در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران رو به وخامت شدید گذاشته و هزینه‌ی اقلام ضروری زندگی با تورم افسارگسیخته و افزایشی نجومی پیش می‌تازد، اقشار کم‌درآمد جامعه در تنگنای دشواری قرار گرفته‌اند. در این میان، معلولان یکی از گروه‌های اجتماعی هستند که از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی شاید بیشترین آسیب‌ها را می‌بینند. در این شرایط افراد دارای معلولیت در جامعه کارزاری تحت عنوان «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» به راه انداخته و با مشاوره و راهنمایی وکلای انساندوست این کارزار را پیش می‌برند. آنها با امید و تلاش پیگیرانه امیدوارند باری از دوش خود و دیگر شهروندان معلول بردارند.
نگاهی به پیشینه‌ی فعالیت‌‌های جامعه معلولان ایران در سال‌های گذشته بیانگر این امید و تلاش است.
به دنبال امضای کنوانسیون حقوق معلولین سازمان ملل متحد توسط ایران در سال ۱٣٨٣ قانونی تحت عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ولی این قانون ۱۶ماده‌ای پُر از نقص و کمبود بود. مهمترین نقص آن، که در آخر خود سند قانونی هم ذکر شده، این بود که تنها ضمانت اجرایی این قانون اختصاص منابع مالی به آن بود. یعنی اگر منابع مالی به آن اختصاص داده نشود، اجرا نیز نمی‌شود.
این قانون بعد از اینکه گروه‌های مختلف در جامعه معلولان از آن به شدت انتقاد کردند، حدود ده سال بعد از تصویب آن، در سال ۱٣٩۴ مجدداً به مجلس شورای اسلامی رفت تا نواقص آن برطرف شود. ولی باز در برابر تصویب و اجرای آن مستقیم و غیرمستقیم تا سال ۱۳۹۶ مقاومت شد. این مقاومت به صورت پاسکاری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حدود دو سال طول کشید. مجلس تغییراتی در قانون می‌داد و به شورای نگهبان می‌فرستاد و شورای نگهبان از این تغییرات ایراد گرفته و آن را به مجلس پس می‌فرستاد تا اصلاح شود.
در آبان‌ماه ۱٣٩۵ چند نفر از جامعه معلولان ایران که به هیچ ارگان سیاسی و غیرسیاسی و دولتی وابستگی ندارند، کارزاری را با عنوان «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» به راه انداختند. این کمپین تلاش می‌کرد «قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. به این ترتیب، در اواخر سال ٩۶، یعنی دوسال پیش، این قانون بالاخره در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و دولت آن را برای اجرا به نهادهای مسئول ابلاغ کرد.
ولی کماکان سازمان‌های مختلف دولتی به این قانون عمل نمی‌کردند و یا نمی‌توانستند عمل کنند زیرا فاقد بودجه‌ی لازم بودند. کارزار حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دوباره فعالیت خود را این‌بار با هدف پیاده کردن این قانون از سر گرفت. کارزار جدید در جهت اعمال فشار بر دولت برای تخصیص بودجه به این قانون متمرکز شد تا سازمان‌های مختلف دولتی با دریافت بودجه‌ی لازم بتوانند آن را در جهت رفع نیازهای جامعه معلولان اجرا کنند.
بالاخره در سال۱٣٩٨ دولت تصویب کرد که مبلغ ۱٢ هزار میلیارد تومان به این قانون اختصاص دهد. ولی در عمل پولی که داده شد ۱٢٠٠ میلیارد تومان در آبان ٩٨ بود که آنهم در عمل تا آخر سال تنها ٧٠٠میلیون تومان پرداخت شد. ظاهراً دولت دیواری کوتاه‌تر از دیوار جامعه معلولان پیدا نکرده است. اعضای کارزار معلولان مجددا دست به کار شدند و فعالیت خود را از سر گرفتند تا به دولت برای اختصاص بودجه‌ی بیشتر فشار بیاورند. دولت هم تحت فشار این کارزار و با توجه به تورم بالا برآوردی برای سال ۱٣٩٩ کرد و بودجه‌ی بیست هزار میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفت و آن را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
ولی جامعه معلولان هرقدر صبر کردند پرداختی صورت نگرفت. در نتیجه فعالین کمپین اولین گامی که در این شرایط برداشتند رفتن جلوی سازمان برنامه و بودجه و دفتر محمدباقر نوبخت معاون ریاست جمهوری در امور اقتصادی بود. و بعد از آن در بیرون دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی تجمع کردند. اعتراض آنها این بود که دوات چگونه انتظار دارد با وجود هزینه‌های سرسام آور زندگی، گرانی و بدبختی، افراد دارای معلولیت بتوانند از عهده تهیه نیازمندی‌های ضروری خود برآیند. آنها خواهان آن بودند که دولت قانونی را که بعد از تاخیر طولانی به مرحله اجرا رسیده واقعا اجرا کند.
سرانجام بعد از اعتراض‌های متعدد و پیگیری جامعه معلولان، محمدباقر نوبخت مجبور شد بخشی از بودجه‌ی تصویب‌شده را که شامل تنها بخش کوچکی از کل بودجه می‌شد یعنی فقط ۱۳٠٠ میلیارد تومان را در سال جاری از قرار ماهی ۱۰۵ میلیارد تومان بپردازد.
اکنون دو ماه است که این مبلغ واریز می‌شود. ولی ناگفته پیداست که این مبلغ بسیار ناچیز است. جامعه معلولان تاکید می‌کند، دولتی که خودش قبول دارد در سال جاری بیست هزار میلیارد تومان باید به این جامعه اختصاص داده شود، معلوم نیست چرا به آن عمل نمی‌کند. برای جامعه معلولان نیز مانند دیگر قشرهای آسیب‌پذیر جامعه این وحشت و نگرانی در شرایط وخیم اقتصادی کنونی وجود دارد که هر آن پرداخت کمک هزینه و یارانه‌ها قطع شود.
از همین رو برای افزودن فشار به نهادهای مسئول و اطمینان یافتن از ادامه پرداخت‌ها فعالین کارزار حمایت از حقوق معلولان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و نامه‌ای به محمدباقر قالیباف که به تازگی بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی یازدهم تکیه زده است فرستادند. در این نامه به تاریخ ٢۶ خرداد ۱٣٩٩ کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت علاوه بر درخواست کمک از مجلس شورای اسلامی برای اعمال فشار بر سازمان برنامه و بودجه برای عمل به وعده‌ی خود، بر پیگیری ماده ٧ که مربوط به حق پرستاریست وماده ٢٧ که تضمین پرداخت حداقل دستمزد به معلولان شدید و خیلی شدید است تأکید کرده است. در سال جاری حداقل دستمزد تعیین شده دو میلیون دویست هزار تومان است. نویسندگان این نامه خواستاراحترام به کرامت انسانی جامعه‌ی معلولان شده‌اند. آنها در روز بعد فراخوانی خطاب به نمایندگان مجلس شوای اسلامی ارائه داده‌اند که در آن بر از بین بردن موانع گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی که برای افراد دارای معلولیت مشکل‌آفرین هستند و رعایت حقوق شهروندی و بشری آنها تاکید شده است.
بعد از گذشت دو هفته از گردهمایی و فرستادن نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم دریافت واکنش لازم از سوی نهادهای مسئول، «کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت» با نا امید شدن از قوه مجریه و مقننه با استفاده از مناسبت هفته قوه قضائیه، فهرستی از خواست‌های خود را به سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ارائه داده است.فعالان این کمپین در برابر دفتر رئیس قوه قضائیه جمع شده و نامه و شکایت‌نامه‌ای را تسلیم این نهاد کرده‌اند. در این نامه نیز درخواست رعایت و ترتیب اثر دادن به نیازهای خاص جامعه معلولان در محیط شهری و نیز در دفاتر قوه قضائیه و احترام به کرامت انسانی معلولان و پیگرد کسانی که این حقوق را رعایت نمی‌کنند درخواست شده است. همچنین شکایتی از دولت به دیوان عدالت اداری تسلیم شده که در آن از دولت برای عمل نکردن به قانون شکایت شده است. تمام بحث و استدلال جامعه معلولین بر این نکته متمرکز است که قانونی که توسط مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده و دولت هم اجرای آن را به نهادهای مربوطه اعلام کرده، چرا اجرا نمی‌شود؟!
