تاریخ شفاهی ایران؛ خاطرات عبدالرضا انصاری (بخش۳۰)

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۲ اوت ۲۰۲۰


خاطرات عبدالرضا انصاری، دولتمرد پیشین، که چندی پیش از سوی انتشارات Ibex در آمریکا انتشار یافت،عنوان «دهمین مجلّد از مجموعه توسعه و عمران ایران» را بر خود دارد.

جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».

به  جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.

*****

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]

اصول این پیشنهاد مورد قبول کنسرسیوم بود و قبول کردند که برای اجرای آن کمک کنند ولی در مورد پرداخت سه ماه حقوق برای هر سال خدمت، موافقت نداشتند و آن را بسیار زیاد می‌دانستند. در موقعی که این مذاکرات در جریان بود آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر به من گفتند آقای عبدالله انتظام رئیس شرکت ملی نفت ایران به اعلیحضرت گزارش داده‌اند که وزارت کار در جریان تهیه قانونی است که هرگاه به تصویب برسد، مشکلات زیادی برای صنعت به وجود خواهد آورد و به من دستور دادند با آقای انتظام  تماس بگیرم و موضوع را حل کنم. پس از تماس تلفنی با آقای عبدالله انتظام قرار شد برای رسیدگی به موضوع، جلسه‌ای در دفتر ایشان تشکیل شود. در این جلسه بعد از اینکه تمام جنبه‌های کار و مشکلات مربوطه را حضورشان توضیح دادم، این مرد بزرگوار که یکی از شریف‌ترین و پاکدامن‌ترین رجال بزرگ ایران بودند توضیحات مرا به دقت گوش کردند و مورد تأیید قرار دادند و در خاتمه سؤال کردند آیا راه دیگری برای حل مشکل نیست؟ عرض کردم به نظر وزارت کار حداقل میزان پرداخت به کارگران اخراجی معادل سه ماه حقوق است و هر مبلغی کمتر از این، مشکلات بیشتری فراهم خواهد کرد. ایشان هم موضوع را قبول کردند و به دنبال این جلسه گنجاندن مقررات جدید در قانون بیمه‌های اجتماعی عملی شد و پس از تصویب به مرحله اجرا درآمد و کنسرسیوم هم عملیات خود را با شرایط قانون جدید تطبیق داد.

– آیا صحیح است که بانک رفاه کارگران توسط شما پایه‌گذاری شد؟

– در مورد تأسیس بانک رفاه کارگران جریان از این قرار بود که در بازدید از تأسیسات درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی، با شکایات زیادی از طرف کارگران و کارفرمایان و همچنین آقایان دکترها و کارکنان بیمارستان‌های سازمان مواجه شدم و همگی از نبودن امکانات کافی برای درمان کارگران شکایت داشتند. در مقابل این شکایات، مسؤولین سازمان نیز مدعی بودند که به علت محدودیت‌های قانونی و اجرایی و وجود مقررات دست و پاگیر، قادر نیستند سهم قانونی بیمه‌های اجتماعی را از کارفرمایان وصول نمایند و اظهار می‌داشتند که طبق قانون، کارفرمایان موظف هستند در آخر هر ماه پنج درصد از حقوق کارگران برداشت کرده و به اضافه هشت درصد از بابت سهم خود، به سازمان بیمه‌های اجتماعی پرداخت کنند ولی در عمل کارفرمایان پنج درصد سهم کارگران را از حقوق آنها کسر می‌کنند و از آن بابت و از بابت سهم خود با تأخیر زیاد رقم ناچیزی به بیمه‌های اجتماعی می‌پردازند و هیچگاه این ارقام با واقعیت تطبیق نداشته و دائماً مورد اعتراض سازمان بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته است. در نتیجه، کارخانجات دولتی اغلب به علت نداشتن وجوه کافی و صاحبان کارگاه‌ها و کارخانجات بخش خصوصی برای بالا بردن سود خودشان به انحاء مختلف از زیر بار پرداخت بدهی‌های خود به سازمان شانه خالی کرده و با تشبث به تمام وسایل، از تسویه بدهی‌های خود طفره می‌روند و در نتیجه میزان مطالبات سازمان از بابت وصول سهم کارگران و کارفرمایان از مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان تجاوز کرده و سازمان قادر به وصول این طلب نیست زیرا ناچار است از طریق محاکم دادگستری اقدام نماید و گرفتن حکم نهایی از دادگاه‌ها نیز چندین سال به طول می‌انجامد و در مرحله نهایی نیز هرگاه حکمی به نفع سازمان صادر گردد اجرای آن با مقاومت شدید کارفرمایان مواجه خواهد شد. صاحبان کارخانجات با بستن کارخانه و تهدید کارگران به بیکار شدن و تحریک آنها، ایجاد آشوب و بلوا کرده و باعث دخالت مقامات انتظامی و امنیتی می‌شوند و اجرای احکام را متوقف می‌سازند و پرونده‌های مربوطه مسکوت گذاشته می‌شود. نمونه‌هایی از اینگونه پرونده‌ها نیز وجود داشت مانند پرونده کارخانه‌های قند دولتی و کارخانه پشمبافی اصفهان متعلق به آقای میراشرافی مدیر روزنامه آتش و نخریسی سمنان به مالکیت آقای حاج علینقی کاشانی و امثالهم.

البته مدیران وقت و مقامات مسئول وزارت کار در حد توانایی و اختیارات قانونی خود دائماًً با این مشکلات مبارزه کرده و کوشش‌هایی به عمل آورده بودند ولی این مسائل نیز به جای خود باقی بود و دویست و پنجاه میلیون تومان طلب سازمان بیمه‌های اجتماعی فقط در دفاتر سازمان منعکس بود. در برخورد با این مسائل به نظرم رسید که اگر علاوه بر تأمین کادر مجهز حسابداری و امور مالی و برطرف کردن اشکالات اداری و تسریع مراحل رسیدگی و وصول مطالبات حقه سازمان از کارفرمایان، بتوانیم مکانیزمی به وجود آوریم که کارفرمایان برای رفع نیازهای مالی خود احتیاج بیشتری به همکاری و کمک وزارت کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی داشته باشند نه‌تنها در روند پیشرفت کارهای جاری سازمان نظم بیشتر و ترتیب بهتری برقرار خواهد شد بلکه تا اندازه‌ای نیز در رفع مشکل تسویه‌حساب‌های گذشته سازمان بیمه‌های اجتماعی گشایش پیدا خواهد گردید.

مسیله دیگر، موضوع اجرای قانون کار بود. وظایفی برای کارفرمایان تعیین شده بود از جمله به کار نگرفتن افراد زیر ۱۲ سال و شرایط دیگری از قبیل رعایت مقرراتی در مورد محل کارگاه‌ها و مسائل ایمنی و تأمین خدمات رفاهی و امثالهم که وزارت کار وظیفه داشت برای اجرای صحیح این قانون نظارت دائم داشته باشد. ولی از طرفی کاملاً آشکار بود که اغلب کارخانجات خصوصی و کارگاه‌ها بخصوص کارگاه‌های بزرگ قالیبافی و دستبافی این شرایط را رعایت نکرده و به آن بی‌اعتنا هستند و گفته می‌شد که خانواده‌های اغلب اطفالی که زیر ۱۲ سال داشتند به قدری فقیرند که اگر این اطفال بیکار شوند نمی‌توانند حتی غذای روزانه آنها را تأمین نمایند و اجرای مقررات قانون عملا مشکلات عدیده‌ای را فراهم خواهد ساخت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسید باید راه‌ حل‌هایی را جستجو کرد که به موازات اعمال زور و قدرت قانونی مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود که بتوان از آن طریق همکاری کارفرمایان را نیز جلب نمود.

در اینجا بود که فکر تأسیس بانک رفاه کارگران مورد توجه من قرار گرفت و به نظرم رسید که هرگاه حساب‌های ذخیره بیمه‌های اجتماعی را که در آن زمان بیش از بیست میلیون تومان بود و در بانک‌های خصوصی غیرمطمئن به عنوان حساب سپرده ثابت گذاشته شده و بهره‌ای حدود چهار درصد در سال به آن تعلق می‌گرفت یک کاسه کرده و به عنوان سرمایه یک بانک که هدف آن ایجاد رفاه بیشتری برای کارگران باشد قرار دهیم نه‌تنها از لحاظ حفظ این ذخائر قدم مثبتی است بلکه منشأ خدمات مفیدی برای کمک به کارگران و جلب همکاری کارفرمایان خواهد بود زیرا پس از تأسیس بانک، می‌توانستیم از کارفرمایان بخواهیم که حقوق و دستمزد کارگران را به حساب آنها در بانک واریز نمایند تا از این طریق نظم بیشتری در پرداخت حقوق کارگران برقرار شده و رسیدگی به وضع پرداخت سهم بیمه‌های اجتماعی را نیز تسهیل نماید.

از نظر کارگران نیز باز کردن حساب بانکی، به آنها اعتبار و شخصیت بیشتری داده و وسیله‌ای فراهم خواهد ساخت که بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی احتیاجات فوری و ضروری خود را برطرف سازند و مجبور نشوند که با گرفتن وام از رباخواران و قبول تعهدات سنگین، اساس و بنیان خانواده خود را متزلزل کنند؛ ضمناً وسیله‌ای شود برای تشویق کارگران بی‌سواد که در کلاس‌های سوادآموزی شرکت کنند.

در مورد کار کارفرمایان نیز می‌توانستیم به آنهایی که مقررات قانون کار را رعایت کنند وام‌هایی با شرایط مناسب‌تر از بازار عرضه کرده و از این طریق مقررات قانون کار را به نحو بهتری پیاده کنیم.

توجه بفرمایید که در آن تاریخ مسئله نفت حل شده و فعالیت‌های اقتصادی کشور با سرعت بی‌نظیری در حال پیشرفت و گسترش بود ولی متأسفانه سیستم بانکی کشور از بابت فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی فقط در بانک ملی ایران تمرکز داشت و این بانک به هیچ وجه قادر نبود نیازهای بخش خصوصی را تأمین نماید زیرا مقررات دست‌وپاگیر و سیاست‌های حاکم بر بانک ملی جوابگوی احتیاجات جدید کشور نبود و نرخ بهره  نیز در بازار آزاد چندین برابر نرخ‌های رسمی بود و صاحبان صنایع و مقاطعه‌کاران دیگر، مدیران بخش خصوصی، مجبور بودند برای رفع مشکلات اعتباری خود به بازار آزاد روی آورده و با پرداخت بهره‌هایی حدود بیست درصد رفع نیاز کنند. از این جهت بود که پس از تصویب قانون جدید امور بانکی و مجاز شدن تأسیس بانک‌های خصوصی، این مؤسسات جدیدالتأسیس  برای بالا بردن ظرفیت وام دادن خود به سازمان‌هایی که دارای ذخیره‌های مالی بودند مانند شرکت ملی نفت و سازمان بیمه‌های اجتماعی هجوم آورده و با توسل به مقامات مؤثر و صاحب‌نفوذ سعی می‌کردند هرچه بیشتر سپرده‌های این سازمان‌ها را به دست آورده و با وام دادن به نرخ‌های بازار آزاد، سودهای هنگفتی عاید خود سازند. در این راستا بود که مثلا از حدود بیش از بیست میلیون تومان وجوه ذخیره سازمان بیمه‌های اجتماعی، فقط پنج میلیون تومان در بانک ملی نگهداری می‌شد که ذخیره مطمئنی بود و بقیه در بین بانک‌های خصوصی که اساس و پایه زیاد مطمئنی هم نداشتند با بهره چهار درصد نگهداری می‌شد و این بانک‌ها بر مبنای داشتن این سپرده‌های ثابت، چهار الی پنج برابر آن را با بهره‌هایی بین هیجده الی بیست در صد به صاحبان صنایع و کارگاه‌ها و یا سایر فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی وام می‌دادند. نظر من این بود که اگر ما بتوانیم با تأسیس بانک رفاه کارگران و جمع‌آوری ذخائر خود سازمان و گرفتن سپرده از سایر مؤسسات دولتی و انجام امور بانکی کارگران از قبیل وام‌های فوری و ضروری و باز کردن حساب‌های جاری و پس‌انداز و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران از طریق این بانک و همچنین سایر فعالیت‌های بانکی، قدرت وام دهی بانک را بالا برده و با عرضه وام به صاحبان کارخانجات و مقاطعه‌کاران با شرایطی بهتر از شرایط بازار آزاد آنها را جلب کرده و متعهد کنیم، خواهیم توانست هم نسبت به وصول حق بیمه کارگران قدرت بیشتری داشته باشیم هم این که نسبت به تسویه حساب‌های گذشته و بدهی‌های آنها قدم‌های مؤثری برداریم.

هرچه بیشتر درباره این موضوع فکر می‌کردم بیشتر معتقد می‌شدم که اجرای این امر کار صحیحی است و باید درباره آن اقدام مؤثری انجام دهم. به همین جهت در ابتدا موضوع را به اطلاع آقای دکتر اقبال رساندم و ایشان را قانع کردم که لازم است چنین طرحی را به مرحله اجرا درآوریم. ایشان گفتند بهتر است موضوع را با آقای کاشانی رئیس کل بانک ملی ایران مطرح کنید. بنابراین یک گزارش توجیهی برای آقای کاشانی تهیه و ارسال داشتم و  تقاضا کردم هرچه سریع‌تر نظر خودشان را اعلام نمایند. حدود یک هفته بعد، آقای نخست‌وزیر گفتند که بانک ملی موضوع را رد کرده و بهتر است حضوراً با آقای کاشانی مذاکره کنید.
[ادامه دارد]

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=206000