قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادهای این شورا بر طرح «مالیات بر خانههای خالی» را شرح داده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ از بازگرداندن طرح «مالیات بر خانههای خالی» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان علت عدم تأیید و پس فرستادن این طرح را «چند ابهام» و «تضمین بهتر حقوق مردم» عنوان کرده بود.
حالا سیامک رهپیک قائممقام دبیر شورای نگهبان در نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ۲۱ مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان به این طرح را اعلام کرده است.
https://kayhan.london/1399/05/23/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c
متن کامل ایرادهایی که سیامک رهپیک در قالب نامهای به محمدباقر قالیباف ارائه کرده شامل موارد زیر است:
«۱- در ماده واحده
۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۱-۲- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۱-۳- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژههای انبوهسازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانستهاند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۱-۴- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱-۵- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانههای خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱-۶- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱-۷- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.
۲- در تبصره ۱ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شدهاند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در تبصره ۲ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تکنفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانههایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمیشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۴- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار دادهاند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آییننامه اجرایی این ماده، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی میباشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.
۷- در بند الحاقی به تبصره ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹- در تبصره ۱۰، اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئیننامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
ایرادها و ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح کرده نشان از آن دارد که این طرح به صورت عجولانه و بدون کارشناسیهای لازم و در نظر گرفتن جوانب مختلف طراحی و تصویب شده است. در نخستین ایراد حتی مطرح شده که «خانه خالی» اصلا تعریف نشده که منظور چیست!
با وجود ابهام نسبت به اصل موضوع اما شورای نگهبان علاوه بر بیان ابهامات متعدد، برخی از نکات ظاهرا غیرمبهم در این طرح را نیز خلاف «قانون اساسی» و برخی را خلاف «موازین شرع» دانسته است. از جمله وضع مالیات به دلیل داشتن «خانه خالی» (که تعریف نشده) «برای کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» همچنین در این طرح باید «تصریح شود» که موقت است وگرنه «خلاف موازین شرع خواهد بود.»
مهمتر از همه اینکه «تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد»! از یکسو روشن است که چه کسانی خانههای خالی انبوه دارند و از سوی دیگر دستگاههای امنیتی رژیم نیز دارای خانههای خالی هستند که از آنها برای حبس و نگهداری زندانیان امنیتی استفاده میکنند و روشن است که ثبت اطلاعات دارندگان چنین خانههای انبوه و یا امنیتی در «سامانه مذکور» به «جهات امنیتی خلاف موازین شرع» شناخته میشود!
یک نکته جالب نیز در ایرادات شورای نگهبان دیده میشود و آن اینکه «استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد»! آنهم در حالی که مقامات و مسئولان نظام مرتب در حال استفاده از واژههای غیر فارسی، اعم از عربی و انگلیسی هستند!