زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟! ورشکستگی اقتصاد و زوال طبقه متوسط

در هفته‌ای که گذشت ده‌ها اعتراض و تجمع از سوی اصناف مختلف و مالباختگان صورت گرفت. کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کرده‌اند؛ آموزگاران نهضت سوادآموزی و آموزگاران حق‌التدریسی آموزش و پرورش چند تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان و پرستاران نیز در دو بیانیه مجزا با بیان حقوق و خواست‌های صنفی خود نسبت به لبریز شدن صبرشان هشدار دادند.

مالباختگان موسسات اعتباری نیز چند تجمع اعتراضی برگزار کردند و البته گروه تازه‌ای نیز به انبوه زیان‌دیدگان و معترضان افزوده شده: مالباختگان سامانه نیما وابسته به بانک مرکزی!

همه اینها حاصل و خروجی عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد است بطوری که کاهش شدید منابع مالی موجب شده دیگر دولت نتواند صورت اقتصاد کشور را با سیلی تزریق قطره‌چکانی نقدینگی سرخ نگه دارد.

بحران آنقدر جدی شده که مقامات حکومتی نیز به تشریح بن‌بست اقتصادی کشور می‌پردازند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی هفته گذشته از وضعیت بحرانی ارز و معیشت و بودجه‌ کشور خبر داد: «شرایط کشور از نظر معیشت، بودجه دولت و شرایط ارزی بسیار بحرانی است که از بعد انقلاب تا کنون کمتر با آن مواجه بوده‌ایم».

اسحاق جهانگیری افزود: «شرایط منابع کشور خاص است، شرایط منطقه حساس است و باید نخبگان جامعه و دانشگاهیان به‌موقع این شرایط را رصد کنند و اینکه چه راهکاری را باید داشته باشیم به اطلاع دولت برسانند!»

آیا با شاخص‌های هولناک، به عقب برنگشتیم؟!

شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۸ بدترین وضعیت را طی ۲۵سال اخیر داشته و با  ۷.۷ واحد افزایش، به  ۵۱.۹ درصد رسیده است. این در حالیست که با توجه به روند افزایش تورم، پیش‌بینی شده که رقم این شاخص در سال جاری نیز با افزایش روبرو شود.

شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید و هرچه این رقم بالاتر باشد نشان می‌دهد که تورم و نرخ بیکاری هر دو رو به افزایش است؛ روندی که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و ابعاد گسترده و پیامدهای مختلفی در حوزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.

شاخص فلاکت ۵۱.۹ درصدی سال گذشته از آمارهای دولتی برای نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست آمده. نکته قابل توجه اینکه شاخص فلاکت برای جوانان با نرخ بیکاری ۲۶ درصد، به بالای ۶۰ درصد نیز می‌رسد.

اینهمه در حالیست که بسیاری از تحلیلگران معتقدند آمارهای دولتی چه درباره نرخ بیکاری و چه درباره نرخ تورم از میزان واقعی آن کمتر است.

بر اساس آمارهای دولتی سال گذشته نرخ تورم به ۴۱.۲ درصد رسید و نرخ بیکاری  ۱۰.۷ درصد بود.

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مدعی شده که طی سال جاری تورم به ۲۲ درصد کاهش خواهد یافت اما کارشناسان اقتصادی این رقم را غیرواقعی می‌دانند و از تورمی در کانال ۴۰ درصد خبر می‌دهند.

میانگین اجاره مسکن تهران در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه در سال قبل از آن ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده. روند افزایش اجاره‌بهای خانه از زمستان سال ۱۳۹۶ ناگهان شتاب گرفته و در زمستان سال ۹۸ این روند به اوج خود در ۱۰ سال گذشته رسید.

https://kayhan.london/1399/03/28/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b9%db%b8-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c

بر اساس یکی از تازه‌ترین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهش ۳۴ درصدی داشته است؛ یعنی قدرت خرید شهروندان ایران در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌ سوم کاهش یافته است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. در حالی که این نرخ در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، ۸ درصد تعیین شده است. در صورتی که، به فرض محال، رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ هر ساله تحقق یابد، حداقل شش سال زمان لازم است تا به سطح درآمد سال ۱۳۹۰ بازگردیم!

این روند در حالی از نخستین سال روی کار آمدن دولت نخست روحانی تا کنون ادامه داشته و زیان‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد ایران وارد آورده که وعده‌های اقتصادی از برجسته‌ترین شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بود و هوادارانش با شعار «به عقب بر نمی‌گردیم» مردم را با وعده‌ی بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روابط بین‌المللی پایدار، برای رای دادن به حسن روحانی تشویق می‌کردند!

گسل‌های عمیق میان دارا و ندار و فروپاشی طبقه متوسط

در این وانفسای اقتصادی، مردم زیر فشارهای سنگین و نفسگیر سرگردان مانده‌اند. هزینه زندگی به صورت روزانه در حال افزایش است؛ اقلام غذایی در چند روز اخیر تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و اجاره‌بها طی سال گذشته با ۴۸ درصد افزایش روبرو شده است.

بسیاری از مردم ایران هیچ تصویر روشنی از آینده‌ی خود ندارند و تنها چهره کریه فقر را در مقابل خود می‌بینند. کاهش رفاه خانوارها و ناتوانی در تأمین هزینه ضروریات زندگی موجب شده آمار خودکشی به دلیل فقر و تنگدستی در ایران به شکل قابل توجهی افزایش بیابد.

با هر موج تازه‌ی تورم و رکود، خانوارهای زیادی به زیر خط فقر رانده می‌شوند و طبقه متوسط در ایران در حال زوال و محو شدن است.

به تازگی بسیاری از کارشناسان نسبت به عوارض کوچک شدن طبقه متوسط، که همواره وسیع‌ترین قشرهای مولد در همه عرصه‌های اقتصادی را در خود جای می‌دهد، هشدار داده و این روند را نه تنها در بُعد اقتصادی بلکه در بٌعد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز هزینه‌زا و خطرناک ارزیابی می‌کنند.

https://kayhan.london/1399/03/29/%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش برجسته طبقه متوسط در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها گفته است که این طبقه در ایران در حال «تجزیه» و فروپاشی است.

طبقه متوسط که طبقه پویای اقتصادی کشور است و نه تنها منشاء کارآفرینی، تولید و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود بلکه از نظر سیاسی و فرهنگی نیز یکی از مهم‌ترین نیروهای محرکه‌ی جوامع است، در حال از هم فرو پاشیدن است. این طبقه طی سال‌های گذشته از یکسو با رکود تورمی و بیکاری و کاهش درآمد روبرو بوده و از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی موجب شده دارایی و سرمایه این طبقه مدام آب رفته و کوچک شود. تورم و گرانی افسارگسیخته موجب شده سرمایه بسیاری از افراد متوسط برای تأمین هزینه‌های جاری هزینه شود و هر روز تعداد زیادی از آنها را راهی طبقات زیرین و ندار کند.

شرایط حاکم بر اقتصاد کنونی ایران دیگر بیانگر شکاف طبقاتی نیست بلکه گسل‌های عمیقی را نشان می‌دهد که بین یک قشر از اقلیت ثروتمند و تازه به دوران رسیده با طبقات متوسط و ندار که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند به وجود آمده است.

در همین رابطه کمیل طیبی اقتصاددان با اشاره به کم‌وزن شدن طبقه متوسط در ایران گفته که «این روند معنای دیگری هم دارد و آن تشدید اختلاف درآمدی و و تجمع منابع در دست طبقه حداقل و گسترش طبقه زیر خط فقر و یا نزدیک آن است».

کارشناسان اقتصادی معتقدند محو شدن طبقه متوسط نه تنها در حوزه‌هایی چون رشد اقتصادی اثرات ویرانگری دارد بلکه اساساً طبقه متوسط در طرح و پیگری حقوق و خواست‌های مدنی و سیاسی در هر کشوری نقش محوری بازی می‌کند.

حذف این طبقه و درگیر شدن آن با تلاش‌های طاقت‌فرسا برای تأمین زندگی موجب می‌شود که دغدغه معیشت در این گروه جای دغدغه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بگیرد و در نتیجه با به حاشیه راندن حقوق و خواست‌های سیاسی و اجتماعی طبقه متوسطه، کل جامعه از رشد طبیعی خود منحرف شود.

با اینهمه، در شرایطی که فعالان واقعی اقتصاد ایران به دلیل وضعیت بحرانی کنونی و اُفق مبهم اقتصاد کشور، یا با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کنند و یا از تعطیلی و ورشکستگی کسب و کارهایشان رنج می‌برند، اقلیت فاسد و رانتخوار حکومتی همچنان پول روی پول می‌گذارند و حتی منابع طبیعی و کارخانجات کشور را به هم پیشکش می‌کنند!

گروه‌های مافیایی و غیرمولد که سر در آخور حکومت دارند، عرصه‌های مختلف اقتصاد را به بستری برای غارت کشور تبدیل کرده‌اند و هر روز فربه‌تر می‌شوند.

بهم ریختن لایه‌های اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و فربه شدن گروه‌های انگلی جامعه، جلوه‌ی دیگری نیز دارد.

همانطور که میلیون‌ها تن از طبقات متوسط  کشور به افراد تنگدست تبدیل شده‌اند، در لابلای پرونده فساد کلان اقتصادی نیز کم نیستند متهمانی که یک‌شبه ره صدساله رفته و با رانت و رابطه صاحب پول‌های بادآورده شده و به قشر اقلیت ثروتمند تازه به دوران رسیده «ارتقاء» یافته‌اند!

این در حالیست که بی‌تفاوتی و بی‌عملی نهادهای مسئول حکومت از دولت تا مجلس، در قبال محو شدن و «تجزیه» و فروپاشی طبقات متوسط، گذشته از ساختار معیوب و ناتوانی جمهوری اسلامی در حفظ و تأمین این طبقات، در کوتاه‌مدت به سود نظام است چرا که جنبش و تحرک این طبقه‌ی وسیع بجای تلاش برای حقوق و خواست‌های خود، در دغدغه‌ی شبانه‌روزی برای نان و آب و مسکن به شدت تضعیف می‌شود.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۲۶۶]