شوک «مجلس انقلابی» به دولت: وزیر پیشنهادی صمت رأی اعتماد نگرفت

- نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی: با فشار دفتر رئیس‌جمهور و فشار آقای جهانگیری آقای مدرس خیابانی در ۱۵ ماه گذشته به عنوان قائم مقام و معاون تام‌الاختیار در وزارت صمت در دوره آقای رحمانی انتخاب شد.
- حسینعلی حاجی دلیگانی: در زمان تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک نفر داده شده که باید پاسخگو باشد.
- نمایندگان موافق: «آقای مدرس خیابانی با برخی از مدیران در وزارتخانه برخورد قاطع داشتند که آنها در آستانه رأی اعتماد به ایشان در حال پرونده‌سازی بوده و هستند» و «مافیای فولاد و خودرو به دنبال این هستند که نمایندگان را مدیریت کنند تا به مدرس خیابانی رأی اعتماد ندهند.» 

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۰


نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ امرداد به حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد ندادند. حسین مدرس خیابانی از اردیبهشت سال جاری سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشته است.

نکته قابل توجه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت این بود که موافقان وزارت مدرس خیابانی و مخالفان، هر دو، جناح مقابل را متهم به رانت‌بازی، پرونده‌سازی و اعمال نفوذ برای وزیر شدن یا نشدن او کردند.

حسین مدرس خیابانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی

نشست علنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت امروز چهارشنبه ۲۲ امرداد برگزار شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را در صحن علنی ارائه دادند اما نهایتاً مجلس شورای اسلامی به او رأی اعتماد نداد.

غالب نمایندگان مخالف با وزارت حسین مدرس خیابانی ایرادهایی به گرانی لوازم خانگی و اتومبیل و همچنین رانت توزیع شده در وزارت صمت طی ماه‌های گذشته داشتند.

عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مخالفان در جلسه علنی امروز با بیان اینکه «‌ای کاش رئیس جمهور این همه دغدغه را بجای تشکیل وزارت بازرگانی، صرف مقابله با گرانی می‌کرد»‌ گفت: «آقای مدرس خیابانی! بگو ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کجا خرج شد؟»

علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه لوازم خانگی در سه ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته گفت: «آقای مدرس خیابانی می‌گوید ما ۱۹ درصد افزایش تولید خودرو داشته‌ایم و این در حالی است که نه تنها افزایش تولیدی در کار نبوده بلکه ۲۰ درصد هم تولید خودرو در ماه‌های اخیر کاهش داشته است.»

علی‌اصغر عنابستانی همچنین خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشت، گفت: «آقای جهانگیری بجای اینکه اینقدر به فکر جا انداختن آدم‌هایتان باشید یک کمی هم به فکر مردم باشید.» و افزود: «آقای مدرس بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اید. کسی که مراجع رسمی در موردش نامه‌ داده‌اند و گفته‌اند که به او پست داده نشود. آقای مدرس شما این فرد را در همین روزهای اخیر در هیأت مدیره یکی از مجموعه‌های بزرگ وزارتخانه گذاشته‌‌اید.»

او در ادامه افزود: «با فشار دفتر رئیس‌جمهور و فشار آقای جهانگیری آقای مدرس خیابانی در ۱۵ ماه گذشته به عنوان قائم مقام و معاون تام‌الاختیار در وزارت صمت در دوره آقای رحمانی انتخاب شد.»

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به ‌عنوان مخالف بعدی گفت که در زمان تصدی مدرس خیابانی در وزارت صمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک نفر داده شده که باید پاسخگو باشد.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز یکی دیگر از مخالفان رأی مثبت به وزارت حسین مدرس خیابانی بود و با بیان اینکه «نیازمند وزیری شجاع هستیم تا بتواند با مافیای تولید و عرضه در کشور برخورد کند که چنین قابلیتی در مدرس خیابانی وجود ندارد» گفت: «او باید پاسخگوی انتصابات و تخصیص حجم زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد در ۱۵ ماه گذشته باشد.»

هرچند حسین مدرس خیابانی تنها سه ماه سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشته اما پیشتر ۱۷ سال در وزارت بازرگانی مشغول به فعالیت بوده و پیش از برکناری رضا رحمانی وزیر پیشین صمت، مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود.

این در حالیست که موافقان وزرات حسین مدرس خیابانی نیز او را دارای تجربه و توانایی ارزیابی کردند و یکی از نمایندگان حتی مدعی «پرونده‌سازی» علیه مدرس خیابانی شد.

احمد رسولی‌نژاد نماینده دماوند و فیروزکوه در نشست امروز مجلس شورای اسلامی در دفاع از خیابانی گفت: «آقای مدرس خیابانی با برخی از مدیران در وزارتخانه برخورد قاطع داشتند که آنها در آستانه رأی اعتماد به ایشان در حال پرونده‌سازی بوده و هستند.»

علی بابایی کارنامی نماینده ساری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از موافقان وزارت مدرس خیابانی بود که گفت: «مافیای فولاد و خودرو به دنبال این هستند که نمایندگان را مدیریت کنند تا به مدرس خیابانی رأی اعتماد ندهند.»

محمد خدابخشی نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «مدرس خیابانی مدیری مدبر، شجاع و توانمند است و رأی به وی رأی به خودکفایی و ثبات قیمت‌ها و رأی به دوری از حاشیه‌ها است.»

در پایان این نشست، ۱۰۴ نماینده به وزارت حسین مدرس خیابانی رأی موافق، ۱۴۰ نماینده رأی مخالف و ۱۰ رأی نماینده نیز رأی ممتنع دادند و بدین ترتیب حسین مدرس خیابانی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد نگرفت.

رضا رحمانی، وزیر صمت اردیبهشت‌ماه سال جاری در حالی که در جلسه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با موضوع «نحوه تعامل اقتصاد ایران با همسایگان» در حال گفتگو و همفکری بود، برکنار و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. برکناری رحمانی با حاشیه‌هایی روبرو شد.

پشت پرده عزل ناگهانی وزیر صمت؛ پای رئیس دفتر روحانی و وزارتخانه‌ی «در سایه» در میان است!

رضا رحمانی وزیر صمت ساعاتی پس از عزل توسط روحانی، در نامه‌ای از علت برکناری خود پرده برداشت و گفت که پیشتر از سوی رئیس دفتر روحانی تهدید شده بود که با نمایندگان «آذری‌زبان» در مجلس شورای اسلامی برای رأی مثبت به تشکیل وزارت بازرگانی «لابی» کند وگرنه وی را بر کنار خواهد کرد.

پس از انتشار این نامه توسط رسانه‌ها، روابط عمومی دفتر حسن روحانی که مسئولیت آن با محمود واعظی است در بیانیه‌ای اعلام کرد سخنان رضا رحمانی «ادعاهای خلاف واقع در خصوص رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور بوده که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده است.»

در این بیانیه آمده که «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

در آبان سال گذشته شریف حسینی معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر صمت نیز برکنار شد. خبرگزاری تسنیم در خبری نوشته بود که شنیده‌ها حاکیست معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و بنا به دستور یک مقام عالی‌رتبه دولت برکنار شده است.

در این برکناری نیز مطرح شد که رضا رحمانی، وزیر صمت، معاون خود را برکنار نکرده بود بلکه این برکناری «بنا به دستور یک مقام عالی‌رتبه دولت» صورت گرفت.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=207462

یک دیدگاه

  1. دزدخانه حضرات

    دزدخانه حضرات آخونکهای سه پایی

    تحریم باید موقتی و مقدمه حمله نظامی همین امسال به جمهوری اسلامی دورغین ولایی باشد

Comments are closed.