شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در تیرماه ۹۹ به تازگی منتشر شده است. بر اساس این شاخص وضعیت بحرانی در واحدهای تولید و خدماتی شدت پیدا کرده و حجم خرید مواد اولیه کاهش یافته و قیمت این مواد نیز همزمان افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، دهمین دوره «شامخ» کل اقتصاد مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور اکثر بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت فعالیت خود را نسبت به خرداد ۱۳۹۹ تا حدودی بدتر گزارش داده‌اند.
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارش خود می‌نویسد که سیاست‌های کارشناسی نشده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و در آینده منجر به آسیب به صادرات و تولیدکنندگان خواهد شد.
شاخص مدیران خرید یا (PMI (Purchasing Manager’s Index که در فارسی به اختصار «شامخ» نام‌گذاری شده، یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که بر اساس پایش پرسش‌نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد.
در نهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. اتاق ایران از مهرماه ۱۳۹۷ شاخص کل صنعت و از مهرماه ۱۳۹۸ شاخص کل اقتصاد را محاسبه و منتشر کرده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد عدد «شامخ» کل اقتصاد به ۴۵.۴۷ واحد رسیده و اکثر بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت فعالیت خود را نسبت به خرداد ۱۳۹۹ تا حدودی بدتر گزارش داده‌اند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، در مجموع بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۳۵.۲۹) کمترین مقدار را داشته و میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۴۴.۲۹)، سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۷.۷۱) و میزان فروش کالا و خدمات (۴۴.۶۹) در تیرماه را کمتر از مقدار آن در خردادماه ارزیابی کرده‌اند.
همچنین شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده (۳۵.۲۹) طی سه ماه گذشته به کمترین میزان خود رسیده است و اکثر بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر مشکل کمبود مواد اولیه و لوازم مورد نیاز با کاهش در موجودی انبار (۴۲.۷۸) نیز روبرو هستند که در مدیریت تأمین سفارش‌های جدید مشتریان اخلال ایجاد کرده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۳۷) نیز کمتر از ماه قبل گزارش شده است.
شاخص سفارش‌های جدید مشتریان در تیرماه هم ۴۶.۴ است که نسبت به ماه قبل از آن (۵۱.۰۵) با کاهش روبه‌رو بوده است که نشان می‌دهد کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش خدمات و ساختمان در شرایط چالش‌برانگیز ناشی از شیوع دوباره کووید ۱۹، با کاهش تقاضا روبرو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز هنوز در محدوده قرمز قرار دارد که دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز در تیرماه بوده است.
این گزارش می‌افزاید شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌ها در ماه آینده کمترین میزان را از ابتدا تا کنون به ثبت رسانده است. این کاهش با کمبود شدید مواد اولیه و لوازم خریداری شده، کاهش در موجودی انبار، بی‌ثباتی قیمت‌ها، اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کُرونا و مصادف شدن کارخانه‌ها با تعطیلات تابستانی در ارتباط مستقیم است.
فعالان اقتصادی معتقدند: «کاهش شدید عرضه و عدم تخصیص مناسب مواد اولیه در بورس کالا، منجر به کمبود مواد اولیه موردنیاز صنایع و در نتیجه افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها در بورس شده است و کالایی که قبلا بدون واسطه مستقیما تامین می‌شده اکنون با کمبود و قیمت‌های بالاتر تهیه می‌شود.»
همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران درباره شاخص مدیران خرید، مطرح شده است نیز کمبود و گرانی مواد اولیه یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران است.
بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه ناچار شدند حجم کار خود را کاهش و حتی خطوط تولید را متوقف کنند.
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نیمه امرداد جاری گفته است: «ترکیب کالاهای وارداتی کشور چیزی غیر از واردات مواد اولیه، قطعات مورد نیاز تولید و کالاهای اساسی را نشان نمی‌دهد و واردات کالاهای لوکس و غیرضرور ممنوع است.»
مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران گزارش داده که سیاست‌های کارشناسی نشده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی مشکلات فراوانی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و در آینده منجر به آسیب به صادرات و تولیدکنندگان خواهد شد.
در ادامه آمده که «به دلیل کمبود نقدینگی قادر به حضور در بازارهای خارجی (مانند عراق و…) نیستند، در حالی که برخی کشورها به علت پایین بودن ارزش ریال سفارش‌هایی دارند که نبود نقدینگی مانع این کار می‌شود» و همچنین «با بالا رفتن قیمت مواد اولیه و قطعات، پیش‌بینی می‌شود تقاضای مشتریان پایین بیاید چون قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیز شرکت‌ها را متضرر خواهد کرد.»
این گزارش تأکید کرده که «اکثر بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات موجود در بانک مرکزی و سامانه ثبت سفارش، شامل تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نشدند و ثبت سفارش‌های قبلی هم باطل شده و با کمبود نقدینگی و کمبود مواد اولیه روبرو شده‌اند.»
