افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف در ایران با سرعت ادامه دارد و طی چهار ماه گذشته با وجود درگیری مردم با رکود ناشی از کُرونا ۸۹ قلم کالا از کالاهای زیر نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گران شده است.
درآمد واقعی خانوارها نیز نه تنها در دوران کُرونا بلکه بطور کلی طی سال‌های گذشته روند کاهشی داشته و افزایش هزینه‌ها و گرانی موجب بروز بحران‌های جدی در روند زندگی مردم شده است.
محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که بررسی ۱۰۰ قلم کالای زیر نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان داده که ۸۹ قلم از آنها طی دوران کُرونا با افزایش قیمت روبرو بودند.
محمدرضا کلامی گفته که با بررسی حدود ۱۰۰ قلم کالا در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کننده «حدود ۳۶ قلم کالا با افزایش ۰ تا ۵ درصد و ۵۳ قلم هم بیش از پنج درصد افزایش را تجربه کرده‌اند و حدود ۱۱ قلم از این اقلام شامل کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای فاقد افزایش قیمت بوده است.»
افزایش قیمت کالاها و خدمات در حالیست که با افزایش تورم، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و همچنین درآمدهای آنها نیز کاهش یافته است.
آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه مردم ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهش ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.
آمار دیگری که مربوط به وضعیت درآمدی و هزینه‌ای خانوارها در سال ۱۳۹۷ است نشان می‌دهد در این سال متوسط درآمد هر خانوار شهری با رشد حقیقی منفی ۹.۶ درصدی نسبت به سال قبل‌تر خود همراه بوده و برای هر خانوار روستایی این رشد به منفی ۱۲.۶ درصد کاهش یافته که حاکی از کاهش قابل توجه رفاه اقتصادی کشور ظرف یک سال بوده است. این در حالیست که سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی نیز در همین زمان حدود ۶ درصد کاهش یافته است.
اتاق بازرگانی نیز در گزارشی به بررسی وضعیت درآمدی و هزینه‌ای خانوارها طی دو سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۸ پرداخته است که بر اساس آن متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش یافته و به ۴۷.۴ میلیون تومان رسیده است.
این هزینه برای یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ درصد افزایش یافته و متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی در این سال را به حدود ۲۶ میلیون تومان رسانده است. مقایسه هزینه‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که سرعت رشد هزینه در خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۸ نسبت به دو سال قبل آن افزایش یافته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «بررسی روند رشد واقعی درآمد سالانه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که درآمد واقعی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۷ کاهش شدیدی را نسبت به سال ۱۳۹۶ تجربه کرده است. پس از آن، در سال ۱۳۹۸ نیز کاهش درآمد واقعی خانوارهای شهری و روستایی ادامه یافته اما اندکی از سرعت آن کم شده است.»
بر اساس این گزارش کاهش درآمد خانوارهای شهری در رابطه با «درآمدهای مزد و حقوق بگیری» و در خانوارهای روستایی نیز «درآمدهای مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیری» بوده که همگی با کاهش روبرو بوده است.
این گزارش افزوده در همین مدت هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی با افزایش چشمگیری روبرو بوده بطوریکه در سال ۱۳۹۸، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در استان تهران حدود ۷۳ میلیون تومان و یک خانوار روستایی حدود ۳۵ میلیون تومان بوده است که به ترتیب نسبت به هزینه سال ۱۳۹۷، افزایش ۲۴.۴ درصدی و ۲۶.۶ درصدی داشته‌اند.
اختلاف میان درآمد و هزینه‌ها روز به روز بیشتر شده و در ماه‌های گذشته که بحران اقتصادی به اوج خود رسیده و از سوی دیگر شیوع کُرونا موجب رکود و کاهش درآمد بسیاری از خانوارها شده، فشار ناشی از اختلاف میان میزان درآمد با هزینه‌های ضروری زندگی نمایان‌تر شده است.
در آنسو اما افزایش قیمت مواد غذایی طی هفته‌های گذشته بسیار محسوس بوده و قیمت اکثر اقلام ضروری و پرمصرف خوراکی گران شده است.
قیمت برنج، مرغ، تخم مرغ، ماکارونی، روغن، چای، کنسرو ماهی، لبنیات، نان و انواع سبزیجات و میوه‌ها در بازار افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها موجب کاهش شدید تقاضا شده و این روند درآمد فروشندگان را نیز کاهش داده است. در ادامه وضعیت ایجاد شده، فروشندگانی که ظاهرا باید از افزایش قیمت‌ها خوشحال باشند به صفوف معترضان صنفی پیوسته و اعتراضاتی انجام دادند.
از جمله در شهرهای مریوان و سنندج تعدادی از کسبه مرغ‌فروش در اعتراض به افزایش لجام گسیخته قیمت مرغ، اعتصاب کرده و فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند. کانال تلگرامی «اتحادیه آزاد کارگران» گزارش داده که با افزایش قیمت مرغ، فروشندگان با کاهش شدید درآمد روبرو شدند و روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ مغازه‌های خود را در حرکتی اعتراضی تعطیل کردند و این تعطیلی در روز سه‌شنبه نیز ادامه دارد.
در مقابل نانوایان نیز به قیمت مصوب نان معترض هستند و معتقدند قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند. اعتراض به عدم افزایش قیمت نان که به گفته نانوایان باید مطابق با بقیه کالاها افزایش پیدا کند، موجب اعتراض و تجمع نانوایان در استان گیلان شد. روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ جمعی از نانوایان خمام از بخش‌های تابع شهرستان رشت برای اعتراض به تغییر قیمت نان و عدم تطابق نرخ جدید با سایر کالاها دست به تجمع مقابل اتحادیه صنف نانوایان رشت زدند.
ایران از نظر نرخ تورم جزو ۳کشور اول جهان است