حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد برای افزایش بهای اجاره سقف تعیین شده است و اجاره‌بها در تهران نسبت به سال قبل ۲۵ درصد، در کلان شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها نیز ۱۵ درصد می‌تواند افزایش پیدا کند. او همچنین گفته این روند تا سه ماه پس از پایان وضعیت بحرانی کُرونا ادامه پیدا خواهد کرد.
این تصمیم دولت که زیر عنوان «بسته حمایتی از مستأجران» مطرح شده شاید به دولت کمک کند تا از زیر بار مسئولیت حمایت واقعی از اقشار مستأجر شانه خالی کند، اما در عمل به مستأجران کمکی نخواهد کرد.
ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ در تعریف قرارداد اجاره می‌گوید: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی و امضاء شود.»
همچنین بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷.۱۲.۲۳ گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.
این دو بند قانونی نشان می‌دهد قرارداد اجاره با توافق مستأجر و مالک تنظیم و اجرا می‌شود و از سوی دیگر «اجاره‌بها» مشمول موارد تعزیراتی نیست و در نتیجه دخالت دولت نیز ضمانت اجرایی ندارد.
دولت اعلام کرده بر قراردادهای اجاره نظارت می‌کند تا مالکان و بنگاه‌ها ملزم به رعایت تصمیم دولت شوند. این در حالیست که بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلاً به بنگاه املاک مراجعه نمی‌کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی مالک اعلام می‌شود یا مورد قبول مستأجر قرار می‌گیرد و قرارداد با یک امضا پشت قرارداد پیشین تمدید می‌شود و یا مستأجر قیمت جدید پیشنهادی از سوی مالک را قبول ندارد و باید خانه را تخلیه کند!
بنابراین به نظر می‌رسد دولت بجای اعلام قیمت‌های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، باید بسته‌ای برای حمایت واقعی از مستأجر ارائه می‌کرد و سیاست‌های بلندمدت و کارآمدی را برای ساماندهی به بازار مسکن انجام می‌داد.
قابل توجه اینکه طرح تعیین سقف اجاره‌بها پیشتر طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ در دولت محمود احمدی‌نژاد و از سوی علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نیز این دستورات صادر شد و شکست خورد.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک روز گذشته و با یادآوری شکست این طرح در دولت احمدی‌نژاد گفته است: «باید کمی به عقب برگردیم. اگر به چند سال قبل یعنی به دولت نهم و دهم رجوع کنیم متوجه خواهیم شد که این اقدام هم در همان سالهایی که اجرا شد نتوانست موفق عمل کند و نرخ اجاره بها را تعدیل کند.»
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی نیز سال گذشته این طرح را به هیئت دولت ارائه کرده اما هیئت دولت دقیقا تیرماه گذشته با این طرح مخالفت کرده بود! این بدان معناست که روحانی طرحی را که یک سال پیش هیئت دولتش با آن مخالفت کرده را اکنون و در شرایط بحرانی کُرونا و به اسم تصمیم ستاد مبارزه با کُرونا به مردم و بازار مسکن قالب کرده است!
https://kayhan.london/1399/04/08/%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7
در همین حال روزنامه «دنیای اقتصاد» در نقد تصمیم دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها نوشته که «به نظر می‌رسد تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره‌ها در شهرهای کشور به نوعی بیانگر سکوت دولت نسبت به سرنوشت پنج برنامه پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار اجاره است. معافیت‌های مالیاتی برای موجران، قراردادهای بلندمدت، ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کدرهگیری و اصلاح نرخ مالیات بر اجاره چهار راهکار دیگر عنوان شده برای تنظیم بازار اجاره بود که فعلا درباره نحوه و زمان اجرایی شدن آن اظهارنظری نشده است. بنابراین از مصوبه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا این‌طور برداشت می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت در این حوزه سکوت کرده و در حالتی دیگر این‌طور تصور می‌شود که فعلا از اجرای این راهکارها عبور کرده است.»
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز معتقد است که «چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست» و دولت نباید مالکیت را زیر سؤال ببرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور افزوده که «تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستأجر تأثیرگذار است. این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید دوساله منعقد شود، اما کسی به این حرف گوش نکرد.»
روزنامه شهروند هم درباره مصوبه دولت در حوزه مسکن نوشته که «راهکار اخیر دولت برای کاهش فشار بر مستأجرها می‌تواند از جولان دلالی بکاهد و التهاب بازار مسکن را تا حدودی کمتر کند، اما نمی‌توان از آن با عنوان راهکاری بلندمدت و ریشه‌ای یاد کرد. این راهکار در کوتاه‌مدت باعث بروز تعادل در بازار اجاره‌بها می‌شود و به بخشی از مستأجرها کمک می‌کند، اما در مرحله بعد حجم عرضه کاهش و میزان تقاضا به شکل کاذب افزایش خواهد یافت.»
این روزنامه در گزارش خود افزوده که «کارشناسان می‌گویند این مصوبه قابلیت اجرا ندارد. چطور ممکن است وقتی یک خانه با امکانات ثابت و یکسان در یک محله و موقعیت با دو قیمت مختلف به فروش می‌رسد، دولت برای اجاره‌بها نرخ و سقف مشخصی تعیین کند. اینها یعنی قیمت‌گذاری در حوزه مسکن هنوز قابلیت اجرا نداشته و ممکن نیست. آنان تاکید دارند اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد. تعیین سقف برای رشد اجاره‌بها هم نوعی دستور است که به نظر می‌رسد شکست بخورد.»
