نمایندگان مجلس شورای اسلامی: طرح تشکیل وزارت بازرگانی یک سال «مسکوت» بماند

- حاجی دلیگانی: می‌توان با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی مناسب نه تنها از گرانی‌ها جلوگیری کرد بلکه زمینه کاهش قیمت‌ها را نیز فراهم کرد، اما از آنجایی که مرغ رئیس جمهور یک پا داشته و بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد تمام امورات به حال خود رها شده است.
- گویا اصرار روحانی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موجب شده که نمایندگان بطور رسمی درخواست «مسکوت ماندن» این طرح را ارائه کنند. 

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ اوت ۲۰۲۰


در شرایطی که دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود تلاش دارد به هر شکل ممکن وزارت بازرگانی را تشکیل دهد، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن طرح تشکیل این وزارتخانه به مدت یک سال شده‌اند.

۴۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس ارائه کرده‌اند.

این درخواست توسط مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تهیه شده و به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است.

در این درخواست آمده «با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارت‌خانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی وجود ندارد.»

نمایندگان همچنین نوشته‌اند که طرح دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی از جمله تأکید قانون برنامه ششم بر کوچک‌سازی و چابک سازی دولت، مغایرت دارد. در درخواست نمایندگان همچنین به هزینه‌زا بودن این طرح «در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه» اشاره شده است.

در شرایطی که دولت مدعی است تشکیل وزارت بازرگانی به ساماندهی قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد، نمایندگانی که این درخواست را تنظیم کرده‌اند معتقدند دولت برای «تنظیم بازار» ابزارهای لازم از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی را در اختیار دارد.

طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر سه بار از سوی نمایندگان دهمین دور مجلس شورای اسلامی رد شده بود ولی دولت همچنان تلاش دارد موافقت تفکیک این وزارتخانه را از مجلس شورای اسلامی بگیرد.

رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با حواشی زیادی عزل و حسین مدرس خیابانی از سوی روحانی به سرپرستی این وزارتخانه منسوب شد. بر اساس قانون رئیس دولت سه ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی خود برای این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند اما در حالی که تنها چند روز تا پایان این مهلت باقی مانده، خبری از معرفی وزیر پیشنهادی نیست.

مشخص نیست آیا حسن روحانی منتظر است تا نمایندگان با تفکیک وزارتخانه موافقت کنند و بعد دو وزیر را با هم معرفی کند یا نه، اما تعدادی از نمایندگان هشدار داده‌اند که روحانی باید هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی صمت را معرفی کند.

در همین رابطه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: «آخرین مهلت سه ماهه معرفی وزیر صمت در تاریخ ۲۲ مرداد است، بنابراین رئیس جمهور مکلف است وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کند.»

حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفته تعلل رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قابل قبول نیست و مجلس واکنش مناسب را نسبت به آن نشان می‌دهد.

به گفته حاجی دلیگانی، می‌توان با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی مناسب نه تنها از گرانی‌ها جلوگیری کرد بلکه زمینه کاهش قیمت‌ها را نیز فراهم کرد، اما از آنجایی که مرغ رئیس جمهور یک پا داشته و بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد تمام امورات به حال خود رها شده است.

علیرضا سلیمی یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته که «امضای «مدرسی خیابانی» سرپرست وزارت صمت از ۲۲ مرداد ماه غیرقانونی است. آقای روحانی باید بر حسب قانون یک وزیر به مجلس معرفی کنند نه دو وزیر.»

سلیمی افزوده که «اگر در آینده وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شد بحث جداست ولی رئیس‌جمهور اکنون به دنبال حاشیه‌سازی نباشد.»

با اینهمه گویا اصرار روحانی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موجب شده که نمایندگان بطور رسمی درخواست «مسکوت ماندن» این طرح را ارائه کنند.

ماده ۱۹۳ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شرایط مسکوت ماندن طرح‌ها و لوایح را توضیح داده است: «در صورتی که حداقل بیست و پنج نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهائی در مجلس کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاد دهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رای گرفته می شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذیربط پذیرفته نخواهد شد.
تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیات رئیسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجددا در دستور کار مجلس قرار دهد.»

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=206201