حنیف حیدرنژاد- دادگاه عالی اداری در آلمان که بالاترین دادگاه در امور پناهندگی است و فقط یک مرجع دیگر، یعنی دادگاه قانون اساسی از آن بالاتر است، حکمی در مورد آندسته از پناهجویان که باید بر اساس قرارداد دوبلین به یک کشور دیگر برگردانده شوند صادر کرده که بسیار با اهمیت است.
دادگاه عالی اداری آلمان در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۰ حکم داده در صورتی که کلیسایی که به پناهجو پناه داده، به‌موقع این اقدام خود را به اداره‌های مربوطه اطلاع داده و آدرس جایی را که پناهجو در آن پناه گرفته مشخص کرده باشد، نمی‌توان پناه گرفتنِ پناهجو در کلیسا را برابر «مخفی شدن» دانست، از این رو مدت پناه گرفتن در کلیسا فقط شش ماه خواهد بود و نه ۱۸ ماه.
پناهجویانی که در کلیسا پناه گرفته و شامل این قانون می‌شوند، لازم است تا مسئولین کلیسا و وکیل خود را در جریان این قانون بگذارند. وظیفه‌ی وکیل است که هم اداره امور پناهندگی و هم دادگاهی را که به پرونده پناهجو رسیدگی می‌کند در جریان قرار داده و بر اساس این حکم، خواهان پذیرش مهلت شش ماهه شده و اگر این مهلت تمام شده باشد، خواهان آن شود که اداره امور پناهندگی کتبا اعلام کند که مسئولیت رسیدگی به درخواست آن پناهجو در آلمان را به عهده می‌گیرد. پس از دریافت چنین نامه‌ای می‌توان به پناه گرفتن در کلیسا پایان داد.
اداره امور پناهندگی در آلمان توافقنامه‌ای با کلیسا‌ها در مورد شرایط پناه گرفتن در کلیسا داشت که آن را در تابستان ۲۰۱۸ بطور یکجانبه تغییر داد. بعد از آن، پناه گرفتن در کلیسا باز هم دشوارتر از پیش شد. با تفسیری که اداره فدرال در امور پناهندگی ارائه می‌داد پناه گرفتن در کلیسا را معادل «مخفی شدن» قلمداد کرده و در اغلب موارد، مدت لازم برای پناه گرفتن در کلیسا را بجای ۶ ماه، ۱۸ماه محاسبه می‌کرد. این یک سیاست هدفمند بود که قصد داشت تا هزینه مالی و اداری پناه دادن به پناهجویان برای کلیسا‌ها را بالا برده و عملا آنها را به جایی بکشاند که از پناه دادن به پناهجویان خودداری کنند. یک هدف دیگر این بود که پناهجویان وقتی می‌دیدند بجای ۶ ماه، باید ۱۸ ماه در کلیسا بمانند، تصمیم خود را عوض کرده و بجای پناه گرفتن در کلیسا، آلمان را ترک کنند.
حالا دادگاه عالی اداری آلمان در حکم خود استدلال می‌کند، وقتی پناه گرفتن در کلیسا بطور رسمی و در مهلت تعیین شده به اداره‌های مربوطه اعلام شود و آدرس آن کلیسا نیز برای نهادهای مسئول مشخص باشد، دیگر نمی‌توان از «مخفی شدن» سخن گفت. پناه گرفتن در کلیسا هیچ الزام قانونی و اداری برای اداره‌های مربوطه برای آنکه وارد کلیسا نشده و کسی را اخراج کنند، ایجاد نمی‌کند. بنابراین وقتی آدرس آن پناهجو برای اداره‌های مسئول در آلمان مشخص باشد، اینکه آنها، خود نخواسته‌اند با ورود به کلیسا اخراج آن پناهجو را به اجرا بگذارند، دلیلی نیست که مهلت شش ماهه به ۱۸ ماه افزایش پیدا کند.
این حکم از یک طرف خبری خوش برای آندسته از پناهجویانی است که مشمول این شرایط می‌شوند اما از سوی دیگر می‌توان انتظار داشت در آینده، در موارد مربوط به پناه گرفتن در کلیسا، اداره خارجیان که اخراج پناهجویان را به اجرا می‌گذارد، تهاجمی‌تر رفتار کرده و بیش از آنچه تا حالا معمول بوده برای اخراج پناهجویان وارد کلیسا شود. اگر چه چنین اقدامی واکنش‌‌های منفی اجتماعی به دنبال خواهد داشت و ممکن است همه جا و همیشه به انجام آن مبادرت نشود.
