در طی هفته‌های گذشته بار دیگر سناریوی تکراری دولت روحانی در بازار ارز به نمایش درآمد؛ قیمت دلار با افزایشی قابل توجه روبرو شد، دولت بجای مدیریت بازار صادرکنندگان را مقصر خواند که با ارزپاشی و کاهشی ناچیز در بازار همراه شد و در نهایت به بازداشت شماری از افراد با عنوان «دلالان بازار ارز» انجامید!
این چندمین بار است که جهش قیمت ارز در دولت روحانی با این سناریوی چند مرحله‌ای تکرار می‌شود. قیمت دلار طی چند هفته گذشته با افزایش بیش از ۵۰ درصدی روبرو شد. قیمت دیگر ارزها نیز پا به پای دلار افزایش یافت و در نهایت پس از رسیدن قیمت دلار به ۲۶۰۰۰ تومان دولت با تزریق ارز به بازار، قیمت دلار را به ۲۱ هزار تومان «کاهش» داد!
هرچند قیمت ارزهای رایج دیگر نیز با کاهش روبرو شد اما قیمت دلار پس از چند روز با سرعتی آرام افزایشی شد و روز چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳۹۹ به ۲۳۴۰۰ تومان رسید. در همین روز قیمت یورو ۲۷۱۰۰، پوند بریتانیا ۲۹۴۵۰، درهم امارات ۶۴۳۰ و لیر ترکیه ۳۳۹۰ تومان شد.
در شرایطی که دولت اصرار دارد بازنگرداندن ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان علت افزایش نرخ ارز است اما صادرکنندگان می‌گویند از یکسو آنها نیز در شرایط تحریم مانند دولت برای انتقال پول و انجام عملیات مالی در صحنه بین‌الملل با مشکل روبرو هستند و از سوی دیگر آندسته از صادرکنندگان که ارز را به کشور بازنگرداندند شرکت‌های دولتی بوده‌اند.
در همین رابطه یحیی آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی و رئیس کنونی اتاق مشترک ایران و عراق گفته است: «ارز نیز مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضا است و باید ببینیم که شاخصه های عرضه و تقاضا در این حوزه چگونه است. در حال حاضر ورود ارز به کشور کم شده چرا که میزان صادرات نفتی ایران به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.»
به گفته آل اسحاق از ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و ۲۱ میلیارد دلار آن مربوط به بخش دولتی است و بانک مرکزی در این حوزه هنوز اعلام نکرده که این ۲۱ میلیارد دلار در اختیار چه بخش‌هایی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزوده که «عمده عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مربوط به واحدهای دولتی از جمله پتروشیمی‌ها است و شاید حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است. همچنین سیاست‌های پولی، بانکی و بازرگانی کشور و عدم ثبات قوانین در حوزه صادرات و واردات کشور نیز بر وضعیت اقتصادی کشور مؤثر و تأثیرگذار هستند.»
در طی هفته‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی دیگر نیز نظری مشابه آل اسحاق داشته و بازنگشتن ارز ناشی از صادرات را مرتبط با شرکت‌های دولتی عنوان کرده بودند. هر چند دولت زیر بار این موضوع نرفته است!
دولت اما پرده آخر سناریوی ارزی خود را نیز در روزهای گذشته اجرا کرده و با بازداشت افرادی که آنها را «دلالان ارزی» معرفی می‌کند قصد دارد با ایجاد جوّ روانی، از افزایش دوباره قیمت دلار جلوگیری کند.
روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا خبر داد که «با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز و حضور سوداگران ارزی و اقدامات آنها برای متشنج کردن این بازار، برای مقابله و برخورد قانونی با مجرمان ارزی؛ دومین طرح سراسری مبارزه با اخلالگران بازار ارز به مدت ۷۲ ساعت اجرا شد.»
به گفته سردار مقیمی در این ۵۱ نفر با عنوان «سوداگر و اخلالگر ارزی» دستگیر و چهار صرافی متخلف پلمب و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار انواع ارز کشف شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه «امنیت اقتصادی مردم خط قرمز این پلیس بوده» گفت که «پلیس با برهم‌زنندگان امنیت اقتصادی به شدت برخورد قانونی می‌کند.»
همچنین امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی با عنوان «سرکرده دلالان بازار ارز» خبر داده و گفته با بازداشت او، ٢۴ نفر دیگر از اعضای این شبکه که باعث نوسانات ارز در کشور شده بودند شناسایی و دستگیر شدند.
سردار رحیمی همچنین از بسته شدن ١٠ وبسایت در زمینه ارز و دلار گفت: از صاحبان این سایت‌ها تعهد گرفته شده است تا در این مورد فعالیت نکنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ افزوده که «پیگیری پلیس فتا در فضای مجازی ادامه دارد و پلیس با تمام قدرت با شبکه‌ها و عناصر تأثیرگذار در بازار ارز و خودرو که مخل قوانین و باعث افزایش کاذب قیمت شوند برخورد می‌کند.»
با این بگیر و ببندها و ادعای دولت برای مهار بحران در بازار مشخص نیست چرا هنوز دلار به قیمت پیش از جهش اخیر یعنی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بازنگشته است؟! و این چه ترفندیست که قیمت ارز پس از «کاهش» همچنان بالاتر از قیمت‌اش پیش از افزایش است؟! آیا ارز ۱۶هزار تومانی را که به ۲۶هزار تومان افزایش یافته و بعد از دو هفته ۲۱هزار تومان شده، می‌توان گفت که قیمت‌اش «کاهش» یافته یا اینکه دست‌کم ۵هزار تومان افزایش یافته و منتظر است تا دوباره چند گام به بالا رود و یک گام به پایین برگردد تا مقامات آن را «کاهش» قلمداد کنند؟!
باز نگشتن ارز دولتی که مال پتروشیمی ها است به دلیل قانون ای اف تی اف که مجمع ت نظام رد کرد حالا تمام بانکهای دنیا بخشنامه شده که با ایران پرریسکه هچگونه معامله مالی نشود پس هارت و پورت واعظی و همتی روحانی که دلار میرسه همش کر کر خونیه
نوسان ارز توی ایران وسیله ایه تا دولت باهاش کسری بودجه خودشو جبران بکنه.هر جا که دولت کم میاره با گرون کردن دلار توسط بازوهای به ظاهر بازار ازاد خودش سعی میکنه تا کیسشو پر کنه و از طرفی هم با بهانه کردن بالارفتن دلار قیمت کالاها رو هم افزایش میده تا بقیه کسری بودجشو هم از این طریق جبران کنه.در واقع کسری بودجشو نه بلکه خود بودجشو چون کار از کسری بودجه گذشته.امریکا و عربستان با تزریق نفت ارزون به بازار و روسیه رفیق جمهوری اسلامی با خارج کردن بازار نفت چین و اروپا از دست ملاها عملا حکومت ملایی رو از بازار نفت حذف کردن و الان خبری از دلار نیست و در نتیجه اصلا دیگه دلاری وجود نداره که حالا دولت بخواد با گرون کردنش بودجشو جبران بکنه.پولای برجام هم توی حساب خامنه ایه و برای رویای ابگوشتی خامنه ای که نابودی اسراییل و شوت کردن یهودیا داخل دریاست قراره خرج بشه که البته از همین الان میشه اون پولا رو فاتحشو خوند.خلاصه اقتصاد مال خر است.