در حالی که پیشتر وزیر بهداشت انجام تست کُرونا در بخش دولتی را «ٰرایگان» اعلام کرده بود، حالا شورای عالی بیمه سلامت تعرفه تست کُرونا را در بخش دولتی «حدود ۵۵ هزار تومان» و در بخش خصوصی «حدود ۱۱۸ هزار تومان» اعلام کرده است. به نظر می‌رسد بیمه سلامت کشور با واژه‌ها‌ی «تعرفه» و «حدود» راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است.
سجاد رضوی دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تعرفه جدید تست کُرونا در ایران را اعلام کرد که «در بخش دولتی حدود ۵۵ هزار تومان و در بخش خصوصی حدود ۱۱۸ هزار تومان است.»
سعید نمکی وزیر بهداشت در روزهای ابتدایی بروز کُرونا در ایران گفته بود که تست آزمایش‌های مولکولی PCR رایگان است و تا مدت‌ها نیز این کیت‌های تشخیصی را در اختیار آزمایشگاه‌های بخش خصوصی قرار نمی‌دادند.
با اینکه قرار بود تست کُرونا در ایران رایگان باشد اما چنانکه از شواهد پیداست نه تنها رایگان نیست بلکه قیمت آزمایش‌های مولکولی PCR در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی نیز مبنای ثابت و مشخصی ندارد و به استناد گزارش‌های رسانه‌های داخلی در بخش خصوصی هر تست بیش از «۷۰۰ هزار تومان» هزینه دارد.
به نظر می‌رسد شورای عالی بیمه سلامت در مصوبه تازه‌ی خود، از واژه‌ی «حدود» در «تعرفه»ی تست کُرونا نیز در این راستا استفاده کرده که آزمایشگاه‌ها به سلیقه و تمایل خود، قیمت‌ها را بالا و بالاتر ببرند، به‌خصوص اینکه روزانه حدود ۲هزار و ۵۰۰ نفر در کشور تست کُرونایشان مثبت گزارش می‌شود که نشان می‌دهد شمار تست‌های گرفته شده بیش از اینهاست.
رضوی در خصوص پوشش بیمه‌ای داروهای «رمدسیویر» و «فاویپیراویر» که در ایران برای بیماران مبتلا به کُرونا تجویز می‌شود، اظهار داشت: «هنوز در مورد پوشش بیمه‌ای این دو دارو، بحثی نشده و اگر معاونت درمان وزارت بهداشت پس از تایید کمیته علمی ستاد کُرونا، مصرف آن را تایید کرد، حتما در شورای عالی بیمه سلامت مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.»
با بروز موج دوم کُرونا در کشور و شدتی که بیش از موج اول دارد، تقاضا برای گرفتن تست کُرونا نیز افزایش یافته است. با اینکه مردم فکر می‌کنند که هزینه تست کُرونا را می‌توانند از بیمه تکمیلی دریافت کنند ولی هزینه این تست از فهرست پرداختی‌های بیمه تکمیلی خارج شده است.
درواقع افرادی با علائم ابتلا به کُرونا از ابتدای ورود به مرحله شناسایی تا بستری و درمان، با هزینه‌های بسیار سنگین و هنگفتی مواجهند که سیال هم هستند. از این رو بیماران کُرونا مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی هستند که اعتراض آنان را در پی داشته است.
محمدحسین حیدری مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت درباره تخلفات مالی بیمارستانها و دریافت هزینه‌های بالا از مردم گفته است: «این مسئله را با وزیر بهداشت و معاونین وزارت بهداشت مطرح کردیم و مقرر شد که از ظرفیت‌های خاص بیمه، مددکاری بیمارستانها و… استفاده کنیم تا مردم این پرداخت‌ها را نداشته باشند!»
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت راه‌حل گرانی آزمایش تشخیص کُرونا را استفاده از کیت‌های تولید داخلی دانسته و گفته است: «پرداخت این هزینه در استطاعت مردم نیست، ما در حال حاضر تولید کیت‌های داخلی داریم و اگر لازم باشد واردات کیت را انجام می‌دهیم، این کار در آزمایشگاه‌های دولتی کاملا رایگان است و در بخش خصوصی نیز با دریافت مبلغی رو به رو خواهد بود.»
این درحالیست که بارها گزارش‌هایی از استاندارد نبودن کیت‌های تشخیص تولید داخل منتشر شده که تست‌های مثبت را منفی نشان می‌دهد.
طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز بطور کلی پوشش بیمه افراد در تخت بیمارستان را زیر سؤال برده و گفته است: «از حدود یکسال پیش پوشش بیمه سلامت بر روی تخت بیمارستان متوقف شده است!»
او گفته که اگر بیماران مبتلا به کُرونا «توانایی مالی» داشته باشند، «خودشان حق بیمه را پرداخت می‌کنند»، اما در صورت عدم توانایی مالی، «ارزیابی وسع انجام می‌شود».
این درحالیست که به گفته‌ی وی، روند ارزیابی توانایی مالی هر بیمار یکماه زمان می‌برد ولی با هماهنگی با وزارت رفاه، یک روزه انجام می‌شود.
به گفته‌ی موهبتی، «خدمات، آزمایشات، تصویربرداری و اقدامات پاراکلینیکی برای بیماران مبتلا به کُرونای بستری در بیمارستان، تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد و ۹۰درصد هزینه‌های آنها توسط این سازمان پرداخت می‌شود. درمان بیماران اتباع به ویژه اتباع افغانستانی ساکن در ایران و موضوع پرداخت هزینه درمان آنها در بیمارستانها یکی دیگر از موضوعات در حوزه درمان بیماران مبتلا به کُروناست.»
این ویروس کرونا برای آزمایشگاهای تشخیص طبی کشور چه نعمتی است. اکثر آزمایشگاهای تشخیص طبی متلعق به فرزندان و یا برادران و خواهران شهید و یا خودی است. و با اطمینان بالا و بنا بر نقل قول موثق از پرسنل چندین آزمایشگاهای به اصطلاح معتبر اکثر آزمایشگاه به دلیل بیسوادی پرسنل، گران بودن کیت های آزمایش، مواد شیمیای بنجل چینی مشغول نوشتن نتیجه آزمایشها برای بیمار بدون انجام هر گونه آزمایش میباشند. قانون ایمونولوژی بر پایه ابتلاع و سپس بعد از گذشت مدتی بهبود انسان و تا چند ماه پس از آن مصنوعیت قرار دارد. با فرض بر اینکه کرونا از ماه آذر سال ۱۳۹۸ در ایران شروع گشته و با در نظر گرفتن رفتار اجتماعی ایرانیان (مانند دید و بازدید هم همراه با روبوسی و دست دادن های بیش از اندازه و الاهم ) باید مصنوعیت گله ای تاکنون اجرا میشد و کم کم ویروس از سطح کشور کم میشد. متاسفانه ما نظاره گر ازدیاد و به اصطلاح موج دوم با شدت زیادتر هستیم. مگر این وضعیت شکست قانون ایمونولوژی نیست؟ مگر اینکه نعمتی پشت کرونا پنهان شده است.