پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره طرح ارائه کوپن یا «کالابرگ» برای تهیه کالاهای اساسی در روزهای گذشته وارد مراحل جدیتری شده و احتمال بازگشت به دوره اقتصاد کوپنی را افزایش داده است. در حالی که تعدادی از تصویب و اجرای این طرح حمایت میکنند، برخی نیز به این شیوهی حمایتی انتقاد دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی از تهیه بسته جامعی برای رفع چهار نیاز اصلی و اساسی اقشار نیازمند یعنی انرژی، کالاهای اساسی، مسکن و دارو خبر داده بودند. اکثر نمایندگان نیز با فوریت طرح «اعطای کالابرگ الکترونیک» و طراحی کوپن برای کالاهای اساسی موافقت کردند و امیدوار هستند با اجرایی شدن این طرح، از بحران اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه کاسته شود.
بر اساس این طرح، دولت ملزم میشود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روشهای مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.
جبار کوچکینژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته است: «با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانهای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه میشود. به گفته کوچکینژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانهای به کالاهای اساسی که بهخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.»
حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: «در دو هفته قبل طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی مخصوص دهکهای پایین جامعه تنظیم شده تا دولت حمایتی را از اقشار آسیبپذیر جامعه داشته باشد. دهکها و اقشار آسیبپذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف این طرح هستند. منابع این طرح نیز یا از ذخایر برنج و امکانات دیگر تأمین میشود یا مجلس تکلیفی بهعهده دولت قرار میدهد تا این مساله را حل کند.»
در مقدمه این طرح آمده: «شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهکهای پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیشبینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمیشود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش میرسد.»
توزیع کوپن در ایران از سال ۵۹ آغاز شد و حدود ۳۰ سال تا سال ۸۸ ادامه داشت و بعد سیاستهای توزیع یارانه جایگزین آن شد. موضوع بازگشت دوباره کوپن به اقتصاد کشور، از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.
اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامهای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیافتاده است.
با اینهمه برجسته شدن دوباره این طرح و جدیت نمایندگان و حمایت برخی چهرههای نظام از آن نشاندهنده تنگنای شدید اقتصادی جمهوری اسلامی است.
جدا از نابود شدن زیرساختهای اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته و نمایان شدن آثار تحریمهای اقتصادی علیه نظام، یکی از مهمترین و اصلیترین عواملی که بحرانهای اقتصادی را به ویژه در تأمین هزینههای ضروری زندگی برای خانوارها ایجاد کرده، ناتوانی مدیریتی و سیاستگذاری حکومت در حوزه اقتصاد و تأمین کالاهای اساسی است.
شکست سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی دولت که گفته میشد قرار است از افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی جلوگیری کند اما به کانال رانتخواری افراد وابسته به نظام تبدیل شد، یکی از ناکارآمدیهایی است که سبب تلاش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه راهکاری حمایتی شده است.
طرح بازگشت دوباره کوپن اما منتقدانی نیز دارد. آنها معتقدند بازگشت کوپن میتواند هدررفتن منابع را به همراه داشته باشد. بررسیها نشان میدهد که اعطای برگههای رنگارنگ کوپن در سالهای دور با تبعات منفی همراه بوده، به طوری که برخی اقدام به چاپ کوپنهای جعلی کرده و دست به ایجاد بازار سیاه برای آن زده بودند. مخالفان این طرح نگران دونرخی شدن کالاها در نتیجه این موضوع هستند که میتواند با تشکیل شبکههای فساد و رانت، آن هم در نظام فاسد جمهوری اسلامی، همراه باشد.
برخی مخالفان نیز کوپن را در «شأن مردم» نمیدانند و به نظر میرسد نمیخواهند توزیع دوباره کوپن، وضعیت فلاکتباری را به نمایش بگذارند که جمهوری اسلامی پس از چهار دهه برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است!
موافقان اما امیدوارند که با اجرای این طرح بخشی از نیازهای مصرفی اقشار کمدرآمد تامین شود. بویژه آنکه به دلیل افزایش قیمتها، دسترسی بخشی از اقشار به کالاهای ضروری کمتر شده است.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان طرح بازگشت کوپن گفته است: «کوپن باید بازگردد. چرا باید فکر کنیم کوپن در شان مردم نیست؟ این در شأن ملت ایران است که ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین داشته باشیم؟ به ملت ایران می آید گرسنه باشند و نتوانند یک کیلو گوشت بخرند؟»
توکلی معتقد است «به دلیل سیاستهای ارزی نادرست دولت، همه قیمت ها با افزایش ارز، بالا کشیده میشود و بدلیل عدم حضور دولت، تمام بنگاههای اقتصادی در نقش قیمت گذار وارد عمل میشوند و در این شرایط مردم آبگوشت که هیچ، حتی نمیتوانند اشکنه بخورند.»
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی به بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی پرداخته و از تغییر عادات غذایی افراد در نتیجه گرانیها خبر داده است. نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که ۸.۲ درصد از خانوارها در طول یک سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردهاند. به این ترتیب به میزان افرادی که در طول یک سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردهاند، ۵.۳ درصد در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته افزوده شده است. مرغ نیز در سبد غذایی خانوارهایی که مصرف هر روز یا چند روز در هفته دارند، به میزان ۱۲.۶ درصد در یک سال کاهش یافته است. حذف گوشت و مرغ از سبد مصرفی خانوارها را میتوان در آمارهای تورمی تیرماه نیز مشاهده کرد، بطوری که قیمت این دو در تیرماه ۱۳ درصد بیشتر از خرداد شده است. گوشت ماهی نیز در سبد غذایی برخی از خانوارها جایی ندارد، بطوری که طبق نظرسنجی ایسپا، ۲۴.۶ درصد از خانوارها در طول یکسال گذشته ماهی مصرف نکردهاند.
درحالی درایران اجناس خوراکی وکالاهای ضروری مردم «کوپنی» میشود که تلویزیونی درفرانسه در اخبار امروز ظهرسه شنبه ۴ ماه اوت , بازشدن یک سوپرمارکت بزرگ ایرانی با محصولات ایران توسط دولت جمهوری اسلامی در کاراکاس پایتخت ونوزوئلا را نشان داد که با سوپرمارکت های بزرگ فرانسه قابل مقایسه است.