سعید تبریزی – روز ششم ماه ژوئن۲۰۲۰ لبنان شاهد تکرار اعتراضات مردمی بود. این اعتراضات از اکتبر سال ۲۰۱۹ شروع شده بود ولی به علت شیوع بیماری کُرونا و اعلام قرنطینه در لبنان ادامه نیافت.
پس از انتخاب دولت جدید در لبنان به ریاست حسن دیاب و کابینه «تکنوکرات» او، اعتراضات مردم حتی در دوران شیوع بیماری کُرونا و در دوران اعلام قرنطینه نیز ادامه داشت. مردم که زیر بار فقر، سقوط ارزش پول ملی، رشد بیکاری و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها قادر به تأمین معاش خود نیستند به خیابان‌ها سرازیر شدند تا اعتراض خود را علیه شرایط موجود ابراز کنند.
گروه‌های مستقلی که از ماه اکتبر ۲۰۱۹ اعتراضات مردمی را سازمان می‌دادند، روز ششم ژوئن را برای از سر گرفتن تظاهرات و حضور در خیابان‌ها تعیین کردند.
خواسته‌های مردم همان خواسته‌های اعلام شده در ماه اکتبر هستند:
–انتخابات آزاد و تغییر قانون انتخابات و حذف سهمیه‌بندی فرقه‌ای برای انتخاب نمایندگان
–اسقلال قوه قضائیه از نفوذ احزاب و فرقه‌ها
–تحقیق در مورد فساد و اختلاس‌های دولت‌ها در دوره‌های مختلف در دولت‌های مختلف
–برکناری رئیس جمهور و انتخاب ریاست جمهوری از طریق انتخاب مستقیم از طرف مردم و نه از طریق زد و بندهای نمایندگان پارلمان
یک خواسته جدی نیز به این موارد اضافه شده و آن «خلع سلاح» نیروهای حزب‌الله است که آن را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
از همان ساعات اولیه شروع اعتراضات، اوباشان «حزب‌الله« و «امل» برای مبارزه با این خواسته به تظاهرکنندگان حمله کردند. با تاریک شدن هوا، مزدوران این احزاب، مسلسل به دست و با شلیک تیر هوایی و زخمی کردن معترضان می‌خواستند مردمی را که سال‌های جنگ داخلی و اشغال کشورشان توسط ارتش سوریه را پشت سر گذاشته بودند، از تکرار همان تجربه بترسانند.
پیام حزب‌الله و امل آشکار است: ما قادر به هر جنایتی هستیم!
نیروهای لباس شخصی امل و حزب‌الله با فریادهای «شیعه، شیعه» و فحاشی کردن به «عایشه» و چهره‌های مذهبی سنّی در پی آن بودند اعتراضات تا کنونی را که خصلت غیرفرقه‌ای و مدنی داشت به بیراهه ببرند با این امید که در بین معترضین، تفرقه مذهبی و فرقه‌ای ایجاد کنند.
اعتراضات ششم ژوئن ۲۰۲۰ که ادامه یافته در دنباله مبارزاتی است که به برکناری دولت سعد حریری منجر شد. این اولین پیروزی این اعتراضات بود که خواهان برکناری دولت شده بودند.
پس از برکناری دولت سعد حریری، ائتلاف «حزب‌الله و امل و عون- باسیل» با سرهم‌بندی یک دولت تکنوکرات به ریاست حسن دیاب در صدد بر آمدند که با پاسخ به برخی خواسته‌های مردم، جنبش اعتراضی را مهار کنند.
دولت جدید که ظاهراً از تکنوکرات‌ها انتخاب شده توانست در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ از نمایندگان مجلس تا کنونی رأی اعتماد بگیرد.
کابینه حسن دیاب با رأی موافق ۶۹ نماینده از ۱۲۸ نماینده عضو مجلس، کار خود را آغاز کرد. لازم به یادآوری است که نمایندگان حزب‌الله، امل و نمایندگان عضو جنبش میهنی آزاد به رهبری باسیل- عون به این کابینه رأی اعتماد دادند و نمایندگان سنّی پارلمان که «مصدر نخست وزیری» به لحاظ تقسیمات طایفه‌ای، متعلق به آنهاست، به کابینه جدید رأی مخالف دادند.
کابینه حسن دیاب و مشکلات آن
کابینه دیاب به ظاهر از وزرای تکنوکرات چیده شده اما در عمل با توافق حزب‌الله و امل و عون تشکیل شده است. نگاهی به وزرای این کابینه نشان دهنده آن است که اسلام سیاسی برای بقای خود تا چه میزان حاضر به «تقیه» است.
در کابینه دیاب شش وزیر زن شرکت دارند که نشان می‌دهد که اگر «سنبه اعتراضات» پر زور باشد، زنان نیز به کابینه مورد تأیید اسلام سیاسی وارد می‌شوند.
مهمترین وزیر کابینه، خانم عکر عدرا است که معاون نخست وزیر و عهده‌دار وزارت دفاع شده. مقام‌های مهم دیگری هم در کابینه بین احزاب مؤتلفه حزب‌الله تقسیم شده است.
-قاضی وزنی، از امل، وزیر دارایی
-نسیم حیتی، از یاران عون، وزارت خارجه
-ریموند قجر، از یاران عون ، وزیر انرژی
-حمد حسن، از حزب‌الله، وزیر بهداشت
-عماد حب‌الله، از حزب‌الله، وزیر صنعت
-ریول وهمه، از یاران عون، وزیر اقتصاد
-عباس مرتدا، از امل، وزیر فرهنگ
مهمترین وزرای این کابینه، تکنوکرات‌هایی هستند که همگی وابستگی حزبی دارند.
برنامه این دولت چیست؟
دولت لبنان در یک برنامه ۵۳ صفحه‌ای رئوس اقدامات آتی خود را اعلام کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
–عدم پرداخت مبلغ ۱,۲ ملیارد دلار بهره بانکی که باید در موعد نهم ماه مارس به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شد.
–عدم پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار در موعد پرداختی ماه آوریل ۲۰۲۰
–عدم پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار در موعد پرداختی ماه ژوئن
–علاوه بر این، حسن دیاب برنامه دولت خود را چنین اعلام کرد: «ما با همکاری با صندوق بین‌المللی پول و پیاده کردن راهنمایی‌های آنها و به لطف خداوند در صدد هستیم که بحران گریبانگیر لبنان را در ۵ سال آینده سر و سامان دهیم.»
دیاب از کسانی که با استفاده از بهره‌های بالای بانکی و تجاری، ثروتمند شده‌اند خواست تا با همت عالی، به مردم کمک کنند. وی همچنین رسیدگی به تخلفات مالی و اختلاس در کشور را وعده داد.
این اقدام دولت به چه معنی است؟
دولت لبنان به نسبت درآمد خالص ملی، سومین کشور مقروض در جهان است. درآمد اصلی در این کشور با اتکا به سرمایه مالی و بانک‌ها و «معاملات بورس و اوراق قرضه» تأمین می‌شود.
بر همین اساس، بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد لبنان را به «قمار در کازینوها» تشبیه می‌کنند و برای توضیح آن همه را به «Ponzi Scheme» رجوع میدهند.
در سیستم پونزی، بنگاه‌های مالی با وعده پرداخت «بهره بالا»، سرمایه‌گذاران را تشویق می‌نمایند تا سرمایه خود را در اختیار آنها قرار دهند. این بنگاه‌ها، باپول دریافتی به «دلالی مالی» در بازار پولی می‌پردازند. «پول انباشته» در بنگاه مالی، مستقیم در چرخه تولید نقشی ندارد بلکه خود این پول قرار است «پول بزاید»! ترکیدن این «حباب‌های مالی» در ۲۰ سال اخیر عامل ایجاد دو بحران اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ در جهان بودند که پیامدهای آن روشن است.
دولت لبنان سال‌های متمادی با این روش و «مهندسی توازن بین سرمایه‌گذاری و قروض دولتی» توانسته بود درآمد کسب نماید و به «اداره»ی جامعه بپردازد.
با آغاز جنگ داخلی در سوریه، مصائب این درگیری دامنگیر لبنان نیز شد. از یکسو هجوم یک و نیم میلیون پناهنده سوری و از سوی دیگر دخالت حزب‌الله به سود اسد در سوریه و به تبع آن مشکلاتی که این مداخله در فضای سیاسی لبنان ایجاد نمود.
پیامدهای بحران اقتصادی در لبنان و تصمیمات دولت دیاب
از دید ناظران حوادث در لبنان، این کشور با عمیق‌ترین بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تا کنونی خود روبروست.
پاندمی کرونا، بحران موجود در لبنان را وخیم‌تر کرده است به گونه‌ای که طبق تخمین ناظران، تا نزدیک به سیصد هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.
-با تصمیم‌های دولت دیاب، متوقف کردن پرداخت بهره، توقف جابجایی ارز از طریق بنگاه‌های مالی و بانک‌ها، محدود کردن برداشت پول از بانک‌ها به سیصد دلار در هفته و… اعتماد عمومی چه در عرصه داخلی و چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به این موسسات کاملاً از بین رفته است.
-نرخ بیکاری در کشور بالغ بر ۴۰٪ است.
-ارزش پول ملی کشور در عرض چند هفته اخیر، ۶۰٪ سقوط کرده. نرخ رسمی دلار که برابر ۱۵۶۰ لیر لبنان بود، به تازگی تا ۶۰۰۰ لیر سقوط کرد.
-از آنجا که لبنان به لحاظ مواد غذایی شدیداً به واردات وابسته است و با خالی بودن ذخایر ارزی برای واردات، هم اینک، واردات این کشور عمدتا از مجاری غیررسمی صورت می‌گیرد و این امر با توجه به سقوط ارزش پولی در لبنان، باعث افزایش قیمت‌ها تا چهار برابر، آنهم در مدتی کوتاه، شده است.
نگاهی به افزایش قیمت‌ها در آمار صندوق بین‌المللی پول، رشد سرسام آور قیمت‌ها در آوریل ۲۰۲۰ را به روشنی نشان می‌دهد.
ولی وعده‌های دولت حسن دیاب تا چه حد می‌تواند جدی و عملی باشد؟
۱.مبارزه با فساد
فساد در دستگاه قضایی
طبق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد لبنان، این کشور در خاورمیانه بالاترین سطح رشوه‌خواری و فساد را دارد.
۵۳٪ مردم معتقدند که قضات و مقامات قضایی کشور فاسدند.
۴۸٪ مردم مجبور شده‌اند برای راه افتادن کارشان رشوه بدهند.
فساد سیاسی و رانتخواری فرقه‌ای
تقسیم فرقه‌ای قدرت حکومتی در لبنان یکی از ریشه‌های اصلی فساد و رانتخواری است.
شهروند لبنانی از زمانی که به دنیا می‌آید، سرنوشت‌اش رقم خورده است! او حق انتخاب ندارد چرا که یا مسیحی است و مارونی و ارتدکس و کتائب، یا مسلمان است و شیعه و سنی و دروزی و یا فرقه‌های دیگر و کوچکتر!
شهروند لبنانی وقتی می‌خواهد از حقوق اولیه زندگی برخوردار باشد، باید به یکی از این فرقه‌ها وابسته باشد:
–فعالیت سیاسی و تبلیغی برای یکی از این فرقه‌ها، امکان دستیابی او به حقوق اولیه زندگی و استفاده از خدمات عمومی را افزایش می‌دهد.
–وابستگی سازمانی و تشکیلاتی امکان استفاده حداکثری از امکانات زندگی، درمانی، آموزشی و شغلی و مالی را برای او فراهم می‌آورد.
در اینجا سعی می‌کنم این درجه رانتخواری فرقه‌ای را در استفاده از امکانات درمانی و بهداشتی بطور فشرده توضیح دهم.
رانت‌درمانی
در امر بهداشت و درمان، ما شاهد فعالیت بخش خصوصی و دولتی هستیم.
–خدمات پزشکی و درمانی:
–۱۷٪ در اختیار مسیحیان
–۱۱٪ در اختیار مسلمانان
–۸٪ در اختیار حزب‌الله و امل
–۷٪ در اختیارجریان المستقبل و خانواده سعد حریری
–و تنها ۹٪ در اختیار بخش دولتی است.
دولت لبنان تا ۸۵٪ هزینه درمانی و بیمارستانی را به بیماران می‌پردازد اما در عمل دریافت این هزینه نیاز به رانت فرقه‌ای و حزبی دارد.
بیمار از طرف درمانگاه‌های فرقه‌ای پذیرفته و با وساطت ارگان‌های فرقه‌ی مربوطه می‌تواند از این هزینه استفاده کند. درجه دوری و نزدیکی به فرقه‌های مذهبی و جریانات سیاسی، امکان بستری شدن، درمان و استفاده از کمک‌هزینه دولتی را میسر می‌سازد.
در اینجا، احزاب سیاسی و فرقه‌ها و افراد با نفوذ آن، «سهم» خود را از بیماران طلب می‌کنند!
این امر در زمینه تحصیل، وام گرفتن از بانک‌ها و صندوق‌های یاری‌رسانی، تقاضای کمک هزینه برای معیشت و… در همه فرقه‌های سیاسی یک سیستم شناخته شده و مشابه است.
استفاده از خدمات عمومی که در اکثر جوامع از حقوق شهروندی است، در لبنان به درجه دوری و نزدیکی به احزاب سیاسی و فرقه‌ها و با هزار منت و گروکشی به دست می‌آید.
از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین درجات، رشوه‌خواری و فساد و رانتخواری امری تنظیم شده و «عادی» تلقی می‌شود. طبق گزارش‌های سازمان شفافیت جهانی، میزان رشوه‌خواری در بین نمایندگان مجلس ۶۴٪ و در بین مقامات دولتی ۶۸٪ است!
درجه دوری و نزدیکی به این فرقه‌ها در جریانات انتخابات محک می‌خورد. احزاب و فرقه‌های سیاسی، با آزادی کامل به دقت می‌دانند چه خانواده در محله در انتخابات شرکت کرده و به چه کسی رأی داده است! (تعمق در این مورد از حوصله این بحث خارج است) و بر همین اساس هم از خدمات عمومی بهره می‌جویند. طبق بررسی سازمان ناظران حقوق بشر، در انتخابات پیشین در لبنان، ۵۲٪ از پرسش‌شوندگان گفته‌اند:
–۲۶٪ از امکانات خوراکی و کمک‌های مالی
–۶۳٪ از امکانات وسایل زندگی
–۳۲٪ کمک‌های مالی
–۲۷٪ کمک‌های تحصیلی برای فرزندان
–۲۵٪ از امکانات درمانی
به حزب و فرقه‌ای که رأی داده‌اند، دریافت کرده‌اند!
سازمان شفافیت بین‌المللی نیز نمونه‌هایی از تجربه خرید آرا در انتخابات‌ها را نزدیک به ۴۷٪ تخمین می‌زند.
برای مقایسه، یادآوری می‌شود که این رقم در حکومت فلسطینی‌ها حدود ۱۲٪ است.
۲.معیشت مردم
هرساله طبق آمار دولتی لبنان، ۲۳هزار نفر به بازار کار وارد می‌شوند. از این تعداد تنها ۱۷٪ آنها می‌توانند مشغول به کار شوند.
۷۶٪ از شاغلین لبنان در بخش‌های خدماتی مشغول به کار هستند و بزرگترین کارفرمایان در این کشور نه در بخش تولید، بلکه در بانک‌ها و بیمه‌ها فعالیت می‌کنند و در کنار آن با توجه به قدرت جاذبه توریستی در لبنان، رستوران‌ها و هتل‌ها… محل اصلی درآمد مزدبگیران در این کشور هستند.
با توجه به بحران مالی و ورشکستگی اقتصادی در لبنان و ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه… بیشتر کارکنان در این بخش‌ها یا با بیکاری و یا نیمه‌کاری دست به گریبان هستند. از سوی دیگر، از سپتامبر ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰، نزدیک به ۸۰۰ رستوران در این کشور تعطیل شده‌اند و این خود موجب بیکاری ۳۵هزار مزدبگیر در این بخش شده است.
–نرخ بیکاری در ماه آوریل ۲۰۲۰ به ۴۰٪ رسید.
–نرخ تورم در این کشور از مرز ۲۷٪ گذشته است.
–ارزش برابری پوند لبنان با دلار هر روزه رو به سقوط است.
–در شرایط کنونی، نزدیک به ۵۰٪ مردم لبنان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
–کمبود مواد غذایی و قحطی و گرسنگی، تهدیدی کوتاه‌مدت و جدی است.
نتایج منطقی اوضاع کنونی در لبنان
آمار و ارقام ارائه شده تا کنونی هنوز خوش‌بینانه‌اند چراکه پاندمی کُرونا بر شدت این بحران خواهد افزود. دولت حسن دیاب در میانه ماه مه ۲۰۲۰ گفتگوهای مقدماتی با صندوق بین‌المللی پول را برای دریافت ده تا دوازده میلیارد دلار وام از این ارگان مالی جهانی آغاز کرده است.
دولت حسن دیاب در این گفتگوها پیش‌شرط‌های دولت‌اش، یعنی تنها تقاضای دریافت وام و عدم قبول هرگونه پیش‌شرط و تحمیل شرایط ویژه از سوی آنها به IMF را گوشزد نموده است.
دولت دیاب بیهوده تلاش می‌کند تا «پز» طرف مذاکره‌ای را بگیرد که قادر است برای صندوق بین‌المللی پول، شرط و شروطی تعیین کند! دولتی ورشکسته که حتی پاسخگوی تعهدات خود نیز نیست و هیچ بانک و مؤسسه مالی به او اعتمادی ندارد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که «دولت دیاب» دولت ائتلافی است از:
–جنبش آزاد میهنی به رهبری جبران باسیل: فاسدترین سیاستمدار کنونی لبنان
–جنبش امل: به رهبری نبیه بری، دومین سیاستمدار فاسد و رشوه‌خوار لبنان
–حزب‌الله: که تمامی حزب و رهبران آن مورد تحریم اقتصادی آمریکا و تحریم‌های کشورهای متعدد در جهان هستند.
دولت حسن دیاب با ظاهری تکنوکرات و انتخاب شش وزیر زن، تنها ویترینی است برای پیشبرد سیاست‌های ائتلاف «نصرالله، باسیل، نبیه بری». حزب‌الله و ائتلاف احزاب فاسد لبنان، خودشان به تنهایی نمی‌توانستند مستقیم وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند و دولت تکنوکرات را مسئول مذاکره با IMF کرده‌اند تا بلکه با نمایندگان فکل کراواتی و با زبان به اصطلاح دیپلماتیک، اهداف خود را پیش ببرند.
در شرایط کنونی هر دولتی در لبنان بر مصدر قدرت بنشیند دو راه بیشتر پیش رو ندارد:
-راه حل نخست: پیوستن به راه حل «جبهه جمهوری اسلامی» و ادامه وضعیت کنونی. با توجه به اینکه حزب‌الله سلاح مهمی در زرادخانه جمهوری اسلامی است، تهران به سادگی این زرادخانه را واگذار نخواهد کرد. جمهوری اسلامی دو هدف را در لبنان دنبال می‌کند:
اول، تسلط بر سیستم مالی و بانکی در لبنان و تثبیت سیستم سیاسی و فرقه‌ای حاکم بر این کشور با اِشراف به این واقعیت که نیروی نظامی و زور حزب‌الله، رقیبان او در لبنان را به سکوت وادار خواهد کرد.
«سلاح در دستان حزب‌الله» و عدم کنترل دولتی بر فعالیت حزب‌الله در لبنان، از آن، قدرتی بالاتر از هر دولتی در لبنان ساخته است. چه متحدین آنها سر کار باشند و چه مخالفین آنها، این حزب‌الله است که در شرایط فعلی حرف آخر را در لبنان دیکته می‌کند.
دوم، امیدوار است که همه احتمالات قیام مردمی را که خواستار «اصلاحات و برچیدن مناسبات و سیستم فرقه‌ای در این کشور است» را از بین ببرد زیرا این امر نه تنها می‌تواند طبقه حاکم فاسد در بیروت را سرنگون کند بلکه قدرت حزب‌الله را به چالش بکشد.
ادامه این شرایط و طی کردن راه حل اول، نه تنها ادامه فقر و فلاکت بلکه حتی تشدید آن را در لبنان به دنبال خواهد داشت. حتی این احتمال را نیز می‌بایست در نظر داشت که حزب‌الله برای از دست ندادن قدرت خود، حاضر به آغاز دوباره جنگ داخلی در لبنان خواهد بود؛ امری که حسن نصرالله در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ مردم را به آن تهدید کرد.
-راه حل دوم: گردن نهادن به راه حل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. این راه حل مطمئناً با طیب خاطر از سوی «حزب‌الله و هم‌پیمانان» پذیرفته نخواهد شد. برای همه طرفین روشن است که هیچ راهی برای نجات لبنان از فروپاشی وجود ندارد، مگر از طریق مذاکرات جدی با صندوق بین‌المللی پول که می‌تواند وام خارجی را برای تحقق اصلاحات اقتصادی و مالی ممکن سازد. اما حزب‌الله همکاری بیروت با IMF را هرچند در حرف پذیرفته است، اما سعی دارد که شرایط خود را بر آن تحمیل نماید ( خیالی باطل)؛ بطور مثال، نظارت بر سیستم مالی و تجاری و بانک‌ها… امری است که به سادگی از سوی این نیروی ترور و قاچاق پذیرفته نخواهد شد چرا که جمهوری اسلامی و متحدین منطقه‌ای آن برای دستیابی به امکانات مالی نه تنها در شبکه‌ها جهانی فساد شرکت داشته (مانند پولشویی، مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و باجگیری در اروپا از سرمایه‌های خُرد تحت عنوان جمع‌آوری کمک‌های مالی، شرکت‌های پوششی، از قبیل کازینو و قمارخانه و…) بلکه آنها را هدایت جهانی نیز می‌کنند! جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن مانند حزب‌الله لبنان با هرگونه شفافیت مالی و بانکی و نظارت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و آگاهی ارگان‌های بین‌المللی بر فعالیت‌های خود مخالفت می‌کنند.
اینهمه در حالیست که هر دو این راه حل‌ها برای مردم لبنان دردناک خواهند بود.
اما ادامه شرایط فعلی نیز برای مردم قابل تحمل نیست در حالی که سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز موجب بهبود شرایط زندگی مردم نخواهد شد. چنانکه تحمیل صرفه‌جویی و ریاضت‌های اقتصادی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بطور مستقیم نتایج معینی را بر زندگی انسان‌ها خواهد گذاشت:
-کاهش سطح در آمد
-افزایش مالیات بر درآمد و مالیات غیرمستقیم
-افزایش قیمت خدمات دولتی، برق و آب و مخابرات
-کاهش بیمه‌های اجتماعی و درمانی
-کاهش حقوق بازنشستگان
-کاهش حقوق بیکاران
-کاهش بودجه‌های رفاه عمومی
-کاهش هزینه‌های آموزشی
-کاهش هزینه‌های فرهنگی و…
این «دو اهی» تاریکی است که در مقابل مردم لبنان قرار گرفته است.
در پایان این تونل تاریک نیز، حتی در صورت فائق آمدن بر بحران فعلی، حکومت فرقه‌ای بار دیگر خود را بازتولید نموده و مانند بختکی بر زندگی و معیشت و کرامت مردم، آنها را به تباهی خواهد کشاند.
تنها راه مفید به حال مردم لبنان، همان راهی است که جنبش اکتبر آغازگر آن است.
بار دیگر خواسته‌های جنبش اکتبر را در اینجا تکرار می‌کنم:
–انتخابات آزاد و تغییر قانون انتخابات و حذف سهمیه‌بندی فرقه‌ای برای انتخاب نمایندگان
–اسقلال قوه قضائیه از نفوذ احزاب و فرقه‌ها
–تحقیق در مورد فساد و اختلاس‌های دولت‌ها در دوره‌های مختلف در دولت‌های مختلف
–برکناری رئیس جمهور و انتخاب ریاست جمهوری از طریق انتخاب مستقیم از طرف مردم و نه از طریق زد و بندهای نمایندگان پارلمان
«کُلُّن یعنی کُلُّن»
«کُلُّن یعنی کُلُّن، نصرالله واحد مِنهُن» شعاری است که در هر کوی و برزنی در سراسر لبنان بر در و دیوار و در هر حرکت اعتراضی، فریاد زده می‌شود: «همه، همه آنها باید بروند؛ نصرالله هم یکی از آنهاست!» خواسته‌ای که همه احزاب فرقه‌ای و طایفه‌ای را مستأصل کرده است.
در اعتراضات خیابانی، مردم جدا از تفاوت‌هایشان، دست در دست هم، خواهان جمع شدن بساط تمامی این فرقه‌های فاسد هستند. بطور مثال، طرابلس و حومه با مجموعه‌ای از سنی‌ها و علوی‌ها نمادی از این همبستگی مردمی است. تحصن مرکزی در طرابلس با حرکت مشترک جوانان موتورسوار از طرابلس و «جبل محسن» و «باب ال تبانه» آغاز شد. مناطقی که در گذشته با هم درگیری فرقه‌ای داشتند (علوی‌ها و سنی‌ها). اما در خیزش اکتبر، آنها دوش به دوش هم، تحصن خود را با شعار «همه با هم هستیم!» آغاز کردند.
مهمترین خواسته‌ای که پس از وقفه‌ی اعتراضات به دلیل پاندمی کُرونا به این خواسته‌ها اضافه گردید، « خلع سلاح حزب‌الله» است.
حزب‌الله لبنان در کنار ارتش لبنان، تنها نیروی مسلح در میان فرقه‌های لبنان است. نیروی مسلح حزب‌الله به این فرقه سیاسی، این امکان را می‌دهد که مانند یک «جمهوری اسلامی» کوچکی هر فعل و انفعال سیاسی در لبنان را با نیازهای فرقه‌ای خود و متحدانش در منطقه، به هر دولتی در لبنان دیکته کند.
حزب‌الله بدون توجه به قوانین لبنان، دولتی در دولت لبنان است که ارتش خود را دارد و از طریق آن در عملیات برون‌مرزی، بدون سؤال از مقام و مرجعی در لبنان، آزادی عمل دارد. حزب‌الله اینک نه یک دولت موازی، بلکه قدرت واقعی در پشت کابینه «دیاب» است.
حزب‌الله در شرایط کنونی به بزرگترین حامی نظام فرقه‌ای در لبنان تبدیل شده چراکه تنها با ادامه و بقای سیستم کنونی می‌تواند امکانات و آزادی عمل خود را حفظ کند.
اما سیستم فرقه‌ای در لبنان، درست مانند عراق، به شدت تضعیف شده و در موقعیت تدافعی قرار گرفته است. حزب‌الله سرنوشت خود را به سرنوشت این پیکر بیمار و فرسوده و بحران‌زده و در حال احتضار گره زده است و همین موضوع نقطه ضعف بزرگ آن است.
این پارادوکس و تناقضی است که دیگر احزاب فرقه‌ای رقیب حزب‌الله نیز با آن دست به گریبان هستند. از یکسو رقیب تا دندان مسلح یکدیگرند و از سوی دیگر مدافع سیستمی هستند که تنها از طریق آن می‌توانند به زیست فرقه‌ای خود ادامه دهند.
مبارزه مردم لبنان با به پرسش کشیدن نظام فرقه‌ای و اصرار بر تغییر آن به نظام شهروندی، یک گام بزرگ به پیش برداشته است.
سخن پایانی
در پایان این گزارش باید به یک نکته مهم اشاره کنم که در ادبیات سیاسی اپوزیسیون ایرانی معمولا غایب است.
حمایت از مبارزات مردم عراق و لبنان و سوریه تقریبا در برنامه هیچ نیروی اپوزیسیون ایرانی دیده نمی‌شود. ۹سال است که «مدافعین حرم» به کمک روسیه پوتین، میلیون‌ها انسان را آواره کرده‌اند. ۹سال است که نیم میلیون انسان در سوریه قتل عام شده‌اند. آیا اینهمه کافی نیست تا صدای اپوزیسیون ایرانی در دفاع از مردم سوریه بلند و رسا شود؟!
دشمن همه ما، مردمان خاورمیانه، یعنی جمهوری اسلامی با خیال آسوده، از هندوکش تا آب‌های مدیترانه را عرصه فعالیت و تاخت و تاز خود قرار داده و بطور جدی در سرنوشت سیاسی این کشورها نقش بازی می‌کند و در این راه از هیچ جنایت و وحشیگری رویگردان نیست!
پاسخ اپوزیسیون ایرانی، جدا از گرایش‌ها و تعلقات سیاسی و گروهی آنها به این معضل و به جنبش آزادیخواهی در خاورمیانه چیست؟
این موضوعی است که باید بطور جداگانه به آن پرداخت.
*اطلاعات آماری در این گزارش برگرفته از گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است.
همانا مغز و قلب متعفن جمهوری اخوندی ، ، ، ، یعنی ، انگلیس ، و فرانسه ، یکی در تهران کار گذاشته شده و دیگری در لبنان ، و این دو لاشخوار و مفت بر و غارتگر ، از این طریق تغذیه مالی با پولشوئی و صدور اسلحه به منطقه و ادامه جنایات برای حیات ننگینگ خود میدهند و شبانه روز از سگ نوفل لوشاتو و توله سگ حزب الله در همه جا برای ادامه غارت ایران و منطقه ادامه میدهند ، این تنها حکومت ایرانساز پهلوی بود که ۵۷سال در مقابل این انگل جهانخوار انگلیس مبارزه کرد و هم رضا شاه پهلوی و هم محمد رضا شاه پهلوی ، توسط خیانتکاران وطن فروش داخلی نوکر انگلیس ، ضربه خوردن و ایران در نبود انان توسط فرخ نگهدار ها و رجوی ها و خلخالی ها و بازرگان ها و خمبنیسم به فلاکت و زلت کشیده شد . رضا شاه روحت شاد.
قابل توجه
لبنانیهای زرنگ جماعت در صدر آنها مفت خور بزرگ ملا سید حسن نصرالله با گذاشتن هندوانه زیر بغل ملا سید علی خامنه ای عقب افتاده همیشه مقدار زیادی پول بابت چرخاندن لشگر حزب الله و پرداختن قسط بانکی دولت لبنان دریافت می کردن. این بار هم حسن دیاب را که مورد علاقه سید علی خامنه ای است را نخست وزیر کرده و منتظر پول شدن. لبنان وامی حددوا ۸۰-۷۰ میلیارد دلار به بانک جهانی بدهکار است و قسط های آنرا کسی به جز جمهوری اسلامی پرداخت نمی کند. این بار انگار خبر نداشتن که ممه را لولو برده و پول ها را عمو ترامپ جلو یش را گرفته و ته ماند آن را هم دار و دسته ولایی ها و دولتی ها بالا کشیده و چیزی برای لبنانیها، یمنیها، سوریه ای ها و همه انگلهای جهان باقی نگذاشتن. برای همین اوضاع لبنان بهم ریخته تر شده.