سخنگوی قوه ‌قضاییه اعلام کرد: اتهام آدم‌ربایی به بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه، پنج سال زندان فریبا عادلخواه و حکم اعدام روح‌الله زم!

-در دادگاه تجدید نظر حکم پنج سال زندان برای فریبا عادلخواه شهروند دوتابعیتی تایید شد. -سخنگوی قوه قضاییه ضمن تأیید بازداشت سه فعال امور اجتماعی «جمعیت امام ‌علی» گفت که اتهامات وارده به آنان به این موسسه مربوط نمی‌شود.
-اسماعیلی همچنین گفت که قوه قضاییه منتظر استرداد جسد قاضی منصوری برای انجام تست دی ان ای است.
-اسماعیلی گفت که حکم اعدام سه جوان بازداشت‌شده مربوط به اعتراضات آبان‌ماه گذشته، توسط دیوان عالی کشور تایید نشده است.

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰


اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم و پنج سال زندان برای فریبا عادلخواه شهروند دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی خبر داد. سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه گفت که آنها اتهامات دیگری بجز «اغتشاش» دارند. وی این اتهامات را «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس» عنوان کرد.

سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی، محمد رجبی

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه امروز سه‌شنبه (۱۰ تیرماه ۹۹) در بیست و هشتمین نشست خبری با رسانه‌ها از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم مسئول کانال تگرامی «آمدنیوز»، فرزند حجت‌الاسلام محمدعلی زم رئیس سابق حوزه هنری تبلیغات اسلامی، خبر داد.

به گفته‌ی سخنگوی قوه قضاییه، دادگاه روح‌الله زم را با ۱۳ اتهام توأم «از مصادیق افساد فی‌الارض» دانسته و وی را محکوم به اعدام و برای اتهامات دیگر به مجازات حبس محکوم کرده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود «این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»

اسماعیلی همچنین در این نشست به پرونده سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اشاره کرد که پس از واکنش‌های منفی گسترده به خبر تأیید آن از سوی دیوان عالی کشور، تکذیب شد.

او در این رابطه گفته است: «هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر رای دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است.»

یک «منبع آگاه» تأیید حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان‌ماه را تکذیب کرد

سخنگوی قوه‌قضاییه «اعتراض و اغتشاش» را با هم متفاوت خواند و بیان داشت: «معدودی از افراد هستند که دیدید اغتشاشات به پا کرده، پمپ بنزین و بانک آتش زدند و حتی آدم کشتند. کسی که جرمی انجام می‌دهد جامعه انتظار دارد که مجازات شود.»

اسماعیلی درباره اتهامات بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته افزود: «اتهامات این افراد فقط اغتشاش نیست، بلکه آنها سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت برای نوامیس داشته‌اند و برای مجموع این اتهامات محاکمه شدند.»

این درحالیست که در گزارش عفو بین‌الملل که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی، محمد رجبی نوشته شد، آمده که آنها تحت شکنجه شدید برای گرفتن «اعتراف» بوده‌اند.

بر اساس این بیانیه، امیرحسین مرادی گفته است که به زور مجبور به اعتراف شده و تلویزیون دولتی این اعترافات را پخش کرده و سپس از این اعترافات به عنوان سند علیه او در دادگاه استفاده شده است.

این سه زندانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام و همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و برگزاری دادگاهی عادلانه برای آنها شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تأیید دستگیری سه فعال امور اجتماعی مجموعه خیریه «جمعیت امام علی»، در خصوص اتهامات وارد به آنان، اظهار داشت: «ربطی به سازمان و تشکل مردم‌نهاد ندارد و در مظان اتهاماتی هستند که مربوط به خود شخص آنهاست و هر کسی اتهامی متوجه اوست وظیفه ورود و رسیدگی و پیگیری داریم و در اکثر موارد شخص تحت تعقیب است نه نهاد و شغل.»

وی اضافه کرد: «اصل بازداشت ۳ نفر از وابستگان جمعیت درست است و اتهاماتی که به خود افراد وارد شده و چون آغاز رسیدگی هستیم از جزییات آن معذورم. برای مثال دانشجویی بازداشت می‌شود که می‌گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد.»

وی در پرونده فریبا عادلخواه شهروند دوتابعیتی نیز از تأیید حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داد و گفت: «ایشان به لحاظ جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بود به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به یکسال ‌و نیم حبس محکوم شد که مجازات اشد ۵ سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.»

سخنگوی قوه‌قضاییه پیرامون پرونده قاضی منصوری نیز اظهار داشت که این قوه «به جد پیگیر ابهام‌زدایی و شفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاده است.» وی گفت که «در زمینه اینکه خودکشی بوده یا دیگرکشی (؟!) ابهام هست.»

اسماعیلی این پرونده را «به لحاظ ابعاد مختلف موضوع» برای قوه‌قضاییه بااهمیت دانست: «زیرا هم شهروند ما بوده و هم پرونده اتهامی داشته است.»

وی اضافه کرد: «روایت پلیس بین‌الملل این است که فرد کشته شده و مستندات پلیس بین‌الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و جنازه‌ای که منتسب به ایشان است و حسب ظاهر خود فرد است ولی ما قاضی‌ هستیم و به ظاهر حکم نمی‌کنیم که قطعا نظر بدهیم.»

سخنگوی قوه‌قضاییه‌ گفته است: «باید DNA جسد بیاید و با بستگان انطباق داده شود آن زمان ما اعلام می‌کنیم که او هست یا نه.»

به گفته‌ی وی، قوه‌قضاییه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیگیر استرداد جسد منصوری است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=201901

یک دیدگاه

  1. دستخوش

    بنا به شنیده های ، ماموران سفارت جمهوری اخوندی در بخارست بر سر چانه زنی قیمت فیلم ویدئو مدار بسته با پلیس که در ان قاضی منصوری در طبقه دوم از اسانسور خارج و از هتل خارج میشود و پرتاب جنازه ای شبیه به منصوری از طبقه اخر به پائین دیده میشود هنوز به جائی نرسیدند ، ماموران پیشنهاد ۲ میلیون یوروئی از طرف رژیم اخوندها را رد کردند و مبلغ ۵ برابر بیشتر را پیشنهاد دادند ،

    اینتر پل هم که مشغول یه قل دو قل میباشد ، تا اخر معامله را با اعلام ، جمیعا صلوات بلند ختم کنید ، داستان را به خوبی با دریافت دستخوش به پایان ببرد .

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):