محمد سعیدی عضو تیم مذاکرهکننده هستهای، کارمند پیشین وزارت اطلاعات و مدیرعامل پیشین شرکت کشتیرانی ایران و از چهرههای نزدیک به علی ربیعی (عباد) سخنگوی کنونی دولت روحانی، روز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ بازداشت شد.
خبرگزاری «ایرنا» به نقل از یک منبع آگاه قضایی خبر بازداشت محمد سعیدی را تأیید و علت بازداشت او را «اتهام فساد مالی» عنوان کرده است.
در این خبر تأکید شده که بازداشت محمد سعیدی «هیچ ارتباطی به موضوع هستهای ندارد و نام وی از مدتها پیش در شبکه فساد در شرکت کشتیرانی مطرح بوده است.»
محمد سعیدی که در دولت حسن روحانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران بود، از نخستین مهرههای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. او در سال ۶۳ و در حالیکه تنها ۲۳ سال داشت به وزارت تازه تأسیس اطلاعات پیوست. سعیدی روابط نزدیکی با غلامرضا آقازاده وزیر نفت دولت هاشمی رفسنجانی داشت و در دولت محمد خاتمی که غلامرضا آقازاده به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی انتخاب شد، سعیدی نیز از وزارت اطلاعات به این سازمان منتقل شد و هنگامی که حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در حوزه هستهای بود، سعیدی با وی همکاری داشت.
با تشکیل دولت حسن روحانی، سعیدی به عنوان معاون بینالملل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور انتخاب شد. او از سال ۹۴ تا مردادماه ۹۸ مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران نیز بود. گفته میشود روابط نزدیک سعیدی با علی ربیعی (عباد) که در وزارت اطلاعات شکل گرفته و ادامه داشته، از دلایل انتصاب او در «شستا» در زمان ریاست علی ربیعی بر وزارت کار بوده است.
این نخستین بار نیست که خبر بازداشت این چهره امنیتی به اتهام فساد مالی منتشر میشود. آبان ماه سال گذشته نیز برخی رسانههای داخلی خبر بازداشت محمد سعیدی به اتهام دریافت چهار میلیون دلار رشوه را منتشر کردند.
https://kayhan.london/1398/08/19/%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%a9%d8%b4%d8%aa
روزنامه شرق روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ نوشت: «خبر کوتاه بود؛ مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام دریافت رشوه چهارمیلیوندلاری بازداشت شد. «م. س.» که با گذشت چهار ماه از استعفایش از این پست که با فشار دستگاههای نظارتی کنارهگیری کرده بود، از آنجایی دارای اهمیت است که پرونده تخلفات گسترده مالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی حدود یک سالی است داغ شده؛ اما خبرها از رصد دستگاههای نظارتی بدون ذکر جزئیات به بیرون درز میکرد.»
مشرق نیوز نیز در خبر خود به نقل از یک منبع آگاه در «شستا» نوشته بود: «چندی پیش مدیرعامل شستا بعد از اطلاع از ازدیاد پرونده های تخلف مالی مربوط به «م. س.» دستور برکناری وی را صادر کرده بود. اینکه چه نهاد یا سازمانی از «م. س.» شکایت کرده نامشخص است و ما اطلاعی از جزئیات پرونده نداریم.»
مهرماه سال ۱۳۹۸ نیز خبر بازداشت معاون مالی سابق شرکت کشتیرانی به اتهام فساد اقتصادی و اختلاس از سوی برخی خبرگزاریها منتشر شده بود. در آبانماه و همزمان با انتشار خبر بازداشت محمد سعیدی روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «یک منبع آگاه به «شرق» خبر میدهد که احتمالا دادههایی که از بازجوییهای او به دست آمده، عاملی برای بازداشتیهای بعدی از جمله بازداشت «م. س» بوده است.»
یک منبع آگاه هم به روزنامه شرق گفته بود: «پرونده او [محمد سعیدی] قطور است؛ اما نه الزاما به این معنا که خود این فرد احیانا مرتکب جرمی شده باشد. چون آشنایی کافی با امور کشتیرانی نداشت، معاونان او از بیاطلاعی او سوءاستفاده کردند. او فوت و فن حمل و نقل دریایی را نمیدانست و بیشتر فردی سیاسی در امور بینالملل بود و به همین خاطر هم بسیار راحت از او امضا میگرفتند که این مسئله موجب شده بود او به ماشین امضای کشتیرانی تبدیل شود.»
با اینهمه خبر بازداشت محمد سعیدی در آبانماه گذشته از سوی وبسایت «نفت ما» که به بیژن نامدار زنگنه نزدیک است تکذیب شد. در این خبر آمده بود که «محمد سعیدی نه تنها بازداشت نشده است بلکه اساسا دوتابعیتی بودن وی نیز کذب محض است.»
اکنون مشخص شده اتهام فساد مالی محمد سعیدی که از آبان سال گذشته و پس از بازداشت یکی از معاونان او در شرکت کشتیرانی صورت گرفت درست بوده است.
محمد سعیدی چند ماه پیش از انتشار خبر بازداشتش، در مردادماه ۱۳۹۸ در اوج فشارهای تحریمهای ایالات متحده استعفا داد و وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی نیز با استعفای او موافقت نمود. او در حالی استعفا داد که همزمان چهار کشتی باری ایرانی «باوند»، «ترمه»، «دلربا» و «گنج» به دلیل عدم تامین سوخت از سوی شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل در بنادر این کشور متوقف شده بودند.
خبرگزاری آنا همان زمان در گزارشی، عوامل استعفای سعیدی از کشتیرانی را انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت و ساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانکهای تجارت و سپه، عدم سوخترسانی به کشتیهای ایرانی و غرق شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر (کاسپین، مازندران) اعلام کرده بود.