گزارش تکمیلی کیهان لندن؛ تصاویر پرونده و گفتگو با وکیل پایه یک دادگستری درباره ایرادات حقوقی احکام اعدام پنج معترض دی‌۹۶

- مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی پنج متهم این پرونده هستند که هر یک به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شده‌اند. ۹ متهم دیگر پرونده نیز به زندان و شلاق محکوم شده‌اند.
- دادگستری اصفهان برای صدور حکم اعدام در حالی تکذیبیه صادر کرده که بر اساس اسنادی که در اختیار کیهان لندن قرار دارد، دیوان عالی کشور پنج متهم پرونده را به اتهام «محاربه» و «بغی» به «دو بار اعدام» محکوم کرده است.
- سعید جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری: بر اساس تبصره ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی متهمین در نهایت مستحق تحمل ۵ سال زندان هستند و محکومیت آنها به اعدام به دلیل همان اقدامات و با اتهام بغی و محاربه، وجاهت قانونی ندارد و نشانی از تزلزل حقوقی رأی است.

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۰


روشنک آسترکی – حکم اعدام پنج معترض اعتراضات سراسری دی‌۹۶ که در «خمینی‌شهر» (همایونشهر) اصفهان بازداشت شدند، در حالی در دیوان عالی کشور تأیید شده که یک وکیل پایه یک دادگستری ایرادهای حقوقی را متوجه روند دادرسی این متهمان می‌داند. از سوی دیگر دادگستری استان اصفهان در اقدامی عجیب، پس از انتشار گسترده‌ی خبر صدور حکم برای متهمان، آن را تکذیب کرده است!

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی پنج متهم این پرونده هستند که هر یک به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شده‌ و ۹ متهم دیگر پرونده نیز به زندان و شلاق محکوم شده‌اند.

این پرونده شامل ۱۴ متهم است که همگی از خانواده‌های تهیدست و عمدتان هم‌محله‌ای هستند. آنها پس از شناسایی از سوی مأموران امنیتی در اعتراضات، در فاصله دی‌ ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند. جدا از نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی خصوصی شامل رئیس بانک صادرات «خمینی‌شهر» (همایونشهر)، رئیس صندوق قرض‌الحسنه «خمینی‌شهر» (همایونشهر) و نماینده حقوقی شهرداری این شهرستان نیز دارد که بابت تخریب اموال عمومی شکایت کرده‌اند و شکایت آنها ارتباطی به اتهام «فساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) ندارد.

کیهان لندن روز یکشنبه ۵ امرداد ۱۳۹۹ در یک گزارش ویژه به موضوع صدور حکم «دو بار اعدام» برای پنج متهم اعتراضات سراسری دی‌۹۶ و تأیید این حکم در دیوان عالی کشور پرداخت و با یکی از وکلای تسخیری این پرونده گفتگو کرد.

ساعاتی پس از انتشار گزارش کیهان لندن، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان با انتشار متنی خبر صدور حکم اعدام و همچنین حرف‌های محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری اصفهان را تکذیب و اعلام کرد: «خبر انتشار یافته منتسب به رئیس کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشاشگران سال‌های ۹۶ و ۹۸ از سوی برخی رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی کذب محض بوده و تا کنون هیچگونه تأیید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص واصل نگردیده است.»

روابط عمومی دادگستری اصفهان تهدید کرده است که «بی‌شک دستگاه قضائی استان با شخص یا اشخاصی که با انتشار اینگونه اخبار کذب قصد تشویش اذهان عمومی را دارند، برخورد قاطع خواهد نمود.»

گزارش ویژه کیهان لندن درباره تأیید حکم «دو بار اعدام» برای پنج متهم اعتراضات دی‌۹۶

پیشتر در اوایل تیرماه محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان از «نهایی شدن» اتهام «مفسد فی الارض» برای ۸ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سه سال اخیر خبر داده و گفته بود: «اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آنچه که در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، یقینا قاطعانه با دست‌نشانده‌ها و آشوبگران برخورد خواهیم کرد به گونه‌ای که امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی الارض برای آنها ثابت شده است.»

اکنون دادگستری اصفهان در حالی برای صدور حکم اعدام تکذیبیه صادر کرده که بر اساس اسنادی که در اختیار کیهان لندن قرار دارد، صدور حکم نه تنها در دادگاه صورت گرفته بلکه دیوان عالی کشور نیز پنج متهم پرونده را به اتهام «محاربه» و «بغی» حتی به «دو بار اعدام» محکوم کرده است!

سعید جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری در ایران درباره ایرادهایی که در روند دادرسی این پرونده وجود داشته به کیهان لندن می‌گوید: «در هر پرونده بدون دیدن اوراق پرونده نمی‌توان اظهار نظر دقیق کرد اما با توجه به اتهامات وارده به متهمین و متن رأی صادر شده و انطباق آن با قانون، می‌توان گفت رأی دارای ایرادات اساسی است.»

این وکیل دادگستری می‌افزاید «اتهامات اصلی وارده به متهمین سه عنوان است: ۱- محاربه ۲- بغی ۳- افساد فی الارض؛ هر سه این اتهامات در قانون مجازات اسلامی در بحث حدود موضوع کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جرم‌انگاری شده‌اند. از نظر فقهی اِعمال «حد محاربه، بغی و افساد فی الارض، حق الله هستند» و با کوچکترین شُبهه ساقط می‌شود. قاعده فقهی «درأ» که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی آمده هم تأکید کرده که مجازات (حدود) با وجود شک و شبهه ساقط می‌شود و حتی از نظر بسیاری از فقها، در ملاک «شبهه ادارئه مطلق» ظن و شک و وهم، کفایت می‌کند.»

او به کیهان لندن می‌گوید: «مطابق ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی که اولین ماده کتاب حدود است «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» آگاهی متهمین به حرمت شرعی رفتار (و نه حرمت قانونی) شرط اساسی برای محکومیت متهم به مجازات حدی [مجازاتی که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده] است. این امر موضوعیت دارد و دادگاه به شکل شایسته باید احراز کند که متهم به حرمت شرعی عمل ارتکابی آگاهی کامل دارد. در این مورد متهم باید بداند که فعل‌اش، مصداق عمل محاربه یا بغی است و با علم به حرام بودن شرعی این فعل، آن را انجام دهد. بنابراین اطلاع از ممنوعیت موضوع بدون آگاهی از حرمت شرعی رفتار ارتکابی موجب مسئولیت و اعمال حد نیست. در رأی صادره نشانی از بررسی این موضوع مهم از سوی قضات و نحوه تشخیص آن دیده نمی‌شود.»

سعید جلیلیان با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید در این ماده درباره «توبه مجرم» آمده «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید» ولی مطابق رأی دیوان عالی کشور تعدادی از متهمان توبه کرده‌اند اما به توبه آنها توجهی نشده است.»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «با توجه به اینکه توبه آنها قبل از صدور حکم قطعی بوده، دادگاه وظیفه دارد آن را در نظر بگیرد و دست‌کم اتهامات بغی و افساد فی‌الارض مجازات حد باید حذف شود. با توجه به حاکمیت «قاعده درأ»، دلیل عدم توجه قضات به این موضوع مهم و توبه تعدادی از متهمین هم از موارد ضعف رأی است.»

به گفته سعید جلیلیان، ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی* «سختگیری قانونگذار برای اعمال مجازات حد را نشان می‌دهد. با توجه به متن رای صادره متهمین اقرارهایی در مرحله تحقیقات داشته‌اند و در دادگاه صراحتا اعلام کردند که اقرارها زیر فشار گرفته شده. صرف نظر از اینکه اقرارها تایید کننده اتهامات وارده به متهمین هست یا نه، از آنجا که در دادگاه و در حضور قاضی محکمه نبوده ارزش قضایی ندارند و نمی‌توان با استناد به آنها چنین احکام سنگینی صادر کرد. در این ماده صراحتا قید شده صرف ادعای متهم که اقرار او با ارعاب و تهدید یا شکنجه گرفته شده، کفایت می‌کند و اقرار از «عداد دلایل» خارج می‌شود.»

این وکیل دادگستری به شیوع تفهیم و رسیدگی به اتهامات نیز ایرادهایی را وارد می‌داند: «با توجه به رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، مجموع اعمال ارتکابی متهمین ۳ عنوان حدی، بغی، محاربه و افساد فی‌الارض را دارد. مطابق اصول رسیدگی و به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید نسبت به تفهیم اتهامات و ادله آن به متهمان به صورت مجزا و مشخص اقدام کند.»

او با بیان اینکه دادگاه با گفتن جملاتی به متهمان مانند «حکایت، بر توجه اتهام به شما دارد چه می گویید؟» پیش رفته، می‌گوید، این شکل دادرسی «کفایت نمی کند و منطبق با موازین قانونی نیست بلکه باید به هر یک از متهمان، اتهام یا اتهامات و دلایل توجه هر اتهام به هر کدام از متهمان به صورت مشخص و مجزا تفهیم و دفاعیات در خصوص هر کدام از مصادیق جداگانه اخذ شود و در پرونده منعکس شود. در رأی صادر شده این نکته رعایت نشده و دلایل نسبت دادن هر کدام از اتهامات به هر کدام از متهمان و دفاعیات آنها به صورت مشخص و موردی و استدلال دادگاه برای توجه هر اتهام به هر متهم دیده نمی‌شود.»

او معتقد است که «از نظر حقوقی در این پرونده و با استناد به مجموعه رفتارهای ارتکابی متهمان، اتهامات حدی بغی، محاربه و افساد فی‌الارض قابل جمع نیست. بر اساس متن رأی هم، اگر حتی مجموعه این اقدامات متهمان عنوان کلی افساد فی‌الارض داشته باشد، باز هم این اقدامات موجب «اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد ناامنی گسترده» نشده و همچنین موجب «خسارات عمده در حد وسیع» هم نشده و در نتیجه بر اساس تبصره ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی متهمین در نهایت مستحق تحمل ۵ سال زندان هستند و محکومیت آنها به اعدام به دلیل همان اقدامات و با اتهام بغی و محاربه، وجاهت قانونی ندارد و نشانی دیگر از تزلزل حقوقی رأی است.»


*ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
تبصره ۱- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=205318

5 دیدگاه‌

  1. Pouya Bakhtiari

    در حال حاضر ۴۶ زندانی سیاسی با اتهامات «امنیتی?!!» در شرایط نامناسب بهداشتی و درمانی در بند چهار زندان اوین در حبس به‌سر می‌برند. از میان این زندانیان، دو تن محکوم به اعدام‌اند!.
    ۱- احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه و شهروند سوئد، متهم به جاسوسی برای اسرائیل، محکوم به اعدام.
    ۲- امیر رحیم پور، فوق لیسانس برق قدرت، متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به اعدام.
    ۳- علی خراسانی، مورخ، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۴- امیر ارسلان شبانی، برنامه‌نویس کامپیوتر، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۵- امیرحسین «ایمان» صیرفی، متخصص امنیت سایبری، متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به ۷ سال حبس.
    ۶- امیر صمیمی، نظامی، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۷- انوش آشوری، تبعه بریتانیا، متهم به ارتباط با دولت متخاصم انگلیس، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۸- جاوید جاویدنیا، دکترای ژئوفیزیک از دانشگاه آمستردام هلند، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۹- جواد نور جمالی، مهندس کامپیوتر و مدیریت شبکه، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۱۰- وحید قانع، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۱۱- علی پارسا، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۱۲- بیژن مستقل، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۱۳- شهرام شیرخانی، وکیل پایه یک دادگستری، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۱۴- جلیل باروقی، دارای مدرک لیسانس برق قدرت، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۱۶- بهزاد حبوبی، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری.
    ۱۷- حسین حمیدی‌نیا، دکترای امور بین‌الملل، کارمند سابق وزارت خارجه ایران، متهم به همکاری با دولت متخاصم، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری.
    ۱۸- رضا جوکاری، مهندس فیزیک و کارمند سابق سازمان انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۱۸- ذوالفقار سعدی، شهروند عراقی، متهم به همکاری با دولت متخاصم و همکاری با سازمان مجاهدین خلق، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.
    ۱۹- ستار شیخ، دکترای هنر از دانشگاه هنر واحد تهران، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۲۰- شهاب دمیری، کاپیتان کشتی، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۲۱- شهاب منظوری، متهم به همکاری با دولت انگلستان، محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری.
    ۲۲- علی کبریت‌ساز توکلی، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری.
    ۲۳- علی کاشفی، استاد دانشگاه شریف، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۲۴- علی جوهری، غریق نجات، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۲۵- علی عسگری، متهم به همکاری با دولت‌های متخاصم، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.
    ۲۶- علی آذری‌فر، دکترای برنامه‌نویسی از دانشگاه سیدنی استرالیا، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۲۷- علی نفریه، لیسانس برنامه نویسی کامپیوتر، متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۲۸- کامران قادری، دکترای برق از دانشگاه وین در اتریش، تابعیت اتریش، شهروند کرد، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری.
    ۲۹- کیومرث مرزبان، متهم به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۳۰- مجید نیک‌افراز، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۳۱- اسماعیل روکی، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۳۲- محمد امین‌نصب، شهروند ایرانی-بریتانیایی، متهم به همکاری با دولت انگلستان، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۳۳- محمدحسین رستمی، مدیر سابق سایت عماریون و از اعضای سپاه قدس، متهم به همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۳۴- مهدی زارعی، متهم به همکاری با دولت آمریکا، محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس.
    ۳۵- مسعود مصاحب، تبعه اتریش، متهم به همکاری با دولت آمریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۳۶- منوچهر محمدعلی، دکترای ادبیات فرانسه از دانشگاه پاریس، متهم به همکاری با دولت انگلستان، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۳۷- محمدحسین ملانژاد، ساکن امارات متحده عربی، فوق لیسانس کامپیوتر، متهم به همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به ۱۲ سال حبس.
    ۳۸- محمدعلی باباپور، استاد دانشگاه تهران، متهم به همکاری با دولت آمریکا، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۳۹- محمد اثناعشری، دارای مدرک فوق لیسانس برنامه‌ریزی کامپیوتر، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری.
    ۴۰- محمد امیدی، کارمند سابق وزارت خارجه، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری.
    ۴۱- محمدجواد زارعی، متهم به همکاری با دولت آمریکا، محکوم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری.
    ۴۲- مسعود کیانی، دارای مدرک دکترای دندانپزشکی از دانشگاه اوکراین، شهروند کرد، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۵ سال حبس.
    ۴۳- علی باقری، کارمند سابق وزارت دفاع، متهم به همکاری با دولت اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۵ سال حبس.
    ۴۴- کمال امیربیک، کارمند سابق وزارت امور خارجه، متهم به همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به ۱۰ سال حبس.
    ۴۵- اسدالله اسدی، متهم به همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، محکوم به تحمل ۱۰ سال حبس.
    ۴۶- مهدی بوترابی، از مشاوران میرحسین موسوی و جنبش سبز، متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس.

  2. Neda

    سلمان خدادادی نماینده سابق مجلس از اتهام تجاوز تبرئه شد!!
    شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران سلمان خدادادی، نماینده سابق ملکان در مجلس را که متهم به تجاوز جنسی به زهرا نویدپور بود از این اتهام تبرئه کرد! و با کاهش اتهام او به برقراری رابطه نامشروع، او را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد. زهرا نویدپور، زن جوان ۲۸ ساله اهل شهر ملکان بود که پیش از خودکشی در دی ۹۷ روایتش از تجاوز جنسی سلمان خدادادی را منتشر کرد.
    او گفته بود که پس از مراجعه به دفتر این نماینده مجلس برای کار، توسط او مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و این نماینده با سوء استفاده از قدرت به او تجاوز کرده است. بعد از این واقعه، نویدپور از خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کرد. سلمان خدادادی هرگونه ادعای تجاوز را رد کرد!!.
    زهرا ر دست به افشاگری زد و شماری فایل صوتی از گفت‌وگوهای میان خود و سلمان خدادی را منتشر کرد.
    هنگامی که پرونده شکایت زهرا نویدپور در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران در جریان بود، خبر خودکشی او در شهر تبریز اعلام شد?!.

  3. Sattar bheshti

    پخش اعترافات تلویزیونی امیرحسین مرادی از صداوسیما برای دزدی گوشی تلفن !!!و حکم اعدام برای این سرقت !
    در حالیست که یک یازدهم دامنه دماوند و ۸۰ درصد زمینهای ساحلی مازندران را میدزدند تا مثل زمینهای کشاورزی لواسانات ؛ ویلاسازی کنند!

  4. ...

    همه این ۱۴ نفر ساکن منطقه جوی اباد خمینی شهر چسبیده به شهراصفهان و از قوم بختیاری میباشند.اطلاع رسانی کنید.پسوند اغلب ایران افراد بیانگر بختیاری بودنشان است.بختیاری های منطقه فریدن،الیگودرز،لردگان و مال خلیفه.در این منطقه تبعیض اجتماعی و فقر بیداد میکند.

  5. صادر کردن حکم اعدام برای خفه کردن صدای مخالفان دزدی و غارت و بی عدالتی

    در ایران عزیز غصب شده توسط مزدوان فرستاده شده نوفل لوشاتوئی برای نابودی ایران ،،

    از فردای پیروزی دزدان و قاتلان شورش ۵۷ بنا به مدل ،، سیستم پرونده سازی ،،
    محاکمات استالینی ،،

    و صادر کردن احکام اعدام توسط ، دیوانگان و قاتلانی همچون ،، اخوند کثیف و جانی مثل صادق خلخالی و اخوند گیلانی و اخوند موسوی تبریزی و اخوند ری شهری و اخوند موسوی اردبیلی و اخوند صانعی

    و دهها اخوند کثیف دیگر که اصلا در هیچ دانشگاهی درس حقوق نخوانده بودند ، شروع شده و تا به امروز ادامه دارد .

    چر احزاب و گروهها وسازمانها و مردم ایران برعلیه این سیستم قضائی تروریستی ،، شکایت به جامعه جهانی نمیبرند ،،
    اینها اصلا نه وکیل ، نه دادستان و نه قاضی ،، نمی باشند .

    یک مشت دزد و قاتل و تفنگ به دوش نوکر کنسرسیوم میباشند که از فردای کودتای گودالوپی بر علیه حکومت ملی مشروطه شاهنشاهی پهلوی ایرانساز و سرنگون کردن رژیم مردمی ،

    همراه با حمایت اتحادیه اروپا ،، به رهبری انگلیس که خود را صاحب پشت پرده منابع نفت و گاز ایران و خلیج فارس میداند ،

    با سرکوب و کشتار و صادر کردن کیلوئی حکم اعدام برای خفه کردن صدای مخالفان دزدی و غارت و بی عدالتی مشغول به جنایت شدند ،، تا به امروز .

    دادگاههای رژیم متعفن و ادمکش و دزد و وطن فروش اخوندی ۱۰۰ ٪ غیر قانونی میباشد .

    هرشخصی در این چرخه بنام دادستان ،، وکیل تسخیری سپاه ،، قاضی ،، شاغل باشد ،،
    باید هرچه سریعتر برای حفظ جان خود و خانواده خود استفا بدهد .

    وگرنه خودش با هر منصبی در این سیستم جنایتکارانه ، مجرم و همدست اخوند های دزد و وطن فروش و ادمکش برای حفظ منافع پشت پرده غارت انگلیس از ایران شمرده خواهد شد ،،
    و در اتش خشم ملت زخمی ایران خواهد سوخت .

    زمانی که اتش خشم ملت برخیزد ،، دیگر ( تر و خشک ) نمی شناسد .

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):