل و خرافات و عقب‌ماندگی آخوندی طفره رفتند و حکومت را که سر آن داشت تا با زمینی کردن قوانین و پافشاری بر اصول عرفی، انسان ایرانی را بر سرنوشت خویشتن مسلط گرداند تنها گذاشتند. پافشاری بر اصول عرفی و زمینی کردن قوانین به خاطر فراگیر بودنش خصوصیتی ملی و ایرانی داشت و به همین دلیل شاهان پهلوی ملی‌ترین افراد سیاسی کشور بودند. در حقیقت شاهان پهلوی و مجموعه روشنفکران مشروطه با تعمد بخش شرعی قانون اساسی مشروطه را که که با تفرقه‌اندازی جامعه را به خودی و غیرخودی تبدیل می‌کرد مسکوت گذاشتند و همین بود که فریاد واشریعتای آخوندهایی نظیر مدرس و بعدها روح‌الله الخمینی بلند شد. نامه‌های خمینی به شاه بهترین گواه این موضوع است. در این نامه‌ها خمینی به درستی بارها شاهان پهلوی را به عدول از قانون اساسی متهم میکند. چون قوانینی که از مجلس می‌گذشت میبایست با شریعت شیعه جعفری اثنی عشری مطابقت می‌داشت و شاهان پهلوی به آن قسمت از قانون وقعی نمی‌گذاشتند.
درواقع انقلاب اسلامی استیلای بخش شرعی قانون اساسی بر بخش عرفی آن است و در این میان تمامی روشنفکرانی که در انقلاب شرکت کردند نه غیرمستقیم بلکه کاملا مستقیم و آگاهانه بارکش غول ارتجاع اسلامی شدند.
بخش عرفی قانون اساسی مشروطه هنوز اعتبار ملی خود را دارد و مردم در حرکت‌های اعتراضی خود نظر به آن دارند و با نگاه از این زاویه هنوز قانونی معتبر است که از سوی مردم فسخ نشده. اما انقلابیون به رهبری خمینی آن بخش از قانون که حافظ منافع و عامل وحدت ملی و خیر همگانی بوده است را فسخ کرده‌اند.
حکومت اسلامی برآمده از انقلاب ۵۷ با فسخ یکجانبه‌ی بخش عرفی قانون اساسی مشروطه، وجه شرعی قانون اساسی را دوباره‌نویسی کرده و تمام ساختار عرفی برآمده از وجه عرفی قانون مشروطه را در ذیل اصول ارتجاعی مشروعه قرار داده و اصول ضدملی خود را به قانون مبدل کرد. درواقع قانون اساسی مشروطه به نفع شرع دوباره‌نویسی شده و به این ترتیب چه از سوی شاهان پهلوی و چه از سوی مشروعه‌طلبان که با جمهوری اسلامی به قدرت رسیده‌اند هنوز قانون اساسی مشروطه فسخ نشده است بلکه دو حکومت پس از انقلاب مشروطه هر کدام بر وجهی از آن پافشاری کرده‌اند. یکی تا سال ۱۳۵۷ به سود عرف و منافع جامعه و دیگری از سال ۱۳۵۷ به بعد به سود شرع و روحانیت شیعه و علیه جامعه.
انقلاب اسلامی در ماهیت‌اش انقلابی فرقه‌ای و ضدملی است
چرا انقلاب اسلامی ماهیتی فرقه‌ای و ضدملی دارد؟ انقلاب مشروطه خواسته‌هایش برقراری قانون مدنی بجای قوانین شرعی بود. در زمان پیش از مشروطه تمام مناسبات جامعه که بر اساس شرع شیعه استوار بوده در حقیقت قراردادی نانوشته بین روحانیت شیعه و باورهای جاهلانه مردم و البته حکومت قاجار بود. این قرارداد یکسویه و تحمیلی را متولیان دین بر جامعه اعمال می‌کردند و آنسوی قرارداد که توده مردم بودند، قدرت تمیز نداشتند و به اصطلاح مقلد بودند و داوطلبانه این قرارداد ضدانسانی را پذیرفته و بر آن گردن نهادند. در حقیقت فرقه روحانیون شیعه در قراردادی یکسویه با تکیه بر نفوذ گسترده‌ای که در باورهای دینی توده مردم داشتند، حتی دربار ضعیف قاجار را به تمکین از اراده خود وادار و قوانین و اراده خود را بر تمام امور کشور جاری و ساری می‌کردند. با توجه به اینکه ایران همیشه کشوری کثیرالادیان بوده و در هنگامه انقلاب مشروطه بخش بزرگی، شاید درصدی نزدیک به نصف جمعیت ایران شیعه‌مذهب نبوده ویا با برگزیدن بهاییت در مقابل تشیع، تشیع را از اکثریت انداخته بودند تسلط روحانیت شیعه بر همه جامعه و دیگر ادیان تسلط اقلیت بر اکثریت بوده است. مردمان با مذاهب و ادیان دیگر همواره در زیر شدیدترین فشارها از جانب روحانیت شیعه قرار داشته و کشتن مردمانی که مذهب دیگری داشتند و غصب اموالشان امری عادی بوده است.
قوانین شرع در شیعه، ارتجاعی و ضدانسانی است چون نابرابری انسان‌ها را قانونی میکند و از نظر تقسیم ثروت‌های طبیعی تمام امکانات موجود کشور را با تمام ظرفیت‌هایش بنا به قوانین اسلامی حق مسلّم مسلمان، آنهم فقط شیعه جعفری اثنی عشری می‌داند و دیگرانی را که با این قوانین مخالفند و یا در زمره گروه‌های دینی دیگر یا لائیک هستند بنا به شرع اسلام، چون در کشور شیعه زندگی می‌کنند، تحت حاکمیت اسلامی جزیه‌پردازان اعلام‌نشده به شمار می‌روند.
از این جهت حکومت اسلامی مصداق بارز حکومت ضدملی و تسلط فرقه‌ای است. مشروطه بساط فرقه روحانیت را تا حدودی جمع و بر تسلط بی‌چون و چرای فرقه روحانیت بر همه بنیادهای اجتماعی پایان داد ولی موفق به پایان دادن به تسلط قطعی و تباهکارانه‌ی آنان نشد. قانون اساسی مشروطه آمیزه‌ای از قوانین شرعی و عرفی شد که به ویژه پس از تصویب متمم آن با همدستی قاجار، شرع نه تنها دست بالا را در آن پیدا کرد بلکه حق وتوی قوانینی که با شریعت سازگار نبود را نیز از آن خود کرد. با این اوصاف می‌شود گفت قانون اولیه مشروطه نیز قراردادی بین روحانیت شیعه با روشنفکران مشروطه به عنوان وکلای مردم که در موقعیت مسلط نبودند به امضا رسید تا قوانین عرفی همچنان زیر تیغ قوانین شرعی قرار داشته باشد.
با برآمدن رضاشاه و روشنفکران پیرامونش دولت رضاشاهی به صورت یکطرفه وجه شیعی قانون اساسی را به حاشیه راند و تا می‌توانست از دخالت آخوندها در امور کاست. یعنی با اجرا نکردن مفاد شرعی که بر فراز قانون اساسی کشور نشسته بود و با شتاب در عرفی کردن قوانین مدنی و جزایی و قانونگذاری و همچنین گام بزرگ و سرنوشت‌ساز در تأمین حقوق زنان (پنجاه در صد جامعه) و تحت حمایت گرفتن دیگر ادیان جامعه در مقابل توحش روحانیت شیعه، فسخ قرارداد روشنفکری مشروطه با روحانیت از طرف حکومت بطور یکسویه به مرحله اجرا گذاشته شد. اما روحانیت با همه ضعفی که داشت هنوز خود را شریک قانون اساسی می‌دانست و هرگاه دولت‌های وقت، قانونی را به نفع عرف و به زیان شرع (مانند حقوق زنان) به مجلس شورای ملی می‌بردند با مقاومت روحانیت شیعه روبرو می‌شدند.
آخوندهایی نظیر خمینی با استناد به موارد متعددی از قانون اساسی همواره شاه را به نقض قانون اساسی متهم می‌کردند که درواقع نیز درست می‌گفتند زیرا پهلویها مفاد شرعی قانون اساسی مشروطه را مسکوت می‌گذاشتند. ولی هرچه قوانین عرفی عمق بیشتری می‌یافت بهمان اندازه خیر همگانی گسترش می‌یافت. در آنسو نیز هر نهاد ملی ایجاد شده و هر قانون مصوبه‌ی مجلس شورای ملی بدون وتوی شریعتمداران، زیان روحانیت شیعه را بزرگتر و آن را از دایره تصمیم‌گیری در امور کشوری و لشکری بیشتر به حاشیه می‌راند. با این تفاصیل مسلم است که روحانیت به دنبال قدرت از دست رفته خود بود تا فرقه تباهکار آخوندهای شیعه دوباره مسلط بر همه جامعه شوند. پیروزی انقلاب اسلامی به روحانیت امکان داد تا آب رفته را به جوی بازگرداند و نه تنها قراردادش را با عرف فسخ کند بلکه به کلی قوانین عرفی مشروطه را یکجا به نفع فرقه روحانیت شیعه مصادره و بازنویسی کند.
جنبش کنونی مردم ایران یک جنبش ملی است و رهبری آن باید وجاهت ملی داشته باشد
انقلاب مشروطه انقلابی ملی بود و روشنفکران مشروطه خواهان کشوری یکپارچه و قانونمند بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و دولتی منتخب و قوی بودند. آنان به درستی می‌دانستند تا شرّ شریعت از سر جامعه و زندگی عمومی کم نشود و قوانین زمینی جایگزین قوانین آسمانی نشود هیچ تغییر معناداری که یک قدم جامعه را به پیش ببرد ممکن نخواهد بود. اینکه انقلاب مشروطه تا چه حد به اهداف خود رسید در گنجایش این مقاله و بضاعت نگارنده نیست ولی آنچه بی‌شک ما نسل پیش از انقلاب دیدیم و به گفته دکتر ماشاءالله آجودانی در کتاب «مشروطه ایرانی» آمده، تحقق دو آرزوی مشروطه‌خواهان از سه آرزوی آنان توسط رضاشاه بزرگ بود: نخست، دولت ملی یکپارچه که هر ایرانی فارغ از گویش و دین خود از حقوق برابر برخورددار باشد؛ دوم، مدرن کردن ایران که با جدیت و پشتکار به پیش برده شد. آرزوی سوم یعنی گشایش سیاسی اما توسط شاهان پهلوی نادیده گرفته شد.
ناگفته پیداست که جنبش مردم ایران برای رهایی از حاکمیت فرقه شیعه ولایی جنبشی فراگیر و ملی است. دولت ملی و فراگیر آینده خیر و صلاح مردم است و حکومت فرقه‌ای بر هر مبنایی که تعریف شود شرّ و در خلاف صلاح عموم مردم است. نقض حقوق اولیه انسانی و تقسیم جامعه به انسان‌های درجه یک تا درجه چندم نقض آشکار حقوق بشر است و با حاکمیت ملی که هر ایرانی را فردی با حقوق برابر با دیگران می‌داند در تضاد آشکار قرار دارد. نادیده گرفتن هویت ملی و نقض حقوق انسانی، به هدر دادن ثروت کشور به نفع گروه حاکم تحت عنوان «امت شیعه»، درد مشترک همه ایرانیان است و این را همه نیروهای سیاسی دریافته‌اند. بنابراین تغییر حکومت فرقه‌گرای اسلامی با یک دولت سکولار و آزاد با هویت ملی و قوانینی که بر مبنای آن هر ایرانی فارغ از دین و زبان میبایست از فرصت برابر برخوردار باشد، نمادی را می‌طلبد که از وجهه‌ی ملی برخوردار باشد. پرسش این است که چه کسی یا گروهی از این وجهه‌ی ملی برخوردار است؟
فسخ قرارداد با حکومت اسلامی
ژان ژاک روسو در کتاب معروف «قراردادهای اجتماعی» خاطرنشان میکند که حقانیت (مشروعیت) هر حکومتی تا زمانیست که نمایانگر اراده مردم باشد و از سوی مردم بر مردم حکومت کند و این همان قراداد اجتماعی یا قانون اساسی است که مورد نظر اوست. روسو در ادامه می‌افزاید که این قرارداد اجتماعی نیز از نظر او تا زمانی معتبر است که حکومت اراده خود را جایگزین اراده مردم نکرده باشد و هر زمانی که حکومت اراده خود را بر مردم تحمیل کند قرارداد منعقده (قانون اساسی) بین مردم و حکومت خود به خود فسخ می‌شود و مردم مجازند از قوانین و دستورهای حکومتی تخطی کرده و دولتی دیگر را بر سر کار بیاورند.
در چهل سال گذشته به عینه مشهود است که حکومت ولایت فقیه نه تنها هیچ بنیاد فراگیر و ملی در جهت خدمات و خیر همگانی ایجاد نکرده بلکه هر آنچه از نظام گذشته نیز باقی مانده بود، نابود و یا به بنیادهایی بی‌ثمر و ابتر تبدیل کرده است. بنابراین حکومتگران اسلامی هیچ نسبتی با اراده مردم ندارند و آسایش و رفاه مردم و گسترش حقوق مدنی جامعه برایشان بی‌ارزش و حتی متضاد با باورهای دینی‌شان است.
با توجه به میزان نارضایتی و مقاومت مداوم و پیدا و پنهان مردم به ویژه مقاومت جانانه‌ی چهل ساله زنان ایران که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و حجم عظیم مقاومت مدنی آنان در برابر حکومت نشانگر این است که فسخ قرارداد بین مردم و حکومت شرعی دیرزمانی است که اتفاق افتاده و حکومت در بهتربن حالت با پایگاه حدود ده درصدی خود و متمرکز کردن همین ده درصد در صدها تشکل سازمانیافته با امکانات مالی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج تا هئیت‌های سینه‌زنی و مداحی و حوزه‌های ریز و درشت دینی و با در کنترل گرفتن سرچشمه‌های ثروت از نفت و گاز و آب و خاک تا صنایع وحتی در بی‌شرمانه‌ترین شکل کسب درآمد یعنی قوّادی به دلیل گسترش روزافزون فقر که بدن زنان را با عنوان صیغه و روسپیگری شیعی به محلی برای کسب درآمد آخوندها تبدیل کرده و به زور سرکوب بی‌رحمانه در قدرت نامشروع و ناحق مانده و به هر بهایی می‌خواهد شیعه‌گری را در بطن قدرت پایدار نگهدارد و نگذارد که سایه جهالت از سر این سرزمین رنج کشیده کم شود.
انقلاب ارتجاعی ۵۷ و قانون ارتجاعی اساسی بر آمده از انقلاب هرگز نتوانست به قرارداد اجتماعی واقعی بین مردم و حکومت تبدیل شود چرا که روح قوانین متحجر اسلام در تقابل با روح قوانین ملی برآمده از مشروطیت قرار داشته و نه تنها بیانگر خواسته‌های تمامی مردم ایران نیست بلکه در تضاد آشکار با مدنیت و دنیای مدرن و رو به پیش قرار دارد. همین یک حرف خمینی که «من خدعه کردم خدعه در اسلام حلال است» به تنهایی فسخ قرارداد حکومت و مردم را موجب می‌شود و اگر روشنفکری افسون شده در دوران انقلاب فریب وعده‌های خمینی را خورد و به قوانین شرعی تن داد دیگر بعد از اینکه خمینی زیر وعده‌هایش در پاریس زد، باز مردم را تشویق به رای دادن کردند، نمی‌تواند چیزی جز خاک پاشیدن به چشم مردم و به بیراهه بردن جامعه باشد و این موضوع تنها شامل حال چپ‌های روسی نیست بلکه اصلاح‌طلب‌ها را هم که خود را «چپ اسلامی» می‌دانند در بر می‌گیرد.
در یک کلام، تا نبود قرارداد اجتماعی نوین و فسخ قرارداد بین مردم و حکومت اسلامی، به صورت طبیعی، قانون اساسی مشروطه (وجه عرفی و قوانین زمینی آن) که هرگز از سوی مردم فسخ نشده و حکومت اسلامی نیز آن را بازنویسی کرده و تمام قوانین عرفی و وجه مدنی آن را تحت سیطره شورای نگهبان درآورده که کارکردش، کارکرد همان پنج فقیه ناظر بر قوانین اساسی مشروطه است، کماکان معتبر است.
این را هم باید توجه داشت که در اوج انقلاب نیز تعداد شرکت‌کنندگان فعال با انگیزه‌های متفاوت در انقلاب ۵۷ به زحمت به ده تا پانزده درصد جامعه می‌رسید که بخش بزرگی از همان انقلابیون نیز قانون اساسی مشروطه را همچنان معتبر می‌دانسته‌اند. بنابراین وجوه عرفی قانون اساسی مشروطه هنوز آرزوی مردم ایران است که میبایست مطابق شرایط قرن بیست و یکم بازنویسی و جنبه‌های شرعی آن حذف و وجوه عرفی آن به سود حقوق جامعه تقویت شود. نماد عرفی‌گرایی قانون اساسی مشروطه همانا پادشاهی مشروطه است و با استناد به داده‌های تاریخی و کارنامه ملی‌گرایانه پادشاهان پهلوی که روز به روز بیش ازا پیش از زیر انبوه دروغ‌ها و توطئه‌های داخلی و خارجی غبارزدایی می‌شود، شاهزاده رضا پهلوی نگاهبان عرفی‌گرایی قانون اساسی مشروطه و نماد ملی تا سرنگونی حکومت شیعه و نوشتن قانون اساسی نوین است.
احساس وظیفه برای توضیح بیشتر .
تمرکز من در فیدبک به مقاله، موضوع شرع و عرف بود که من آنها را در تاثیر متقابل بر همدیگر دیده ام ، اینکه در تضعیف روند همان سکولاریسم و یا عرف مطرح شده ،نقش نیروهای چپ جامعه از جمله حزب توده در دوران بازسازی ساختار جامعه چگونه بوده است و اینکه نقش بسیار منفی آن تا چه حد تعیین کننده می توانست باشد ،کار تحقیقی است که من عاجزم.
نگاه من پراگماتیک است . من در تمام دوران دانشجویی در دهه پنجاه حتی یک مورد سراغ ندارم ،نویسنده یا تحلیل گری از یک اقدام مثبت رژیم پهلوی حمایت کرده باشد . مدرسه عالی اراک که من در آنجا درس می خواندم در همکاری با مدرسه علوم پارس تهران ،از بالاترین استاندارد درس و امکانات تحصیلی ، دانشجویی برخوردار بوده اند. رژیم پهلوی تمام نیرو گذاشته بود که دانشجویان به کار تخصصی و علمی خود مشغول باشند . از حقوق ماهیانه تا سلف سرویس و…. ولی ما چپ‌های طلبکار، اساس کار را از روز اول بر سرنگونی گذاشته بودیم . خوب چنین تفکر آنارشیستی صرفنظر از ریشه و بر آمد آن،چه تاثیری بر سیستم حاکم می توانست داشته باشد؟
آیا طبیعی نبود که رژیم، چپ ماجراجو را همراه ارتجاع سیاه علیه خود در یک جبهه ببیند.
بحث تقسیم بندی گناه و جرم بین چپها ، نیروهای اسلامی و رژیم نیست. بحث این است که چپ مدعی سکولاریسم و عدالت خواه تاثیر اعمال خود را در آیینه زمان ببیند . نتیجه منطقی حرکت نیروهای عمده دانشجویان و چپ در دوران پهلوی عملا به نفع شرع و ارتجاع تمام شده بود . ماحصل آنرا در ۵۷ دیدیم .
با یک فرض ذهنی اگر ما رویکرد مثبت می‌داشتیم و نوعی تشویق و قدرشناسی از اقدامات سازنده رژیم می داشتیم ، قطعا می توانستیم به تعمیق و بهسازی روابط با رژیم قدمی برداریم . چرا که ایجاد فضای اعتماد بین قشر دانشجویان،تحصیلکردگان و رژیم پهلوی، کلیدی ترین اقدام برای ساختن ایران می توانست باشد .با اعتماد سازی می توانستیم پیروزی ها اندک بدست بیاوریم و خواست‌ها را در در عمل پیش ببریم،حتی لنگان . وقتی حزب توده ، بی‌شرمانه و ضد میهنی ،سازمان نظامی عریض و طویل، در درون ارتش ملی ایران ایجاد کرده بود ، چه توقعی برای اعتماد به چپ از سیستم پهلوی انتظار می‌رفت؟؟
همین الان که من در سوئد دمکراتیک هستم ،اگر حزب چپ سوئد به تشکیل شاخه مسلحانه نظامی در ارتش سوئد دست بزند ، سپو (سازمان امنیت سوئد ) بدون کمترین تردید ، چنین شاخه ای را از روز اول نابود می کند . چپ ایران عمق عملکرد ضد ملی خود را نمی فهمد و برایش طبیعی جلوه میکند ، «آره اشتباه بود!!! ». سازمان های جورواجور با عملکرد تروریستی… . کسی نمی تواند در کریستال جادویی تاریخ پیش بینی کند که اگر چپ و «روشنفکران» رویکرد حمایتی از پهلوی به جهات ساختار سازی می داشته اند ، چگونه می توانست تاثیر در دموکراسی و سیاست بگذارند …ما نمونه خلیل ملکی را داریم که چپ و شاه و سیستم علیه او عمل کرده‌اند اگر چه فرصتهایی پهلوی به او داده بود … خوب یکدست که صدا ندارد ..
یاد اوری به چنگیز گرامی و دیگردوستان . من اصلا به نقش خرابکارنه چپ در رابطه با مدرنیسم ،ضدیت با پهلویسم و در پی آن تقویت ارتجاع شیعه نپرداختم ، چون تمامی تحلیل را قبول دارم مواضع من برای دوستان آشکار است .
شرمنده هستم اگر امکان است کامنت قبلی من را با این عوض کنید ، چند نکته غلط در آن دیدم
هوشنگ اسدی (هوآس)
البته همه چیز نسبی است و دستاوردهای خاندان پهلوی در همین رابطه قابل درک است . تقویت و گسترش عرفیت در رابطه با آنچه انقلاب سفید نامیده شده است ، در پس راندن ارتجاع، قطعا در موارد جدی ناکار آمدی هایی هم داشته است . دلایل این عدم موفقیت‌ها یا ناکارآمدیها، نه صرفا مقاومت ارتجاع بوده است، بلکه نبود خواست عمیق پیگرانه در ساختار سازمانی زمان پهلوی هم بوده است.
اهمیت واقعی دادن و عملی کردن خواست های انقلاب سفید، با توجه به زمینه عینی جامعه (آمادگی کم) و اینکه سازماندهی از بالا بر مبنای امر حکومتی بوده است، نتوانست توده مردمی را با خود همراه کند ، در نتیجه در بخشهای زیادی، با کیفیت اجرایی بسیار پایین پیش رفت ، بیشتر به پروژه‌های نیم بند و شکست خورده خود را بازتاب می داد . نمونه آن سپاه دانش که در گهواره فقر شدید ساختار روستایی ایران موفقیت آن در دستان فرد سپاهی و خواست قلبی فرد سپاهی تقلیل یافت . سیستم در اجرای آن فلج بود ، اما میشه خود را قانع کرد که به ذهنیت سواد آموزی در روستاها دامن زد که اصلا هدف اصلی آن نبود . سپاه ترویج دکوری شده بود در بستر هشتاد درصد بی امکانی فقر روستایی نهادینه شده .. اما خانه انصاف بشدت موفق بود ، نه اینکه سیستم پیگیر بود بلکه نیاز عینی روستاها بر بستر فرهنگ راه حل ریش سفیدان دقیقا کارکرد بسیار بالایی داشت ، به عبارتی، اصلی از انقلاب سفید که از پایین شکل گرفت و موفق بود .سپاه بهداشت و مسئله زنان از افتخارات خاندان پهلوی است …
آری در موارد مختلف اجرایی، عرف و یا پایه سازی مدرنیسم که در مقاله اشاره شده را می‌توان توافق داشت، ولی سطحی نگری (عمده سازی ارتجاع شرع ) ، برای قضاوت حداکثری( کم جلوه دادن نارسایی درونی سیستم) هم نادرست است ،به این مفهوم فقط دیدن مقاومت ارتجاع یا شرع، بازگوکننده شکست پیشرفت (بخوان انقلاب اسلامی) نیست بلکه عدم تمایل برای تعمیق خواست‌های سکولاریسم و اجرای اصول هم در کنار شرع، به عمل تخریب ارتجاع، یاری رسانده است . به عدم شرکت مردم و تجهیز آنها برای دفاع و تعمیق عرف بدرستی اشاره شده است .
نتیجه گیری ساده‌لوحانه ای وجود داردکه تلویحا میگوید ، عرف شکست خورده را باید پس گرفت و ارتجاع شرع را باید پس زد . نوعی ساده سازی در معادلات پیشرفت غیر خطی جوامع را آرزو دارد . عامل زمان و بستر تاریخی را در کنار آن نمی بینم . به این مفهوم تحولات غیر خطی فعلی از نوع پیشرفت سیاسی، اجتماعی،اقتصادی را می بایست فراتر از روند تاثیر مکانیسم گذشته بر پیکر جامعه امروز دید.
مشکل امروز دعوای خیر و شر، جایگزینی عرف بجای شرع نیست . مثالی میزنم تا شاید منظورم را بهتر برسانم . مریضی را که در حال مرگ است به سالن جراحی پیچیده‌ای می رسانند ، برای نجات این مریض احتیاج به همه دانش و ابزار مدرن در زمان محدود داریم ، پیچدگی نجات، عمق خواست (سالم سازی) شرایط مریض ،اینهمه چیز با هم را می طلبد . من به عبارتی بازپس گیری عرف، و طرد شرع را با شرایط آن مریض سخت مقایسه کردم ، نمیدانم موفق شدم .
دوستان پهلوی دوست و مشروطه خواهان را در تفسیر و توقع تا حد نا شفاف بند شش باید فهمید . صراحتا باید اشاره شود که الزام تاریخ اگرچه عقب راندن ارتجاع شرع است،که روی آن توفق داریم ، ولی آیا عرف خواهی تجربه گذشته با برداشت انسان ایرانی و نسل جوان ،زنان .. از سکولاریسم در آینده ، همان است که همگان یکسان می فهمند .. قطعا اینگونه نیست . به گمان من یکی از علت های مهم عدم شکل گیری اتحاد در بین طرفداران عرف خواهی یا پهلویسم و دیگر نیروهای سکولار در اینجا است، بگذارید از عرف خواهی گذشته فراتر رویم
با تشکر از دوستان برای اظهارت سازنده شان. جناب اسدی گرامی کوتاه شده مطلب را اگر بیان کنم اینکه، حکومت که حق عرفی کردن قوانین را داشت به وظیفه اش تقریبا خوب عمل کرد و در آن سو روشنفکری که وظیفه ذاتیش روشنگری است و میبایست عرفی گری را نهادینه کند به وظیفه اش عمل نکرد و حتی در مقابل آن ایستاد.
یکی از شگفتی های و یا شاید پارادکس های تاریخ معاصر ایران همین مخالفت روشنفکران سکولار با برنامه مدرن سازی محمد رضا شاه است. کاری نداریم این برنامه ها در اجرا چگونه بودند اما ماهیت آنها حتی در شکل نیم بند آن حرکتی مترقی بود. اما همان ها که در چارچوب دولت مدرن می زیستند و در کافه ها و کاباره ها به سلامتی سارتر و مائو و استالین باده می نوشیدند و با مهوشان می رقصیدند ، هر برنامه اصلاحی شاه را با «کینه ایدئولوژیک» خود رد می کردند! البته باید چرایی این پارادکس فکری روشنفکران و یا شاید این خیانت بزرگ ایشان به برنامه مدرن سازی محمد رضا شاه را بیشتر کاوید. شاید در پاسخ باید گفت ریشه تمام این بدبختی ها همان طور که در مقاله فوق اجمالاً به آن اشاره شده ؛ مصیبت رواج باورهای مارکسیستی با روایت های لنینیستی ، استالینیستی و مائوئیسیتی است!!! و نگونبختی مضاعف جامعه ایران را باید در پیوند این اندیشه ها با واپسگرایان مذهبی جست. محمد رضا شاه با قاطعیت توانسته بود این تروریست های چپگرای مذهبی را سرکوب کند اما گمان نداشت روشنفکران سکولار چنین به او از پشت خنجر بزنند!
در باب شاهزاده: ۱- ایشان اگر برایشان مقدور است از افراد ۱۰۰% مطمئن (نه ۹۹%) استفاده کنند برای رهبری خیابانی اعتراضات و این که به مردم روش آموزش داده شود نه این که شمع و گل و پروانه به در و دیوار بچسبانند. خودشان مستقیم درگیر نشوند و کسی یا کسانی را به این وظیفه خطیر بگمارند.
۲- الان ایران در اختیار ایشان نیست و نمی توان استایل اروپایی و اسکاندیناو گرفت. کمی عملگرا تر. البته این استایل عالی است برای زمان قدرت و بازسازی وجهه بین المللی مملکت.
در باب بختیار و شاه : ۱- شاه ۳۷ سال مملکتی را با مردمی بیمارگونه مذهبی مثل دسته گل می چرخاند. کمی سپاسگزاری؟ کسی نکرد جز مردم عادی ایران امروز.
۲- شاه اشتباه کرد به ثابتی گوش نکرد ولی بیخیال.
۳- بختیار اشتباهات بزرگی کرد حتی اگر مرد خوبی بود. انحلال ساواک به جای تقویت. آزاد کردن تمام این زامبی ها. به راحتی پرواز فرانسه را پذیرفتن. نپرداختن پول از نخست وزیری برای تظاهرات حکومتی و زست قانون گرایی در شرایط بحرانی. مرد خوبی بود ولی خطا بسیار کرد.
۴- شاه برای بهداشت و آموزش و ارتش و صنعت و اقتصاد ایران غوغا کرد.
۵- ایران اعتبار بین المللی پولی داشت. الان کجاست پول ایران؟ احترام ایرانی بالا بود الان هیچ.
نتیجه: راه حل های سوسولی اروپایی در شرایط فعلی جواب نمی دهد. اصولا کسانی که از کنار فرانسه رد شده اند از نظر دید فکری خیلی دقیق نیستند و فقط معترض اند و بی حاصل. شاهزاده باید قسمت فرانسوی ذهنش را فعلا کنار بگذارد (همین طور مشاورین فرانسه دیده ایشان را) و از آنچه در دانشگاه خود و زندگی در آمریکا آموختند استفاده کنند. اساس کار هم ایرانی باشد.