غلامرضا منصوری قاضی فراری قوه قضاییه که با وجود اتهام دریافت رشوه و فساد مالی ایران را ترک کرده بود به تازگی در رومانی بازداشت شد، بطور مشروط از زندان آزاد شد و تصمیم‌گیری برای استرداد او به ایران به یک ماه دیگر موکول شده است.
غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس بسر می‌برد. این روند احتمال پناهندگی او و برنگشتن وی به ایران را برجسته کرده است.
غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده فساد کلان اقتصادی و پولشویی اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه، با اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی روبروست.
پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان اقتصادی اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه، نام غلامرضا منصوری به عنوان متهم نهم برای دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی مطرح و اعلام شد او از کشور متواری شده است.
غلامرضا منصوری یک روز بعد با انتشار ویدئویی اعلام کرد از کشور فرار نکرده بلکه برای درمان بیماری ایران را ترک کرده است و قصد بازگشت به کشور را داشته ولی شیوع بیماری کُرونا و بسته شدن مرزها سبب شد که نتواند به ایران برگردد.
برخی گزارش‌ها از حضور این قاضی در کشور آلمان و بستری بودن وی در کلینیک دکتر مجید سمیعی در شهر هانوفر خبر می‌دادند.
از سوی دیگر شماری از روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این قاضی پیشتر بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بوده و دستور بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران و توقیف شماری از روزنامه‌ها را نیز داده بود.
همچنین گفته شده این قاضی خانواده سعید کریمیان مؤسس «جم تی‌وی» را در ایران برای فشار به سعید کریمیان به گروگان گرفته بود. سعید کریمیان در سال ۲۰۱۷ در استانبول به دست تروریست‌های اعزامی جمهوری اسلامی به قتل رسید.
سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز نیز با انتشار توئیتی اعلام کرد که به دلیل سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران توسط قاضی غلامرضا منصوری، شکایتی علیه وی تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده است.
یک روز بعد اما خبر بازداشت غلامرضا منصوری در شهر بخارست پایتخت رومانی از سوی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام شد.
https://kayhan.london/1399/03/24/%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
به گفته غلامرضا اسماعیلی «با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی توضیح داد که غلامرضا منصوری یکبار به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه کرده بود اما به گفته مقامات سفارت رفتار او نشان داده بود که «عزم و اراده جدی» برای بازگشت به کشور ندارد و قوه قضاییه پیگیری برای بازداشت او را آغاز کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته قبل از این ماجرا به کشورهایی که گفته می‌شد قاضی منصوری در آنها اقامت دارد، «نیابت‌های قضایی» داده شده بود ولی بعد از مشخص شدن محل اقامت منصوری در کشور رومانی، نیابت قضایی به دستگاه قضایی این کشور داد شد که منجر به بازداشت او گشت.
اکنون به گزارش رادیو فردا به نقل از رادیو «اروپای آزاد»، پس از آنکه غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی رومانی بازداشت و به مراجع قضایی این کشور معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
بر اساس تصمیم دادگاه، غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس بسر می‌برد. او در حال حاضر در زندان نیست ولی باید در صورت لزوم به پلیس مراجعه کند.
این دادگاه همچنین از اداره مهاجرت رومانی و پلیس اینترپل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرایط زندان‌ها و همچنین نگهداری متهمان در زندان به ویژه در دوران شیوع کُرونا سوالاتی پرسیده است.
در این گزارش تأکید شده که دادستانی رومانی می‌تواند درباره تصمیم این دادگاه محلی تجدید نظر کند.
با توجه به آزادی مشروط منصوری در رومانی این احتمال مطرح شده که اگر او امنیت جانی خود را در ایران در خطر ببیند و از دولت رومانی تقاضای پناهندگی کند، امکان استرداد وی دیگر وجود ندارد و سرنوشتی شبیه به محمودرضا خاوری رئیس فراری بانک ملی پیدا خواهد کرد که سال‌هاست در کانادا اقامت دارد.
شکی در بازگرداندن این قاتلان و غارتگران مردم و ثروت ایران به حکومت اسلامی نداشته باشید و آمدن او از آغوش پرفسور سمیعی به رومانی با همآهنگی و کمک دکتر سمیعی و افرادی در دولت رومانی و احتمالا پلیس و دولت آلمان صورت گرفته و بهتر میدانید درجه فساد در رومانی در حد ایران هست و البته نیازمندتر.ساده اندیشی است اگر گمان کنید او را تحویل دادگاههای کشورهای دموکراتی چون آلمان خواهند داد و کیس حمید نوری در سوئد هم استثنا بود و همان حواس این قاتلان و غارتگران فراری را جمع کرد حسابی.
طبق قوانین اسلام شیعه عزیز باید یک دست و یک پا و سه سانتیمتر از زبان و یک چشم این قاضی فاسد فاسق حرام زاده را علامت گذاری کنند و بر بالای منبری چرخدار با زنجیر آهنین بست و توسط الاغی در دور شهرها و روستاهای ایران بگرداند و به تماشا گذاشته تا این ملت خوش خیال ببیند، عبرت بگیرند و دیگ به حرف های آخوند گوش ندهند!