گوش بازار مسکن به دستورات رئیس دولت برای مهار اجاره‌بها بدهکار نیست!

- از دوشنبه ۹ تیرماه افزایش اجاره‌بها در شهر تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بجز تهران ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است!
- این اجاره‌بها تا ۳ ماه بعد از زمانی که وزارت بهداشت شرایط کشور را از نظر شیوع ویروس کُرونا از حالت اضطرار خارج کند معتبر خواهد بود.

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰


(+ نظرسنجی، ویدئو) دولت بدون ایجاد هیچ زیرساخت یا ارائه بسته حمایتی، تصمیم گرفته با یک مصوبه بازار اجاره مسکن را سامان بدهد! بر اساس این مصوبه، از روز دوشنبه ۹ تیرماه اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل نباید در تهران بیشتر از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیشتر از ۲۰ و در بقیه شهرها بیشتر از ۱۵ درصد باشد!

در شرایطی که بازار مسکن در زمینه‌های مختلف ساخت، خرید و فروش و اجاره دچار تلاطم است و وزیر راه و شهرسازی وضعیت بازار را «بحرانی‌ترین حالت ممکن» توصیف می‌کند، حسن روحانی تلاش دارد با دستور و مصوبه این بازار نابسامان را مدیریت کند!

هرچند پیشتر خبرهایی درباره ارائه بسته حمایت از مستأجران مطرح شده بود اما حسن روحانی صبح یکشنبه هشتم تیرماه در در جلسه ستاد ملی مقابله با کُرونا از مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار اجاره مسکن خبر داد.

آیا دولت در شرایط کنونی می‌تواند از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری کند؟

روحانی گفت: «از فردا افزایش اجاره‌بها در شهر تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بجز تهران ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.»

رئیس دولت دوازدهم همچنین افزود: «این اجاره‌بها تا ۳ ماه بعد از زمانی که وزارت بهداشت شرایط ویروس را از حالت اضطرار خارج کند معتبر خواهد بود.»

video

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه نشست امروز ستاد مبارزه با کُرونا، جزییاتی درباره قراردادهای اجاره بر اساس این مصوبه مطرح کرد و گفت: «در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.»

وزیر راه و شهرسازی افزوده که «با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره‌بها نهایی شود.»

video

مقامات دولتی در حالی برای افزایش مبالغ اجاره‌بها تا «اطلاع بعدی» و متناسب با روند شیوع کُرونا در ایران چنین تصمیمی گرفته‌اند که همزمان بانک مرکزی ایران گزارشی درباره بازار مسکن منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در سه ‌ماهه بهار قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳۷.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۷ میلیون تومان رسید.

به گزارش بانک مرکزی «این افزایش قیمت در خرداد نسبت به زمان مشابه سال گذشته به بیش از ۴۲ درصد رسید و قیمت متوسط هر متر واحد مسکونی در این ماه به ۱۸ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان افزایش یافت.»

بر اساس این گزارش،‌ بیشترین متوسط قیمت با بیش از ۴۱ میلیون تومان مربوط به منطقه یک شهرداری و کمترین آن حدود ۹ میلیون تومان و مربوط به منطقه ۱۸ شهرداری بوده است.

شمار معاملات مسکن در فصل بهار با افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۳ هزار و ۳۳۱ مورد رسید. واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ متری و ۶۰ تا ۷۰ متری در خرداد هریک با سهم حدود ۱۴ درصدی از معاملات مسکن، بیشترین تقاضا را داشته‌اند.

همچنین شاخص اجاره مسکن در خرداد نسبت به سال گذشته در تهران ۲۷.۶ درصد افزایش داشته و این رقم برای مناطق شهری کشور ۳۰.۷ درصد اعلام شده است.

این آمار نشان می‌دهد که دستور روحانی درباره میزان افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها از حالا تا اطلاع بعدی در تهران، رقمی خیالی و بی‌مبنا است که بدون شک در عمل و از سوی مالکان اعمال نخواهد شد!

این در حالیست که ارائه قیمت دستوری برای مهار اجاره‌بها، حتی ابتکار دولت روحانی هم نیست! طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ در دولت محمود احمدی‌نژاد و از سوی علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نیز این دستورات صادر شد و شکست خورد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تصمیمی که دیرروز یکشنبه از سوی روحانی مطرح شده هیچ تأثیری در روند قیمت‌ها و به نفع مستأجران نخواهد داشت بلکه دو هدف را به نفع دولت دنبال خواهد کرد؛ نخست آنکه دولت با گذاشتن نرخ‌های دستوری از زیر بار ارائه بسته حمایتی به قشرهای اجاره‌نشین شانه خالی می‌کند و دو اینکه رقم افزایش نرخ  اجاره تا حداکثر ۲۵ و ۱۵درصد بعدا در آمار تورم استفاده خواهد شد و به این ترتیب دولت می‌تواند در این بخش تورم را در کانال ۲۰ درصد که پیشتر برای سال جاری ادعا کرده بود، اعلام کند.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=201661

یک دیدگاه

  1. سلاتون

    طی سه سال گذشته از قیمت مسکن در برابر دلار کاسته شده .امروز در هیچ نقطه ای در دنیا (حتی در بنگلادش) شهری با جمعیت بیش از ۸ میلیون نفر پیدا نمی کنید که متوسط هر متر مربع مسکن در آن کمتر از ۱۰۰۰ دلار باشد(۲۰ میلیون تومان).در تهران متوسط قیمت مسکن از ۱۳۵۰ دلار به ۹۶۰ دلار کاهش یافته .در واقع مسکن گران نشده بلکه با چاپ بی رویه پول دولت دست در جیب مردم کرده و مردم فقیرتر شده اند.حالا دزد راهکار داده تا مالباختگان با هم مهربانی کنند تا از گرسنگی تلف نشوند .

Comments are closed.