سایه مرگ مشکوک قاضی فراری بر روابط تهران و بخارست

- وزارت خارجه رومانی یک یادداشت اعتراضی را به مرتضی ابوطالبی سفیر جمهوری اسلامی در بخارست تحویل داد.
- نامه محمد جعفر منتظری به دادستان کل رومانی به آدرس اشتباه ارسال و مایه طنز شد.
- پلیس در انتظار نتابج کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری است.

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰


احمد رأفت – در حالی که پلیس رومانی در انتظار دریافت نتایج کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری است تا پرده از ابهام چگونگی مرگ او بردارد، روابط جمهوری اسلامی و این کشور وارد مرحله‌ای بحرانی شده است.

دوشنبه وزارت خارجه رومانی مرتضی ابوطالبی سفیر جمهوری اسللامی در بخارست را احضار کرد. در جریان دیداری که مرتضی ابوطالبی با یکی از مدیران وزارت خارجه رومانی داشت، اعتراضی کتبی را تحویل او داد. وزارت خارجه روحانی بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی را حاوی نکاتی غیرواقعی دانست که با لحنی غیرقابل قبول نوشته شده است. وزارت خارجه رومانی همچنین اظهارات برخی از مقامات ایرانی را «شگفت‌انگیز» دانست و گفت این نحوه برخورد قابل قبول نیست.

۲۴ ساعت قبل از احضار ابوطالبی به وزارت خارجه رومانی، در تهران سفیر رومانی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای دریافت اعتراضی کتبی احضار شده بود. دبیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این دیدار خواستار اقدام سریع مقامات رومانی برای بررسی و اعلام علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی دولت رومانی را مسئول تامین امنیت جانی غلامرضا منصوری دانسته و مدعی است که با توجه به تقاضای بازداشت و استرداد او به تهران می‌بایستی تحت نظر ۲۴ ساعته پلیس قرار می‌گرفت. این در حالیست که قاضی رومانیایی پرونده از غلامرضا منصوری فقط خواسته بود که بخارست را ترک نکند و برای امضای برگه حضور به پلیس منطقه یک پایتخت رومانی مراجعه کند.

نکاتی درباره «خودکشی» مشکوک غلامرضا منصوری در بخارست

دولت رومانی زمانی که از «شگفت‌انگیز» بودن برخی اظهارات مقامات ایرانی صحبت می‌کند، احتمالا منظورش نظراتی چون توئیت محسن رضائی است که در حساب کاربری خود می‌نویسد: «دولت ⁧#رومانی ⁩باید مسئولیت قتل ⁧#منصوری⁩ را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت صحنه آن را به #ایران⁩ معرفی کند.» البته نامه محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، نیز به دلایل دیگری در رومانی مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این نامه منتظری می‌نویسد: «تبعه جمهوری اسلامی ایران به نام آقای غلامرضا منصوری متهم و تحت تعقیب مراجع قضایی ایران بوده و از کشور متواری و پس از پیگیری‌های پلیس بین‌الملل (اینترپل) در رومانی شناسایی و دستگیر شد و مقرر شد که پس از فراهم شدن مقدمات اداری و قضائی به ایران مسترد شود».

مقامات رومانیایی می‌گویند «هیچ چیزی مقرر نشده بوده و این ادعا کاملا بیجاست.» باید افزود که جمهوری اسلامی و رومانی هرگز معاهده‌ای برای استرداد مجرمین به امضا نرسانده‌اند. علاوه بر این دولت رومانی، کشوری که قوه قضاییه آن کاملا مستقل است، نمی‌تواند در این زمینه نه چیزی را «مقرر» کند و نه «تضمینی» بدهد.

لیویو کورنلیو حقوقدان رومانیایی به کیهان لندن می‌گوید: «غیرممکن است که یک کشور اتحادیه اروپا با تقاضای مجرمی به جمهوری اسلامی، وقتی که در این کشور برای جرمی چون رشوه و اختلاس حکم اعدام صادر می‌شود، با استرداد موافقت کند. همین چند هفته پیش در ایران برای دو نفر به جرم احتکار و فساد حکم اعدام صادر شد. بنابراین انتظار استرداد غلامرضا منصوری کاملا بی‌پایه است و هیچکس در رومانی نمی‌تواند به آنها چنین قول و ضمانتی داده باشد.»

یکی از گزارشگران روزنامه Adevarul (حقیقت) نیز به کیهان لندن می‌گوید «دولت رومانی از طریق سفارت جمهوری اسلامی در بخارست تقاضای اعزام تیمی از پلیس این کشور را برای شرکت در تحقیقات در ارتباط با مرگ غلامرضا منصوری دریافت کرده است که با مخالفت پلیس بخارست مواجه شد. پلیس بخارست معتقد است که حضور چنین تیمی نه تنها نمی‌تواند کمکی به تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن این شهروند ایرانی بکند، بلکه نوعی اختلال در تحقیقات مستقل پلیس و دادستانی رومانی به شمار می‌رود که وظیفه دارند ابهامات در ارتباط با پرونده را در اسرع وقت رفع کنند.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=200943

4 دیدگاه‌

  1. پانچو

    طرف نمی خواسته بره ایران…احتمالا می خواسته به اپوزیسیون بپیوندد…زود حالشو تندتند و با جسم سخت گرفتند و بعد هم برو ایران ! نگاه کنید

    https://youtu.be/kOCopx3L35g

  2. قاتل پیدا شد .

    رومانی اصلا با المان هم مرز نیست ، یعنی ایشان میبایستی از المان به کشوری دیگر وارد شوند ، تا بتوانند بعد از ان به رومانی بروند ، چگونه با اعلام شکایت از او در المان ، این دزد فراری که پلیس اینتر پل حکم جلب و دستگیری او را داشته ، توانست ، انهم در این ایام به علت کرونا همه مرزها بسته یا نیمه باز و تحت کنترل شدید هستند ، وارد رومانی بشود ، در ضمن ایشان با اتهام دزدی و رشوه در دستگاه قضائی ایران به اینترپل معرفی شده بود ، ایا اگر به جرم دزدی حکم دستگیری و استرداد صادر شود ، مگر نه این است که شخص باید بعد از شناسائی دستگیر ، روانه بازداستگاه و استرداد شود ، چگونه ، برای ، ریگی و افرادی در ترکیه اینگونه عمل می شود و به داخل بر گردانند ه میشوند ، ولی در مورد ایشان خودکشون بدست اینترپل .

  3. Farid

    اینها سالهاست هر کسی برایشان مشکل ایجاد کند ترور میکند….
    اینها نه تنها با باترورو اعدام و تیرباران فعالان سیاسی ایرانی داخل و خارج مثل بختیار و فروهرها و صدها نفر دیگر حتی خودی ها مثل پسر محسن رضایی و این مهره سوخته شان که بدون تصویب فرار کرده بود…؍ و فساد مالی و رشوه ٫ دنیا را آلوده کرده اند!:
    – بانک پیلاتوس، ماشین پولشویی حکومت اسلامی
    علی صدر هاشمی‌نژاد ،دلال و بانکدارجمهوری اسلامی- بانک مالتایی «پیلاتوس» ، با قرار بازداشت دادستان مانهاتان در نیویورکر با ۶ فقره اتهام روبروست و در صورتی که در کلیه موارد گناهکار شناخته شود، به ۱۲۵ سال زندان محکوم خواهد شد. کشور کوچک مالت، جزیره ای در مدیترانه و از اعضای اتحادیه اروپا، بار دیگر پرونده ترور دافنه کاروانا گالیسیا یکی از سرشناس‌ترین روزنامه‌نگاران این کشورکه در سری مقالاتی بانک خانواده صدر هاشمی‌نژاد را به پولشویی متهم ساخته بود٫ و در ماه اکتبر ۲۰۱۷ در پیامد انفجار بمبی در ماشین‌اش به قتل رسید!
    – مقام‌های قضایی آرژانتین اعلام کردند که کلاودیو بونادیو ، یکی از قضات دادگستری این کشور، پس از پایان تحقیقات ضروری، پرونده‌ی کریستینا کیرشنر، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین و ۱۱ تن از دیگر اعضا و مقام‌های ارشد دولت او را برای رسیدگی در دادگاهی علنی به محاکم بالاتر فرستاده است.
    خانم کیرشنر متهم به لاپوشانی اطلاعات درباره نقش ایران در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ میلادی در مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به “آمیا” و “تبانی” با جمهوری اسلامی در این رابطه است.
    انفجار یک خودرو در سال ۱۹۹۴ میلادی در “آمیا” در بوئنوس‌آیرس، ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. این انفجار همچنین سبب ویرانی یا آسیب‌دیدگی شدید حدود ۴۰۰ واحد مسکونی در پیرامون محل انفجار شد.
    چندی بعد٫ کلاودیو بونادیو بطور مشکوکی در آپارتمانش کشته شد!.
    – دولت باراک اوباما، برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران، تحقیقات اداره مبارزه با مواد مخدر درباره شبکه جرایم سازمان یافته وابسته به حزب‌الله لبنان را متوقف کرده بود!.
    این اقدام دولت اوباما، به حزب‌الله لبنان اجازه داد از طریق قاچاق مواد مخدردر ونزویلا وکشورهای مجاور و پولشویی، به میلیاردها دلار دست یابد و از پول‌های به دست آمده در خرید سلاح استفاده کند.
    گزارش تحقیقی منتشر شده توسط روزنامه «پولیتیکو» حکایت از آن دارد که تحقیقات اداره مبارزه مواد مخدر آمریکا تحت عنوان پروژه «کاساندرا» از سال ۲۰۰۸ و با کمک ۳۰ دستگاه امنیتی داخلى و خارجی، آغاز شده بود تا در مورد شبکه جرایم قاچاق کوکائین و سلاح و پول شویی گروه حزب الله لبنان تحقیق کند..

  4. nader

    ظریف پینوکیو در تماس با وزیر خارجه کانادا: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بزودی می‌فرستیم!؟
    مش قاسم: دروغ چرا تا قبرآآ..

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):